|
شماره دادنامه: 140331390001953530 تاریخ دادنامه: 1403/8/15 شماره پرونده: 0100055 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای پیمان تقوی گودرزی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران- شهرداری بومهن موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9-4 از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب 1397/7/24 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9-4 از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب 1397/7/24 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” به استحضار می رساند کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 9-4 و بند «ب» ذیل آن در ضوابط و مقررات طرح تفضیلی یکپارچه شهر بومهن برخلاف اصل 85 قانون اساسی اقدام به قانون گذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط، موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاه های دولتی و نظارتی و شهرداری ها از جمله: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها که به دستگاه‌های دولتی و شهرداری ها اجازه می دهد تا در صورت نیاز اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نماید و همچنین بر خلاف صلاحیت قانونی خود اقدام به قانون گذاری نموده است. به استحضار می رساند در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9610090905800628- 1396/7/4 و 9709970905812159- 1397/12/21 حکم به ابطال چنین مصوباتی صادر نموده است. به موجب قوانین و مقررات موضوعه، مالکیت اشخاص محترم است و اعمال حقوق مالکانه جزیی از حقوق قانونی آنان است و صرف قرار گرفتن ملک در محدوده شهرداری به معنای تملک آن از سوی شهرداری نیست لذا خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت قیمت روز آن یا جلب رضایت مالک بر خلاف مقررات قانونی است. ولی متاسفانه شهرداری ها با موجه جلوه دادن دریافت های رایگان غیرقانونی و غیرشرعی با نام «تامین عرصه و اجرای فضای خدماتی و عمومی شهری» با کمک این استدلال اراضی وسیعی را بدون آن که آنها را به فضاهای خدماتی و عمومی شهری تبدیل نمایند، در اختیار و تملک خود در می آورند. در این راستا لازم به ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 186 مورخ 1371/8/30 مقرر نموده است که «نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسیولیت کمیسیون ماده 5 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی مذکور در بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16 تیرماه 1353 با اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاص مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی‌رود و حسب مقررات کمیسیون ماده 5 اجازه و اختیاری در این خصوص ندارد. ثانیاً: استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندی ها و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آن صورت پذیرد. بنابراین مفاد بند 9 مصوبه شماره 164 کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و احراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک مزبور، خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/4 ابطال می گردد.» لازم به ذکر است که بند 9-4 طرح تفصیلی یکپارچه شهر بومهن مصوب 1397/7/24 کمسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران با قسمت انتهایی جدول موجود در صفحه 50 همان طرح تفصیلی مغایرت دارد زیرا در این قسمت تصویب شده است که «با توجه به ورود این اراضی به محدوده شهر از زمان طرح جامع به بعد، پلاک های واقع در این کاربری جهت استفاده از ضوابط کاربری مسکونی می بایست علاوه بر عوارض متعلقه 20 درصد از مساحت پلاک یا 20 درصد از قیمت روز پلاکشان را جهت ارزش افزوده ی ناشی از الحاق به شهرداری پرداخت نمایند».“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” طرح تفصیلی بومهن- ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی 9-4- ارزش افزوده ناشی از الحاق پرداخت ارزش افزوده ناشی از الحاق شامل اراضی خواهد بود که از زمان تصویب طرح جامع وارد محدوده شهر گردیده اند. تثبیت این اراضی به صورت موردی می بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد تا بر اساس احکام طرح جامع (به صورت 30% سهم مالک و 70% سهم شهرداری) در خصوص آن اتخاذ تصمیم گردد. الف- این اراضی چنانچه در نقشه طرح تفصیلی با کاربری مسکونی– خدماتی تعیین گردیده باشند ملزم به رعایت موارد ذیل خواهند بود: چنانچه مساحت زمین کمتر از 2000 متر مربع باشد، معادل 70% ارزش ریالی آن جهت اجرای خدمات به شهرداری پرداخت گردد. در اراضی با مساحت بالای 2000 متر مربع 70% مساحت زمین با کاربری باغ به شهرداری واگذار و در 30% مابقی نیز طبق قانون باغات عمل می گردد. ب- در خصوص سایر اراضی الحاقی نیز طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست (به صورت 30% سهم مالک و 70% سهم شهرداری) اقدام گردد.” در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار بومهن به موجب لایحه شماره ص1401/7231/ مورخ 1401/4/8 توضیح داده است که: “ اولاً: جمیع اقدامات معموله از سوی این شهرداری با تجویز حاصله از مجموعه قوانین موضوعه و ناظر بر شهرداری ها و مطابق دستورالعمل ها- آیین نامه ها- شیوه نامه و طرح های اعلامی از مراجع فرادست که علی الاصول منطبق با موازین قانونی و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی بوده صورت می پذیرد. ثانیاً: طرح تفصیلی شهر بومهن پس از جری تشریفات و سیر مراحل اداری مرتبط در کمیسیون ماده 5 استانداری تهران (به عنوان مرجع صلاحیت دار) مورد تصویب واقع و در مورخ 1397/7/25 ابلاغ و شهرداری بومهن ملزم و مکلف به رعایت دقیق ضوابط و مقررات نقشه طرح تفصیلی موصوف بوده و هرگونه اقدام مغایر با طرح تفصیلی اعلامی از حدود اختیارات این شهرداری خارج می باشد. ثالثاً: برابر موارد مندرج و مسطور در بند 9-4 صفحه 175 طرح تفصیلی شهر بومهن پرداخت ارزش افزوده ناشی از الحاق شامل اراضی خواهد بود که از زمان تصویب طرح جامع وارد محدوده شهر گردیده اند. تثبیت این اراضی به صورت موردی می بایست به تصویب کمیسیون ماده 5 برسد تا براساس احکام طرح جامع (به صورت 30% سهم مالک و 70% سهم شهرداری) در خصوص آن اتخاذ تصمیم گردد. علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و توجهاً به این که هرگونه اظهارنظر و افراط و تفریط در موضوع خواسته مشارالیه از صلاحیت شهرداری خارج می باشد بدواً تقاضای بررسی و امعان نظر شایسته و مالاً صدور رای مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.” مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره 1403/1200/13803/ص مورخ 1403/5/3 به ریاست هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری توضیح داده است که: ” به استحضار می رساند موضوع «اصلاح ضابطه اراضی ستاره دار و تقلیل سهم شهرداری ناشی از الحاق به محدوده از 70% به 63 / 75%» در جلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1401/5/19 (بند 2 صورتجلسه) مطرح و مراتب در حال طی فرآیند قانونی مربوطه می باشد. شایان ذکر است با توجه به تاخیر شهرداری بومهن در ارسال مدارک درخواستی مندرج در صورتجلسه کمیسیون ماده 5 و از طرفی دادخواست های مردمی در این خصوص، مراتب صرفاً جهت اصلاح ضابطه فوق در اولین جلسه کمیسیون ماده 5 آتی مجدداً مطرح و پس از طی مراحل قانونی توسط استانداری تهران به شهرداری مربوطه ابلاغ می گردد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت است از : «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» ثانیاً براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا تعیین میزان و مبلغ ارزش افزوده ناشی از الحاق اراضی به محدوده شهر در زمره وظایف و صلاحیت های کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال های 1388 و 1389 نیست. ثالثاً براساس رای شماره 186 مورخ 1371/8/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم مقرر در بند 9 مصوبه شماره 164 کمیسیون ماده 5 مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 186 مورخ 1371/8/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی مفاد بند 9-4 از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی شهر بومهن مصوب 1397/7/24 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن و مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
