رای شماره ۶۵۶۶ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۶/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390001316566

تاریخ دادنامه: 1403/6/6

شماره پرونده: 0204718

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه 3101 تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات 58 الی 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین‌های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد

 گردش کار:  معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری، تعرفه 3101 تحت عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها، تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذیل جداول صفحات 58 الی 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخلیه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز و عوارض حق افتتاح محل کسب برای کلیه مشاغل از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ابوزید آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مصوبات شورای اسلامی شهر ابوزید آباد در سال ۱۴۰۱ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می شود؛

الف) بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد:

به موجب تعرفه شماره ۳۱۰۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان «بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری» بهای ترمیم هر متر مربع ترانشه های مختلف و ترمیم هر متر طول تعیین شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می نماید.

این در حالی است که: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف‌اند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والّا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهدکرد.

۲- بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری های معابر شهر پیش بینی نشده است.

۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 و دادنامه شماره 140109970905810383 مورخ1401/2/20 ، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است.

ب( بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری های دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزید آباد؛

به موجب تعرفه شماره ۳۱۰۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد، تعرفه ای با عنوان «بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها» برای شهرداری مذکور وضع شده است. شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می نماید. این در حالی است که:

۱- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 دریافت هر گونه کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. 

۲- بر مبنای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می شود تعیین تکلیف شده است و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد، و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده و هزینه تمام شده را با ده درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140109970905810383 مورخ 1401/2/20، هزینه نظارت صدور مجوز به منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه های اداری، هزینه های نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری را ابطال نموده است. 

ج) تعرفه کسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ابوزیدآباد در سال ۱۴۰۱:

 به موجب مندرجات ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفترچه عوارض شهرداری ابوزیدآباد مربوط به فصل سوم با عنوان کسب مشاغل و حِرَف خاص مقرر گردیده در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مودی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که: 1- بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

۲ –هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140109970905810562 مورخ 1401/3/17 متن مشابه مندرج در تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۱۳۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری کاشان را ابطال نموده است.

نظر به این که بر اساس متن مندرج در ذیل جداول صفحات ۵۸ الی ۶۱ دفتر چه عوارض شهرداری ابوزیدآباد مقرر گردیده در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مودی پرداخت ننماید تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد؛ متن فوق با سالانه بودن تعیین عوارض محلی و اجرای آنها برای یک سال که به شرح تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به آن تصریح شده مغایرت دارد؛ لذا متن مندرج در دفترچه عوارض با ماده فوق الذکر مغایر بوده و تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

د– بند ۳ تعرفه شماره ۱۴۲۰ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان «نداشتن حفاظ در موقع حمل بار»

 هـ) بند ۴ تعرفه شماره ۱۴۲۰ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد با عنوان «تخلیه پسماند»؛ 

و) بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزید آباد؛

به موجب دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد و طی بند ۳ تعرفه شماره ۱۴۲۰ تعرفه ای با عنوان «نداشتن حفاظ در موقع حمل بار» طی بند ۴ تعرفه شماره ۱۴۲۰ تعرفه ای با عنوان «تخلیه پسماند» و طی تعرفه شماره ۳۱۰۶ تعرفه ای با عنوان «ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز» برای شهرداری مذکور وضع شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه می نماید. این در حالی است که؛

1- بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل‌های غیر مجاز نوعی مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانونگذار قرار دارد.

۲– به استناد ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی محکوم می شوند همچنین به استناد ماده ۲۰ قانون فوق الذکر، خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

3- بر اساس بند «ب» ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و بر مبنای ماده ۵۳ همین قانون، برقراری دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از ماخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است.

۴- به استناد ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن الحاقی 1379/2/11، ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راه ها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است و مطابق تبصره ماده اخیرالذکر، مرتکبان جرایم علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.

۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140009970905812842 مورخ 1400/10/28 نیز بند ۱۱ از تعرفه بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار را ابطال نموده است. 

ز– عوارض حق افتتاح محل کسب دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزید آباد؛

به موجب مندرجات صفحه ۵۵ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری ابوزیدآباد، تعرفه ای با عنوان «عوارض حق افتتاح محل کسب» برای شهرداری مذکور وضع شده است و شهرداری به استناد تعرفه فوق اقدام به دریافت وجه می‌نماید. این در حالی است که:

1- هرچند در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لکن عوارض افتتاح علاوه بر سایر عوارض قانونی مثل عوارض احداث بنا پذیره و غیره می باشد.

