|
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۸۳۵۵۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۹/۲۰ شماره پرونده ها: ۰۰۰۲۳۹۵,۰۰۰۲۳۹۷،۰۰۰۲۳۹۴،۰۰۰۲۲۹۳،۰۰۰۲۳۸۷،۰۰۰۲۳۸۴،۰۰۰۲۳۸۶ ۰۰۰۲۴۰۶،۰۰۰۲۴۰۲،۰۰۰۲۴۰۳،۰۰۰۲۴۰۴،۰۰۰۲۴۴۱،۰۰۰۲۴۶۳،۰۰۰۲۴۵۵،۰۰۰۲۴۴۰،۰۰۰۲۴۳۹ ۰۰۰۲۴۳۷،۰۰۰۲۴۹۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها سهیلا تمیمی عرب زاده، هما خیری، صغری قشقایی، فروزان شکراللهی، مکیه قلعه گلابی، ناهید محمدی اقدم، کوکب مشاوی، سارا کرمی، اکرم مالکی خاتونی، سهیلا اسمعیلی همامی، زهرا کشکی، بشرا موسوی شلحه، شهناز بازیار، شهین سعادت خواه، نسرین قنبری، طاهره حمید پور، زمزم حسین زاده رویس، صدیقه امین رعایی جزیی طرف شکایت: وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت در خصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری متعلقه به تنها همسر، فرزند یا نواده بازمانده واجد شرایط گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست ها و لایحه های تکمیلی جداگانه اما با متن مشابه ابطال فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت در خصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری متعلقه به تنها همسر، فرزند یا نواده بازمانده واجد شرایط را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: "طرفین شکایت به استناد مقررات ملغی الاثر و فاقد اعتبار مندرج در فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» برای سالیان متمادی به جای (۱۰۰) درصد فقط (۸۰) درصد مستمری متعله را به «تک همسر بازمانده» و «تنها فرزند یا نواده بازمانده واجد شرایط» پرداخت نموده است. هرچند طرفین شکایت بر اساس بخشنامه شماره م ت م س ا/۱۵۹۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ دبیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ با پرداخت صد درصد مستمری به همسر تک بازمانده بازنشستگان متوفی اقدام خلاف قانون در خصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری به همسر تک بازمانده متوفی را متوقف نمود. لکن اقدام غیرقانونی در خصوص پرداخت ۸۰ درصد مستمری به تنها فرزند و نواده شرایط کماکان ادامه دارد. مضافاً این که مقررات پرداخت کامل مستمری بازنشستگان قبلاً در بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» به تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسیده بود و اساساً تصویب مجدد آن در شورای مذکور با تاکید بر پرداخت صد درصد مستمری از تاریخ ابلاغ به هیچ وجه موضوعیت نداشت. به استناد ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن «تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی به تساوی بین وراث قانونی مستخدم تقسیم می شود و سهم هر یک از وراث قانونی که قطع می شود به تساوی به سهام بقیه وراث افزوده می شود». براساس تبصره این ماده قانونی، «مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراست.» از طرفی «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» هیچ جایگاه و تعریف مشخصی در اسناد بالادستی ندارد و مجموعه ای است که در سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از کارشناسان با هدف گردآوری مجموعه مقررات بازنشستگی تهیه گردید. این مجموعه هیچ گاه به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران/ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت نرسیده است و حتی پس از انتشار نیز هیچ گاه روزآمد نگردیده و امروز پس از گذشت حدود ۱۴ سال بسیاری از مفاد آن تغییر یافته لکن متاسفانه کماکان براساس مندرجات این کتابچه عمل می گردد. بسیاری از مندرجات «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» ازجمله فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کاملاً ملغی الاثر و فاقد اعتبار می باشد و انطباقی با مقررات مندرج در «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» و مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ندارد! در تبصره ۱ بخش ۲-۸ «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» چنین عنوان شده است. «سهم هریک از بازماندگانی که شرایط دریافت مستمری را از دست بدهد، مبلغ مذکور با