مدیر
۱۴۰۳/۰۹/۰۶

رای شماره ۵۱۱۹ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۹/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بند اول مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴‍۰۲/۸/۳‍۰ و مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ شورای رقابت)

شماره دادنامه: 140331390002155119

تاریخ دادنامه: 1403/9/6

شماره پرونده: 0300616- 0301223- 0301030

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم زینب شمس الدینی فرد 2- شرکت پتروشیمی جم با وکالت خانم ماندانا صادقی 3- شرکت پتروشیمی امیر کبیر با وکالت آقای سید راید موالی 4- شرکت پتروشیمی غدیر با نمایندگی آقای حسین صفاری نوش آبادی

طرف شکایت: شورای رقابت و مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت

گردش کار: خانم زینب شمس الدینی فرد به وکالت از شرکت پتروشیمی زاگرس و به موجب دادخواستی ابطال بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شرکت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در حوزه تولید سرویس های جانبی و عرضه به شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ماهشهر به صورت کاملاً انحصاری فعالیت می نمایند و با عنایت به بند 12 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظر به انحصاری بودن محصولات تولید شده توسط آن شرکت ها شورای رقابت طی مصوبه 302 این خدمات را انحصاری تلقی و در اجرای وظایف ذاتی خود خاصه ماده 58 آن قانون در صدد تهیه و تدوین دستور العمل تنظیم قیمت این محصولات بر می آید.

دستورالعملی که به موجب مصوبه 336 شورای رقابت تدوین و متعاقباً به موجب مصوبه 382 اصلاح و چندین سال مورد اجرا واقع شده بود، مورد اعتراض مصرف کنندگان قرار گرفت، چرا که دستورالعمل مذکور برای محاسبه بازده دارایی تولیدکننده و مصرف کننده، دارای تبعیض بود بدین توضیح که برای تولیدکننده دارایی تجدید ارزیابی شده ولی برای مصرف کننده دارایی های دفتری ملاک و مبنا قرار می گرفت، در واقع مبنای محاسبه بازده دارایی یکسان نبود.

بنابراین شورای رقابت در راستای اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات اصلاح دستورالعمل و بررسی یکسان سازی مبنای محاسبه بازدهی شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده، مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 را تدوین می نماید در هر دو بند مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات کارشناسی هیات کارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین استخراج و اعلام قیمت سرویس های جانبی را به آن شرکت محول نکرده بود اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب مصوبه موضوع نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 قیمت سرویس های جانبی را مشخص و مراتب را جهت اجرا به شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی ابلاغ نموده بود.

در دعوایی به خواسته ابطال مصوبات 479 و 489 شورای رقابت که از سوی برخی شرکت های مصرف کننده مطرح گردید، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 اقدام به رد شکایت نمود، مفاد رای مذکور شامل نکاتی به شرح ذیل بود:

مصوبه 479 شورای رقابت متضمن تفویض اختیار قیمت گذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست.

مصوبه 489 شورای رقابت صرفاً در مقام تایید مصوبه 479 و جلوگیری از اجرای نرخ های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و همچنین مصوبه 479 از تاریخ تصویب دارای اعتبار است.

در مصوبات 479 و 489 شورای رقابت، حکمی که ناظر به تعیین قیمت سرویس های جانبی باشد مشاهده نمی شود.

شورای رقابت در مقام فراهم کردن مقدمات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی اتخاذ تصمیم کرده و در هر حال شورای رقابت پس از اخذ نظر هیات منتخب کارشناسان رسمی، مرجع نهایی تعیین تکلیف در خصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی است.

در واقع هیات تخصصی مصوبات معترض عنه را مقدماتی و فاقد اثر حکمی قلمداد نمود.

همچنین در دعوای این شرکت مبنی بر ابطال نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص نرخ گذاری سرویس‌های جانبی، هیات عمومی در جلسه مورخ 1402/4/13 علی رغم عدم ابطال نامه معترض عنه طی دادنامه شماره 140231390000920475 چنین اعلام داشت: «شورای رقابت در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام کرده است و در مصوبات 479 و 489 در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی اتخاذ تصمیم کرده» ضمناً تصریح می نماید: بنا به مراتب فوق و با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه مذکور بر مبنای مصوبات 479 و 489 صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد.»

این رای با ارجاع به مفاد رای هیات تخصصی بر این موضوع، که اساساً مصوبات مذکور حکمی که ناظر به تعیین قیمت سرویس های جانبی ندارند، تاکید می نماید.

با عنایت به استناد و ارجاع رای هیات عمومی به رای هیات تخصصی و تجمیع مفاد کلیه آرای صادره چنین استنباط می گردد مصوبات 479 و 489 شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت نبوده و فلذا متضمن حکمی در خصوص تعیین، استخراج و اعلام قیمت سرویس های جانبی به مصرف کنندگان نیستند و با توجه به عدم تفویض اختیار قیمت گذاری به شرکت صنایع ملی پتروشیمی، نرخ های اعلامی توسط این شرکت صرفاً خروجی و گزارش مقدماتی برای اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی می باشند که تاکنون دستورالعمل اصلاحی توسط شورای رقابت تدوین و انتشار نیافته است، چرا که به موجب مصوبه 432 شورای رقابت مورخ 1399/6/15 چنین مقرر شده بود که: «برای سال آتی (سال 1400) مطالعات و بررسی های کارشناسی مرکز و NPC با بهره بردن از شرکت مشاور متخصص درخصوص رفع نواقص و ارتقای دستورالعمل تداوم یابد و فرمول یاد شده تکمیل و به شورا ارایه شود.» منتهی پس از گذشت بیش از 3 سال و 8 ماه از تاریخ انتشار مصوبه 432، دستورالعمل مذکور تاکنون توسط شورای رقابت به صورت اصلاح، تکمیل، تدوین و منتشر نشده است. (ترک فعل شورای رقابت)

حتی با فرض اجرای صحیح تمام اقدامات مارالذکر، با توجه به دادنامه های شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 و 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 نرخ های اعلامی صرفاً نسبت به شش ماهه دوم سال 1400 معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

با این وجود شرکت های تولید کننده با تفسیر و قرایت خلاف واقع از آرای صادره از پذیرش مفاد آنها خودداری و تاکنون چندین مرتبه به تعلیق تحویل و عدم ارایه سرویس های جانبی اقدام نموده و همچنان به مطالبه مبالغ گزاف و من غیر حق از شرکت های مصرف کننده اصرار می ورزند و برخلاف منویات مقام معظم رهبری در سال گذشته که «سال مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده بود آن هم در شرایط فعلی با وجود تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، ارایه سرویس های جانبی را تا 50 درصد کاهش دادند و این اقدام علاوه بر تعطیلی یک واحد تولیدی این شرکت، موجبات خسارتی بالغ بر 300 میلیون یورو (روزانه بالغ بر 2 میلیون یورو) را فراهم آورده است. (عدم نظارت شورای رقابت بر بازار انحصاری سرویس های جانبی)

شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب نامه شماره 1-1001187 به استناد مصوبه 621 شورای رقابت مورخ 1402/8/30 به تعیین و ابلاغ قیمت سرویس های جانبی مربوط به سال 1401 اقدام نموده است.

مصوبه 621 شورای رقابت: «در خصوص درخواست تعیین نرخ سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 1-1/71440 ص پ مورخ 1402/8/14 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاریخ 1402/8/30 مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا می باشد.»

مراتب اعتراض نسبت به مصوبات 621 و 382 شورای رقابت و نحوه اجرای مصوبه 479 به شرح ذیل می باشد:

1- اقدام اخیر شورای رقابت در راستای تصویب مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 و عطف آن به تاریخ قبل از تصویب، برخلاف ماده 4 قانون مدنی، آرای وحدت رویه هیات عمومی مِن جمله رای شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12 و همچنین آرای صادره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 و 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 دیوان عدالت اداری در این خصوص است، چرا که به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال می بایست در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل باشد.

2- مصوبات 382 و 479 مبنای مصوبه اخیر شورای رقابت در نظر گرفته شده اند که فی النفسه واجد ایرادات ذیل می باشند:

الف) در دستورالعمل تعیین قیمت سرویس های جانبی که در مصوبه 382 آمده است، بازدهی و عملکرد شرکت های مصرف کننده مبنا، ملاک و یکی از پارامتر های اصلی تعیین قیمت در نظر گرفته شده و در واقع درآمد شرکت های تولید کننده با فاصله زمانی بیش از یک سال وابسته به عملکرد مصرف کننده است. این شیوه قیمت گذاری به هیچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاری ندارد چرا که فعالیت و تولید شرکت موکل با ریسک تولید و فروش رقابتی در بازار خارجی با وجود تحریم های ظالمانه، هزینه های ارزی مثل حمل از طریق کشتی و ….. همراه بوده اما تولید کنندگان سرویس های جانبی در یک بازار داخلی تضمین شده و انحصاری با هزینه های ریالی فعالیت می نمایند.

ب) طبق دستورالعمل مندرج در مصوبه 382 داده های مالی سال قبل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، عامل اصلی و مبنای عطف به ماسبق شدن نرخ سرویس های جانبی می باشند. این در حالیست که مطابق با اصول و دکترین علم اقتصاد و تولید، بهای تمام شده محصول باید قبل از تولید مشخص باشد تا فعالین اقتصادی با علم و آگاهی کامل در راستای برنامه ریزی تولید و عرضه محصولات خود اقدام نمایند.

ج) طبق مفاد مصوبه 479 دو وظیفه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول شده است که:

اولاً، از ابتدای ورود شورای رقابت و اعلام انحصاری بودن بازار سرویس های جانبی، مداخله شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این حوزه، امری اشتباه، خلاف قانون و مصداق بارز تعارض منافع است چرا که شرکت مذکور سهام دار و ذی نفع در هلدینگ خلیج فارس که عمده سهامدار شرکت های تولیدکنندگان سرویس های جانبی می باشد، بوده و نه تنها به رفع انحصار در بازار سرویس های جانبی مساعدتی نمی نماید بلکه به موجب جزء 6 بند ط ماده 45 و 47 از موارد اخلال در رقابت تلقی گردیده و ممنوع است و موجبات تشدید انحصار را فراهم می آورد.

