|
شماره دادنامه: 140331390001424724 تاریخ دادنامه: 1403/6/20 شماره پرونده: 0206760 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا زنگنه ابراهیمی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ماه 1400 وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ماه 1400 وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 02/100/30795 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ هدف از تشکیل شوراهای انتظامی دفاع از حقوق مردم و حفظ شیونات مهندسی است. امنیت و ثبات، حاصل احترام و اطاعت از قوانین حاکم بر جامعه بوده و این شورا ناظر و حامی حقوق مردم در صنعت ساختمان است. شوراهای انتظامی جزء «مراجع اختصاصی» هستند که به آن دسته از دعاوی رسیدگی می کند که قانون صراحتاً در صلاحیت این مرجع قرار داده است معمولاً تصدی این مرجع با قضات و دارندگان پایه قضایی نیست لذا حوزه فعالیت آنها خارج از قوه قضاییه و زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان است. در یک تقسیم بندی وکالت دو نوع می باشد: وکالت قضایی که عبارت است از این که موکل، به موجب عقد وکالت، به یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای پروانه وکالت بوده، اعطای وکالت کند و وکالت مدنی که شامل وکالت کاری می گردد، عبارت است از این که موکل، به یک شخص، به غیر از وکیل دادگستری، جهت انجام امور غیر قضایی، اعطای وکالت نماید که وکیل مدنی در خصوص اعمال خود امین بوده و در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. در خصوص حق الزحمه وکیل مدنی برخلاف وکیل دادگستری تعرفه مشخص و قانونی وجود ندارد و همه چیز بسته به توافق طرفین است و در صورتی که در این خصوص بین طرفین توافقی از پیش نباشد به موجب عرف و یا نظر کارشناس حق الزحمه مشخص می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رای وحدت رویه شماره 1052 مورخ 1386/9/27 با موضوع اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب و معرفی نماینده غیر از وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت وکالت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، و مغایرتی با قانون ندارد لذا الزام مقرر در ماده 4 آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان که شاکی و مشتکی عنه می توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی (که وکیل مدنی صرفاً مهندس عضو سازمان نظام مهندسی) را اختیار نمایند مستند قانونی وشرعی ندارد و برابر موارد پیش گفته غیر از وکلای دادگستری اشخاص حقیقی دیگر نیز می توانند سِمت نمایندگی خواهان یا خوانده را در دعاوی مطروحه در شوراهای انتظامی برعهده داشته باشند. بنابه مراتب فوق و توجهاً به این که اجرای این قسمت از بند ماده 4 مصوب وزیر وقت به لحاظ مغایرت با ماده 656 قانون مدنی و رای وحدت رویه 1052 مورخ 1386/9/27 دیوان عدالت اداری و موازین شرعی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قانون و شرع بوده تقاضای ابطال آن قسمت از ماده که عنوان داشته که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد، مورد استدعاست.“ در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 424314 مورخ 1403/2/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شد توضیح داده است که: ” از آنجایی که موضوع از مصادیق بارز اضرار به غیر بوده و مطابق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام این اقدام و عدم پذیرش وکالت شخص مدنی ضمن آن که به عنوان اشتراک در مسیولیت صادر کننده دستورالعمل (آیین نامه شورای انتظامی) اضرار به غیر را، استنکاف از اعتبار دادن به سند عادی و رسمی مطابق با ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و به استناد ماده 73 همان قانون قابل تعقیب انتظامی و اداری می باشد و در خاتمه با عنایت به این که آیین نامه مورد اعتراض بر خلاف قانون مدنی و قاعده فقهی بوده از اعتبار دادن به سند رسمی استنکاف به عمل آمده فلذا موجب محدود شدن دایره شمول مدنظر قانونگذار است ابطال بند مورد نظر مورد استدعاست.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/3/1 وزیر راه و شهرسازی ” جناب آقای مهندس خرم رییس محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با سلام و احترام در اجرای تبصره 3 ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394) به پیوست آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی مهندسی ساختمان جهت اجرا ابلاغ می گردد.- دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان دفتر توسعه مهندسی ساختمان آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی- خرداد ماه 1400 ماده 4- در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383» از سوی تمام اشخاص ذی ربط که در فرآیند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است. شاکی و مشتکی عنه می توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی – که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد- را اختیار نمایند. وکیل دارای کلیه اختیارات لازم برای رسیدگی است. مگر آن که اختیار انجام کاری از وی توسط موکل کتباً سلب شده باشد. وکیل دادگستری مطابق فرم وکالتنامه محاکم و وکیل مدنی مطابق وکالت نامه رسمی می توانند اعلام وکالت نمایند. حق شکایت انتظامی یا دفاع