|
شماره دادنامه: 140331390001190724 تاریخ دادنامه: 1403/5/23 شماره پرونده: 0207474 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا کاظمی طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7-6 (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666– 1397/10/27 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7-6 (ملاحظات حقوقی) مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666– 1397/10/27 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: “ احتراماً به استحضار می رساند اینجانب از بانک کشاورزی تسهیلات جهت واحد تولیدی خود دریافت نموده و کل بدهی خود را به آن بانک پرداخت نموده ام. حال پس از تسویه کل تسهیلات به بانک مراجعه و درخواست نامه فک رهن وثیقه ضامن خود را نمودم که متاسفانه بانک کشاورزی از این امر امتناع نموده و اعلام می نماید که به دلیل استفاده اینجانب از بخشش بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه و عدم حسابرسی آن می بایست جهت فک رهن به میزان بخشش استفاده شده سپرده بانکی در آن بانک باز نمایم تا اگر احیاناً دولت جمهوری اسلامی پول بانک را ندهد از اینجانب که مشمول این بخشش بودم دریافت شود و این عمل بانک کشاورزی با سیاست مانع زدایی در سال تولید منافات کامل دارد. مغایرت ها: مغایرت با قانون مدنی (مدیون دِین اصلی را پرداخت کرده و دولت دِین مدیون را تقبل کرده و ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال یافته و راهن می بایست نسبت به فک رهن تضامین مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین با توجه به تسویه وام توسط مدیون تضامین دولت بر خلاف قانون است.) مغایرت با اصول فقهی (بانک جهت آزادسازی تضامین مدیون اصلی تولید کننده را مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی از دولت نموده که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است و خلاف شرع و قانون می باشد و این اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال شده است و عمل شخص مکره فاقد نفود و سبب بطلان است.) خروج از حدود اختیارات (با توجه به این که در بند خ تبصره 33 قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که پرداخت بخشش سود تسهیلات مشمولین بر عهده دولت بوده لذا اقدام بانک کشاورزی در گرو گرفتن تضامین تسهیلات تسویه شده بدون رضایت فرد با صدور دستورالعمل به منزله قانونگذاری و خارج از صلاحیت صادر کننده می باشد). مغایرت با قواعد فقهی (دولت جمهوری اسلامی متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین بند خ تبصره 33 برنامه ششم توسعه بوده و تحمیل سود به کشاورزان توسط بانک کشاورزی بر خلاف قاعده فقهی وزر می باشد) همچنین فقهای شورای نگهبان دستورالعمل اداره کل وصول مطالبات و اجراء بانک کشاورزی درخصوص نحوه آزادسازی وثایق و تضامین در این خصوص و با همین موضوع واحد در تبصره 35 را خلاف شرع دانسته اند. عدم آزادسازی وثایق ضامن در اثر این اقدام بانک باعث ضرر و زیان به ضامن می گردد و براساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 (قبول مسیولیت بانک ها در قبال مشتریان) که اشعار می دارد هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسیول و متعهد به جبران می باشد و عاملان و مسیولان صدور این دستور العمل داخلی که بر خلاف شرع و قانون صادر شده به موجب ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 576 قانون مجازات اسلامی «فصل تعزیرات» با عنوان رفتار بر خلاف قانون مستوجب مسیولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از قاعده عام مدنی نیز مدیران و مسیولین در قبال خسارات وارده به مشتری مسیول می باشند. لذا تقاضای ابطال بند 7-6 مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 را خواستارم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” بانک کشاورزی – شماره 73/404/8666 مورخ 1397/10/27 مدیریت شعب بانک در استان موضوع: دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه با سلام و احترام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 97/381320 مورخ 1397/10/26، دستورالعمل اجرایی مربوط به مصوبه 124416/ت 56056 هـ مورخ 1397/9/21 هیات وزیران که در ارتباط با بند «خ» ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است را ابلاغ نمود. براساس دستورالعمل موصوف «موسسه اعتباری موظف است نسبت به بخشش سود، کارمزد و جرایم تسهیلات مربوطه و همچنین امهال سه ساله اصل تسهیلات مشمولین با رعایت دستورالعمل ابلاغی اقدام نماید.» در این راستا به پیوست تصویب نامه هیات وزیران، نامه شماره 575354 مورخ 1397/10/19 سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل اجرایی و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود. …………. ۶- ملاحظات حقوقی: …………. 