ثانیاً، روند اجرای امر کارشناسی مندرج در مصوبه 479 مطابق با واقع نیست زیرا ارزش روز دارایی های ثابت استهلاک پذیر شرکت های تولیدکنندگان سرویس های جانبی فراتر و ارزش روز دارایی های شرکت های مصرف کننده پایین تر از ارزش واقعی محاسبه شده است.

ثالثاً، شورای رقابت هیچگونه نظارتی بر روند اجرای صحیح مصوبه 479 نداشته است.

رابعاً، نتایج و گزارشات حاصله از کارشناسی می بایست توسط شورای رقابت قابل اعتراض تلقی و به ذی نفعان ابلاغ می گردید تا در صورت وجود ایراد، نقص و یا عدم پذیرش [ذی نفعان]، آنان بتوانند نسبت به اعمال حق اعتراض خود اقدام نمایند.

تنظیم دستورالعمل غیرمنصفانه، تعیین مجری ذی نفع به منظور اجرای مصوبات (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و ترک فعل و عدم نظارت کافی شورای رقابت بر بازار انحصاری سرویس های جانبی، منجر به آشفتگی و عدم ثبات این بازار، ورود خسارات هنگفت به تولید کشور ، اخلال در بازار ارز و نهایتاً ورود زیان عمده به صندوق های بازنشستگی کشوری مِن جمله صندوق بازنشتگان نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نفت گردیده است.

با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به این که مصوبات 382 و 621 با قانون مغایرت دارند لذا ابطال هر دو مصوبه مورد تقاضاست.

در حال حاضر با توجه به این که شرکت تولیدکننده سرویس های جانبی به استناد مصوبات 621 و 382 شورای رقابت با اعمال فشار برای دریافت مطالبات من غیر حق، ارایه سرویس های مذکور را به حالت تعویق در آورده و منجر به توقف کامل تولید و فعالیت شرکت موکل گردیده است، لذا بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات 382 و 621 نیز مورد استدعاست.”

متعاقباً خانم زینب شمس الدینی فرد به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1403/2/28 و به وکالت از شرکت پتروشمی زاگرس اعلام کرده است که:

“احتراماً به وکالت از شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در پرونده کلاسه بایگانی 0300616 پیرو دادخواست مطروحه، لایحه تکمیلی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

1– مصوبه 621 شورای رقابت در تاریخ 1402/8/30 به تصویب رسیده است و شورا مصوبه مذکور را از تاریخ 1401/1/1 منشا اثر دانسته است و به لحاظ این که این شورا در صدد عطف و تسری اثر مصوبه مذکور به گذشته می‌باشد و این موضوع برخلاف ماده 4 قانون مدنی است لذا به جهت مغایرت این مصوبه با قانون، ابطال آن در بازه زمانی قبل از تصویب یعنی 1401/1/1 تا تاریخ تصویب 1402/8/30 مورد استدعاست.

2– در رای شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی باطل نمی‌شود چرا که بیشتر از مفاد مصوبات 479 و 489 اثری ندارد و مصوبات نیز طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 قابل ابطال تشخیص داده نشدند و طبق رای هیات عمومی: «با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه شماره 1-1/25434 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شورای رقابت صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال صادر می‌گردد» و طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری: «قید برای سال 1400 در مصوبه 489 منصرف از دوره زمانی 1400/1/1 تا 1400/6/29 است که هنوز مصوبه 479 در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه 489 شورای رقابت مربوط به تاریخ 1400/6/29 به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد»

3– همچنین بر اساس رای رفع ابهام هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 «چنانچه مصوبه 479 شورای رقابت از 1400/1/1 منشا اثر بود، به دلیل تسری اثر به دوره زمانی قبل از تصویب، از سوی هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده می شد.»

لذا با عنایت به مفاد تمامی احکام تصدیری فوق مصوبات شورای رقابت قابلیت عطف به تاریخ ماقبل از تصویب را ندارند و صرفاً از تاریخ تصویب منشا اثر تلقی می‌گردند لذا مصوبه 621 شورای رقابت به لحاظ عطف به تاریخ ماقبل تصویب خود در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 قابل ابطال می‌باشد.

با توجه به مراتب معروضه فوق صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 621 در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30مورد استدعاست.”

آقای حسین صفاری نوش آبادی نیز به نمایندگی از شرکت پتروشیمی غدیر و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند مصوبات 382، 479، 489 و 621 شورای رقابت با قوانین مختلف دارای مغایرت میباشند که تفصیل این موضوع ذیلاً مطرح می‌گردد.

مصوبات مورد شکایت:

1- مصوبات جلسه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و جلسه چهارصد و هفتاد و نه شورای رقابت با موضوع اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس؛

شورای رقابت در مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 با موضوع تعیین تکلیف نرخ سرویس های جانبی به اتفاق آرا، ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری ذکر شده در مصوبات 382 و 479 را عیناً و بدون هیچ گونه تغییری تایید نموده است.

لازم به ذکر است در رابطه با موارد اصلاحی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس در جلسه شماره 479 ، اعضای شورا با اکثریت 10 رای موارد اصلاحی ذیل را برای اعمال بر دستورالعمل یاد شده تصویب نمودند:

الف) در خصوص به روز رسانی ارزش دارایی ثابت شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده مقرر شد: ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر هریک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویس های جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد.

تبصره: هزینه به روز رسانی دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر هر شرکت، بر عهده همان شرکت خواهد بود.

ب) در خصوص سرفصل‌های مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت‌ها: با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن‌ها، مقرر گردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید.

2- مصوبات جلسه ششصد و بیست و یک مورخ 1402/8/30 و جلسه چهارصد و هشتاد و نه شورای رقابت با موضوع ادامه بررسی ضرورت بازنگری مصوبه 479 شورای رقابت با موضوع تعلیق اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین برای سال 1400، به استناد تصمیم جلسه 484 شورای رقابت؛

بر اساس مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شرکت تولیدکننده بر اساس رابطه فرمولی مذکور به درآمد عملیاتی سال قبل آن شرکت موجود در صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک ازسرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) محاسبه کرده است.

همچنین با عنایت به انتشار مصوبه 479 شورای رقابت مورخ 1400/6/29 با موضوع موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس روی سامانه کدال توسط شرکت‌های تولیدکننده و مصرف کننده یوتیلیتی؛ با عنایت به حقوق مکتسبه سهامداران خرد که با نظر به مصوبه شماره 479 شورا حاصل گردیده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصمیم گیری سهامداران، با ملحوظ نظر قراردادن حقوق مذکور سهامداران و با در نظر گرفتن شان و اختیارات تنظیم گری شورا موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در این بازار که انحصار آن پیشتر به تصویب شورا رسیده است؛ شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمود که «مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است» برای سال 1401 نیز متعاقباً بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

شرح شکایت

شرکت‌های مبین انرژی خلیج‌فارس و فجر انرژی خلیج‌فارس با نمادهای «مبین» و «بفجر» دو شرکت تولید کننده یوتیلیتی (سرویس های جانبی) مستقر در عسلویه و ماهشهر بوده که وظیفه تامین برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، انواع آب و ارایه‌دهنده سایر خدمات به شرکت‌های پتروشیمی منطقه‌‌‌های فوق را برعهده دارند.

تمرکز یوتیلیتی در این واحدها با هدف مزیت مقیاس و کاهش سرمایه‌گذاری در هر واحد پتروشیمی ساخته‌شده در این مناطق است. در دهه 1390 و در اوج سقوط قیمت نفت و فرآورده‌‌‌های پتروشیمی و با توجه به حاشیه سود بالای تولیدکنندگان یوتیلیتی‌‌‌ها در مقایسه با شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده، با توجه به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، مبنای قیمت گذاری از قیمت ثابت به فرمول تغییر کرد.

با این توضیح که در ماده 2 از مصوبه سیصد و هشتاد و دو (382) شورای رقابت مورخ 15 تیر 1398 آمده است: «در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های 1397-1398 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس به شرح فرمول پیوست تعیین می شود (پیوست- فرمول تعیین قیمت).

این فرمول، به روشنی بیانگر آن است که افزایش بازده دارایی ها مستقیماً بر قیمت سرویس های جانبی موثر است و اگر به هر دلیل نظیر تجدید ارزیابی، ارزش دارایی ها بیشتر تعیین شود، قیمت سرویس های جانبی نیز بیشتر خواهد شد.

در جلسه شورای رقابت در شهریور 1400 مواردی از فرمول اصلاح شد؛ از جمله مبنای دارایی‌‌‌های ثابت از ارزش دفتری به ارزش روز دارایی‌‌‌های ثابت استهلاک‌پذیر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری تغییر یافت. تمام شرکت‌های پتروشیمی و یوتیلیتی مکلف به انجام کارشناسی دارایی‌ها شدند. حال پس از انجام کارشناسی و براساس ابلاغیه اول اردیبهشت 1401 نرخ‌های جدید از ابتدای سال 1400 لازم‌الاجرا شده است.

در همین راستا شورای رقابت در مصوبه شماره 479 خود مورخ 1400/6/29 با موضوع موارد «اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‏های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس» نرخ قیمت‏های یوتیلیتی مورد استفاده شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه را افزایش داد که همین مصوبه موجب شد تا محصولات «مبین» مشمول افزایش 250 درصدی و محصولات «بفجر» مشمول افزایش 372 درصدی در سبد محصولات تولیدی گردد؛ با توجه به اقدام مذکور که ضربه سنگینی به سودآوری شرکت های پترشیمی وارد ساخته است و شورای رقابت به این امر اکتفا ننموده و مصوبه را عطف به ماسبق نموده و به سال 1400 تسری داده است.

