|
شماره دادنامه: 140331390001425208 تاریخ دادنامه: 1403/6/20 شماره پرونده: 0105082 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم دیانا باقری سلطان سرایی با وکالت آقای حامد نصیریان طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان- دادگستری شهرستان رودسر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستری کل استان گیلان گردشکار: آقای حامد نصیریان به وکالت از خانم دیانا سلطان سرایی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستری کل استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “دادخواستی با موضوع تقاضای صدور حکم رشد به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودسر ارسال کردم لیکن آن دادگاه از ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه به استناد بخشنامه داخل استانی از ریاست کل استان گیلان استنکاف نموده و حاضر به ثبت آن نیست. صرف نظر از موجه بودن یا نبودن دعوی یا صحت و سقم آن، محاکم حتی اگر دعوایی منطبق با قانون نباشد تکلیف به ثبت دادخواست دارند. (برابر با اصل 167 قانون اساسی، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 100 قانون تعزیرات اسلامی). پر واضح است که عدم ثبت دادخواست قدر متیقن مورد نفی شارع بوده و نفی شارع هم دلالت بر مفسده دارد نه ارشاد و رهنمود. به علاوه برگشت دادخواست به این شکل در هیچ جای قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است و چنانچه محکمه اعتقاد به نقص داشته باشد می بایست آن را پس از ثبت دادخواست طی تشریفات ویژه ای که تحت اخطار رفع نقص در قانون برشمرده شده انجام دهد و النهایه چنانچه نقص مورد نظر دادگاه مرتفع نشد با صدور قرار مقتضی دعوی مردود گردد تا ذی نفع هم بتواند به این قرار اعتراض کند. مع الاسف مرجع قضایی با عدم پذیرش دادخواست امر را از نطفه عقیم نموده تا اعتراض هم سالبه به انتفاع موضوع شود. از این رو بدواً نسبت به اقدام و تصمیم ریاست دادگستری شهرستان رودسر در عدم ثبت و پذیرش دادخواست و برگشت آن معترض هستم. همچنین به جهات قانونی نظر ارشادی ریاست کل استان نمی تواند موجبی برای عدم پذیرش دادخواست و نقض قانون مافوق باشد. بخشنامه از حیث سلسله مراتب، مادون قانون است و باید منطبق با آن باشد. برای صحت عرایضم به 2 مستند قانونی بسنده می کنم: الف) ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، امور حسبی (که برابر اصالت العموم و اصالت الاطلاق بر مسیله ی رشد هم دلالت دارد) را از جمله اموری دانسته که باید وفق قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی شود. ب) تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اصل اثبات رشد را پذیرفته بنابراین اذن به شی اذن به لوازم آن از قبیل طرح دعوی در مراجع قضایی هم هست. مع الوصف شرایط مقرر قانونی در این بخشنامه رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق موکل گردیده است. بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دادگستری استان گیلان تاریخ 1398/7/7 شماره 2148/1 ” بخشنامه مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالاخص «قانون حمایت از خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل موثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی- حقوقی (خانواده رشت) و برخی حوزه های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رشد و … می باشد. براین اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی- حقوقی (خانواده) ضمن ارتقا سطح آگاهی و اطلاعات حقوقی شهروندان، تاکیداً دفاتر خدمات قضایی استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند: ………………… 5– با عنایت به این که برخی از شعب بانک ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانک های عامل در موارد این چنینی جز صرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکر کتبی به بانک های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رشد) اجتناب نمایند.“ در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام رییس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه شماره 9027/14038/1 مورخ 1401/7/19توضیح داده است که: ” تقاضای ابطال بخشنامه داخلی 1793/1 مورخ 1398/6/17 با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی» (مشابه بخشنامه موضوع شکایت اخیر)، قبلاً نیز از سوی شخص دیگری تقدیم و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شده، به شرح دادنامه 9909970905811290 مورخ 1399/10/9 هیات عمومی دیوان به لحاظ این که «صرفاً جنبه ارشاد شاکیان به پیگیری حقوق ادعایی از دیگر طرق ممکن حقوقی دارد … منعی نیز در پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات قضایی ایجاد نکرده است با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد» بخشنامه 2148/1 مورخ 1398/7/7 نیز دقیقاً مشابه بخشنامه 1793/1 مورخ 1398/6/17 بوده و در راستای کاهش هزینه برای مراجعین، راهنمایی و ارشاد آنان به پیگیری موضوع از طرق قانونی دیگر، توجه دادن دستگاه های ذی ربط به انجام وظایف قانونی، عدم گسیل مراجعان بدون جهت قانونی به مراجع قضایی و جلوگیری از سرگردانی آنان و در نهایت کاهش ورودی به محاکم بوده است. عنوان بخشنامه نیز «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» است، صرفاً جنبه ارشادی داشته و در هیچ یک از بندهای آن منع و ممنوعیتی قید و ذکر نشده است، بلکه بندهای مختلف بخشنامه مورد بحث به رعایت مقررات قانونی تاکید دارد و در حقیقت یادآوری مقررات موضوعه از باب توجه مراجعین و دفتر خدمات و واحدهای قضایی به اقدام مناسب قانونی و پیشگیری از مراجعه غیر ضرور به محاکم است. تایید می فرمایید در طول سال های متمادی تشکیل عدلیه با این عنوان که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، بسیاری از وظایف دستگاه های دیگر به ناحق به عهده محاکم گذاشته شده است. دستگاه ها نیز به محض رجوع برای اموری که در وظیفه آنان است، مراجعین را به محاکم و اخذ حکم یا گواهی مکلف می کنند، در صورتی که در بسیاری از موارد می توانند راساً به وظیفه و رفع مشکل اقدام کنند لذا مجدداً تاکید می نماید، بخشنامه 2148/1 مورخ 1398/7/7 با عنوان «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ساماندهی به مراجعات و تسریع در امور بوده و جنبه ارشادی دارد. با توجه به عدم قید ممنوعیت پذیرش در هیچ یک از بندها، قاعدتاً هرگونه تفسیر و برداشت مخاطبین به ممنوعیت پذیرش مطلق «درخواست صدور گواهی رشد» مبنی بر اشتباه خواهد بود. علی هذا با توجه به مطالب معنون، تقاضای رد شکایت و استواری بخشنامه به منظور ادامه مدیریت صحیح بر انجام امور مرتبط مورد تقاضا است.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. با توجه به حکم مذکور و با عنایت به این که برمبنای مقرره مورد اعتراض مقرر شده است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از پذیرش و ثبت دادخواست مبنی بر صدور حکم رشد خودداری کنند، بند 5 بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 دادگستری کل استان گیلان با عنوان مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به لحاظ ایجاد محدودیت در اعمال حق دادخواهی با اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
