|
شماره دادنامه: 140331390001509267 تاریخ دادنامه: 1403/6/27 شماره پرونده: 0207635- 0207645 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در قسمت تسری ابطال مصوبه هیات وزیران به زمان تصویب آن گردش کار: الف: به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390002524130 مورخ 1402/9/28، تصویب نامه های شماره /01/42490 م/ ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، /01/46127 م/ ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و /01/54337 م/ ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هیات وزیران که بر اساس آن ها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده بود، به جهت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیات وزیران در تصویب آن ها مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. ب: متن رای شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هیات عمومی به قرار زیر است: “ اولاً براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که این امر صرفاً به رشته ورزشی فوتبال محدود شده و به سایر قهرمانان رشته‌های ورزشی دیگر که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیاً هرچند براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 مقرر شده است که واردات خودرو برمبنای مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز خواهد بود و آییننامه مذکور نیز در قالب تصویب‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هیات وزیران به تصویب رسیده است، ولی واردات خودرو برمبنای ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیت های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حکم مقرر در ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو و آییننامه اجرایی آن، هم از جهت عدم برخورداری بازیکنان تیم ملّی فوتبال و اعضای کادر فنی این تیم از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای واردشده توسط این افراد که مورد استفاده عامه مردم نیست، نمی‌تواند مبنای حقوقی برای واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حکم مقرر در تبصره 1 ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز که برمبنای آن مقرر شده است که واردات خودرو در موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیات وزیران تعیین می‌شود بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان پذیر است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان «موارد ضروری غیرتجاری» بر خودروهای واردشده توسط اعضا و کادر فنی تیم ملّی فوتبال، نمی‌تواند به واردات این خودروها مبنای حقوقی ببخشد. ثالثاً هرچند براساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مقرر شده است که : «مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است»، ولی حکم قانونی مزبور به موجب بند (ت) ماده 165 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر لغو شده و بر همین اساس مبنای وضع مقررات مورد شکایت نبوده و با توجه به اینکه اجرای حکم قانونی مقرر در ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 به احراز غیرتجاری بودن کالای واردشده منوط گردیده است، بنابراین حتی در دوره زمانی حاکمیت ماده مذکور نیز عملاً واردات خودروی سواری براساس این ماده امکانپذیر نبود. رابعاً تصویب‌نامه‌های محرمانه هیات وزیران درخصوص صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم ملّی فوتبال و کادر فنی این تیم، به استناد بند 5 ماده 3 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 وضع شده است و براساس بند مذکور، «کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آییننامه مشخص می‌گردد و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌نماید»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) معاف شده‌اند و در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معافیتی به آن تعلّق نمی‌گیرد و در ماده 40 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 نیز کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت نمی‌تواند به موارد دیگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودی تسری پیدا کند. خامساً براساس ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند و هرچند برمبنای بند (چ) ماده 119 قانون امور گمرکی، «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیا غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست. سادساً براساس تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 : «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آییننامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره قانونی، در ماده 138 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر شده است که : «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد…» که با توجه به ارزش خودروی سواری خارجی، این کالا دارای ارزش کمتر از 80 دلار و غیرتجاری نیست تا براساس ماده 138 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. سابعاً ذکر قید «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و به منزله منطوق صحیحی است که برای پوشاندن مفهوم ناصحیح این تصویب‌نامه‌ها به کار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصویب‌نامه‌های محرمانه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، شماره 01/46127/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هیات وزیران که براساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد تصویب‌نامه‌های فوق (که به شرح مقرر در گردشکار قابل رویت است)، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملّی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 مغایرت دارد و به دلیل تخطّی از احکام مقرر در ماده 138 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391/12/6 و بند 5 ماده 3 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14، وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیات وزیران نیز بوده و لذا این تصویب‌نامه‌ها مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.- هیات عمومی دیوان عدالت اداری” ج: متعاقب صدور رای پیش گفته، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری اعلام می کنند که رای هیات عمومی در قسمت تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن، مغایر قانون است و رسیدگی مجدد در هیات عمومی را خواستار می شوند. متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: “ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً امضاکنندگان ذیل به عنوان قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140221390002524130 مورخ 1402/9/28 و ابطال مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط اعضای تیم ملی فوتبال (بازیکنان تیم ملی) از زمان تصویب آنها معترض بوده و متقاضی ارجاع مجدد موضوع از این حیث به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت بررسی مجدد آن بنا به جهات و دلایل ذیل الذکر می باشیم: 1- در موارد مشابهی و علی رغم این که اصل مصوبه مورد شکایت از مصادیق تبعیض ناروا توسط هیات عمومی تشخیص گردیده با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مقرره از زمان تصویب از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردیده است که مصداق بارز آن آرای صادره از هیات عمومی در رابطه با آیین نامه مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) به شماره های 140000240054 و 1400001988379 مورخ 1402/8/2 می باشد. 2- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با فرض واردات خودرو بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادر شده است. درحالی که به موجب تصویب نامه شماره 1/54337 مورخ 1401/10/18 هیات وزیران (با سود بازرگانی صفر درصد) از متن تصویب نامه اصلی به شماره 1/46127 مورخ 1401/9/12 که البته هر دو تصویب نامه طبق دادنامه مورد اعتراض باطل شده اند حذف گردیده و در واقع طبق تصویب نامه اصلاحی واردات خودرو می بایست با پرداخت عوارض و حقوق گمرکی صورت پذیرد و نه با سود بازرگانی صفر درصد. 3- جایگاه اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در مواردی است که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص اثر رای هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه خلاف قانون بازگردد. این درحالی است که اولاً مصوبه های مورد اعتراض هیچ گونه تضییع حقی نسبت به اشخاص در برنداشته است. مضافاً این که همان گونه که عنوان گردید در مصوبه شماره 1/54337 مورخ 1401/10/18 که طبق رای هیات عمومی حکم بر ابطال آن صادر شده است، عبارت (سود بازرگانی صفر درصد) از مصوبه اصلی حذف شده است و حذف این عبارت یعنی این که دولت بر پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و حقوق قانونی خود توسط مشمولین مصوبه در زمان ورود خودرو صحه گذاشته و از این طریق جلوی تضییع حقوق اشخاص گرفته شده است ثانیاً بازیکنان تیم ملی در زمان ورود خودرو تمامی عوارض و حقوق گمرکی متعلقه را به صورت کامل بر مبنای [مصوبه] هیات وزیران که مدت زمان زیادی نیز از تاریخ تصویب آن گذشته پرداخت نموده و اتفاقاً اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجبات تضییع حقوق این افراد را فراهم خواهد نمود.” د: موضوع در اجرای مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می شود و پس از اظهارنظر هیات تخصصی پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض قضات دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جهت تسری اثر ابطال مقررات موضوع این رای به زمان تصویب مقررات مزبور، مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن از این حیث وجود ندارد./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