لذا مستند و مستدل به دلایل زیر موارد خلاف قانون بودن مصوبات شماره621، 479 و 489 شورای رقابت بیان و تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است:

1- ایجاد انحصار قانونی در ارایه خدمات: افزایش قیمت نامتوازن و ناعادلانه و غیر رقابتی یوتیلیتی که در یک فضای انحصاری و بدون توجه به شرایط کشور صورت گرفته است و این موضوع ثمره ای جز عدم تحقق پروژه های توسعه ای و حتی پروژه های جاری نخواهد داشت. بر اساس بند 14 ماده 1 قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی انحصار قانونی این گونه تعریف شده است که «وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد».

در همین راستا با توجه به ماده 44 همان قانون «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

1ـ مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.»

همان طوری که مشخص است تصمیم شورای رقابت برخلاف بند 14 ماده 1 و ماده 44 آن قانون اتخاذ شده است و در شرایط خاص اقتصادی کشور موجب سودآوری شرکت های یوتیلیتی و زیان دهی شرکت های تولیدی پتروشیمی خواهد شد. لازم به ذکر است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک 60 درصد سهام شرکت فجر و 82 درصد شرکت مبین انرژی می‏باشد. بنابراین می توان اینطور اذعان داشت که این مصوبه با ایجاد نوعی انحصار موجب سودآوری کلان دو شرکت ارایه دهنده خدمات سرویس جانبی و زیان هنگفت شرکت های پتروشیمی شده است.

2- اخلال در رقابت: بر اساس بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی اخلال در رقابت این گونه تعریف شده است «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود». همینطور طبق بند 1 از قسمت «ط» ماده 45 قانون مذکور «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف» یکی از موارد سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بوده و ممنوع است؛ در همین راستا مصوبه مذکور از مصادیق ماده 45 قانون مارالذکر محسوب و از مصادیق اخلال در رقابت می ‏باشد.

3- نقض حقوق مکتسبه: منظور از حقوق مکتسبه یا حقوق کسب شده در اصل، حقوقی مسلم و ثابت است که هر فرد در دورانی که یک قانون خاص حاکم بوده است، آن را به دست آورده است. در همین راستا می ‏توان قیمت های اعلامی و نرخ های یوتیلیتی را از جمله حقوق مکتسبه به حساب آورد. چرا که بر اساس نرخ های قیمت های اعلامی و ابلاغی شرکت های پتروشیمی اقدام به قیمت گذاری محصولات می ‏نمایند، بدیهی است یکی از محورهای قیمت گذاری محصولات در حوزه پتروشیمی «برآورد هزینه تولید محصول»، با توجه به این که شرکت های مطابق قیمت های سابق اقدام به برآورد هزینه تولید محصول و قیمت گذاری تجاری نمودند، لذا افزایش حدودا 300 برابری قیمت سرویس های جانبی خلاف حقوق مکتسبه اشخاص بوده و منجر به زیان دهی این شرکت های می‏ شود.

4- عدم افزایش قیمت های جهانی یوتیلیتی: با توجه به بررسی های به عمل آمده و از آنجایی که قیمت جهانی یوتیلیتی از افزایش بسیار اندکی برخوردار بوده و در برخی موارد به صورت پلکانی افزایش یافته است. حال چه طور می ‏توان انتظار داشت در صنعت پتروشیمی که مبنای قیمت گذاری محصولات تولیدی آن خصوصاً PVC، متانول و اوره از قیمت جهانی تبعیت دارد، در زمینه قیمت گذاری یوتیلیتی از مبنای قیمت گذاری جهانی تبعیت نداشته باشد.

5- کاهش شدید قیمت محصولات تولیدی حوزه پتروشیمی: بر اساس بررسی به عمل آمده در مجله ICIS و سایت ویکی پلاست قیمت محصولات پتروشیمی خصوصاً محصول PVC با کاهش بسیار زیادی مواجه شده است. در این راستا افزایش قیمت یوتیلیتی و کاهش قیمت PVC موجب می‏گردد که شرکت های پتروشیمی مربوط به این حوزه با زیان هنگفتی مواجه شوند.

6- تاثیر مستقیم بر پارامترهای تعیین کننده سایر مواد اولیه: با توجه به این که فرمول برخی مواد اولیه شرکت ها نظیر کلر به صورت کاملاً مستقیم وابسته به نرخ سرویس های جانبی شرکت های یوتیلیتی است (قیمت برق× 8-2 = قیمت کلر) این افزایش تک بعدی باعث برهم خوردن نظم در سایر ارکان قیمت گذاری شده است که شرکت های مصرف کننده به صورت مضاعف متاثر از این موضوع شده اند. به گونه ای نرخ EDC در بازار جهانی بیش از نصف (55 درصد) قیمت تمام شده این محصول در داخل کشور است که باعث فشار زیادی به این شرکت شده است.

7- ابلاغ مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن اجرای آن: مصوبه شماره 479 شورای رقابت هرچند در تاریخ 1400/6/29 تصویب شده است، لکن همراه با مصوبه شماره 489 در تاریخ 1401/3/2 به اطلاع شرکت های تولیدی رسیده است. سوال این جاست که آیا از نظر قانونی امکان این وجود دارد که مصوبه ای اولاً 8 ماه بعد از تصویب به اطلاع شرکت های زیر مجموعه برسد ثانیاً بعد از پایان سال مالی و پس از فروش محصول توسط شرکت های پتروشیمی (با قیمت قبلی سرویس های جانبی) اجرایی گردد.

با توجه به این که عمده شرکت های مشمول این مصوبه بورسی هستند و صورت ‏های مالی خود را در سامانه کدال افشا کردند، چگونه امکان دارد این مصوبه برای سال مالی قبل اجرایی گردد و حال آن که مجامع عمومی شرکت ها برای سال مالی قبل برگزار شده و صورت های مالی در سامانه بورس افشا شده است.

همچنین اشاره می ‏گردد که مطابق ماده 2 قانون مدنی «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است» و در ماده 4 همان قانون اشاره شده است که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». همان طور که واضح است منظور از قانون در این موارد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ اما در خصوص مصوبات و دستورالعمل های دولتی مساله متفاوت است و اجرای آنها از تاریخ ابلاغ محسوب می ‏شود. بر اساس مصوبه «تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران» مصوب 1366/4/24، مصوبات هیات وزیران از تاریخ ابلاغ آنها لازم الاجرا می‏باشد. در همین راستا می‏توان گفت که خصوصیتی در مصوبه هیات وزیران نبوده و با وحدت ملاک متخذه از مصوبه مورخ 1366/4/26 می توان گفت که کلیه مصوبات و دستورالعمل ها از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‏شود و عطف به ماسبق نمی‏گردند و حتی طبق تبصره 2 همان مصوبه «مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراست.»

در همین راستا با توجه به این که برای سال 1400 مصوبه به شرکت ها ابلاغ نشده است؛ اجرای این مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن آن اقدامی خلاف قانون است.

نتیجه گیری:

با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات فوق الاشعار و همچنین صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه شماره 479 خود مورخ 1400/6/29 و مصوبه شماره 489 مورخ 1401/3/2 و مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت که بر خلاف موازین قانونی بوده و موجبات زیان این شرکت را فراهم می ‏آورد از زمان تصویب (به دلیل تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده 13 قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست.

در پایان خاطر نشان می‌سازد در این رابطه پرونده‌ای با شماره 140331920000233786 در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با شکایت پتروشیمی زاگرس در حال رسیدگی می‌باشد که وفق دادنامه شماره 140331390000500021 مورخ 1403/3/1 منجر به صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت گردیده است.”

خانم ماندانا صادقیب نیز به وکالت از شرکت پتروشیمی جم و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند نظر به این که شورای رقابت در اجرای مصوبه شماره 302 مورخ 1396/5/16 ارایه خدمات شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس که در حوزه تولید سرویس های جانبی و عرضه به شرکت های پتروشیمی واقع در مناطق ویژه انرژی پارس و ماهشهر را انحصاری تشخیص داده است و در نتیجه ناگزیر در اجرای ماده 58 می بایست دستور العمل تنظیم قیمت تهیه و تدوین و تصویب نماید و در این راستا دستورالعمل های لازم در سنوات قبل از مصوبه 382 مورخ 1398/4/15 و مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 تصویب و ابلاغ نموده است که واجد ایرادات متعدد بوده ک عبارت است از:

1- در مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 رعایت شرایط یک نواخت برای تعیین بازدهی و عملکرد شرکت های مصرف کننده و تولید کننده مبنای تعیین قیمت قرار گرفته است و این شیوه قیمت گذاری به هیچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاری ندارد و در نتیجه سبب تحمیل قیمت خارج از ضابطه مشخص به شرکت های مصرف کننده خدمات جانبی گردیده است و مصوبه 382 با توجه به تاریخ تصویب، اجرای آن را به سال 1397 تسری داده است، که سبب عطف به ماسبق شدن اجرای مصوبه گردیده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوطه عمل نموده است. 2- در مصوبه 479 نیز مقرر شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامات مربوط به کارشناسی و تعیین قیمت را انجام دهد یعنی در حقیقت شورای رقابت وظیفه قانونی خود که حق تنفیذ آن به غیر نداشته است را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنفیذ نموده است و مضافاً آن که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز بدون انجام دقیق شرایط اعلامی راسا خود در مقام تشخیص و تعیین نرخ و تعرفه استفاده از سرویس های جانبی برآمده و آن را ابلاغ و با کمال تاسف این مصوبه را نیز عطف به ماسبق نموده است که از این حیث آشکار و روشن است.

