|
شماره دادنامه: 140331390002092524 تاریخ دادنامه: 1403/8/29 شماره پرونده: 0207649-0106256 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت گلبهار دانه طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” این شرکت طی نامه ای مشکلات ناشی از بخشنامه 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی و نامه عمومی بانک مرکزی به شماره 99/106290 را به معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری منعکس نمود. نتیجه پیگیری های این معاونت، نامه محرمانه شماره 34406 مورخ 1400/8/15 معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت می باشد که طی آن با استناد به رای دیوان عدالت اداری عبارت ذیل آمده است «بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آنها پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ ما به التفاوت شرعی نمی باشد. قید تعهد و اخذ تضامین یک طرفه بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی از طرف متقاضی نبوده است و رعایت حقوق قانونی طرف دوم نادیده گرفته شده و همچنین طی بخشنامه های مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ترخیص کالاهای اساسی خارج از تامین ارز مرجع وجود نداشته است. در صورتی که تامین ارز از بازار آزاد حدود 5/000 تومان از بابت دلار آمریکا بوده است که باعث ضرر و زیان وارد کننده داروهای اصلی دامی و همچنین تولیدکنندگان می باشد. با توجه به قواعد مسلم فقهی «المومنون عند شروطهم» «لاضرر» و «قبح عقاب بلا بیان» تحمیل بیش از حد توافق فی ما بین باعث ضرر طرف دیگر می گردد که خلاف عرف و قانون می باشد و هرگونه پرداخت بیش از مبلغ 4/200 تومانی باعث ضرر و زیان این شرکت بوده است. لازم به ذکر است که هیچ تضمین معتبری نیز در زمان تامین ریال ارز از شرکت اخذ نگردیده است و هر آن چه وجود دارد به تاریخ سال 1401 می باشد. مضافاً اعلام می دارد بالا بردن قیمت مواد اولیه در قالب خوراک دام و طیور باعث ضرر و زیان و ورشکستگی تولید می گردد و همچنین نارضایتی عمومی برای تامین ارزان ترین پروتیین در کشور می باشد که باعث تعطیلی صنعت دام و طیور و اعتصابات مبرهن می باشد. کالای مورد مبادله فی مابین بانک عامل به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متقاضی ارز (شرکت گلبهار دانه) بوده است و بیع به صورت 100% صورت گرفته است و شرایط ماده 11 قانون پولی و بانکی را نداشته فلذا قیمت گذاری مجدد ارز خریداری شده غبن فاحش بوده و باعث ظلم و زیان متقاضی می باشد. در تاریخ 1400/10/18 بانک مرکزی طی نامه شماره 003/34839 به کلیه بانک ها اعلام داشته است که در راستای اجرای دادنامه شماره 1117 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دستور صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 1/9701886ج هـ مورخ 1400/7/18، در صورتی که در زمان مطالبه یا در قرارداد اولیه ضمن شرط معتبری مبنی بر پذیرش مابه التفاوت از متقاضی اخذ نگردیده است، اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت. با توجه به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در عین حال تامین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین ارز تسلیم متقاضی نمی شود.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” بخشنامه 198 اداره کل عملیات ارزی موضوع: مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از «1» به «2» به موجب نامه عمومی شماره 99/106290 مورخ 1399/4/12 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه های شماره 177، 184 و 194 مورخ 1398/10/29، 1399/1/26 و 1399/4/8 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق، منوط به رعایت موارد زیر و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در بخشنامه های مذکور خواهد بود: 1- در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 48/000 به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می شود. در صورت ترخیص کالاهای مزبور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکنندگان الزامی می باشد. تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور واردکننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد؛ مابه التفاوت دریافتی به میزان 48/000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می شود. تبصره2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی)، با توجه به تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 1399/1/20 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور، قطعی تلقی می شود. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی درصورت ترخیص تا تاریخ 1399/4/31 و ارایه تاییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور، صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود (به عنوان مثال در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ارایه، مشمول پیش گفته نمی شود.) علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به بانک کشاورزی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 102/37489 مورخ 1402/4/24 اعلام کرده است که: ” موضوع بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص ما به التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ 1402/4/22 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: – اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/37489 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابهالتفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابهالتفاوت شرعی نمی‌باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