توجه به درصدهای فوق بین سایر بازماندگان واجد شرایط تقسیم خواهد شد.» مقررات مندرج در فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» در خصوص پرداخت ۸۰ درصد از مستمری متعلقه در حق یک فرزند و همسر متوفی بازماندگان، در تناقض و تعارض آشکار با مفاد این تبصره ۱ می باشد. لازم به ذکر است در زمان اشتغال کارمندان و تمام مقامات صنعت نفت به آنان مفاد بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» به عنوان تنها مجموعه مقررات لازم الاجرا ابلاغ می گردد: که سهم همسران ۸۰، هر فرزند واجد شرایط ۳۰، سهم هریک از پدر، مادر، خواهر و برادر تحت تکلف ۲۰ اعلام می گردد. اما بعد از بازنشستگی و یا فوت بازنشسته، برای تضییع حقوق کارمندان و بازنشستگان و بازماندگان بر خلاف ابلاغیه های مذکور به مستندات و مجموعه مقرراتی دیگر نظیر فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» استناد و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه ۸۰ درصد از مستمری متعلقه را در حق یک فرزند و همسر متوفی بازماندگان پرداخت نمود! براساس بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت»، نسبت سهم مستمری ماهانه بازماندگان بازنشستگان متوفی: ۸۰ سهم برای همسر (یا مجموع همسران)، ۳۰ سهم برای هریک از فرزندان، ۲۰ سهم برای هرکدام از پدر یا مادر، خواهر و یا برادر (تحت تکفل در زمان حیات) تعیین گردیده است. نحوه اجرای ضوابط مندرج در بخش ۰۶-۱۴ فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی در صنعت نفت تا زمانی که تعداد بازماندگان ۲ نفر یا بیشتر است کاملاً صحیح می باشد لکن وقتی که تعداد بازماندگان به یک نفر تنزل می یابد، به جای این که مجموع کل سهم را برابر با سهم اختصاص یافته به همسر بازمانده در نظر بگیرند، کل سهم را معادل ۱۰۰ تلقی و بر این اساس ۸۰ درصد از مستمری را به تک بازمانده همسر پرداخت نموده و ۲۰ درصد آن را بر خلاف ضوابط به نفع صندوق مصادره می نمایند! به واقع مهم ترین علت عدم پرداخت مستمری کامل به تنها بازماندگان بازنشستگان متوفی در صنعت نفت، یکسان دانستن مفهوم سهم با مفهوم درصد- به طور کل- و برابر دانستن کل سهم با ۱۰۰ وقتی فقط یک بازمانده وجود دارد- به طور اخص- می باشد. هنگامی که فقط یک همسر و یا یک فرزند به عنوان تک بازمانده وجود دارد مجموع کل سهم بازماندگان، به دلیل عدم وجود هیچ بازمانده دیگر، دقیقاً با سهم همسر تک بازمانده برابر می شود و نسبت سهم وی به کل سهم ها (یعنی ۸۰ تقسیم بر ۸۰) برابر با ۱ (یک) می شود. این بدین معنی است که باید تمام مستمری به میزان ۱۰۰ درصد به تنها بازمانده پرداخت شود. همچنین استناد به دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین معنا نمی باشد که کارمندان صنعت نفت در شمار مشمولین تامین اجتماعی، استخدامی کشوری و یا قانون مدیریت خدمات کشوری قلمداد شوند بلکه صرفاً برای خاطرنشان ساختن منطوق حاکم در پرداخت صد درصد مستمری به تنها بازماندگان بازنشستگان متوفی می باشد. با عنایت به مراتب فوق اولاً: تردیدی وجود ندارد که کارمندان صنعت نفت طبق موازین قانونی تابع مقررات خاص صنعت نفت موضوع ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشند. ثانیاً: خانواده کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت نیز مشابه مشمولین سایر صندوق های بازنشستگی تحت حمایت قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ که از جمله قوانین آمره می باشد؛ قرار دارند. ماده (۴۸) قانون حمایت از خانواده به همه صندوق های کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های خاص ابلاغ گردیده است. به عبارت دیگر تمام صندوق های بازنشستگی صرف نظر از تفاوت در نظام های اداری و استخدامی، ملزم به رعایت الزامات این ماده قانونی می باشند. صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیز از جمله صندوق های خاص می باشد که مکلف به حمایت از خانواده در پرداخت مستمری به بازماندگان می باشد. ثالثاً: به حکم مقرر در بند ۴ ماده (۴۸) قانون حمایت از خانواده اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند نمود. علی هذا مقررات مندرج در فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جز (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» که مبین پرداخت مستمری در حق یک فرزند و همسر متوفی به میزان ۸۰ درصد از مستمری بازماندگان متوفی می باشد و در نتیجه بازماندگان متوفی از دریافت صد درصد مستمری استحقاقی متوفی محروم خواهند گردید، خلاف حکم مقنن در قانون مذکور می باشد. رابعاً: ماهیت و اعتبار قانونی «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» بر بند ۴ ماده (۲)، ماده (۴۰) آیین نامه ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیار وزارت نفت، بخش ۰۲-۱ و قسمت ۷-۰۴-۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت استوار می باشد در حالی که «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» فاقد تعریف مشخص قانونی در اسناد بالادستی از جمله آیین نامه ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد. مضافاً با عنایت به ابلاغیه شماره ۲۰/۲-۲۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ وزیر نفت در خصوص تصویب و ابلاغ آخرین «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» و تاکید شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در بخش ۰۶-۱ فصل اول مجموعه مقررات اداری و استخدامی هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه و سازمان های ستادی مستقل که مغایر با مقررات مندرج در «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» می باشد، ملغی الاثر و فاقد اعتبار است و هیچ یک از مقامات و مسیولین نباید تصمیماتی اتخاد نمایند که با مقررات اداری و استخدامی مندرج در این مجموعه متناقض یا مغایر باشد. بنابراین فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» با تبصره ۱ بخش ۲-۸ «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» و بخش ۰۶-۱۴ «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» مغایر می باشد. خامساً: تنها مقررات معتبر و قابل استناد برای پرداخت مستمری بازماندگان مفاد بخش ۰۶-۱۴ «مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت» می باشد و «تسهیم به نسبت» مبنای تعیین سهم هر یک از بازماندگان از کل مستمری بازنشسته متوفی می باشد، «تسهیم به نسبت» یعنی سهیم بودن در نسبت به طوری که سهم هر کسی را با توجه به نسبت سهم او از کل سهم ها حساب کنیم، کل سهم ها نیز برابر است با مجموع سهم همه بازماندگان، بر این اساس مجموع سهم همه بازماندگان با هر ترکیبی اعم از یک بازمانده و یا بیشتر، همیشه با کل مستمری مساوی می باشد. لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده (۱۲)، مواد (۱۳) و (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ تقاضای ابطال فرع های (۱) از جزء (الف) و (۵) از جزء (ب) بخش ۲-۸ کتابچه «مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت» را دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره: ۲۰/۲-۲۴۲۱۷۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۲۶ «ابلاغ مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت» مجموعه مقررات اداری و استخدامی حاضر مشتمل بر چهارده فصل به استناد ماده (۲۰) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (موضوع ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی) در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. تغییرات و اصلاحات بعدی مجموعه مقررات مذکور در چهارچوب موازین و اصول کلی آیین نامه فوق الاشاره منحصراً در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و حسب مورد اتخاذ تصمیم گردیده و ضمن درج در مجموعه مقررات به شرکت ها اطلاع رسانی خواهد شد. از تاریخ ابلاغ این مجموعه مقررات (۱۳۹۵/۵/۲۶) که همه صفحات آن توسط دفتر وزیر مهرشده کلیه اقدامات مرتبط با مقررات اداری و استخدامی در خصوص کارکنان صنعت نفت صرفاً در چهارچوب مجموعه مقررات پیوست قابل انجام بوده و هرگونه مقررات مجری و مورد عمل در وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی تابعه و سازمان های ستادی مستقل که مغایر با مقررات ابلاغی پیوست می باشد ملغی الاثر و فاقد اعتبار است. مدیران عامل شرکت ها و روسای سازمان های تابعه مسیول حسن اجرای موارد فوق بوده و نظارت مستمر بر حسن اجرا به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.