3- در رای شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره 1-25434/1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران باطل نمی شود چرا که بیشتر از مفاد مصوبات 479 و 489 اثری ندارد و مصوبات نیز طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 قابل ابطال تشخیص داده نشده اند و طبق رای هیات عمومی «با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه شماره 1-25434/1 ص‌پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شورای رقابت صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال صادر می‌گردد» و طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری «قید برای سال 1400 در مصوبه 489 منصرف از دوره زمانی 1400/1/1 تا 1400/6/29 است که هنوز مصوبه 479 در این باره زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه 489 شورای رقابت مربوط به تاریخ 1400/6/29 به بعد بود و در بر دارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد» همچنین بر اساس رای رفع ابهام هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 چنانچه مصوبه 479 شورای رقابت از 1400/1/1 منشا اثر بود، به دلیل تسری اثر به دوره زمانی قبل از تصویب، از سوی هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده می‌شد.

4- در خصوص مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 که با نامه شماره 1/100/1187 ص پ مورخ 1402/12/14 رییس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ گردیده مصوبه های 382 و 479 را که با توجه به شرایط فوق الذکر اقتضای ابطال داشته اند را برای سال 1401 و سال های بعد از 1401 تا زمان اتخاذ تصمیم جدید که مشخص نیست چه سالی می باشد و مقید به زمان معین نشده است لازم الاجرا نموده و در حقیقت در تاریخ1402/8/30 احکامی برای سال 1401 مقرر داشته است که این عطف به ماسبق نمودن مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون ارتقای نظام مالی و دستورالعمل مربوط به مقررات حاکم بر محیط کسب و کار است که این مصوبات عطف به ماسبق نمودن توسط دولت برای مصوبات مربوط به محیط کسب و کار را ممنوع کرده است از این جهت هم مصوبه 621 شورای رقابت به علت عطف به تاریخ ماقبل تصویب خود در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 که خارج از حدود اختیار و مغایر قانون می باشد، لازم الابطال است لذا با توجه به مراتب فوق آشکار می گردد مصوبات مورد تقاضای ابطال، هم بر خلاف قانون و هم خارج از حدود اختیارات تصویب و عطف به ماسبق گردیده اند از این جهت بر اساس مستندات تقدیمی استحقاق ابطال را دارند. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته به ابطال مصوبات مذکور و اعمال ابطال از تاریخ وضع مصوبات شورای رقابت حسب ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت ضرر شرکت های پتروشیمی و از جمله ضرر حاصله برای شرکت موکل وصدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی مصوبات مذکور به علت این که ضرر مالی هنگفت وارد به شرکت موکل و سایر شرکت های پتروشیمی غیر قابل جبران بوده و پرداخت های انجام گرفته ناشی از این مصوبات خلاف قانون سبب کمبود نقدینگی شرکت موکل و عدم امکان انجام تولیدات لازم برای حفظ سطح اشتغال موجود و جهش تولید و اشتغال زایی مجدد خواهد بود لذا استدعای تسریع در صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 621 در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 را دارد.”

آقای سید راید موالی نیز به وکالت از شرکت پتروشیمی امیرکبیر و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

” احتراماً، مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اعتراض به مصوبه هیات تجدیدنظر شورای رقابت به شماره /104/01 هـ ت مورخ 1401/6/14، درخواست رسیدگی و نقض مصوبه معترضُ عنه را دارد:

1- در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت به موجب مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 مقرر نموده است اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس براساس به روز رسانی ارزش دارایی های ثابت استهلاک پذیر شرکت های تولیدکننده و مجتمع های پتروشیمی مصرف کننده یوتیلیتی صورت پذیرد.

2- شورا طی نامه 19-01-102 ص مورخ 1401/2/5 تصمیم به بازنگری مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/29 داشته است و اجرای دستورالعمل قیمت گذاری را به منظور بررسی های مجدد کارشناسی و تطبیق موضوع با شرایط، تعلیق نمود ولی بدون عنایت به ایرادات کارشناسی و صرفاً به استناد حفظ حقوق مکتسبه سهامداران خود که پس از ابلاغ مصوبه 479 در تاریخ 1400/6/29 حاصل گردیده است طی نامه شماره 19-01-223 ص مورخ 1401/3/8 مصوبه 479 را برای سال 1400 معتبر اعلام نموده است.

3- به موجب ماده 6 و 10 آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایت و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/6/21، ضرورت داشت شورای رقابت ضمن تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی و دعوت از ذی نفعان و شرکت های مصرف کننده سرویس های جانبی و استماع اظهارات، توضیحات، دفاعیات و نظرات ایشان و انجام کارشناسی و مطالعات با بهره گیری از نظرات متخصصین مختلف در حوزه های پتروشیمی، اقتصادی و فنی، تصمیم مقتضی جهت تعیین مکانیزم تعیین قیمت اتخاذ می نمود که در مانحن فیه برخلاف قانون و رعایت تشریفات قانونی، تصمیمی ناعادلانه و بدون رعایت ملاحظات و دغدغه خریداران یوتیلیتی اتخاذ گردیده که قطعا بحران های مالی کارگری، مدیریتی و النهایه اختلال در اقتصاد کلان کشور را در پی خواهد داشت و سیاست های ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

4- درخواست اصلاحات در شیوه قیمت گذاری سرویس های جانبی دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس به موجب نامه شماره ص پ مورخ 1400/6/14 شرکت ملی صنایع پتروشیمی که خود ذی نفع و مالک غیر مستقیم شرکت های مذکور می باشد، صورت گرفته است و جالب این که متعاقب آن شورای رقابت به موجب مصوبه 479 فرآیند قیمت گذاری و انجام کارشناسی را به شرکت متقاضی محول نموده که بدیهی است باتوجه به سود و منفعتی که عاید سهامداران دو شرکت تولید کننده سرویس های جانبی می شود تصمیمات یک سویه و ناعادلانه قابل پیش بینی بوده است.

5- قرارداد شماره 32/106/378 مورخ 1395/3/9 موضوع فروش سرویس های جانبی مابین شرکت های پتروشیمی امیرکبیر منعقد و از تاریخ قرارداد به مدت 25 سال دارای اعتبار می باشد و هرگونه تصمیم مغایر با مفاد قرارداد و توافق طرفین، فاقد وجاهت قانونی بوده و برخلاف موازین قانونی و شرعی است.

6- شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی در بازاری کاملاً غیر رقابتی و تضمینی سرویس های جانبی را تولید و شرکت های مصرف کننده بدون داشتن مرجع تامین کننده دیگری ناگزیر به تحصیل سرویس های جانبی تولیدی هستند.

7- شرکت های پتروشیمی مصرف کننده در رقابتی نابرابر در بازارهای بین المللی و با مشکلات عدیده انتقال ارز، حمل و کشتیرانی و تحریم های متعدد در حوزه تامین کالا و خدمات در حال تولید هستند و اجرای مصوبه فوق به همان اندازه که موجب منفعت سهامداران دو شرکت تولید کننده سرویس های جانبی می‌شود به همان اندازه نیز موجب اضرار در منافع سهامداران ده‌ها شرکت پتروشیمی مصرف کننده می‌گردد.

8- میزان افزایش نرخ سرویس های جانبی در سنوات گذشته حدود 20 درصد بوده است که افزایش 253 درصدی ناشی از مصوبه 479 موضوعی غیر قابل پیش بینی و غیر کارشناسی شده است.

9- با لحاظ نمودن ریسک ها و شرایط حاکم بر بایسته های تولید در شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی و در شرکت های پتروشیمی مبرهن است که در نظر گرفتن بازدهی شرکت های پتروشیمی صادر کننده محصول نهایی برای تعیین قیمت سرویس های جانبی به هیچ وجه عادلانه و کارشناسی شده نمی‌باشد.

10- تبعات اجرای مصوبه 479 موجب می گردد چندین هزار میلیارد تومان به حاشیه سودآوری شرکت های پتروشیمی زیان وارد گردد که یقیناً این زیان در حقوق سهامداران، توان رقابتی، قیمت تمام شده تولیدات و ایفای مسیولیت های اجتماعی آثاری محسوس و قطعی خواهد داشت.

11- این شرکت در تاریخ 1401/5/25 نسبت به مصوبات 479 و 489 شورای رقابت مستنداً به آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/6/21 درخواست تجدیدنظرخواهی نمود که متاسفانه هیات تجدیدنظر شورا بدون مداقه در لایحه تجدیدنظرخواهی این شرکت، صرفاً اعتراض نسبت به مصوبه شماره 489 را مورد رسیدگی قرار داده و نهایتاً قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر نموده در حالی که هر دو مصوبه 479 و 489 مورد اعتراض این شرکت بوده است.

12- شورا طی مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 متاسفانه مصوبات 382 و 479 خود را عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ظوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد اجرایی دانست. با عنایت به مطالب فوق و با توجه به نقش تاثیرگذار شورا در تعاملات سازنده با ارکان حاکمیتی و اجرایی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت های پتروشیمی و سهامداران آنان مستدعی است به منظور صیانت از منافع شرکت های پتروشیمی که پیشتاز امر تولید و ارز آوران کشور هستند، و با توجه به این که مصوبات شورا از جمله مصوبات 479، 489، 382 و 621 همگی به صورت ناعادلانه، غیر کارشناسی و بدون تطبیق با شرایط موجود و منافع شرکت های تولیدی صادر گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و نهایتاً نقض یا ابطال مصوبات شماره های 479 ، 489 ،382 و 621 شورای رقابت و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات 479 ، 489 ،382 و 621 ترتیب مورخ 1400/6/29، 1401/3/2، 1398/4/15 و 1402/8/30 شورای رقابت به لحاظ ورود ضرر و خسارات غیر قابل جبران مورد استدعاست.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت

جلسه ششصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ 1402/8/30 برگزار شد.

موضوع اول: درخواست تعیین تکلیف نرخ سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 1-71440/1ص پ مورخ 1402/8/14 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاریخ 1402/8/30 مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا می باشد.

ب: مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت

با عنایت به تصمیم جلسه 302 مورخ 1396/5/16 شورای رقابت بر اساس دادنامه هیات تجدیدنظر به شماره /92/8هـ مورخ 1392/12/26 پیرامون تجدیدنظرخواهی و تایید رای شورای رقابت و ابلاغ آن به طرفین نظر به تعاریف ردیف 12 و 13 از ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین و به موجب بند (5) ماده 58 همان قانون شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین را برای سال های 1397- 1398 به شرح ذیل تصویب می نماید:

ماده 1: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

ب) سرویس های جانبی (یوتیلیتی): شامل کلیه محصولات برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک کننده مدار باز، آب خنک کننده مدار بسته، آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین می باشد که توسط شرکت های فجر و مبین در مناطق ماهشهر و عسلویه عرضه می شود.

ج) تولید کننده: شرکت های پتروشیمی فجر و مبین

د) مصرف کنندگان فعال در بورس: کلیه شرکت های پتروشیمی مصرف کننده سرویس های جانبی شرکت فجر و شرکت مبین که صورت های مالی آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سامانه کدال قابل دسترسی است. بر این اساس مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت فجر در منطقه ماهشهر شامل شرکت های کارون، بوعلی سینا، بندر امام، فارابی، مارون، لاله، امیرکبیر، خوزستان، تندگویان، اروند، غدیر، فناوران و تخت جمشید می باشند و مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت مبین در منطقه عسلویه شامل شرکت های پتروشیمی زاگرس، پردیس، پلی پروپیلن جم، پارس، جم، نوری، آریاساسول و مروارید هستند.

ه) دارایی مولد: آن دسته از دارایی های شرکت که منجر به ایجاد سود عملیاتی می گردد و بر اساس بررسی صورت های مالی شامل آیتم های «موجودی مواد و کالا» «پیش پرداخت ها» و «دارایی های ثابت مشهود» می باشند.

ماده 2: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های 1397- 1398 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می شود:

_1-UR_p.t = درآمد عملیاتی هدف برای شرکت تولید کننده در سال قبل

_1-ROA_c.t= بازده دارایی مولد که از نسبت سود عملیاتی مصرف کننده به دارایی مولد مصرف کننده در سال قبل حاصل می شود.

W_c= سهم هر شرکت مصرف کننده از فروش شرکت تولید کننده در سال قبل

_1-ROA_c._t * = میانگین وزنی بازده دارایی مولد برای مصرف کنندگان سرویس های جانبی در هر منطقه

₁_–AV_p.t = ارزش دارایی مولد تولید کننده در سال قبل

SG&A costs_p.t-1 = هزینه های فروش، اداری، عمومی سال قبل

OOl_p.t-1 = سایر اقلام عملیاتی تولید کننده سال قبل

COGS_p.t-1=بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل

بر اساس نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شرکت تولید کننده بر اساس رابطه فوق به درآمد عملیاتی سال قبل آن شرکت موجود در صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هریک از سرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام می نماید.

تبصره 1: ماخذ استخراج قیمت از دستورالعمل فوق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های منتشر شده در سایت کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار) می باشد و لذا قیمت های محاسبه شده و ابلاغی صرفاً بر پایه ریالی است.

تبصره 2: با توجه به این که شرکت پتروشیمی مبین واسطه ی انتقال گاز خوراک و سخت از شرکت ملی گاز به پتروشیمی های منطقه عسلویه می باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود بهای گاز توزیعی را از قیمت تمام شده و درآمدهای فروش کسر و صرفاً هزینه عملیات ارایه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهای تمام شده و درآمد فروش اعمال کند.

تبصره 3: شرکت ملی صنایع پتروشیمی می بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارایه کند.“

در پاسخ به شکایت مطروحه، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لوایح شماره 628-03-10-ص مورخ 1403/4/12 و 010-03-539ص مورخ 1403/3/30 توضیح داده است که:

” عطف به وصول دادخواست شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس، (به شماره پرونده 140331920000233786 و شماره بایگانی 0300616) با موضوع تقاضای ابطال مصوبات شماره های 382 و 621 شورای رقابت، لایحه حاضر در بلاوجه بودن موضوع شکایت و خواسته های دادخواست شاکی، به استحضار عالی می رسد:

1- آخرین تصمیمات شورای رقابت در رابطه با تنظیم بازار انحصاری سرویس های حیاتی و خدماتی جانبی(یوتیلیتی) شرکت های فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس، مصوبات شماره 382، 479 و 489 شورای رقابت می باشند که سابق بر این شاکی (شرکت پتروشیمی زاگرس) و برخی دیگر از شرکت های مصرف کننده خدمات جانبی مذکور طی تقدیم شکایات متعددی به شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبات 479 و 489 مذکور را نمودند که جملگی این شکایات از جمله شکایت شاکی وفق آراء صادره از هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و هیات عمومی محکوم به رد گردیده و مصوبات مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

2- مصوبه اصلی و مرجع شورای رقابت راجع به تنظیم گری حوزه انحصاری مذکور، مصوبه 382 (مورخ 1398/4/15) می باشد که مصوبه 479 (مورخ 1400/6/29) اصلاحیه ای را بر این دستورالعمل (صرفاً اصلاحی بر نحوه محاسبه دو پارامتر از فرمول مندرج در مصوبه 382) وارد نموده بود که البته این اصلاحیه نیز ذاتی این دستورالعمل بوده و اعمال آن موضوعیت داشته و قهراً برگشت ناپذیر می باشد. (چرا که برخلاف ادعای شاکی برای محاسبه بازده دارایی مولد شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده که یکی از اقلام مورد نیاز در استخراج نرخ یوتیلیتی می باشد، مبنای محاسبه برای همه شرکت ها دارایی مولد براساس ارزش دفتری بوده و هیچ تبعیضی در محاسبه صورت نگرفته است. اما با توجه به این که عمر زیادی از تاسیس برخی شرکت ها گذشته و چند شرکت حسب شرایط مانند شرکت مبین انرژی خلیج فارس در پایان سال مالی 1391 اقدام به تجدید ارزیابی رسمی کرده بودند، شرکت نفت و گاز پارسیان به عنوان سهامدار اصلی شاکی یعنی شرکت پتروشیمی زاگرس در چندین مکاتبه مجدانه خواستار رفع عدم همگنی در دارایی مولد شرکت ها را مطرح نمودند و شورای رقابت با درنظر گرفتن درخواست مذکور و در راستای پاسخ به خواسته خود شاکی و سایر شرکت ها، بروزرسانی دارایی مولد را در جلسه 479 خود مورخ 1400/6/29 تصویب نمودند.) لذا با عنایت به این که مصوبه شماره 382 و دستورالعمل موضوع آن به عنوان مصوبه مرجع این بخش به قوت خود باقی بوده و اعتبار اجرایی آن استصحاب می گردد و دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد، لذا از تاریخ تصویب تا حال حاضر و تا زمان ایجاد تغییرات بعدی درآن، ضابطه حاکم بر تنظیم گری این حوزه تلقی می گردد. از طرفی از آن جا که مصوبه 479 (صرفاً اصلاحی بر نحوه محاسبه دو متغیر از دستورالعمل مندرج در مصوبه 382) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و هیات عمومی دیوان قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا اعتبار امر مختوم ناشی از آراء مذکور به این مصوبه نیز تعمیم و تسری دارد.

3- شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دستگاه اجرایی ناظر بر حوزه صنایع پتروشیمی و مجری دستورالعمل شورای رقابت صرفاً وظیفه استخراج بهای سرویس ها و خدمات جانبی مذکور (یوتیلیتی) را بر مبنای ضوابط مقرر در دستورالعمل شورای رقابت بر عهده داشته و هرگز خارج از طریق فوق اقدامی در تعیین ابلاغ نرخ خدمات مذکور نداشته است. همان طور که از نص صریح قانون وفق مفاد بند (5) ماده (58) قانون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی بر می آید: شورای رقابت اختیار و تکلیف «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» را به عهده دارد. فلذا شورای رقابت اساساً طبق اختیار و تکلیف قانونی خود نه خواستی برای قیمت گذاری داشته و نه می تواند مستقیماً این کار را انجام دهد. بنابراین موضوع استخراج نرخ منطبق بر دستورالعمل مصوب شورا در بازار یوتیلیتی نیز مانند هر بازار دیگری که به تشخیص شورا انحصاری تشخیص داده شده و برای تنظیم بازار آن دستورالعمل تعیین شده است، به دستگاه متولی صالح آن موضوع سپرده شده است که در این بازار ناظر بر دلایل فنی و ساختاری و اشراف کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان معاونت تابعه وزارت نفت جمهوری اسلامی؛ به این دستگاه سپرده شده است. این موضوع دو بار در بطن دستورالعمل هم درج شده است. اولاً؛ در انتهای ماده (2) مصوبه 382 پس از فرمول آمده است: «شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یک نواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام می نماید.» همچنین در تبصره (3) ماده (2) نیز درج شده است «شرکت ملی صنایع پتروشیمی می بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارایه کند.»

4- مصوبات 382 و 479 شورای رقابت در خصوص تنظیم حوزه انحصاری مذکور حاوی ضابطه و فرمول تنظیم قیمت خدمات انحصاری (382) و اصلاح بر نحوه محاسبه دو متغیر (479) در این بخش بوده و بر خلاف ادعای وکیل شرکت شاکی، یقیناً دارای آثار حکمی می باشند و به هیچ وجه گزارش مقدماتی برای اصلاح دستورالعمل تلقی نمی گردند. منتها جهت استخراج بهای این خدمات انجام مقدماتی نظیر کارشناسی برخی مواد و موضوعات ضرورت داشته است که البته شورا نیز بر کارشناسی های صورت گرفته و اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظرات خاص خود را داشته و در صورت لزوم با صحت سنجی مراتب مذکور نسبت به اصلاح اقدامات و امور اجرایی انجام گرفته اقدام می نماید. ضمناً هیچ گونه ترک فعلی از ناحیه شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس ها و خدمات جانبی (یوتیلیتی) مذکور صورت نگرفته است چرا که دستورالعمل مصوب شورا حاکم بر ضوابط تنظیم گری این حوزه، مصوبات 382 و 479 می باشد که مصوبه اخیر اصلاحیه ای جزیی و دایمی بر مصوبه نخست وارد نموده است و یقیناً تصدیق می فرمایید این امر مطابق اصول استنباطی است که اعتبار دستورالعمل تنظیم گری مصوب این مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغییرات به موجب تصمیم ثانویه بعدی به قوت خود باقی خواهد بود.

همان گونه که توضیح داده شد نظارت شورای رقابت بر استخراج نرخ یوتیلیتی صورت گرفته و هیچ گونه ترک فعلی رخ نداده است اما قطع و کاهش سرویس های جانبی شاکی یعنی شرکت پتروشیمی زاگرس از ناحیه شرکت مبین انرژی خلیج فارس به دلیل بدهی بالغ بر ۱۳ همتی شاکی بوده است چگونه ممکن است شرکت پتروشیمی زاگرس اصل مبلغ هزینه سرویس جانبی واصله طی سه سال را پرداخت نکند و طبق اطلاعات منتشره در صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال در همین شرایط مبلغ قابل توجهی را ماهانه از محل سود بانکی سپرده گذاری خود در بانک تحصیل نماید و شرکت مبین انرژی خلیج فارس به ارایه خدمات خود به شرکت زاگرس ادامه دهد؟ همان گونه که آن مقام قضایی مطلع هستند، وصل مجدد سرویس های جانبی شرکت زاگرس با میانجی گری دیوان عدالت اداری و پرداخت بخشی از مبلغ بدهی توسط زاگرس و تقسیم بندی آن به شرط تسویه اصل بدهی تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر شده است.

شورای رقابت نیز با توجه به اعتراضات واصله از ناحیه برخی ذی نفعان و مشمولان این دستورالعمل، بازنگری در محتوای دستورالعمل فعلی را در دستور کار قرار داده بود و طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تیمی از متخصصین خبره و دانشگاهی ماموریت داد تا با همکاری مرکز ملی رقابت، با توجه به جمیع جهات و عوامل اثر گذار بر این حوزه و بهره گیری از تجارب گذشته و نمونه های تنظیم گری بین المللی، طرح دستورالعمل جدیدی را تدوین نمایند که این طرح بر محوریت مدل الزام درآمدی جهت تنظیم قیمت و شرایط دسترسی این بازار تدوین گردیده و در قالب نظریه کارشناسی به کلیه شرکت های تولید کننده و مصرف کننده این سرویس ها ابلاغ گردید و طی چندین جلسه با حضور نمایندگان کلیه این شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت لکن این شرکت ها به تایید و پذیرش این پیش نویس رضایت نداده (در شرایطی که طرح جایگزین پیشنهادی دستورالعملی با قابلیت پیش بینی خروجی بوده و تحلیل حساسیت عملکرد شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی نسبت به تغییر هر یک از متغیرهای آن علی الخصوص متغیر بازده مورد انتظار صاحبان سهام شرکت های تولید کننده یوتیلیتی به عنوان مهمترین متغیر مورد سنجش و بررسی واقع شده بود) و شورا ناگزیر آن را از دستور کار خارج نموده و مقرر گردید کماکان دستورالعمل فعلی مورد اجرا و مبنای عمل باشد. شایسته ذکر است شورای رقابت همواره از پیشنهادات مفید و سازنده کلیه شرکت های تولید کننده و مصرف کننده این خدمات (از جمله شرکت شاکی مانند همان موضوع عدم همگنی دارایی مولد شرکت ها که در مصوبه 479 به درخواست خود شاکی به آن پرداخته و بروز رسانی دارایی مولد در دستور کار قرار گرفت) استقبال نموده و در صورتی که در راستای ارتقاء و بهینه نمودن دستورالعمل و تامین حقوق و منافع کلیه شرکت ها تشخیص شود، در جهت اصلاح دستورالعمل از آنها استفاده نموده و خواهد نمود.

5- در خصوص اجرای دستورالعمل شورای رقابت در حوزه انحصاری مبحوث عنه (مصوبه 382) که ابلاغیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص استخراج و اعلام فهرست بهای نرخ سرویس ها و خدمات جانبی شرکت های فجر انرژی و مبین انرژی (یوتیلیتی) متعلق به سال های 1397 و 1398 بوده مورد تایید شورا واقع شده و ملاک اعتبار و اجرا است و چنانچه شورا در خصوص فهرست مذکور با ایرادات و اعتراضات مستدل و موجهی از ناحیه شرکت های مشمول مواجه می گردید، مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز وارد بودن، اقدامات و تدابیر اصلاحی را در دستور کار قرار می داد. موارد مورد اعتراض وکیل شرکت شاکی به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی از جمله تعلیق تحویل و عدم ارایه سرویس، مطالبه مبالغ گزاف و خارج از فهرست بهای نرخ خدمات مذکور (ابلاغی از ناحیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، کاهش ارایه سرویس ها و تعطیلی واحدهای تولیدی و ورود خسارات اساساً مواردی است که به شکایت حاضر و شورای رقابت مربوط نمی شود و همان گونه که در بند قبل به تفصیل توضیح داده شد به روابط مالی شرکت زاگرس و شرکت تولید کننده و عدم پرداخت شاکی برمی گردد چنانچه شاکی یا هر یک از شرکت های مشمول به اجرای ناصحیح دستورالعمل توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا اصل صحت نرخ های اعلام شده خدمات یا مطالبه وجوهی مازاد یا خارج از فهرست اعلامی بهای خدمات معترض می بود مورد رسیدگی و نظارت شورا واقع می گردید و در صورت احراز وارد بودن اعتراض، تدابیر اصلاحی مورد اجرا قرار می گرفت.

6- شورای رقابت در طی سنوات اخیر و به ویژه ماه های اخیر با مراجعات، مکاتبات و اعتراضات مکرر شرکت های تولید کننده خدمات و سرویس های مذکور (یوتیلیتی) و بنگاه سهامدار عمده سهام و خیل عظیم سهامداران خرد آنها مواجه بوده است که ادعاهایی مبنی بر تحمیل خسارات هنگفت در طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به دلیل ایرادات در فرمول تعیین قیمت در دستورالعمل و همین طور وارد آمدن ضرور و زیان زیاد به دلیل امتناع شرکت پتروشیمی زاگرس از اجرای دستورالعمل شورا و پرداخت مطالبات راجع به نرخ نامه ابلاغی بهای این خدمات را مطرح نموده و مدعیست منتهی به تضییع مستمر و مضاعف حقوق سهامداران این شرکت ها تضعیف بازار سرمایه آن، انباشت مطالبات سنواتی و مشکلات نقدینگی تولید پایدار این سرویس ها گردیده و از شورا مکرراً درخواست رسیدگی و احقاق حق را دارند.

7- برخلاف ادعای شرکت شاکی مصوبه 621 شورای رقابت اصولاً حاوی هیچ حکمی در خصوص تعیین، تغییر و یا اصلاح ضوابط (دستورالعمل) تنظیم گری حوزه صدرالاشاره نیست و صرفاً تاکیدی بر استصحاب و ضعیت فعلی در این باره می باشد. علی رغم این که بقا و اعتبار اجرایی مصوبات سابق الصدور در این حوزه امری بدیهی و موافق موازین قانونی تلقی می‌گردد اما شورای رقابت به جهت رفع نگرانی فعالان صنعت و رفع بلاتکلیفی مورد ادعای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چنان که از منطوق و ظاهر مصوبه شماره 621 به روشنی متبادر می شود صرفاً بر تداوم اعتبار مصوبات لازم الاجرای فعلی تاکید نموده و یقیناً تصدیق می فرمایید این امر مطابق اصول استنباطی است که اعتبار دستورالعمل تنظیم گری مصوب این مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغییرات به موجب تصمیم ثانویه بعدی به قوت خود باقی خواهد بود. این طور به نظر می رسد که شاکی به جهت یاس از ابطال مصوبات شورا در این حوزه و در راستای تلاش برای اخذ قرار یا حکمی از دیوان به جهت نیل به اهداف خود، این ادعای خلاف واقع را مطرح نموده است که شورا تصمیم به عطف بما سبق نمودن مصوبه 621 اتخاذ کرده است، در حالی که چنان چه پیشتر رفت اصلاً این گونه نبوده است. نظر به جهات فوق، تاکید می گردد مصوبه 621 شورا صرفاً یک تصمیم اعلامی و تاکیدی، غیر انشایی و غیر تاسیسی بوده که موجد هیچ گونه حکم، ضابطه یا حق و تکلیفی برای مشمولین نبوده و لذا اساساً نمی توان اعلام استصحاب و بقای وضعیت موجود را عطف به ماسبق نمودن ضابطه جدید تلقی نمود. از طرف دیگر درخواست توقف اجرا و ابطال برخی مصوبات شورای رقابت در این حوزه (479 و 489) به موجب آراء سابق الصدور از شعب بدوی، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و هیات عمومی دیوان رد گردیده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و این آراء واجد اعتبار مختوم می باشند.

8- شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دستگاه اجرایی ناظر بخش پتروشیمی و نماینده حاکمیت، صرفاً مجری دستورالعمل و مامور استخراج نرخ فروش هر یک از سرویس های جانبی براساس دستورالعمل مصوب بوده است (چرا که وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت صرفاً مرجع تدوین و تصویب دستورالعمل تنظیم بازاری است که آن را مصداق انحصار تشخیص داده است و نه قیمت گذار) تا طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و براساس تحلیل کارشناسی، سر فصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید. لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی وفق تبصره (3) ماده (2) مصوبه 382 صرفاً مکلف به ارایه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن به شورای رقابت بوده است، بنابراین هیچ گونه تفویض اختیار یا سلب تکلیف قانونی صورت نگرفته است.

