|
شماره دادنامه: 140331390002283661 تاریخ دادنامه: 1403/9/20 شماره پرونده: 0207716 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 6/12/6/01/2815 مورخ 1401/11/26 شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 374511 مورخ 1402/10/5 اعلام کرده است که: ” مفاد بند 5 دفترچه عوراض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری کرج از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت صدور دستور شایسته اعلام می شود: طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، رعایت دستورالعمل ماده 14 در کلیه املاکی که باغ هستند الزامی بوده و جایگزین ضوابط طرح تفصیلی شده و مطابق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری ها موظف به رعایت مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند و بررسی هرگونه مغایرت و ابهام در ضوابط طرح تفصیلی از وظایف کمیسیون ماده 5 این قانون می باشد. به عبارت دیگر، اعطای تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده 14 نیازمند مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شورای اسلامی شهر کرج صلاحیت تعیین عوارض قبل از تایید کمیسیون ماده 5 (جهت اعطای ترکم مازاد بر دستورالعمل مذکور) نداشته است. براساس قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون ماده 5 این قانون قرار گرفته و مطابق ماده 7 این قانون، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده 2 می باشند و در صورت ابهام، اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی موضوع ماده 5، مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی شهرسازی و معماری قطعی و لازم الاجرا می باشد. مطابق ضوابط بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج مصوب سال 1388 کلیه املاکی که رای کمیسیون ماده (12) آنها باغ باشد، مشمول ضوابط و مقررات باغ های تثبیت شده در دفترچه طرح تفصیلی (ممنوعیت تفکیک، تراکم 100%، سطح اشغال 30% در 4 طبقه) بوده اند. شورای عالی شهرسازی و معماری (مرجع تصویب کننده طرح) در جلسه مورخ 1393/2/8 (ابلاغی طی شماره 5868/300 مورخ 1393/2/13) ضوابط جدیدی (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری) را جایگزین ضوابط بازنگری طرح تفصیلی، در خصوص باغات نموده است. در این مصوبه مقرر شده: «در خصوص باغات تثبیت شده کرج، با توجه به هجمه تخریب کاربری های انجام پذیرفته و جهت جلوگیری از تبدیل باغات، دستورالعمل ماده (14) قانون زمین شهری در باغات تثبیت شده و کلیه پلاک هایی که براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آرای کمیسیون ماده (12) تابع می باشند لازم الرعایه بوده و جایگزین ضوابط و مقررات طرح جامع راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی در پهنه باغات می گردد.» شهرداری کرج بر خلاف این مصوبه، اقدام به صدور پروانه مازاد بر ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در باغات نموده و حسب توضیحات اخذ شده این اقدام براساس بند 5 قسمت الف بخش دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج مصوب جلسه شورای اسلامی شهر کرج صورت می گیرد. این موضوع از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز (دبیرخانه کمیسیون ماده 5 استان البرز) استعلام و طی نامه شماره 1402/27749 مورخ 1402/5/4 تایید شده است. بنا به مراتب فوق و از آن جا که شورای عالی شهرسازی و معماری طی دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری ضوابط تفکیک و احداث بنا در باغات را مشخص نموده است و همچنین طی مصوبه مورخ 1393/2/8 در خصوص باغات شهرکرج رعایت این دستورالعمل را در کلیه پلاک هایی که به موجب قانون باغ می باشند، لازم الرعایه دانسته و جایگزین ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی در پهنه باغات نموده است. لذا اقدام شورای شهر کرج در تعیین عوارض و بهای خدمات برای تراکم مازاد بر ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری (دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات) قبل از تایید کمیسیون ماده 5 استان، خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد و مضافاً؛ اقدام شورای اسلامی شهر کرج در تصویب این بند مغایر با مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد؛ خواهشمند است در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی مطرح و نسبت به ابطال آن از تاریخ تصویب رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” تعرفه عوراض و بهای خدمات سال 1402 …………………….. 