از حقوق موکل در شورا باید در وکالت نامه تصریح شده باشد ترتیبات وکالت در شورا در موارد سکوت در این آیین رسیدگی، برابر مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. حق داشتن وکیل باید در برگه اخطاریه مربوط به وقت جلسه رسیدگی قید و به طرفین ابلاغ شود. – وزیر راه و شهرسازی“ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 182719/730 مورخ 1402/10/9 توضیح داده است که: ” 1- مطابق ماده 4 آیین نامه رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، ابلاغی به شماره 30795/100/02 مورخ 1400/3/1 مقام عالی وزارت، در تمام مراحل رسیدگی، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383» از سوی تمام اشخاص ذی ربط که در فرآیند رسیدگی دخالت دارند، الزامی است. شاکی و مشتکی عنه می توانند حداکثر دو نفر وکیل اعم از وکیل دادگستری یا وکیل مدنی- که وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد- را اختیار نمایند. هدف قانونگذار از انتخاب وکیل مدنی از میان مهندسان عضو سازمان به جهت اهمیت وقوف و حتی اشراف مناسب وی به مسایل فنی، صنفی و خدمات مهندسی در بخش ساختمان و شهرسازی می باشد. 2- همان گونه که از نام آیین رسیدگی شوراهای انتظامی برمی آید این شورا در خصوص صنف و حرفه مرتبط با سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد و با توجه به اهداف و خط مشی های آن سازمان در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی)؛ اشخاصی می توانند به شاکی و مشتکی عنه در طرح و رسیدگی پرونده مشاوره فنی- حقوقی ارایه نمایند که هم از نظر فنی- مهندسی و هم از نظر قوانین و دستورالعمل های جاری بر ساخت و ساز کشور مطلع باشد و هدفی غیر از این در حمایت از اشخاص فوق در نظر پیشنهاد کننده آن از جمله شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و این مرجع به عنوان تصویب کننده نبوده است. در این راستا توجه آن مقام را به بند 7 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 73 آیین نامه اجرایی آن (موضوع اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) و بند (ل) ماده 21 قانون یاد شده و بند (ر) آیین نامه اجرایی آن (موضوع اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) جلب می نمایم که حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش های ساختمان و شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان و سازمان های استان ها می باشد. 3- در قسمتی از دادخواست شاکی اعلام شده است که تصدی این مرجع با قضات و دارندگان پایه قضایی نیست که می بایست به اطلاع آن مقام قضایی برساند که به استناد ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رییس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می شوند؛ خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. با عنایت به مراتب فوق پر واضح است که هدف قانونگذار در استفاده از وکیل مدنی با شرط مهندس عضو سازمان صرفاً به منظور لزوم اشراف وکیل به موضوعات فنی و مهندسی و موازین قانونی و آیین نامه های مربوط جهت نیل به داوری و اتخاذ تصمیم منصفانه توسط قضات (اعضای شورای انتظامی) و توانایی در دفاع موثر و کمک به تنویر موضوع در احراز یا عدم احراز وقوع تخلف انتظامی و نیز صدور رای صحیح و عادلانه صورت پذیرفته است. بنابراین حذف این شرط در خصوص وکیل مدنی از این ماده به یقین جز به ضرر عضو متهم به تخلف در سازمان نظام مهندسی نبوده و اصل غایی هدف از حضور وکیل در محاکم که همانا کمک به قضات (شورای انتظامی) در کسب علم و شناخت دقیق‌تر ابعاد پرونده برای صدور یک رای صحیح و عادلانه است، نخواهد بود. لذا با عنایت به موارد مطروحه، تقاضای شاکی فاقد مبنای صحیح و وجاهت قانونی بوده و مستحق به رد می باشد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 656 قانون مدنی: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» ثانیاً بر مبنای رای شماره 1052 مورخ 1386/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «حکم مقرر در ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوق الذکر اعلام داشته است، مفید حصر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوق الذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنّن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی و مجاز دادگستری مستند قانونی ندارد و بنابراین تبصره 2 ماده 4 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف کار که تقدیم دادخواست به نمایندگی از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.» بنا به مراتب فوق، با توجه به عموم و اطلاق ماده 656 قانون مدنی و با اخذ وحدت ملاک از رای شماره 1052 مورخ 1386/9/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منحصر نمودن وکیل مدنی در آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به اعضای سازمان نظام مهندسی واجد ایراد قانونی بوده و عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده 4 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد 1400 وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره 30795/100/02 مورخ 1400/3/1 دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) مغایر با ماده 656 قانون مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