2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 140109970905810304 مورخ 1401/1/30 تعرفه مشابه را ابطال نموده است.

بنابر مراتب تعرفه های مورد شکایت مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی ابوزیدآباد تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.” 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ تعرفه ۳۱۰۱ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه: بهای خدمات ترمیم ترانشه و حفاری

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱:     مبلغ به ریال

1-  ترمیم هر متر مربع ترانشه زیرسازی شده

الف: خاکی    300/000

ب: زیرسازی شده 500/000

2- ترمیم هر متر مربع ترانشه آسفالت

الف: با عمر زیر ۴ سال       1/300/000

ب: با عمر ۴ تا ده سال     900/000 

ج: با عمر بالای ده سال     600/000  

3- ترمیم هر متر مربع ترانشه در پیاده رو با بلوک ضخامت ۴ سانتی متر    1/000/000 

4- ترمیم هر متر مربع ترانشه در پیاده رو با سنگ   1/000/000  

5- ترمیم هر متر مربع ترانشه در پیاده رو با لاشه سنگ   1/000/000  

6- ترمیم هر متر مربع ترانشه در پیاده رو با بلوک ضخامت ۶ سانتی متر (بلوک فرش سازمان عمران) 1/200/000 

7- خسارت بابت تخریب جداول سنگی و سینمایی با هر ضخامت به ازای هر متر طول  1/500/000 

8- هزینه کارشناسی بازدید انشعابات منازل مسکونی   500/000 

9- هزینه کارشناسی بازدید انشعابات اماکن تجاری و غیر مسکونی  500/000 

10- پیاده روهایی که با ملات ماسه سیمان اجرا شده به ازای هر متر مربع 500/000 ریال به ردیف های ۴، 5، ۳ و ۶ اضافه و دریافت گردد. 

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره ۱- مالیات بر ارزش افزوده برابر مقدار اعلام شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد.

تبصره 2- حداقل عرض ترانشه یک متر محاسبه خواهد شد.

وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد.

تعرفه ۳۱۰۱ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه: بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱

با توجه به عدم رعایت دقیق ضوابط فنی در انجام حفاری ها و همچنین اصلاح و ترمیم ترانشه تا به منظور نظارت عالی بر حفاری ها شهرداری برای هر متر طول صدور مجوز حفاری مبلغ 150/000 ریال به عنوان بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری ها از متقاضیان دریافت می شود. 

توضیحات محاسبه بهای خدمات

تبصره ۱- بهای خدمات فوق از متقاضیان حفاری برای پلاک های مسکونی دریافت نخواهد شد.

تبصره 2- بهای خدمات این کد در هنگام درخواست صدور مجوز حفاری دریافت خواهد شد.

تعرفه ذیل جدول صفحات 58 الی 61 عوارض شهرداری ابوزیدآباد سال ۱۴۰۱

در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه هر سال به واحدهای صنفی توسط شهرداری ابلاغ و مودی پرداخت ننماید تعرفه براساس پرداخت محاسبه خواهد شد در ضمن اصنافی که مساحت آنها بیشتر از ۸۰ متر باشد ۱۰ درصد به مبلغ عوارض آنها اضافه خواهد گردید.

تعرفه ۱۴۲۰ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه بهای خدمات امور شهر (1)

3- نداشتن حفاظ در موقع حمل بار

الف – نیسان و سایر خودروهای سبک به ازای هر سرویس 1/000/000 ریال

ب – کمپرسی و ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین 1/400/000 ریال

4- تخلیه پسماند 

الف – تخلیه فاضلاب صنعتی و خانگی در محل های غیر مجاز به ازای هر سرویس 3/500/000 ریال

ب – تخلیه هر گونه پسماند در نقاط غیر مجاز هر کمپرسی سبک 5/000/000 ریال

ج – تخلیه هر گونه پسماند در نقاط غیر مجاز هر کمپرسی سنگین  7/500/000 ریال

تعرفه ۳۱۰۶ شهرداری ابوزیدآباد

موضوع تعرفه، بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۱:

ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیر مجاز 3/000/000 ریال

در خصوص تکرار تخلف ۲۰ درصد به مبلغ فوق اضافه خواهد شد ریختن مصالح ساختمانی در معبر و عدم انتقال آن به داخل ملک 500/000 ریال

در صورت درخواست مالک و طبق تبصره ۲ به ازای هر متر مربع

بهای خدمات سطح اشغال معبر مساحت اشغال شده معبر* P *  تعداد روز

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره ۱: وصول و دریافت این تعرفه مانع از وصول و دریافت سایر تعرفه های درآمدی نخواهد شد.