5- در صورتی که رای ماده 12 و یا ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز املاک باغ باشد و مطابق طرح تفصیلی تراکم متداول مسکونی باشد محاسبات تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده 14 و ماده واحده تا تراکم مصوب طرح تفصیلی مطابق جدول شماره 1 محاسبه می گردد. درصورتی که رای ماده 12 و یا ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز املاک باغ باشد و تراکم مطابق طرح تفصیلی باغ شهری باشد محاسبات تراکم مازاد بر دستورالعمل ماده 14 و ماده واحده تا تراکم مصوب طرح تفصیلی مطابق جدول شماره 2 محاسبه می گردد. تبصره: جدول ملاک عمل محاسبات مازاد بر دستورالعمل ماده 14 تا تراکم مصوب طرح تفصیلی ملاک نوع گونه تراکمی ملک (متداول مسکونی یا باغ شهری) بوده و در خصوص تراکم اعطایی مازاد بر دستورالعمل ماده واحده برابر تراکم ملک مجاور طرح تفصیلی ملک مجاور ملاک عمل محاسبه مازاد ماده واحده تا تراکم ملک مجاور طرح تفصیلی می باشد.- شهردار کرج- رییس شورای اسلامی شهر کرج“ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6/7/6/02/3303 مورخ 1402/12/28 توضیح داده است که: ” اراضی باغ واقع در محدوده شهر به دو بخش تقسیم می گردد به طوری که برخی از قطعات در طرح تفصیلی در پهنه باغات تثبیت شده، قرار گرفته که نسبت به اراضی مذکور صرفاً ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری اعمال می گردد. از طرفی برخی از اراضی دیگر در پهنه باغات تثبیت شده قرار نگرفته اما دارای رای کمیسیون ماده 12 و یا کمیسیون ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/4/20 (تنقیحی 1401/6/17 شورای عالی استان ها) به عنوان باغ تشخیص داده شده اند و از طرفی طرح تفصیلی دارای کاربری و تراکم بوده لذا صرفاً جهت تعیین تکلیف این اراضی (اراضی واقع در پهنه غیر باغ در طرح تفصیلی که دارای کمیسیون ماده 12 یا کمیسیون ماده 7 به صورت باغ بوده) در بند 5 دفترچه عوراض و بهای خدمات سال 1402 تعیین تکلیف گردیده اند به طوری که در صورت درخواست مالک به دریافت مازاد بر دستورالعمل ماده 14 تا تراکم طرح تفصیلی نسبت به انجام توافق و پرداخت حقوق شهرداری و پس از اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 نسبت به اعطای تراکم تفصیلی اقدام گردد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید؛ اولاً) بند 5 دفترچه عوراض و بهای خدمات سال 1402 صرفاً شامل اراضی واقع در پهنه غیر باغ در طرح تفصیلی مصوب شهر کرج که تمامی مراحل قانونی را طی نموده، دارای کاربری و تراکم غیر باغ بوده، می باشد و اساساً بند مذکور شامل باغات تثبیت شده در طرح تفصیلی نمی باشد. ثانیاً) اعمال بند 5 منوط به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 به صورت موردی بوده. ثالثاً) شکایت سازمان بازرسی کل کشور مستند به لایحه شماره 1402/10/5-374511 معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور مطرح گردیده و دلیل عمده آن صلاحیت کمیسیون ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری نسبت به موضوع داشته، حال آن که بنا بر توضیحات فوق اجرای بند 5 مصوبه شورا منوط به اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 خواهد بود. به بیانی دیگر ایراد مربوطه مبنی بر صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در موضوع فوق اخذ می گردد و ایراد مذکور وارد نمی باشد. ضمن این که با توجه به مراتب فوق در مراحل صدور پروانه شهرداری به استناد قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها و دهیاری ها نسبت به تعیین تعرفه با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر می نماید که بر این اساس مطابق بند 5 دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1402 اتخاذ تصمیم گردیده است. بنا به مراتب فوق و از آنجایی که بند 5 مصوبه شورای اسلامی شهر ملاک عمل در سال 1402 با رعایت تمامی جهات قانونی و به شرط عدم استقرار پلاک در پهنه باغات تثبیت شده و اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 می باشد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و براساس ماده 7 قانون یادشده شهرداری ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 هستند. با توجه به مراتب فوق و نظر به این که این گونه موارد باید ابتدا در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح گردد، لذا اطلاق بند 5 مصوبه شماره 6/12/6/01/2815 مورخ 1401/11/26 شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان محاسبات تراکم مازاد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
