|
شماره دادنامه: 140331390001693564 تاریخ دادنامه: 1403/7/17 شماره پرونده: 0202135 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم لطفیان همدانی طرف شکایت: وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن گردشکار: 1- با شکایت آقایان قاسم لطفیان همدانی و حسین لطفی خواه و به موجب دادنامه شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نیرو ابطال شده است. 2- متن رای شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد: ” مطابق تبصره (3) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب 1377/3/24 مقرر شده است «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیاتی مرکب از رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال (1399) کل کشور «شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری) را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور: اولاً: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است. ثانیاً: با تصویب ماده (3) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره 1331-1327 مورخ 1397/5/23 و 753 مورخ 1394/4/18 هیات عمومی مورد تاکید واقع شده است. بنابراین مقرره مورد اعتراض بر خلاف قانون و از این حیث که مقنن اجازه ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین نداده خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد.” 3- متعاقباً آقای قاسم لطفیان همدانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نیرو را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که خلاصه متن آن به قرار زیر است: ” به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نیرو را خواستار شده بودم. وزارت نیرو در تنفیذ عمل خلاف قانون شورای اسلامی همدان اقدام به تصویب چنین مصوبه ای نموده است. با عنایت به قسمت اخیر رای شعبه 12 دادگاه حقوقی همدان که تسری اخذ خسارت تاخیر در تادیه را خلاف بیّن شرع اعلام نموده و با توجه به نظریه شورای نگهبان که اخذ وجه خلاف قانون را مغایر با شرع اعلام نموده و این که عمل آبفای همدان بدون توجه به موارد مذکور بوده و حتی در لایحه ای که به شعبه 12 دادگاه حقوقی همدان ارایه نموده اعلام نموده صرفاً یک سال رای هیات عمومی قابلیت اجرا داشته است، فلذا اینجانب تسری ابطال مصوبه را به زمان اخذ وجه خلاف قانون از مشترکان با توجه به شرح خواسته مورد استدعاست.” 4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال مصوبه شماره 96/51059/31/100 مورخ 1396/12/12 وزارت نیرو صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/7/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 9909970905811714 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخالفت کردند./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