از طرف دیگر بر خلاف ادعای وکیل شرکت شاکی که مداخله شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای دستورالعمل تنظیم گری شورا را مصداق تعارض منافع دانسته است، این شرکت دولتی مالک هیچ سهامی در شرکت های فجر انرژی و مبین انرژی نمی باشد و در حال حاضر تنها مالک 6/75 درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (سهامدار عمده دو شرکت فجر و مبین) است که در این مورد نیز قرار و تصمیم از مدت ها قبل بر واگذاری در قالب سهام عدالت بوده است. علاوه بر این که این شرکت دولتی اساساً ذی نفع در موضوع نمی باشد با عنایت به جایگاه حاکمیتی آن و این که مرجع ناظر دولتی در حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته می باشد و از تخصص و اشراف لازم برخوردار می باشد شورا در راستای انتخاب بهترین عامل، اجرای کارشناسی دستورالعمل تنظیمی را با اعمال نظارت به آن محول نمود، بنابراین فرض ایجاد تعارض منافع و امکان عدم رعایت بی طرفی از ناحیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتفی است ضمن این که در سنوات ماقبل ورود شورای رقابت به تنظیم گری سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین، این شرکت دولتی راساً اقدام به قیمت گذاری خدمات مورد نظر می نموده است و هیچ گاه مورد اعتراض شرکت های تولید کننده و مصرف کننده مشمول نبوده است ضمن این که شورای رقابت به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم گر عالی بازارهای انحصاری منافع هیچ یک از سهامداران شرکت های تولید کننده و مصرف کننده را بر دیگری مقدم نداشته است و در کمال بی طرفی و بر مبنای رعایت قانون و مقتضای عدل و انصاف بر اجرای دستورالعمل مصوب خود نظارت می نماید.

9- در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که اجرای امر کارشناسی مندرج در مصوبه ۴۷۹ مطابق با واقع نیست و عدم نظارت شورا بر این مصوبه، از آن جا که صرف ادعا بوده و مبتنی بر هیچ ادله، قراین یا اماراتی نبوده و شاکی بینه ای مبنی بر اثبات ادعاهای خود ارایه نداده است، مسموع نخواهد بود شایسته ذکر است با توجه به اصل صحت اقدامات و کارشناسی های موسسه دولتی مذکور، چنانچه شرکت شاکی یا سایر شرکت های مشمول دستور العمل دلایل یا شواهدی مبنی بر عدم صحت یا غیر واقعی بودن کارشناسی ها و اقدامات شرکت ملی پتروشیمی ارایه می دادند حتماً مورد بررسی و رسیدگی قرار می گرفت شورا نیز به شواهدی دال بر وقوع سوء جریان یا ناصحیح بودن کارشناسی ها نرسید و این موارد را خلاف اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع کارشناسی ها و ضوابط دستورالعمل تشخیص نداد.

۱۰ –در مورد اظهارات وکیل شرکت شاکی مبنی بر این که شورای رقابت می بایست نتایج و گزارشات کارشناسی را به ذی نفعان ابلاغ نماید تا بتوانند در صورت تمایل نسبت به آن اعتراض نمایند، اولاً ارجاع امر به کارشناسی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مجری دستورالعمل صورت گرفته است و نه شورای رقابت. ثانیاً وفق مقررات عمومی دادرسی مدنی (ماده ۳۶۰ از قانون آیین دادرسی) مدنی که رسیدگی شورای رقابت به شکایات موضوعات ضد رقابتی تابع آن است، صرفاً وصول نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ خواهد شد و نه گزارشات و نتایج حاصل از کارشناسی که مورد ادعای شاکی است مضافاً به این که ماده اشعاری ناظر بر دعاوی و موضوعات ترافعی است که از موضوع مبحوث عنه و تنظیم گری خدمات انحصاری، خروج موضوعی دارد. ثالثاً، چنانچه هر یک از شرکت های مشمول دستورالعمل مایل به ملاحظه گزارشات کارشناسی و ارایه مطالب (نفیاً و اثباتاً) بوده است، با تقدیم درخواست و ملحوظ داشتن ملاحظات مربوط به اسناد طبقه بندی شده، تقاضای ایشان مورد بررسی و عند الاقتضاء موافقت قرار می گرفت.

11- بنا به مراتب و جهات فوق، دستور موقت صادره از ناحیه رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان مبنی بر صدور قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۰۰۲۱) بر پایه مبانی غیر متقن صادر گردیده و اشتباه به نظر می رسد و مضافاً منتهی به بلاتکلیفی و سردرگمی در مورد ضوابط تنظیم قیمت خدمات مذکور در بازه زمانی1401/1/1 تا 1402/8/30 گردیده و شورای رقابت را با مراجعات مکرر شرکت های تولید کننده و مصرف کننده این خدمات مجری دستورالعمل و سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه نموده که این نهاد به عنوان مرجع ذی صلاح تنظیم کننده این حوزه پاسخ حقوقی قانع کننده و راه حل فنی برای آن ندارد. همین طور وفق شواهد منجر به ایجاد بی ثباتی در این صنعت بسیار مهم کشور و تضعیف بازار سرمایه آن و سلب اعتماد از سازوکار منجر به ایجاد بی ثباتی در این صنعت بسیار مهم کشور و تضعیف بازار سرمایه آن و سلب اعتماد از ساز و کار حاکمیتی تنظیم گری آن خواهد گردید. توضیح آن که تعداد قابل توجهی از شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده سرویس های جانبی در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته و درج شده اند و اوراق بهادار منتشره از سوی آنها بر اساس اطلاعات و صورتهای مالی افشا شده آنها مورد معامله قرار می گیرد. نرخ سرویس های جانبی در بازه زمانی مندرج در دستور موقت اصداری، ضمن از بین بردن شفافیت اطلاعات و قابلیت اتکاء اطلاعات منتشره توسط شرکت ها باعث تضرر سنگین سهامداران خرد و عمده شرکت های مذکور نسبت به معاملات آنها در بازه زمانی بیست ماهه از تاریخ 1401/1/1 تا 1402/8/30 در بازار سرمایه می گردد.

12- از حیث تطبیق شکایت شاکی بر مقررات دادرسی دیوان، وفق بند ۲ از ماده ۱۰ و بند ۱ از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، مقرر گردیده و لذا نظر به این که دستورالعمل معترض عنه در راستای اجرای تکلیف قانونگذار و موافق با حکم بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر صلاحیت و وظیفه تنظیم بازارهای انحصاری به تصویب رسیده و تخلفی از حدود اختیارات قانونی در موضوع تنظیم قیمت و شرایط دسترسی سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین صورت نگرفته و شورا به اجرای وظایف تنظیم گری مزبور و صیانت از حقوق و منافع اشخاص ذی نفع به شرح سابق الذکر عمل نموده و می نماید؛ و از طرف دیگر شاکی نیز وفق بند ت از ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، دلایل و جهات مثبت اعتراض خود از حیث مغایرت مصوبات معترض عنه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (و نتیجتاً اثبات موارد امکان ابطال مصوبات) را تقدیم نکرده است و در شرح دادخواست تقدیمی صرفاً به ذکر کلیات و تذکر ورود خسارات و ضرر و زیان به خود بدون ارایه ادله اثباتی لازم اکتفا نموده بنابراین شکایت ایشان فاقد اسباب موجهه و قوه اثباتی تلقی و لذا وارد تشخیص نمی گردد.

13- نظر به مراتب فوق و با دقت نظر به این که شورای رقابت از طرف قانونگذار به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی ضد رقابتی و مقابله با انحصارات و تنظیم گر عالی بازارهای انحصاری مقرر گردیده و بنابراین در این موضوع و سایر موارد تحت بررسی با حفظ استقلال و بی طرفی کامل اقدام می نماید و از طرف دیگر توقف یک باره و ناگهانی اجرای دستورالعمل ۳۸۲ میتواند منتهی به ورود خسارتی گردد که جبران آن برای شرکت های تولید کننده و مصرف کننده غیر ممکن یا متعسر باشد و برای کلیت صنعت پیامدهای خسارت باری را داشته باشد و چنان که پیشتر متذکر گردید شورای رقابت در صورت احراز وجود نواقص و اشکالات در روند اجرا راساً نسبت به بازبینی های لازم اقدام خواهد نمود؛ لذا نظر به این که مصوبات مورد اعتراض شاکی، از حیث شکلی و ماهوی وفق موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت های مقرر از ناحیه مقنن تنظیم گردیده و اصدار یافته و ایرادات مندرج در دادخواست تقدیمی به شرح مراتب پیش گفته بلاوجه و فاقد اتکاء به مبانی و ادله مثبته بوده است و شاکی خواسته خود (در ابطال مصوبات معترضُ عنه) را در انطباق با مصادیق مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدلل، مستند و متقن ننموده و در دستور موقت مورد درخواست خود نیز ضرورت و فوریت امر و ورود خسارات منجز و قطعی غیرقابل جبران ادعایی را برپایه ادله و مستندات دقیق استوار ننموده و تنها به ذکر جهات قانونی و صرف ادعا اکتفاء نموده است لذا با لحاظ جمیع مراتب فوق صدور رای بر رد شکایت و خواسته های شاکی مورد ادعا است.

لازم به ذکر است آقای سید مسیح وهابی به وکالت از شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس به عنوان وارد ثالث و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

” نظر به این که مصوبات 621 و 382 مصوبه جدید نیست و صرفاً تایید مصوبه قبلی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد لذا تقاضای رد شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و تایید مصوبات مورد شکایت به شماره های فوق الذکر را دارم.”

متعاقباً آقای سید مسیح وهابی به وکالت از شرکت های فوق الذکر و به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1403/4/16 اعلام کرده است که:

“ مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ 1402/8/30 شورای رقابت مقرر داشته در خصوص درخواست تعیین نرخ سرویس های جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 1-1/71440 ص پ مورخ 1402/8/14 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه ۶۲۱ شورا در تاریخ 1402/8/30 مطرح گردیده و شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورا عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص مناط اعتبار اجرا می باشد.

بر اساس مفاد مصوبه مزبور شورای رقابت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده طبق دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورا، نرخ نامه جدید برای سال ۱۴۰۱ را تعیین و اعلام نماید لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پس از انجام تشریفات قانونی و کارشناسی، نهایتاً طی نامه شماره 1/100/1187م ص پ مورخ 1402/12/14 نرخ سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ که از تاریخ 1401/1/1 قابل اعمال خواهد بود را اعلام نموده است.

