|
شماره دادنامه: 140331390001424780 تاریخ دادنامه: 1403/6/20 شماره پرونده: 0208260 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید مجتبی حسینی طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت ادارای نسبت به دادنامه شماره 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- با شکایت آقای مسعود رحمانی به موجب دادنامه شماره 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931-24ص پ مورخ 1401/9/23 مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ابطال شد. 2- متن رای شماره 140231390001573188- 1402/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد: ” اولاً براساس ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود.» ثانیاً قانونگذار در ماده 36 قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوقالذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است : «در کارگاه هایی که طرح طبقهبندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل میدهد» و براساس تبصره 3 این ماده مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عایله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مبنا محاسبه نمیشوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. ثالثاً تنها در ماده 46 قانون کار مقرر شده است که فوقالعاده ماموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده 56 و بند (ب) ماده 59 قانون کار، پرداخت فوقالعاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری براساس «مزد» پیشبینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره 186 – 1398/2/17، 2/3328 – 1400/6/14 و 2832 الی 2834 – 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار دلالت بر این دارد که «مزد» با «مزد ثابت و مبنا» متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.“ 3- متعاقباً پس از صدور رای مذکور آقای سید مجتبی حسینی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ مورخ 1401/9/23 مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: ” نظر به این که دستورالعمل ابطال شده (شماره 24-109/8931 ص پ مورخ (1401/9/23 موجبات تضییع حقوق کارگران را فراهم نموده است و در فراز پایانی دادخواست ارایه شده صراحتاً ابطال آن را به موجب تضییع حقوق کارگران درخواست شده است لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال آن مصوبه در خصوص تسری اثر ابطال بند 2 مصوبه مذکور به زمان صدور مصوبه وفق ماده 13 دیوان عدالت اظهار نظر ننموده است و سکوت در خصوص تسری ابطال به زمان صدور مصوبه موجب تضییع حقوق مکتسبه کارگران به مدت زمان 9 ماه در بازه زمانی صدور دستورالعمل در مورخ 1401/9/23 تا زمان ابطال مصوبه در مورخ 1402/6/21 را فراهم نموده است به طوری که طی درخواست ارایه شده کارگران به واحد کار و اشتغال منطقه ویژه در خصوص مطالبات خود از شرکت پتروسامان آوران رازی مخاطب مصوبه ابطال شده، آن شرکت در لایحه دفاعیه خود اثر ابطال مصوبه را به دلیل عدم ذکر آن در دادنامه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور دادنامه 140231390001573188 مورخ 1402/6/21 دانسته، فلذا با استناد به ماده 13 دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات خلاف شرع یا مصوباتی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود را از زمان صدور مصوبه قلمداد نموده است و با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست های مشابه و با توجه به ذی نفع بودن اینجانب و کارگران شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن را دارم.“ 4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی بدواً به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع می شود و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 3188 مورخ 1402/6/21 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 24-109/8931 ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/6/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 3188 مورخ 1402/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس بند 2 دستورالعمل شماره 24-109/8931 ص پ مورخ 1401/9/23 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
