|
شماره دادنامه: 140331390001829701 تاریخ دادنامه: 1403/8/1 شماره پرونده: 0100525 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم نرجسی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3-1) تحت عنوان عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهرساوه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 10 تعرفه شماره (3-1) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ عوارض کسب و پیشه براساس مصوبات شورای شهر برای واحدهای صنفی در رسته های گوناگون درنظر گرفته شده است. این عوارض را براساس شاخص های متنوع مثل قیمت پایه، ارزش منطقه ای و مساحت، محاسبه می کنند. به موجب اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی، است. نظر به مراتب مذکور و با امعان نظر به این که عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص فاقد وجاهت حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مورد استدعاست .” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تعرفه شماره (3-1) عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل ……………………… تبصره 10: مالکین واحدهای صنفی که واحد تجاری خود را به صورت اجاره واگذار نموده موظف اند پس از انقضای مدت اجاره مفاصا حساب کتبی را از مستاجر اخذ نمایند در غیر این صورت خود موظف به پرداخت آن خواهند بود.“ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه شماره 1401/154/1237 مورخ 1401/5/2 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ” برابر قانون، شهرداری ها یک نهاد عمومی غیر دولتی و خدماتی می باشد که در قانون برای آن شرح وظایف متعددی احصاء و تعریف شده که در راستای ایفای وظایف محوله برابر قوانین موضوعه متکی به وضع عوارضات قانونی می‌باشد. لذا شهرداری مستنداً به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین وفق تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان و نیز وضع هر یک از عوارض محلی که در قانون مشخص نشده را بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته که در تعرفه عوارض سالیانه منظور تا پانزدهم بهمن ماه اعلان عمومی می گردد و مبادرت به محاسبه و اخذ عوارض قانونی موضوعه می نماید که شورای اسلامی شهر ساوه طبق مصوبه تعرفه شماره (3-1) بند 10 عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل را اعمال نموده است. افزون بر این براساس قوانین آمره قانونی و موازین شرعی همان گونه که مالک دارای کلیه حقوق و امتیازات ملک خویش می باشد ایشان هم دارای تکالیف و تعهداتی نیز می باشند. توجهاً به مالکیت خواهان در ملک متنازع فیه و نظر به این که ملاک عمل ادارات من جمله شهرداری ها، ساختمان و ابنیه می‌باشد و از منظر قانون خواهان مالک ساختمان تلقی می شود که ایشان خود اقرار به این مهم داشته است لذا با عنایت به فعالیت تجاری در محل متنازع فیه مشمول پرداخت عوارض حق کسب و پیشه خواهد بود که این مهم را می بایست در روابط حقوقی خویش با مستاجرین ملک لحاظ می نمود در غیر این صورت علیه خویش اقدام نموده است. با توجه به دلایل فوق الاشاره حکم به رد شکایت مورد استدعاست. ” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص ورود و اظهارنظر نسبت به قراردادهای حقوقی تنظیمی فی‌مابین افراد پیش‌بینی نشده و هرگونه اتّخاذ تصمیم از سوی شوراهای اسلامی شهر در رابطه با تحدید حقوق مالکانه (اعم از عین و منفعت) مغایر با موازین مقرر در ماده 30 قانون مدنی است، بنابراین تبصره 10 تعرفه شماره (3-1) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری ساوه که تحت عوان عوارض سالیانه محل کسب برای کلّیه مشاغل به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
