|
شماره دادنامه: 140331390001316690 تاریخ دادنامه: 1403/6/6 شماره پرونده: 0107315 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدعباس صفوی زاده یزدی طرف شکایت: شهرداری شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: “ شورای اسلامی شهر قم در بیان تفسیر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده 24 تعرفه عوارض بهای خدمات مبادرت به توسعه مفاد ماده 101 اصلاحی نموده و برخلاف قانون مذکور آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص اسناد مالکیت صادره قبل از قانون مذکور نیز قانون مصوبه 1390/1/28 را ساری و جاری دانسته و از شهروندان مطالبه وجهی برخلاف قانون می نماید. اولاً تفسیر قانون و نگارش آیین نامه اجرایی قانون مذکور در صلاحیت شورای اسلامی شهر قم نمی باشد، ثانیاً در صدر ماده واحده اصلاحی 101 شهرداری ها امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت یا در خواست پروانه ساختمانی یا پایان کار و غیره نمی باشد. تبصره 3 قانون مذکور ناظر به تفکیک و افراز اراضی می باشد. نظر به این که پلاک ثبتی 1/16 فرعی از 11211 اصلی بخش یک قم به مساحت 578.5 می باشد. قبل از تصویب ماده واحده 101 اصلاحی شهرداری قانون سابق ماده 101، تفکیک و سند صادر شده است و در سال 1385 از شهرداری پایان کار به شماره 10/5826 مورخ 1385/8/25 دریافت نموده است و طی فیش شماره 255د855 مورخ 1385/6/28 عوارض تفکیک و مشاعی و توافق پرداخت شده است. همان گونه که در عنوان ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1401 شورای اسلامی شهر قم اعلام گردیده این ماده جهت تبیین و روشن نمودن نحوه اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها می باشد و ماده 101 نیز به صراحت اعلام نموده جهت تفکیک و یا افراز اراضی مالکین می بایست شهرداری را از مالکین مطالبه نماید و در صورتی که ملک بنده 578 متر مربع به صورت شش دانگ بوده و اصلاً قصد تفکیک یا افراز آن را نداشته و ندارم و در خصوص مشاعی بودن ملک، در زمان صدور پایان کار با رعایت قوانین زمان خود کلیه هزینه ها از بنده دریافت شده است. استدعا دارم با توجه به مراتب فوق ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر قم به عنوان ماده 24 تعرفه عوارض همچنین مصوبه کمیته موضوع ماده مذکور به شماره 3/111891 مورخ 1401/10/25 و برایت اینجانب از پرداخت هرگونه عوارض اضافی دستور فرمایید با توجه به ایجاد اشکال و مزاحمت توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر قم عوارض متعلقه ملک برابر سال مراجعه بنده (1401) محاسبه و وصول گردد.“ در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 5417937 مورخ 1401/12/13 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه توضیح داده است که: “ در قانون شهرداری، در زمان متن اولیه ماده 101 در تفکیک اراضی سهم شهرداری صرفاً شوارع ناشی از تفکیک بوده با قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/12/28 شهرداری مجاز به مطالبه سرانه های مصرح در قانون شده است و طبعاً قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و تفکیک این زمین سال‌ها قبل از تصویب اصلاح قانون فوق صورت گرفته و در زمان خود کلیه قوانین مربوطه رعایت شده است. مستند به تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/7/29 صرفاً املاکی که خارج از محدوده شهری باشند و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری را داشته باشند مشمول این قانون می گردند در حالی که ملک بنده سال ها قبل داخل محدوده بوده و توسط شهرداری نیز برای آن پایانکار صادر شده است. در بند یک این مصوبه اعلام گردیده: « ماده 45 در خصوص سند متقاضی اجرا گردد» که در این خصوص شهرداری با بنده صلح نامه 006429 مورخ 1399/10/25 را تنظیم نموده اما اکنون همان حداقل را نیز برای بنده در نظر نمی گیرد و با ابطال مصوبه قبلی خود، تاکید دارد بدون اخذ غرامت ملک در مسیر را آزاد سازی و به شهرداری واگذار نمایم.“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری شهر قم ” ماده 24- سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها): تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصا حساب منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است: انجام آماده سازی موضوع مواد 23 و24 آیین نامه اراضی شهری. رعایت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوب 1367. رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور. تبصره1: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز، احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید.” در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره 2/5608 مورخ 1402/2/9 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ” 1- به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367، عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (آماده سازی زیربنایی و رو بنایی زمین) بر عهده مالکین اراضی می باشد، که مبادرت به قطعه بندی و تفکیک ملک خود می نمایند. متاسفانه برخی مالکین به منظور گریز از تکالیف قانونی مذکور و به قصد سود جویی و انتفاع بیشتر بدون رعایت قانون، اقدام به قطعه بندی غیر مجاز اراضی خود می نمایند و قطعات آن را به اشخاص متعددی واگذار می نمایند و به این ترتیب با نقض اصول شهرسازی و عدم رعایت نصاب های قانونی تراکم و عدم تراکم فضاهای عمومی و خدماتی مورد نیاز، هزینه گزافی را به شهرداری و عملاً به اموال عمومی تحمیل می نمایند. ضمن آن که این گونه اراضی به لحاظ آن که قطعه زمین را که خریداری نموده اند، فرآیند قانونی تفکیک را طی ننموده است و اصول شهرسازی در قطعه بندی ملحوظ نگردیده و فضاهای عمومی و خدماتی لازم تامین نشده و شوارع و دسترسی های مناسب طبق طرح های جامع و تفصیلی رعایت نگردیده است. مشکل این گونه املاک این است که قبل از تصویب قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب سال 1381 قطعه بندی گردیده اند و به دلیل ساخت و ساز بیش از 30% کل پلاک، عملاً تامین فضاهای عمومی و خدماتی از محل همان زمین توسط مالکین میسر نمی باشد. بنابراین مبنای مصوبه فوق توافق با مالکین می باشد و در واقع مالکین جزء، به قایم مقامی از مالک اولیه پلاک مکلف به تامین فضاهای عمومی و خدماتی زمین خود می باشند، در صورت تمایل می توانند با شهرداری توافق نمایند و در صورتی که مایل به توافق نباشند هیچ گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجهی وجود ندارد و مالکین می توانند از زمین های خود بدون استفاده از مزایای تفکیک منتفع گردند بدیهی است چنان چه مالکین که بدون رعایت مقررات اقدام به تفکیک و قطعه بندی غیر مجاز ملک خود می نمایند از مزایای قانونی از جمله دریافت پروانه ساختمان بهره مند شوند مصداق دارا شدن غیر عادلانه و خلاف موازین شرع است به این معنا که این گروه از شهروندان در واقع با فرار از قانون به هزینه سایر شهروندان قانون مدار بر دارایی خود افزوده اند و هزینه های شهر هم توسط آن گروه از شهروندان تامین می گردد که خواسته اند از قانون پیروی کنند و قانون گریزان بدون پرداخت هزینه هایی که به شهر تحمیل می کنند، غیر عادلانه منتفع می گردد که مصداق بارز اکل مال به باطل است. 2- پلاک مورد نظر در ابتدا دارای پایانکار کارگروهی بوده و با توجه به این که بعد از سال 1367 وارد محدوده شهری شده است و در حال حاضر نیز قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده و استفاده از پلاک به صورت کاربری تجاری را دارد پس بدیهی است مکلف به اجرای قانون بوده و الزاماً بایستی مقررات مربوط به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 را رعایت نماید لیکن چنان چه مالک قصد استفاده از پلاک مورد نظر را با همان نوعیت و کاربری که قبل از ورود به محدوده دارا بوده است داشته باشد شهرداری مطالبه ای در این خصوص نخواهد داشت. 3- با عنایت به درخواست مالک و از آن جا که پلاک مورد نظر بدون تامین سرانه های خدماتی و عمومی قطعه بندی گردیده بنابراین صدور پروانه ساختمانی باید مسبوق به تفکیک قانونی پلاک ثبتی مذکور باشد و بدیهی است تا زمانی که پلاک مذکور مطابق مقررات تفکیک نگردد، امکان هرگونه پاسخ به درخواست های وی مقدر نخواهد بود. در این راستا با توجه به درخواست مزبور و از آن جا که سهم شهرداری مطابق قانون رعایت نگردیده شهرداری مطابق ماده 24 تعرفه مراتب را به صورت بها ریالی آن مطالبه می نماید.” در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390000628864 مورخ 1403/3/19 ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) به استثنا تبصره 1 و بندهای (د)، (ح) و (ج) قسمت تذکر تبصره یک تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بندهای (د) و (ح) از بخش «تذکر» ذیل تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری شهر قم به جهت این که موضوع سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره 140231390002120569 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یاد شده قابل ابطال تشخیص داده نشد و درخصوص بند (ج) از بخش «تذکر» ذیل تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری شهر قم به جهت این که موضوع سابقاً در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رای شماره 140231390001720845 مورخ 1402/7/5 صادره از این هیات، بند مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشد لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390001091375 مورخ 1403/5/13 قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به تبصره 1 ماده 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری شهر قم در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق، اطلاق تبصره 1 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری قم که تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را نیز مشمول عوارض مزبور قرار داده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
