|
شماره دادنامه: 140331390002017712 تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره پرونده: 0204208 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی عبدالشاه طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان سمنان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” کمیسیون نظارت استان سمنان تصمیم به ادغام اتحادیه نمایشگاه اتومیبل شهرستان سمنان در اتحادیه املاک شهرستان سمنان نموده است. این مصوبه غیرقانونی در شرایطی به تصویب رسیده است که بر اساس بند «هـ» قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 صراحتاً در شهرستان های با جمعیت کمتر از پانصد هزار نفر می توان با تعداد 50 واحد صنفی، اتحادیه تشکیل داد که این اتحادیه طبق اعتبارنامه ای دارای شماره ثبت و کاملاً قانونی و با تعداد 100 واحد صنعتی فعالیت دارد. منتهی کمیسیون نظارت به لحاظ شیوع بیماری کرونا در چند سال گذشته به جای برگزاری انتخابات، کار ساده تر را انتخاب نموده و مبادرت به ادغام اتحادیه اتومبیل نموده است که در حال حاضر این اتحادیه دارای 100 عضو فعال و دارای پروانه معتبر می باشد که امکان برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه مستقل را دارا می باشد. لذا ابطال مصوبه کمیسیون نظارت به تاریخ 1402/4/3 مورد استدعاست.“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” نامه شماره 545721 مورخ 1402/4/13 فرماندار محترم شهرستان سمنان فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان سمنان (اداره نظارت بر اماکن عمومی) رییس محترم شورای اسلامی استان سمنان رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان سمنان مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان رییس محترم اتاق اصناف مرکز استان سمنان مدیرکل محترم امور مالیاتی استان سمنان رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان رییس محترم اتاق تعاون استان سمنان رییس محترم بسیج اصناف استان سمنان مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان رییس محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان سمنان با سلام و احترام به پیوست یک نسخه صورتجلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان مورخ 1402/4/3 جهت استحضار و اقدام لازم پیرامون بندهای مرتبط ارسال می گردد.- مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان صورتجلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان سمنان مورخ 1402/4/3 ردیف – موضوعات مطروحه 6 – ادغام اتحادیه های صنفی شهرستان سمنان مصوبات: با عنایت به طرح موضوع ادغام اتحادیه های صنفی شهرستان سمنان و گزارش دبیرخانه کمیسیون نظارت و بحث و تبادل نظر اعضا در این خصوص، در نهایت موارد ذیل مصوب گردید: الف- اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل در اتحادیه صنف مشاورین املاک ادغام گردد. ب- اتحادیه صنف کمپرسی داران و ماشین های سنگین در اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه ادغام گردد. شایان ذکر است با توجه به مصوبه مزبور، انتخابات اتحادیه های ادغام شده (اتحادیه های صنف نمایشگاه اتومبیل و صنف کمپرسی داران و ماشین های سنگین) متوقف می شود و در زمان برگزاری انتخابات اتحادیه های ادغام پذیر (اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه) امکان کاندیداتوری داوطلبان این اتحادیه‌ها وجود دارد. در این خصوص مقرر شد دبیرخانه کمیسیون نظارت و هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی مرکز استان اقدامات لازم را در خصوص تحویل و تحول اموال اتحادیه های ادغام شده به اتحادیه های ادغام پذیر صورت دهند. ضمناً دبیرخانه کمیسیون نظارت نسبت به انتقال اطلاعات کلیه اعضای اتحادیه های ادغام شده در اتحادیه‌های ادغام پذیر در سامانه اصناف اقدام نماید و منبعد صدور پروانه کسب اتحادیه های ادغام شده از طریق اتحادیه‌های ادغام پذیر صورت پذیرد. مستندات قانونی: بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی مسیول پیگیری یا اجرای مصوبه: اتاق اصناف مرکز استان، دبیرخانه کمیسیون نظارت “ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به موجب لایحه شماره 1075992 مورخ 1402/7/3 به طور خلاصه توضیح داده است که: ” 1- بر اساس بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفی، تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها، از جمله اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد. ضمناً در بند 2 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها (موضوع بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفی کشور)، ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت و سازمان‌های صنفی به منظور اجرای برنامه‌های راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت برحسن انجام وظایف قانونی آنها بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌باشد. دبیرخانه مسیولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها، اتاق ایران و اتحادیه‌های کشوری را برعهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها و یا در صورت تشخیص، راساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیون‌های نظارت و سازمان های صنفی اقدام خواهد نمود. لذا در صورتی که شاکی به هر نحو معترض به تصمیمات متخذه از کمیسیون نظارت استان بوده می بایست اعتراض خود را با هدف رفع ابهام و یا رفع تنازع به هیات عالی نظارت منعکس می نموده، هرچند که مصوبه کمیسیون نظارت استان مبنی بر ادغام، مورد تایید هیات عالی نظارت واقع شده است. 2- شاکی در مدارک پیوست دادخواست خود صرفاً به وجود حد نصاب مقرر قانونی در اتحادیه خود استناد نموده است. (موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی در مورد حد نصاب 50 واحد صنفی برای تشکیل اتحادیه در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت). در حالی که مطابق بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان یکی از اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان‌ها می‌باشد. ضمناً هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 1395/2/19، ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن، مجاز اعلام نموده است. در این راستا بر اساس نامه شماره 60/247997 مورخ 1398/9/17 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل با اتحادیه صنف مشاورین املاک مشابه و همگن بوده و مطابقت این ادغام با قوانین و مقررات موضوعه و لزوم اصلاح بند 7 مصوبه مورخ 1398/6/13 کمیسیون نظارت مرکز استان مبنی بر ادغام اتحادیه نمایشگاه اتومبیل با اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق کمیسیون نظارت مرکز استان سمنان بر مبنای اختیار قانونی خود برای ادغام اتحادیه‌ها (موضوع بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی) و با استناد به مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و با هدف چابک سازی و همگن سازی، اقدام به ادغام اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل شهرستان سمنان با اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان سمنان نموده است. در عین حال حد نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مربوط به نصاب لازم بر تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیون‌های نظارت را برای تصمیم‌گیری درخصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی با استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمی‌کند. مع هذا نظر به مراتب معنونه و با عنایت به تصمیمات متخذه این اداره کل در چهارچوب تجویزی قانون، تقاضای تایید اقدامات قانونی این اداره کل و رد شکایت شاکی از آن مرجع مورد استدعاست.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/6/12)، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 1395/2/19 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیت های همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت استان سمنان درخصوص ادغام اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل و اتحادیه صنف مشاورین املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
