|
شماره دادنامه: 140331390002092557 تاریخ دادنامه: 1403/8/29 شماره پرونده: 0301205 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران به موجب نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 که خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صادر شده، به اعلام قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال 1400 اقدام نمود و پس از صدور نامه مزبور، شرکت پتروشیمی زاگرس شکایتی را به خواسته ابطال این نامه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که موضوع ابتدایاً جهت رسیدگی به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و این هیات در جلسه مورخ 1402/2/31 خود به اتفاق آراء، نامه مذکور را از تاریخ صدور قابل ابطال تشخیص داد. پس از اتّخاذ تصمیم مزبور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، موضوع در دستور جلسه مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و پس از ارایه توضیحات نمایندگان شرکت پتروشیمی زاگرس، شورای رقابت و شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 حکم به عدم ابطال نامه مورد اعتراض صادر کرد. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است : “ اولاً براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از آن که در جلسه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود بازار ارایه سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به دلیل ارایه این سرویس ها توسط دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس انحصاری تشخیص داده، در سال‌های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای ایفای صلاحیت قانونی خود در زمینه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی، در جلسات شماره 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/2/3 این شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس اتخاذ تصمیم کرده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایاتی که به خواسته ابطال مصوبات شماره 479 و 489 شورای رقابت در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 خود رای بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه شماره 1-1/25434ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برمبنای مصوبات جلسه شماره 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شورای رقابت صادر شده، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال آن صادر می‌گردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.“ پس از صدور رای فوق، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح به موجب نامه شماره 2460/701/01/219 مورخ 1402/6/20 که خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده، درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و در مقام تبیین دلایل طرح این درخواست اعلام نمود که شرکت پتروشیمی زاگرس در راستای احقاق حقوق سهامداران خود شکایتی را به خواسته ابطال نامه شماره ۲۵۴۳۴/۱-۱ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران در دیوان عدالت اداری مطرح کرد که در نهایت هیات عمومی حکم به عدم ابطال نامه مزبور صادر نمود. با این حال، مفاد نامه فوق به دلیل ذی نفعی و سهامدار بودن شرکت صنایع ملّی پتروشیمی در شرکت های ارایه‌دهنده سرویس‌های جانبی واجد ایراد تعارض منافع بوده و با جزء 6 بند (ط) ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و به دلیل تسری قیمت های موضوع نامه مذکور به سال قبل از صدور نامه، با ماده 4 قانون مدنی مغایر است. پس از طرح درخواست مزبور، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به موجب نامه‌های شماره 9000/39052/100 مورخ 1402/6/22، شماره 9000/72445/100 مورخ 1402/11/15، شماره 9000/2669/100 مورخ 1403/1/26 و شماره 9000/24284/100 مورخ 1403/5/13 درخواست های مطروحه را درخصوص اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان برای بررسی به رییس وقت دیوان عدالت اداری ارسال نمود و در تاریخ 1403/3/16 موضوع توسط رییس وقت دیوان جهت بررسی به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد تا توسط قضات این هیات مورد رسیدگی قرار بگیرد. پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 1403/5/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و استماع اظهارات نمایندگان شرکت پتروشیمی زاگرس، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح، شورای رقابت، شرکت صنایع ملّی پتروشیمی ایران و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعضای هیات تخصصی به اتفاق رای شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی را واجد ایرادات قانونی و مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص دادند. متعاقب اتّخاذ تصمیم مذکور در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به موجب نامه شماره 9000/46713/100 مورخ 1403/8/12 به رییس جدید دیوان عدالت اداری اعلام کرد که پیرو نامه‌های قبلی با موضوع «پرونده شرکت پتروشیمی زاگرس»، دستور فرمایید در ارسال نتیجه به این حوزه تسریع شود. رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، در تاریخ 1403/8/20 با طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نمود و پس از موافقت ایشان با طرح موضوع در هیات عمومی، پرونده در دستور جلسه 1403/8/29 این هیات قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از ارایه گزارش توسط رییس هیات تخصصی و استماع صحبت های دو مخالف و دو موافق و انجام بحث و بررسی های لازم، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: رای هیات عمومی شورای رقابت که براساس صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22) وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و تعیین شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را برعهده دارد، پس از آن که برمبنای مصوبه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود ارایه سرویس های جانبی توسط دو شرکت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس را انحصاری تشخیص داد، برای مدت سه سال برای تعیین قیمت این خدمات از روش میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف‌کنندگان فعال در بورس استفاده نمود تا این که در سال 1399 و به دنبال اعتراض شرکت های مصرف‌کننده سرویس های جانبی نسبت به اجرای روش