|
شماره دادنامه: 140331390001130548 تاریخ دادنامه: 1403/5/16 شماره پرونده: 0200470 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” طبق بند 2 ذیل بند «ب» ماده 6 مصوبه معترضٌ به، چنان چه تجمیع پلاک ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید. ضمناً مساحت گذر یاد شده می بایست در مساحت ملاک عمل املاک منظور گردد. نیک مستحضرید گذرها و معابر اختصاصی وفق مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومی و تبعاً مالکیت شهرداری بر آن است. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی باید مستند به قانون باشد. جهت مزید استحضار بدون ادعای خلاف شرع، وفق دادنامه های شماره 80/259 مورخ 1380/8/20 و شماره 9709980905810299 مورخ 1397/2/11، تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می گردد از جهت شمول به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع و نیز خلاف ماده 35 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت می باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترضٌ به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستند به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ماده 6: عوارض صدور پروانه املاک دارای شرایط خاص ………….. ب: تجمیع خارج از محدوده بافت فرسوده “ ………………… 2- چنان چه تجمیع پلاک ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ گونه وجهی دریافت نمی نماید و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می نماید.” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/4722 مورخ 1402/3/20 توضیح داده است که: “ مطابق بند 16 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن …» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. براساس بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ماده 85 (ماده 77 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: «شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید». طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. طبق ماده 14 آیین نامه اخیر الذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خود کفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر می دارد: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد: 1- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 50 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده 38 این قانون) با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید؛ وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همان گونه که مستحضرید؛ «بهای خدمات» موضوع بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن می باشد و «عوارض» موضوع بند 16 ماده قانونی اخیر الذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. تفاوت یاد شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است. با توجه به کلیه مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیاً به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و براساس ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و برمبنای مفهوم ماده 24 قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی، مالک دارای حقوق مالکانه است. ثالثاً به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری : «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان ها و پیاده‌روها و خیابان ها و به طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.» رابعاً براساس ماده 101 قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورت‌مجلس تفکیکی ایجاد شده است در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی‌نماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آن ها کسر شده باشد، در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده وجهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست. با توجه به مراتب فوق، عبارت «در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» مندرج در بند 2 ذیل بند (ب) ماده 6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
