|
شماره دادنامه: 140331390002017969 تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره پرونده: 0300354 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالفضل خسرو سرشکی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 20/3/134219 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 20/3/134219 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که برابر مقررات مادتین 33 و34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تامین ماده 33 مصوب هیات وزیران سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وجود مجری ذی صلاح در تمام پروژه های ساختمان (بدون استثناء و تخصیص) اجباری و در همین راستا آموزش و دوره های مربوط به مواد برای مجریان و مهندسین قبل از صدور پروانه اشتغال توسط وزارت مسکن و شهرسازی الزامی گردیده که با این توضیح و تاکید بر این که هیچ صلاحیت و اختیاری برای هیات های چهارنفره مبنی بر تغییر و تفسیر آن قرار نگرفته، لذا اقدام هیات 4 نفره استان اصفهان و تنظیم و تصویب صورتجلسه مورخ 1402/11/7 مبنی برعدم نیاز به استفاده از خدمات مجریان ذی صلاح پیش از تاریخ 1403/1/1 و انجام گروه بندی شهرستان های استان و ایجاد صلاحیت آتی برای خود در مورد سایر شهرها که به تاریخ 1402/11/17 جهت اجرا ابلاغ گردیده مورد اعتراض و مغایر قوانین می باشد چرا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 با موضوع قسمت (الف) رای شماره 374 الی 376 مورخ 1386/1/28، رای به تایید اعتبار ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان صادر نمود که به استناد این رای و طبق این ماده قانونی، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند. لکن، هیات چهار نفره استانی در استان اصفهان، متشکل از معاون عمرانی استاندار، رییس اداره مسکن و شهرسازی این استان، رییس نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و شهردار اصفهان در اقدامی خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی، در جلسه مورخ1402/8/23 که طی دعوت نامه شماره 36871/1402/11 برگزار گردید، صرفاً مجری ذی صلاح را برای گروه های خاص ساختمانی و در شهرهای خاص استان مورد تایید قرار داد که در ادامه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان طی نامه شماره 134219/3/20 مورخ 1402/11/17 به استناد این مصوبه عدم نیاز به مجریان ذی صلاح در برخی شهرها و گروه های ساختمانی را ابلاغ نمود، فرمانداری نطنز، شورای شهر و شهرداری نطنز نیز بدون کنترل و تطابق با قانون و علی رغم تذکرات و پیگیری متعدد نظام مهندسی شهرستان نطنز این مصوبه غیر قانونی را ابلاغ نمودند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 20/3/134219 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان شهردار محترم اصفهان موضوع: ابلاغ مصوبات هیات چهار نفره با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه های شماره 11/1402/48614 مورخ 1402/11/2، 11/1402/47968 مورخ 1402/10/28 ، 14/1402/40834 مورخ 1402/9/18 و 11/1402/34837 مورخ 1402/8/11 اداره کل راه و شهرسازی در خصوص مصوبات هیات چهار نفره برای آگاهی و اقدام مطابق ضوابط ابلاغ می گردد. با توجه به نامه شماره 20/31/70536 مورخ 1402/6/20 در خصوص پروانه های صادره در شش ماهه اول سال جاری و میزان مهندسان متقاضی احراز شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با عنایت به مصوبه هیات چهار نفره مورخ 1402/8/25 مبنی بر نحوه اجرای مجریان ذی صلاح، موضوع توسط کمیته کارشناسی هیات چهار نفره در تاریخ 1402/11/7 بررسی و با توجه به کمبود مهندسان متقاضی احراز شده مجری و متراژ پروانه های صادره استان، مقرر گردید مجری ذی صلاح برای پروانه های صادره در شهرها و گروه های مشمول اجرای این ضوابط در مرحله اول از تاریخ 1403/1/1 لازم الاجرا گردد. بدیهی است کلیه صدور پروانه های ساختمانی پیش از تاریخ 1403/1/1 نیاز به اخذ خدمات نظام مهندسی مجریان ذی صلاح را نداشته و در خصوص سایر گروه ها و شهرها پس از شروع فرآیند و ارایه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص افزایش مهندسان واجد شرایط اجرا تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به کلیه شهروندان و مهندسان، نسبت به تسریع در تکمیل زیرساخت ها برای اجرای بهتر این فرآیند و اصلاحات آتی آن، مطابق شرح خدمات مربوطه آن دستگاه اقدام لازم به عمل آید.- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 11/1403/15208 مورخ 1403/4/14 توضیح داده است که: " اداره نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصفهان طی جلسات کارشناسی (قریب به پانزده جلسه) با حضور نمایندگان دفتر فنی استانداری، شهرداری اصفهان، برخی شهرداران استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، انجمن انبوه سازان اصفهان، انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان اصفهان نسبت به شناسایی تعداد مهندسان واجد شرایط مجری در ساختمان، آمار پروانه های صادره و گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص کمبود تعداد مهندسان مذکور (طی نامه شماره 20/102/3673 مورخ 1402/4/4 و شماره 20/02/1/3913 مورخ 1402/4/7 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) موضوع را در جلسه‌ای با حضور معاونت عمرانی استانداری، شهرداری اصفهان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح و با توجه به معضلات متعدد شناسایی شده در روند صدور پروانه های ساختمانی به علت کمبود مهندسان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و فشار به اقشار آسیب پذیر و به استناد تبصره یک ماده 3 بخشنامه شماره 56096/100/02 مورخ 1387/11/2 وزارت راه و شهرسازی با موضوع دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان مقرر گردید نحوه استفاده از مجریان ذی صلاح به صورت مرحله ای و با تناسب مساحت و تعداد طبقات (گروه بندی ساختمان ها) صورت پذیرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مکلف گردید اطلاع رسانی لازم را جهت ترغیب به کلیه مهندسان جهت اخذ پروانه مجری ذی صلاح انجام تا با توجه به حجم تقاضا، تعداد مهندسان تکاپوی لازم جهت تکمیل فرآیند مجری ذی صلاح را بنمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 1400/5/18 و 1400/6/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/1/30 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1401/7/26 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 1401/5/4 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیاً براساس رای شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 و شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ 1402/11/17 کمیته کارشناسی هیات چهار نفره استان اصفهان درخصوص لازم الاجرا شدن به کارگیری مهندس مجری ذی صلاح از تاریخ 1403/1/1 خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
