|
شماره دادنامه: 140331390002018038 تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره پرونده: 0207545 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری کرمانشاه گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 389661 مورخ 1402/10/16 ابطال تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” در تبصره (6) ماده (35) تعرفه تصویبی عوارض محلی (ساختمانی، صنوف و بهای خدمات) سال 1402 شهرداری کرمانشاه، به شهرداری اجازه داده شده با مجوز شورای اسلامی شهر درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی، جابجا و در محل دیگری هزینه نماید. این در حالی است که بر اساس ماده (8) قانون مدیریت پسماندها، میبایست این درآمدها فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند گردد. توضیح آنکه ماده (8) قانون مدیریت پسماندها مقرر داشته مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید.»“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” ماده 35- بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی با توجه به این که تولید پسماندهای حاصل از فعالیت های عمرانی و ساختمانی در سطح شهر کرمانشاه باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی و آلودگی های بصری و صوتی در سطح شهر کرمانشاه می گردد و ضرورت پردازش و استحصال این گونه پسماندها ضروری می باشد. بدین منظور شهرداری در محل های دفن نخاله های ساختمانی و در محل بازیافت پسماندهای عمرانی ساختمانی هزینه های بالایی می پردازد. لذا از مالکین و مجریان ساخت و ساز در هنگام صدور پروانه ساختمانی و پیمانکار مبالغ ذیل وصول می گردد. ………………….. تبصره6: درآمدهای وصولی از ماده مذکور به حساب جداگانه و فقط هزینه پردازش و استحصال پسماندهای ساختمانی بوده و هرگونه تغییر و جابجایی نیاز به مجوز شورای اسلامی شهر دارد.“ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 118336 مورخ 1401/1/18 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به طور خلاصه توضیح داده است که: ” شهرداری ها به موجب قانون حق دریافت عوارض دارند و این عوارض صرف هزینه هایی می شود که موجب نظم و تامین نیازمندی ها و رفاه اجتماعی در شهرها می گردد. ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها درآمد شهرداری ها را به شش طبقه تقسیم می نماید که از جمله آنها درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)، در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی و … می باشد. علاوه بر این آیین نامه، مبنای قانونی غالب عوارض دریافتی شهرداری ها عبارت است از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1369، بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی الحاقی 1364/7/28 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347؛ که شهرداری ها با استناد قوانین مذکور انواع گوناگونی از عوارض را دریافت می کنند. علاوه بر این قوانین، بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می داند. در اجرای مفاد بند 16 ماده 76 (بند 16 ماده 71 قانون مصوب 1375) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی در تاریخ 1387/7/7 به تصویب رسیده که ماده یک آیین نامه مزبور مقرر می دارد: «شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش یا شهرک مربوطه اعم از هزینه های خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست های موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند». توجهاً به مطالب پیش گفته و با تاکید بر این مهم که هدف و منظور از مصوبه مارالذکر صرفاً از باب هماهنگی و رعایت مقررات در راستای تامین هزینه های مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات و لوازمات مرتبط در زمینه مدیریت خدمات پسماند می باشد و هیچ گونه تناقضی در مصوبه با قانون وجود نداشته و ندارد، چرا که تاکنون خارج از ماهیت و مفهوم منطوق مقنن در قانون موصوف اقدامی صورت نگرفته و نخواهد گرفت استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (ج) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 مدیریت اجرایی پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسیول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره‌‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد و براساس ماده 8 همین قانون مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. با توجه به مراتب فوق، تبصره 6 ماده 35 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری کرمانشاه که تحت عنوان بهای خدمات پسماندهای عمرانی و ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن شورای اسلامی شهر می‌تواند در صورت نیاز درآمد حاصل از محل پسماندهای عمرانی و ساختمانی را جابه‌جا و در محل دیگری هزینه نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