1- 6- مطالبات بانک از مشتریانی که فوت نموده اند صرفاً در صورت درخواست کلیه وراث ، قابل امهال می باشد. 2-6- در صورتی که وثایق و تضامین، مطالبات فعلی (مانده اصل امهالی مشتری مشمول) را پوشش ندهد، پس از اخذ تضامین مورد قبول بانک امهال بدهی امکان پذیر خواهد بود. 3-6- امهال بدهی اشخاصی که در مراجع قضایی، دعاوی حقوقی و یا کیفری علیه بانک مطرح نموده اند، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت انجام خواهد شد. 5-6- اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده های مشمول که به بخش خصوصی واگذار شده اند پس از تسویه هزینه های مربوطه از سوی مشتری انجام خواهد شد. ۶-۵- اعمال مساعدت مقرر در این دستورالعمل به مشتریانی که پرونده آنان اجرایی شده مشروط به تسویه کلیه هزینه های اجرایی اعم از حقوق دولتی و حق الوکاله از سوی مشتری می باشد. توجه نمایند امهال پرونده های اجرایی با هماهنگی کامل واحد حقوقی مدیریت مربوطه و بدون مختومه نمودن پرونده اجرایی انجام خواهد شد. ۶-۶- اجرای این دستورالعمل در خصوص پرونده هایی که جلسه مزایده آن برگزار شده، لیکن سند انتقال اجرایی آن اخذ نشده است، با هماهنگی واحد حقوقی مدیریت مربوطه انجام خواهد شد . 7-6- تا تایید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزاد سازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه یا امهال می شوند انجام نخواهد شد. ………. اداره کل وصول مطالبات و اجرا” در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 032/502/66– 1403/4/17 به طور خلاصه توضیح داده است که: ” در بند 7-6 دستورالعمل مزبور مقرر شده است: «تا تایید نهایی عملکرد بانک از سوی حسابرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلاتی که در اجرای این دستورالعمل تسویه امهال می شوند، انجام نخواهد شد». چنانچه ملاحظه می فرمایید مفاد این بند آزادسازی تضامین را به انجام و تکمیل فرآیند قانونی اعمال بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم موکول است و حکم مذکور هرگز به معنی عدم امکان آزادسازی تضامین بعد از تکمیل فرآیند اعمال بند «خ» ماده 33 مزبور نیست. در واقع، حسابرسی قانونی یکی از ارکان قانونی بانک است و این رکن نیز مجری اعمال مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم محسوب می شود (مواد 27 تا 35 اساسنامه بانک کشاورزی). از این رو، اقدامات عوامل اجرایی بانک می بایست نهایتاً توسط حسابرس قانونی بانک کنترل و تایید شود. به عبارت دیگر، تایید حسابرس قانونی آخرین مرحله از اعمال و اجرای بند «خ» ماده 33 قانون برنامه توسعه ششم است و مفاد بند مزبور به معنی عدم امکان آزادسازی وثایق بعد از تمام شدن اعمال بند قانونی مورد نظر نمی باشد. 2- شاکی اقدامات اجرایی بانک مبنی بر بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مشمول را به منزله خاتمه عملیات تسویه بدهی تلقی کرده و در نتیجه تایید حسابرس قانونی را از این فرآیند حذف کرده است. در صورتی که تمام اقدامات مالی بانک موکول به انجام حسابرسی و بدون تایید حسابرس قانونی اقدامات اجرایی کامل محسوب نمی شود. 3-تایید حسابرس قانونی به معنی تکمیل قانونی و اداری و آخرین مرحله از اعمال مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم نسبت به پرونده تسهیلاتی موردنظر است و در نتیجه صرفاً بعد از این مرحله آزادسازی تضامین امکان پذیر است. بنابراین، چنانچه حسابرس قانونی با در نظر گرفتن مقررات مربوطه پرونده تسهیلاتی را مشمول مقررات بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم تشخیص ندهد و اقدامات واحد اجرایی بانک را تایید نکند، بدیهی است در این فرض که به معنی عدم شمول مقررات مزبور به پرونده تسهیلاتی موردنظر است، آزادسازی تضامین تا تسویه مانده مطالبات منتفی خواهد بود. 4- شاکی برای اثبات خود به نظریه شماره 98/102/14492 تاریخ 1398/9/13 شورای نگهبان درباره تبصره 35 قانون بودجه سال 1396 استناد کرده است؛ در حالی که این نظریه ناظر به بعد از تکمیل عملیات قانونی ناظر به بخشودگی سود و جرایم است؛ حال آن که بند 7-6 دستورالعمل شماره 73/404/8666 تاریخ 1397/10/27 این بانک ناظر به مرحله قبل از تکمیل عملیات مربوط به اعمال بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم یا به عبارتی قبل از پیش فرض موردنظر شورای نگهبان است. نظریه شورای نگهبان به معنی تجویز آزادسازی وثایق بدون احراز صحت عملیات بخشودگی نیست؛ بلکه فرع بر صحت عملیات بخشودگی است؛ همان موضوعی که در بند 7-6 دستورالعمل این بانک مقرر گردیده است.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکم مقرر در بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در صورت وجود همه شرایط قانونی و تصویب کارگروه) ناظر به امهال سه ساله تسهیلات با بخشودگی سود و جرایم مربوط به تسهیلات است و در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در فرض تسویه تسهیلات امهال شده در راستای بند (خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا تایید عملکرد بانک از سوی بازرس قانونی، آزادسازی تضامین و فک رهن تسهیلات انجام نمی‌شود و این در حالی است که به صرف تسویه تسهیلات وفق قرارداد تسهیلات، می‌بایست اسناد رهنی تسهیلات گیرنده آزاد شود و منوط نمودن این اقدام به تایید عملکرد بانک که عمدتاً پس از اخذ یارانه و سهم از دولت و خزانه است، برخلاف مبانی و ماهیت عقد ضمان و عقد رهن بوده و بر همین اساس بند 7- 6 از قسمت ملاحظات حقوقی مصوبه داخلی بانک کشاورزی به شماره 73/4048666 مورخ 1397/10/27 خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
