|
شماره دادنامه: 140331390001624344 تاریخ دادنامه: 1403/7/10 شماره پرونده: 0203158 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ت» ماده 9 آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 158675 مورخ 1402/5/3 اعلام کرده است که: “1- براساس بند (ت) ماده (9) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات «اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت دوسال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند.» با توجه به نصّ صریح این بند، اعطای اختیار تصمیم گیری درخصوص مجازاتی که ممکن است برخی مناقصه گران مرتکب شوند، بر عهده «هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» می باشد که با توجه به اصل (36) قانون اساسی که بیان می دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» و ماده (12) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) اعطای صلاحیتی فراتر از اختیار قانونی به هیات مذکور است. چرا که تعریف تخلف منحصر در قانونگذار بوده و این آیین نامه اجرایی نمی تواند بدون اعطای اختیار از سوی قانونگذار نسبت به مشخص و معین نمودن دایره «تخلف» اقدام ورزد. 2- حکم به مجازات نیز براساس استنادات مذکور در بند پیش و اصل کلی «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در اختیار مقاماتی است که از سوی قانونگذار صالح به اتخاذ تصمیم در خصوص میزان مجازات شناخته شده اند؛ از آن جایی که در «قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1388، چنین اختیاری برای هیات مذکور دیده نشده است، اعطای چنین اختیاری به این هیات فراتر از محدوده اختیارات و ناقض اصل حاکمیت قانون می باشد. در حقوق عمومی، «اصل عدم صلاحیت» در موارد تردید جاری است و با توجه به این که در «قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات» قانونگذار در مقام بیان بوده و در آن اختیارات و صلاحیت های این هیات برشمرده و احصا شده است، لذا ایجاد اختیار جدید برای این هیات نیاز به حکم مقنن دارد که صالح به اعطای صلاحیت به این هیات است. پس ایجاد این صلاحیت در آیین نامه مورد بحث، نقض اصل عدم صلاحیت نیز به شمار می رود. 3- استفاده از فعل «اثبات شود» در صدر این بند به صورت مجهول، این ابهام را باقی می گذارد که آیا وقوع تخلفات باید در دادگاه صالح اثبات شده و یا در فرآیند رسیدگی هیات به اثبات برسد. همچنین ابهام در استفاده از واژه «تشخیص» در میانه همین بند، بر این ابهام می افزاید. به عبارت دیگر مشخص نیست که تشخیص هیات تنها در خصوص تعیین مجازات است و یا در خصوص اثبات وقوع تخلفات نیز جاری و ساری است. لازم به ذکر است که با ابهام موجود در این بند، ممکن است جعل بودن یک سند در دادگاه کیفری صالح به اثبات نرسد، اما توسط هیات موصوف به اثبات رسیده و براساس آن مجازات تعیین گردد. چنین ابهام و عدم تعینی در متن یک مقرره الزام آور موجب پدید آمدن اختیارات فراقانونی و بدون حصر و در نتیجه وقوع سوء جریانات اداری می شود. 4- همچنین در این بند از واژه «حداقل» در عبارت «… به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند» استفاده شده است. از اصول بدیهی قانونگذاری آن است که دو سر طیف میزان مجازات ذکر شود تا امکان تفسیر توسط مجری قانون، تنها در محدوده آن دو سر طیف وجود داشته باشد؛ حال آن که در مانحن فیه، با ذکر واژه «حداقل» به صورت تنها، این امکان بالقوه وجود دارد که هیات فوق الذکر مناقصه گران را به هر میزان دلخواه از ارجاع کار محروم نماید. بنا به مراتب ابطال بند (ت) ماده 9 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/7/5 بنا به پیشنهاد شماره 75223/101 مورخ 1384/4/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383-، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: «آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات» …………………… ماده 9 –ارزیابی و امتیازدهی ………………….. ت- اگر اثبات شود که مناقصه گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده اند، به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین نامه محروم می شوند. تبصره- دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه گران و اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه و ابلاغ می شود.“ علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 2464 مورخ 1398/8/28 این هیات نیز بر این موضوع تاکید شده است و بر همین اساس حکم مقرر در بند (ت) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات که بر اساس آن اعلام شده است : «اگر اثبات شود که مناقصه‌گران در فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیات رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم می‌شوند»، چون در مقام تعیین مجازات و متضمن ورود به حوزه صلاحیت های قوه مقنّنه است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