تبصره :۲ در این مورد مالک باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح نسبت به حمل آن به داخل ملک اقدام نماید در غیر این صورت پس از ابلاغ شهرداری بهای خدمات فوق محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۳: در خصوص مجتمع های ساختمانی و ملک هایی که به ناچار باید بخشی از معبر و پیاده رو را برای تخلیه مصالح واریز اشغال نمایند. با مراجعه به شهرداری و تعیین دقیق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علایم ایمنی و هشدار دهنده بر اساس فرمول فوق بهای خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دریافت خواهد شد. 

تبصره 4: در خصوص مجتمع های ساختمانی و ملک هایی که به ناچار باید بخشی از معبر و پیاده رو را برای تخلیه مصالح واریز اشغال نمایند با مراجعه به شهرداری و تعیین دقیق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علایم ایمنی و هشدار دهنده براساس فرمول فوق بهای خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دریافت خواهد شد.

عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلیه مشاغل

ردیف – نوع عوارض- نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی – نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه ۱۴۰۱  – توضیحات

عوارض حق افتتاح محل کسب

۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر

۵ برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر

۱– چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاحیه پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب می باشد و در غیر این صورت براساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می‌گردد.

چنانچه مودی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارایه برگه تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می باشد.

2- در صورت بدهکار شدن شهرداری در محاسبه ما به التفاوت در عوارض سال آتی تهاتر خواهد شد“

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والّا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرا مختلف خود از جمله رای شماره 140109970905810735 مورخ 1402/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره 3101 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ابوزیدآباد که با عنوان بهای خدمات ترمیم تراشه و حفاری و بهای خدمات نظارت عالی بر حفاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرا مختلف خود از جمله دادنامه‌های شماره 136-140009970905810130 مورخ 1400/1/17 و شماره 140109970905810562 مورخ 1401/3/17 حکم به ابطال مقررات متضمن تعیین عوارض کسب و پیشه صادر کرده است، بنابراین قسمت ذیل جدول تعرفه سال 1401 شهرداری ابوزیدآباد که درخصوص عوارض کسب و پیشه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به این که براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 مورخ 1396/10/5 این هیات‌ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض افتتاحیه محل کسب برای کلّیه مشاغل در سال 1401 که به تصویب شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد رسیده، به دلایل مقرر در آرا مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. به موجب ماده 16 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 و اصلاحی مصوب 1399/11/8 ، نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود و در غیر این صورت اشخاص متخلّف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از هفت میلیون (7/000/000) ریال تا سیصد میلیون (300/000/000) ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می‌شوند. متخلّفین از حکم ماده 13 به جزای نقدی از بیست و هشت میلیون (28/000/000) ریال تا سیصد میلیون (300/000/000) ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می‌شوند. همچنین براساس ماده 20 قانون یادشده خودروهای تخلیه‌کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 3106 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان بهای خدمات ریختن و دفن زباله و ماشین های لجن کش در محل های غیرمجاز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و مغایر با سازوکار قانونی فوق الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ. به موجب ماده 8 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. با توجه به حکم قانونی فوق، بند 4 تعرفه مجاز (1420) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان تخلیه پسماند به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و مغایر با سازوکار قانونی فوق الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. با توجه به اینکه در جرایم راهنمایی و رانندگی تخلّفی با کد 2059 تحت عنوان حمل بار بدون پوشش و محافظ پیش‌بینی شده و در صورت مشاهده چنین تخلّفی توسط مامورین راهنمایی و رانندگی اعمال قانون صورت می‌گیرد و شوراهای اسلامی شهر اصولاً صلاحیتی درخصوص تعیین جریمه برای تخلّفات رانندگی ندارند، بنابراین بند 3 از تعرفه شماره 1420 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ابوزیدآباد که تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                          حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری