|
شماره دادنامه: 140331390001130908 تاریخ دادنامه: 1403/5/16 شماره پرونده: 0104694- 0104693 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 5 ماده 15 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس گردش کار: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به موجب دادخواستی ابطال تبصره 5 ماده 15 عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” شهرداری گنبدکاووس پس از محکومیت به پرداخت حقوق مالکانه (مساحت 3062 مترمربع مشاع از شش دانگ) در اقدامی تلافی جویانه و برخلاف اصول مسلم حقوقی از جمله عطف به ماسبق نشدن قوانین و به استناد امور واهی تقاضای ارزش افزوده نسبت به باقیمانده ملک ناشی از طرح های توسعه شهری براساس قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان قانون موخر التصویب و فاقد اعتبار در حال حاضر نموده است. با ذکر این نکته که اولاً: طرح قبل از سال 1389 اجرا (قبل از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه) ثانیاً: به موجب ماده 20 آیین نامه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قایم مقام مالک سابق محسوب می شود ثالثاً: شروع مالکیت محکوم ستاد قبل از انقلاب می باشد. نتیجه این که مالکیت ستاد به عنوان قایم مقام محکومٌ علیه قبل از تصویب قانون مرقوم می باشد؛ لذا رای معترض عنه در بدو امر مخالف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می باشد. با توجه به صدر رای شماره 423 مورخ 1400/12/22 کمیسیون 77 این ستاد محکوم به پرداخت قیمت روز شش دانگ ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تحت عنوان محاسبه ارزش افزوده باقیمانده ملک شده است این درحالی است که 4 دانگ از شش دانگ پلاک مزبور در مالکیت شهرداری گنبد قرار دارد. مبنای رای کمیسیون 77 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب 1400 بیان شده این درحالی است که طرح توسعه خیابان در دهه های قبل از تاریخ مصوبه شورای شهر اجرا گردیده است و لذا رای کمیسیون 77 مصداق بارز عطف به ماسبق شدن است. ماده 4 قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می داند و قانون را نسبت به ماقبل آن موثر نمی داند. همچنین در قسمت اخیر تبصره ماده 14آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب 1375 مقرر شده «وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی، عطف به ماسبق نمی شود». برخی از مصوبات شوراها که به دلیل رعایت نکردن این قاعده ابطال گردیده است و قابل ملاک و مناط گیری است عبارتند از: بخش (الف) دادنامه شماره 9610090905801011 مورخ 1396/10/5 و دادنامه های شماره 9510090905801314 الی 1316 مورخ 1395/12/10 و 9510090905801317 مورخ 1395/12/10 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری. در تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/7 مقرر شد طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. همچنین مطابق با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است: « نظر به این که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آن ها تعلق می گرفته منتفی گردیده است، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد. کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می گردد» بنابراین قوانین فوق بر حق مرغوبیت مهر باطل زدند. اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارایه می شود. صراحت بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 اموال غیرمنقول را معاف از ارزش افزوده دانسته است. همچنین باید گفت که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 3 آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 43 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یک کلمه درخصوص امکان اخذ ارزش افزوده از اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. اخذ ارزش افزوده با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد از جمله رای شماره 9510090905800773 مورخ 1395/10/7. در پایان این بخش قابل ذکر است که براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) سال 1393 و ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ وجه باید مستند به قانون باشد که درحال حاضر درخصوص ارزش افزوده مستندی وجود ندارد. پر واضح است هنگامی که براساس مقررات تبیین شده، شهرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شهروندان ندارد، به طریق اولی زمانی که وظیفه ای (توسعه معابر و خیابان ها) مطابق قانون به عهده شهرداری گذارده شده است، نمی توان هزینه آن را از شهروندان مطالبه نمود. با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال تبصره 5 ماده 15 دفترچه عوارض و خدمات شهری مصوب سال 1400 شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را داریم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس “ ماده پانزده: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری ………. تبصره 5: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هرمترمربع عرضه باقیمانده، به میزان p 140 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند.” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه شماره 200-1262 مورخ 1401/6/7 توضیحاتی داده است خلاصه آن به قرار زیر است: “ در ماهیت امر اقدام شهرداری در اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر قضیه می باشد شهرداری های کل کشور از موسسات عمومی و عام المنفعه محسوب که درآمدهای ثابت و پایدار آن صرفاً از طریق پرداخت های شهروندان هر شهر به صورت عوارض یا جریمه تامین و براساس این درآمد حاصله، بودجه سالیانه پیش بینی و مطابق ردیف های مالی و برنامه ریزی انجام شده در قالب پروژه ها و طرح ها هزینه می گردد. با همین رویکرد و سیاست در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ذیل ماده 174 عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری پیش بینی و هویت دوباره به اقتصاد فلج شده شهرداری ها بخشید. بر همین مبنا موضوع نحوه و چگونگی تعیین ارزش افزوده و مشمولین آن را شهرداری طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس ارسال و النهایه شورای اسلامی شهر گنبدکاووس با اخذ عوارض ارزش افزوده به شرح تبصره 5 ماده 15 دفترچه عوارض و خدمات شهرداری مصوب سال 1400 موافقت کرد و جهت انطباق مصوبه با قوانین جاری به کمیته انطباق فرمانداری ارسال و مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با بررسی آرا متعدد و صادره از سوی هیات عمومی دیوان و هیات های تخصصی از جمله دادنامه شماره 252 الی 265 موضوع تعیین عوارض بر ارزش افزوده باقیمانده اراضی ناشی از اجرای طرح های مصوب شهری مورد تایید قرار گرفت و نهایتاً براساس نظریه شماره 2/102/95– 1395/5/1660 [95/102/1160- 2/5/1395] شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر، نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و در قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره یک ماده 50 و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره یک ماده 5 مصوب 1381، وضع عوارض محلی تجویز شده است. علی ای حال اعلام می دارد که شورای نگهبان با شرایطی طبق نظریه 95-102-1160 [95/102/1160] مورخ 1395/5/2 جعل عوارض برحق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع، اعلام نکرده است. بلکه حق مشرفیت را مغایر دانسته در واقع این حق را که از حقوق عین مالی و از شقوق حقوق مالکانه بوده را در حدود اختیارات شورا ندانسته، که متاسفانه در بسیاری از محافل حقوقی از آن برداشت اشتباه دارند. وفق اظهارات نمایندگان شاکی که در پرونده اصلی قیمت عرصه واقع در طرح را پذیرفته اند، واقفید که در خیابان هایی که از سوی قایم مقام مالک سابق (ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) جهت دسترسی معابر که ایجاد نموده اند شهرداری را محکوم به پرداخت قیمت روز نموده را محمل قانونی دانسته ولی مصوبه شورای اسلامی شهر را در خصوص تعیین عوارض بر ارزش افزوده ناشی از معابر ایجادی را که مبنای دریافت عوارض، تاریخ مراجعه به دادگستری و اعلام شکایت معرفی کرده را غیرقانونی دانسته و قبول ندارند. در حالی که مصوبات که به تصویب و تایید رسیده و انتشار یافته و به صراحت اعلام شده به میزان p140 قیمت منطقه ای ملک را تاریخ مراجعه به دادگستری و طرح دعوی علیه شهرداری مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده دانسته است نه تاریخ اجرای طرح تعریض. ممکن است تعریض سنوات قبل صورت پذیرفته باشد لیکن مراجعه مالک برای اخذ غرامت در سال 1400 حکم قطعی دادگاه اصل 149 صادر شده است. به دلیل این که مراجعه به دادگاه جدید و موخر محسوب می گردد، مشمول عوارض موصوف می شود. علی هذا با عنایت به دلایل و مستندات قانونی و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و موجب تبصره پنجم ماده 15 دفترچه عوارضی و بهای خدمات شهری مصوبه شورای اسلامی شهر گنبدکاووس و تایید کمیته انطباق فرمانداری که عضوی از آن دادستان بوده و طی تشریفات قانونی و نشر آگهی عمومی می باشد استدعا دارد حکم شایسته در خصوص رد شکایت شاکی صادر فرمایند.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح مراجعه نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع کرد. ثانیاً براساس ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و به موجب ماده 31 همین قانون، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ثالثاً در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 8092 مورخ 18/7/1402 حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 15 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
|
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