مزبور، شورای رقابت تصمیم به تغییر روش یادشده گرفت و بر همین اساس و در مقام فراهم کردن مقدمات لازم برای تغییر روش فوق، این شورا برمبنای دستور ششم مصوبه شماره 432 مورخ 1399/6/15 خود اعلام کرد که: «برای سال آتی {سال 1400} مطالعات و بررسی های کارشناسی مرکز و NPC {شرکت ملّی صنایع پتروشیمی} با بهره بردن از شرکت مشاور متخصص درخصوص رفع نواقص و ارتقای دستورالعمل تداوم یابد و فرمول یادشده تکمیل و به شورا ارایه شود» و سال بعد نیز در راستای بررسی اقدامات انجام شده برای اجرای مصوبه شماره 432 شورای رقابت، جلسه‌ای در تاریخ 1400/6/28 با حضور ذی نفعان موضوع (شامل نمایندگان شرکت های ارایه‌دهنده و مصرف‌کننده سرویس های جانبی، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار) در شورای رقابت برگزار شد تا درخصوص انتخاب روشی جدید برای محاسبه قیمت سرویس های جانبی اتّخاذ تصمیم گردد و یک روز بعد و در جلسه شماره 479 مورخ 1400/6/29 شورای رقابت مقرر گردید که: «…ارزش روز دارایی های ثابت استهلاک‌پذیر هر یک از شرکت های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملّی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد…» با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران با موضوع تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال 1400 از جهات زیر واجد ایراد است: اولاً براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا در جلسه شماره 479 مورخ 1400/6/29 خود شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران را صرفاً مکلّف به انتخاب یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه ارزش روز دارایی های ثابت استهلاک‌پذیر هر یک از شرکت های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویس های جانبی و ارایه آن به شورای رقابت کرده بود و رییس شورای رقابت نیز در لوایح شماره 178-01-10- مورخ 1401/11/3 و شماره 2074-01-19 – ص مورخ 1401/12/6 که در دفتر هیات عمومی ثبت شده اعلام کرده است که شرکت ملّی صنایع پتروشیمی وفق تبصره 3 ماده 2 مصوبه شماره 382 شورای رقابت صرفاً مکلّف به ارایه گزارش مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات به شورای رقابت بوده و با آغاز به کار دوره سوم شورای رقابت، موضوع بلافاصله در دستور رسیدگی جلسه شماره 384 مورخ 1401/2/5 شورا قرار گرفته و مراتب به اطلاع شرکت ملّی صنایع پتروشیمی رسیده تا پس از طرح و تبادل نظر در این خصوص تصمیم گیری شود، اما این شرکت در اقدامی ناگهانی و علی رغم دو ماه توقف ابلاغ نرخ های سرویس های جانبی، در تاریخ 1401/2/1 به ابلاغ نرخ های سال 1400 به ارایه‌دهندگان سرویس های جانبی اقدام می‌نماید که موارد مذکور که در لوایح صدرالذکر شورای رقابت به آن تصریح شده، بیانگر این است که اقدام شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران برای تعیین قیمت سرویس های جانبی و افزایش آن که در قالب صدور نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل این شرکت صورت گرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده نامه مزبور بوده است. ثانیاً براساس قانون اساسنامه شرکت ملّی صنایع پتروشیمی مصوب 1356/8/21 با اصلاحات بعدی، ارکان این شرکت صلاحیتی برای تعیین قیمت سرویس های جانبی ندارند و ورود مدیرعامل شرکت مذکور به حوزه قیمت‌گذاری سرویس های جانبی از این جهت نیز خارج از صلاحیت مقام مزبور است. ثالثاً مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران براساس نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 قیمت های اعلامی درخصوص سرویس های جانبی را عملاً در سال 1400 که سال قبل از صدور نامه مذکور بوده، لازم‌الاجرا دانسته که این امر با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر منع عطف به ماسبق کردن قوانین و مقررات مغایرت دارد. رابعاً حسب بررسی‌های به عمل آمده شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران مالک 6/75 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک 59/67 درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و 100 درصد سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس است که دو شرکت یادشده نیز تولیدکنندگان انحصاری سرویس های جانبی هستند و در نتیجه اقدام شرکت صنایع ملّی پتروشیمی ایران در تعیین قیمت فروش سرویس های جانبی که در عمل برای سرویس های ارایه شده توسط شرکت های زیرمجموعه شرکت ملّی صنایع پتروشیمی صورت گرفته، مصداق بارز تعارض منافع است و موید این امر بندهای 2 و 1 مصوبه جلسه شماره 109 مورخ 1391/2/31 شورای رقابت است که براساس آن مقرر شده است: «به دلیل ماهیت انحصاری کالا و خدمات این دو شرکت {فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس} در ارایه به شرکت های پتروشیمی، فروش کالا و خدمات آنها مشمول حکم ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است» و «با عنایت به این که موضوع مشمول قسمت ششم بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلّط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی است که منجر به اخلال در رقابت می‌گردد) نظر شورا بر این قرار گرفت که سهام این دو شرکت از شرکت هلدینگ خلیج فارس تفکیک شود.» بنابراین در شرایطی که شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص رویه‌های ضدرقابتی براساس مصوبه مذکور اعلام نموده است که مالکیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس با توجه به منحصر بودن ارایه سرویس های جانبی توسط دو شرکت مزبور منجر به اخلال در رقابت می‌گردد، لذا بدیهی است که با توجه به تعلّق بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرکت صنایع ملّی پتروشیمی، اقدام شرکت اخیرالذکر در تعیین نرخ سرویس های جانبی عملاً به معنای تعیین قیمت برای دو شرکت زیرمجموعه شرکت صنایع ملّی پتروشیمی بوده است. با توجه به موارد مذکور، صدور نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مفاد این نامه نیز با ماده 4 قانون مدنی و جزء 6 بند (ط) ماده 45 و ماده 47 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید نامه مزبور صادر شده، به لحاظ مغایرت با قانون نقض می‌گردد و با نقض دادنامه مذکور و با توجه به تقاضای شاکی اولیه پرونده (شرکت پتروشیمی زاگرس) برای ابطال نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران از تاریخ صدور، نامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
