|
شماره دادنامه: 140331390001064713 تاریخ دادنامه: 1403/5/9 شماره پرونده: 0106334 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای رضا عظیمی با وکالت آقای عباس باقری طرف شکایت: فرمانداری شهرستان اسلامشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرمانداری شهرستان اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرمانداری شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” مستند بند 5 صورتجلسه شماره 31 مورخ 1401/6/29 شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موجب لغو عضویت موکل در کمیسیون ماده صد گردیده نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرمانداری اسلامشهر صادر گردیده و نامه مذکور نیز به استناد نامه شماره 97/4/45221 مورخ 1397/9/12 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران و نامه شماره /2123672 م مورخ 1400/11/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است. تفسیر اشتباه فرمانداری اسلامشهر از نامه شماره 97/4/45221 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران موجب صدور چنین مقرره غیر قانونی شده است. ایشان عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها را که به عضویت شورای اسلامی همان شهر درآمده اند در کمیسیون های شبه قضایی (ماده 100 و ماده 77) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی دانسته اند در حالی که اولاً هیچ مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته ناشی از تفسیر غیر موجه و غیرقانونی می باشد ثانیاً مواد قانونی مورد استناد در نامه شماره 97/4/45221 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران ماده 95 قانون شهرداری ها و ماده 106 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 1396 و بند 1 ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا است و در موضوع حاضر اساساً موکل در کمیسیون ماده صد به مرحله اظهار نظر در پرونده ای نرسیده اند چه برسد به این که با طرفین قرابت نسبی یا سببی داشته باشد؛ ثالثاً ایشان پس از موفقیت در انتخابات شورای شهر مطابق بند 3 ماده 32 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از سمت خود در شهرداری استعفاء داده اند رابعاً به دلیل این که موکل مستخدم رسمی شهرداری اسلامشهر می باشد مطابق دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند به شورای اسلامی شهر اسلامشهر مامور گردیدند. بنابراین از این حیث تمامی اقدامات مطابق قانون و مقررات صورت گرفته است. براساس ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 1382 و بندهای 4 و 6 ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد. بنابراین بند 2 صورتجلسه شماره 29 مورخ 1401/5/11 شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موکل را به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری اسلامشهر انتخاب کرده است مطابق با موازین قانونی می باشد. درخصوص عملکرد کمیسیون های ماده 100 می بایست ذکر گردد عملکرد این کمیسیون ها فردی نبوده و به صورت جمعی است که بایستی نظر نهایی حداقل دو رای از سه رای داشته باشد ضمن این که تمامی شهرها حداقل دو کمیسیون ماده 100 شامل بدوی و تجدیدنظر دارند لذا علاوه بر فرد عضو شورای شهر، نمایندگان قوه قضاییه و دولت نیز دارای حق رای هستند و اظهار نظر عضو شورا می‌بایست توسط افراد دیگر عضو کمیسیون تایید گردد و رسیدگی در دو مرحله انجام می پذیرد لذا تفسیر به تعارض منافع در وضع موجود غیرقابل قبول است. تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. همچنین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد بنابراین در محلی که علاوه بر فرد (عضو شورای شهر) نظر دو نفر دیگر (نماینده قوه قضاییه و دولت) تشکیل دهنده رای نهایی است و رای به صورت جمعی صادر می شود این تفسیر خارج از شرایط قانونی و عملی است. حقوق مکتسبه ایجاد شده برای اعضای شورای شهر که برگرفته از حق رای مردم و حقوق شهروندی است و همچنین اصل برایت و قاعده لاضرر، نیز دلایل غیرقابل قبول بودن منع موکل از عضویت در کمیسیون ماده صد می باشد.“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف: نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرمانداری شهرستان اسلامشهر “رییس شورای اسلامی اسلامشهر رییس شورای اسلامی چهاردانگه رییس شورای اسلامی احمدآباد مستوفی بخشدار مرکزی اسلامشهر بخشدار احمدآباد مستوفی سرپرست بخشداری چهاردانگه سلام علیکم با عنایت به نامه شماره /21/23672 م مورخ 1400/11/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره 97/4/45221 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران مبنی بر عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها که به عضویت شورای اسلامی شهر درآمده اند در کمیسیون‌های شبه قضایی (ماده 100 و ماده 77) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی می باشد. لذا مقتضی است در صورت مغایرت، با قید فوریت نسبت به تغییر اعضای مشمول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری ارسال نمایید.- فرماندار شهرستان اسلامشهر” علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به فرمانداری اسلامشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390000606488- 1403/3/13 نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرمانداری شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال نامه مذکور در آن قسمت که دلالت بر منع کارمندان شهرداری در عضویت کمیسیون ماده 100 و 77 قانون شهرداری به عنوان نماینده شورای شهر دارد، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/9 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرماندار شهرستان اسلامشهر در مقام اعلام مفاد نامه شماره /21/23672 م مورخ 1400/11/25 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره 97/4/45221 مورخ 1397/9/12 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر براساس نامه مورد شکایت، لزوم اجرای مفاد نامه‌های صدرالاشاره را متذکر گردیده است، لذا نامه شماره 3000/4/3505 مورخ 1401/6/5 فرماندار شهرستان اسلامشهر متضمن حکم مستقلی نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