پر واضح است که مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ 1398/4/15 شورای رقابت دلالت بر اجرای دستورالعمل تعیین قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین برای سنوات 1397 و 1398 و همچنین مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ 1400/6/21 نیز برای سال ۱۴۰۰ این دلالت را دارد و دلیل بر این ادعا این است که نظر به این که شرکت شاکی سابقاً با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به ابلاغ نرخ نامه تعیینی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موضوع نامه شماره 1-25434/1ص پ مورخ1401/3/10 مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ 1400/6/26 و ۴۸۹ مورخ 1401/3/2 شورای رقابت، به بهانه خروج از حدود اختیار و مغایر قانون بودن و عطف به ماسبق نشدن در دیوان عدالت شکایت نموده و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 حکم به رد شکایت و تایید نرخ نامه مزبور مربوط به سال ۱۴۰۰ و مصوبه ۴۷۹ مورخ 1400/6/29 شورای رقابت صادر نموده است، لیکن علی رغم اعتبار قانونی دادنامه مذکور و تکلیف به تبعیت از آن متاسفانه رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در صدور دستور موقت هیچ گونه توجهی به دادنامه هیات عمومی ننموده است و حال آن که در واقع پس از اجرای مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۲۱ مورخ 1402/8/30 شورای رقابت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعلام نرخ نامه از سوی شرکت مزبور به موجب نامه 100/1187 مورخ 1402/12/14 و با وجود رای هیات عمومی مذکور، صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبه مورد شکایت یعنی دستورالعمل تعیین نرخ سرویس های جانبی در دادنامه شماره 140331390000500021 مورخ 1403/3/1 خلاف قانون می باشد.

لازم به توضیح است که در خصوص قیمت گذاری خدمات سرویس های جانبی (یوتیلیتی) به موجب قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین تکلیف آن با توجه به این که سرویس های جانبی کالای انحصاری محسوب می شود، شورای رقابت پس از بررسی های مقتضی با پذیرش انحصاری بودن خدمات جانبی متعاقباً طی مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ 1398/4/15 دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می کند و همچنین لازم به ذکر است که خدمات جانبی صرفاً توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین تولید می شود و شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس های جانبی را به استناد ماده ۲ دستورالعمل تعیین می کند و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می نماید تا اعداد حاصل از فرمول قیمت گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف کننده ابلاغ نماید و در نهایت به استناد تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل گزارش آن را به شورای رقابت اعلام نماید.

شورای رقابت بعدها طی مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ 1400/6/29 برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی را تغییر می دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسیول اجرای مصوبه و استخراج محصولات سرویس های جانبی تعیین می نماید پس با توجه به شرح گفته شده در واقع ارزیابی و تعیین قیمت سرویس های جانبی اساساً به موجب تکلیف و الزام شورای رقابت، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است و شورای رقابت به منظور تامین حقوق مصرف کننده حتی چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفاً نقش اجرا کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و همان گونه که به شرح فوق توضیح داده شده است فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی نامه های شماره 001-1/25535 مورخ 1401/7/27، 001-1/29372 مورخ 1401/8/30، 001-1/36819 مورخ 1401/11/3، 001-1/6774 مورخ 1402/2/6، 001-1/28997 مورخ 1402/9/5، 1/5852م -001 مورخ 1403/2/1، 41-1/1401/22705ص پ مورخ 1401/12/12، 41-1/1402/12195 مورخ 1402/3/2، 41-1/1402/14286ص پ مورخ 1402/4/25، 41-1/1402/15466ص پ مورخ 1402/5/22، 41-1/1402/16343ص پ مورخ 1402/6/12، 41-1/1402/22720ص پ مورخ 1402/11/15، -10-02-2441ص مورخ 1402/10/5، 1-100/923م ص پ مورخ 1402/9/22 و -19-02-2135ص مورخ 1402/9/1 از شورای رقابت و مرکز ملی رقابت درخواست اعمال پیشنهادات اصلاحی برای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس برای سنوات 1401 و بعد از آن را نموده است همان طوری که ملاحظه می فرمایید در مهر ماه سال ۱۴۰۱ مکاتبات و درخواست های هلدینگ خلیج فارس به نیابت از شرکت های یاد شده برای ابلاغ نرخ نامه سال ۱۴۰۱ آغاز شده است و پس از آن نیز به صورت مرتب و مکرر پیگیری شده است و در نهایت شورای رقابت با صدور مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ 1402/8/30 نحوه محاسبه قیمت سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن را تصویب و به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ نموده و شرکت مزبور نیز در تاریخ 1402/12/14 نرخ نامه سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ را ابلاغ نموده است و بدیهی است تعیین قیمت سرویس های جانبی هر سال زمانی امکان پذیر خواهد بود که صورت های مالی شرکت های تولید کننده و مصرف کننده مشخص شده باشد لذا تنها پس از تعیین صورت های حسابرسی شده شرکت ها و برگزاری مجامع آنها قابل محاسبه است.

بنابراین در ما نحن فیه اساساً موضوع عطف به ماسبق شدن مصداقی ندارد و در غیر این صورت تعیین قیمت در هیچ سالی امکان پذیر نخواهد بود. بنابر مراتب ایرادی بر مصوبات مورد شکایت وارد نبوده و مصوبات مزبور مطابق با مقررات قانونی از سوی مراجع صالح تصویب و به اجرا درآمده است.“

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/6 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت در جلسه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود بازار ارایه سرویس های جانبی را انحصاری تشخیص داده و این شورا متعاقباً برمبنای مصوبه جلسه شماره 382 مورخ 1398/4/15 خود به تصویب دستورالعمل نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام کرده است و در این دستورالعمل برای طراحی فرمول تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف‌کنندگان فعال در بورس استفاده شده و به همین منظور فرمولی نیز طراحی گردیده و در این فرمول برای محاسبه میانگین وزنی دارایی های مصرف‌کنندگان فعال در بورس از شاخص هایی مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل، هزینه‌های فروش در سال قبل و درآمد عملیاتی شرکت در سال قبل استفاده شده است و با توجه به این که کلّیه این موارد در ترازنامه، صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت تعیین می‌شود و براساس مواد 138 و 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 ترازنامه، صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت می‌تواند تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد، بنابراین استفاده از مولفه‌های مذکور در فرمول یادشده به این معنا است که در زمان فروش سرویس های جانبی، این سرویس ها باید به قیمتی فروخته شوند که این قیمت عملاً می‌تواند پس از گذشت شش ماه از پایان سال مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و پس از مشخص شدن مواردی مانند بهای تمام شده کالاهای فروش رفته در سال قبل و هزینه‌های فروش در سال قبل تعیین‌ گردد و برای نمونه در قرارداد مربوط به فروش سرویس های جانبی که در مهرماه سال 1399 منعقد گردیده، ثمن این معامله نه در زمان انعقاد قرارداد و بلکه با گذشت شش ماه از پایان سال مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت مشخص می‌شود. بنابراین هرچند شورای رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارای صلاحیت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها و خدمات انحصاری است، ولی با توجه به این که براساس قسمت اخیر همین بند قانونی بر اعمال صلاحیت مذکور توسط شورای رقابت با رعایت مقررات مربوط تاکید شده، در نتیجه شورای رقابت باید صلاحیت یادشده را با رعایت مقررات مربوط و به طریق اولی با رعایت قوانین حاکم اعمال نماید و با توجه به این که براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد و برمبنای ماده 216 قانون مزبور موضوع معامله نباید مبهم باشد و به موجب ماده 214 قانون پیش گفته: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می‌کنند» و براساس ماده 339 قانون یادشده برای وقوع عقد بیع، لازم است که بایع و مشتری درخصوص مبیع و ثمن توافق داشته باشند، در نتیجه فرمول تعیین شده در مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت هرچند حسب متن این مصوبه با استناد به صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب رسیده، ولی اعمال فرمول در مصوبه مزبور منجر به نامشخص شدن ثمن قراردادهای مربوط به ارایه سرویس های جانبی در زمان انعقاد این قراردادها می‌شود و این امر با احکام مقرر در بند 3 ماده 190 و ماده 216 قانون مدنی که قانونگذار از آنها به عنوان شرایط اساسی برای صحت معامله یاد کرده، مغایرت دارد و در عقد بیع که یکی از عقود مغابنه‌ای محسوب می‌شود، معین نبودن ثمن موجب غرری شدن معامله می‌گردد که این امر نیز با حکم ماده 339 قانون مدنی مغایر است و بر همین اساس مصوبه 382 شورای رقابت و فرمول تعیین شده به موجب آن به دلیل مغایرت با موازین قانونی مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد.

ب. شورای رقابت به موجب مصوبه جلسه شماره 621 مورخ 1402/8/30 خود اعلام کرده است که مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم‌گری در حوزه سرویس های جانبی (موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ این شورا) عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتّخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا است که این حکم با توجه به تاریخ تصویب مصوبه شماره 621 (یعنی 1402/8/30) به معنای عطف به ماسبق کردن احکام مقرر در این مصوبه به دوره زمانی پیش از تصویب آن (یعنی 1401/1/1 تا 1402/8/30) است و از این جهت مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت نسبت به دوره قبل از تصویب آن با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات مغایرت دارد و با توجه به این که مصوبه شماره 382 شورای رقابت درخصوص دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس براساس بند (الف) همین رای ابطال شد، لذا مصوبه 479 شورای رقابت که موضوع آن موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس است مبنیاً بر احراز خلاف قانون بودن مصوبه 382 شورای رقابت، فاقد جایگاه قانونی است و بند اول مصوبه 621 شورای رقابت نیز که متضمن معتبر و مجری اعلام کردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شورای رقابت است، به دلیل ابتنا و ارجاع به دو مصوبه خلاف قانون 382 و 621 شورای رقابت، از تاریخ تصویب فاقد اعتبار قانونی بوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./