- وزیر نفت مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت …………………………. ۲-۸- میزان و طرز تقسیم مستمری بازماندگان میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت بر اساس مقررات به بازماندگان واجد شرایط به شرح زیر تقسیم و پرداخت خواهد شد. الف- همسر/ همسران در صورتی که بازماندگان واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد. (۱)- یک همسر هشتاد (۸۰) درصد مستمری متعلقه ……………………… ب- همسر و فرزندان و والدین و سایر بازماندگان ….. (۵)- فرزند و یا نواده ای که تنها بازمانده واجد شرایط باشد هشتاد (۸۰) درصد مستمری" در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۷۴۳۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ماده ۳۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت مقرر می دارد: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تقویت اثر بخشی آن، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارایه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین نامه و همچنین ارایه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین نامه حاضر بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون شورایی متشکل از وزیر نفت (رییس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان «شورای اداری و استخدامی صنعت نفت» تشکیل می گردد. لذا مصوبات صادره از شورای اداری صنعت نفت در چهارچوب و موازین قانونی و ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد. (اختیاری به موجب قانون و مصوبات آن در حکم قانون است). در تایید موارد فوق مزید استحضار مفاد ماده (۴۰) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت مقرر می دارد: «مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چهارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است. کماکان قابلیت اجرا نخواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چهارچوب موازین و اصول کلی این آیین نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده ۳۹ فوق مجری می گردد.» شایان ذکر است طی مصوبه شماره ۲۰/۲-۲۴۲۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ مجموعه مقررات اداری و استخدامی مشتمل بر چهارده فصل، به استناد ماده ۴۰ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی صنعت نفت (موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت- مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی) در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. با استناد به موارد پیش گفته، در خصوص تسهیم مستمری ماهانه تک بازمانده موضوع ابلاغیه شماره م ت م س ا/۱۵۹۴۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ، میزان مستمری تک بازمانده (صرفاً همسر) واجد شرایط در صورت تایید مرجع مجاز مصرح در اساسنامه صندوق ها صد درصد (۱۰۰ درصد) می باشد. متعاقباً این موضوع طی نامه شماره ت هـ م/۱۷۳۰۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۶ به تمامی شرکت های تابعه ابلاغ گردید. در خصوص خانم سهیلا تمیمی عرب زاده طی نامه شماره ۵۴۸۵۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ موضوع اجرا شده و مابه التفاوت نیز از طریق صندوق ذی ربط پرداخت گردیده است، لذا موضوع شکایت شکات سالبه به انتفاء موضوع و در عمل منتفی می باشد و لذا با توجه به تحصیل حاصل شدن خواسته، با استناد به بند (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و براساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۶۷ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۸۳ مورخ ۱۴۰۱۴/۲۱خود اعلام کرده است که تبصره ۵ از قسمت ۸-۳ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت به دلیل وضع مقررات بعدی توسط وزارت نفت در حال حاضر قابل استناد و اجرا نیست، بنابراین بر مبنای مفاد دادنامه مذکور، فرع ۱ از جزء (الف) و فرع ۵ از جزء (ب) قسمت ۲-۸ مجموعه مقررات بازنشستگی کارمندان صنعت نفت نیز به دلیل فقدان ماهیت الزام آور و قابل استناد از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
