|
شماره دادنامه: 140331390002283649 تاریخ دادنامه: 1403/9/20 شماره پرونده: 0201353 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی به آبادی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: " در راستای اصل 4، 105 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستند به مواد 1، 13 و 87 قانون دیوان عدالت اداری، بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال 1392 به شماره 1391/61858 مورخ 1391/11/12 که عیناً در تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال 1396 به شماره 95/5745/3 مورخ 1395/11/14 مجدد مصوب شده است خلاف شرع است، ضمن استدعای اخذ نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص، ابطال این دو مصوبه را از تاریخ تصویب به علت مغایرت با اصول «لاضرر و تسلیط» و قواعد فقهی «علی الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» و همچنین نظریه مورخ 1399/9/12 فقهای شورای نگهبان تمنا دارم. اولاً: عوارض ارزش افزوده یک بار در تبصره 1 این مصوبه متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در زمین یا ملک مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دلیل مراجعه شخص به مراجع قضایی که محل تحقق عدالت اسلامی و احقاق حقوق عامه مردم است خلاف اصول بند 9 اصل 3، 22، 34، 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصولاً ارتباطی بین مراجعه به مراجع قضایی و ارزش افزوده ایجاد شده وجود ندارد که بابت آن تبصره ای جدا جهت اخذ عوارض وضع شود. ثانیاً: عمل به دو مصوبه فوق در اکثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ایجاد شده برای مردم می شود که خلاف اصول 22 و 40 قانون اساسی است. ثالثاً: عمل به دو مصوبه مارالذکر خلاف اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون است. رابعاً: مرجع تصویب کننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار داده است بنابراین خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مغایر با شرع است. خامساً: اخذ عوارض ذکر شده در دو مصوبه در اکثر موارد تناسبی با ارزش افزوده ایجاد شده ندارد و معادل چندین برابری آن است بنابراین مانع از تسلط کامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود می شود و خلاف اصل تسلیط و مغایر با شرع است. سادساً: شهرداری زمانی می تواند عوارض بگیرد که خدمتی عرضه نماید. در مواردی که شهرداری زمین های اشخاص را غصب نموده نه تنها مستقیماً خدمتی ارایه نکرده بلکه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهی «علی الید» و «الغاصب یوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هیچ احترامی ندارد به همین علت است که ماده 314 قانون مدنی می گوید: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حقی بر آن ندارد. سابعاً: فقهای شورای نگهبان سابقاً در مورد همین مصوبه برای تعرفه عوارض سال 1398 شهر گرگان در جلسه مورخ 1399/9/12، این دو بند مصوبه را خلاف شرع اعلام کردند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ماده 19- عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری …………………… تبصره پنج – مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هر متر مربع عرصه باقیمانده، به میزان 70p مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند.
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ماده 19-عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری ……………………………. 4 – کلیه املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق مراجع قانونی و به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت می نمایند به ازای هر متر مربع عرصه باقیمانده ، به میزان 70p اخذ عوارض ارزش افزوده می گردد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41714 مورخ 1403/2/19 اعلام کرده است که: " موضوع بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان، در جلسه مورخ 1403/2/16 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: – اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می کنند موجب محدودیت حق تظلم خواهی آنان از این جهت می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41714 مورخ 1403/2/19 در رابطه با جنبه شرعی بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرده است: «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر مصادیقی که وضع عوارض بیشتر برای کسانی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند موجب محدودیت حق تظلم‌خواهی آنان از این جهت می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است و نیز از جهت شمول به افرادی که توانایی پرداخت آن را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گرگان در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
