|
شماره دادنامه: 140331390001065343 تاریخ دادنامه: 1403/5/9 شماره پرونده: 0205311-0206771-0207135 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1- خانم ساره ملی بختیاری به وکالت از خانم تهمینه عدالت جو 2- آقای حمید نادی 3- دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 7، 8، 10،9 و 14 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ابلاغی به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزیر کشور گردش کار: خانم ساره ملی بختیاری به وکالت از خانم تهمینه عدالت جو ابطال بندهای 7، 8، 9 و 10 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ابلاغی به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تاکید بر تبصره 3 آن در رابطه با اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، صادر می نماید و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید؛ و در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب نماید و کمیسیون ماده 100 در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. همان گونه که تصدیق می فرمایید در خصوص ماده 99 چنین ضمانت اجرایی (ارجاع مجدد پرونده به همان کمیسیون و تقاضای صدور رای تخریب در خصوص عدم پرداخت جریمه) وجود ندارد و تصدیق می فرمایید مقنن در صورتی که چنین مقصودی داشت، همچون نص مذکور در ماده 100 نسبت به تحریر و تصریح آن در ماده 99 نیز اقدام می نمود و یقیناً مقنن از عدم ذکر آن مقصودی داشته و مطابق تبصره 2 ماده 99 حسب مورد و با توجه به طرح جامع، کمیسیون مربوطه نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه اقدام خواهد نمود. بنابراین از مضمون ماده قانونی چنین برداشت نمی شود که در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع مجدداً در کمیسیون جهت تخریب مطرح شود. همچنین آن چه که در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مدنظر است اخذ 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده (نه قیمت روز ملک) بوده و کمیسیون ماده 99 مخیر است به صدور رای تخریب یا جریمه و مرجع صدور دستورالعمل حق تعیین تکلیف و الزام کمیسیون به صدور رای تخریب (صرفاً) ندارد. علی رغم این موضوع وزارت کشور در تاریخ 1394/8/25 اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره 112096 نمود و طی بندهای 7 و 8 این دستورالعمل چنین تحریر کرده بود که اولاً کمیسیون مکلف به صدور رای تخریب بوده و ثانیاً در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه موضوع ماده 99 می بایست علی رغم تصریح قانون، از ماده 100 وحدت ملاک گرفته و بر این اساس اگر کسی به سبب تخلفات ساختمانی محکوم به پرداخت جریمه شود و نسبت به پرداخت آن تعلل ورزد، می بایست موضوع مجدداً به کمیسیون مربوطه جهت صدور رای تخریب ارجاع شود. به سبب غیرقانونی بودن صدور چنین دستورالعملی موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره 2341-1400/8/18 بندهای 7 و 8 این دستورالعمل ابطال می گردد. علی رغم این که چنین موضوعی قبلاً در مرجع قضایی مطرح و دستور العمل وزارت کشور به شرح فوق توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است؛ وزارت کشور مجدداً دستور العملی را با شماره 145016 به تاریخ 1401/7/19 صادر کرده و مفاد بندهای 7 و 8 دستورالعملی که پیشتر ابطال گردیده را در مواد 7 ،8 ، 9 و 10 تکرار و تحریر می نماید. حال با توجه به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی و با توجه به این مساله که عمل قانونگذاری توسط قوه مقننه صورت می گیرد و اعمال قانونگذاری، وضع قواعد عام الشمول است لذا بر خلاف اعمال اداری، تقاضای ابطال و اصلاح قوانین، جز از طریق مرجع تقنین و قانونگذاری امکان پذیر نیست، چرا که اگر اراده مقنن بر چنین امری بود این موضوع به صراحت مورد اشاره قرار می گرفت و وزارت خانه مزبور نمی تواند با صدور دستور العمل دامنه قانون را توسیع نموده و گسترش دهد؛ ضمن آن که همان گونه که معروض گردید، پیشتر این اقدام خلاف قانون در صدور دستورالعمل، توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صدور مجدد آن در قالب دستورالعملی جدید، با علم و آگاهی نسبت به این موضوع که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور می باشد، به مثابه نادیده گرفتن قانونگذار و مرجع قضایی است. لذا ابطال بندهای 7 و 8 و 9 و 10 دستورالعمل موضوع شماره 145016- 1401/7/19 با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به لحاظ این که خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات و مغایر با مفاد رای صدرالذکر بوده، به صورت خارج از نوبت در هیات صادرکننده‌ی رای قبلی مورد تقاضاست.“ دیوان محاسبات کشور نیز به موجب دادخواستی ابطال بندهای 9 و 10 دستورالعمل موضوع شکایت را به استناد دادنامه های شماره 2341- 1400/8/18 و شماره 1322- 1401/8/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. همچنین آقای حمید نادی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند 14 دستورالعمل موضوع شکایت را به شرح ذیل خواستار شده است: “همان طور که مشخص است در بند 14 دستورالعمل جواز به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی و نیز پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری از محل وصول عوارض و جریان تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و روستاها حکم گردیده است این در حالی می باشد که: اولاً به کارگیری نیرو در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها وفق مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است و اعتبارات این دسته از به کارگیری ها نیز در بودجه عمومی کشور تعیین تکلیف گردیده علی هذا از محل حساب خزانه معین استان نمی توان نسبت به جذب نیرو مبادرت نمود کما این که نحوه به کارگیری نیرو در دهیاری ها نیز تابع آیین نامه استخدامی است که محل اعتبارات پرداخت ها به این دسته از به کارگرفته شدگان بودجه دهیاری ها می باشد. در نتیجه اساساً منبع وصول عوارض، جرایم و تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستا، محل به کارگیری نیرو نمی باشد و طرف شکایت علاوه بر خروج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مخالف مواد مذکور حکم کرده است. ثانیاً به اعتبار تبصره 1 ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی: هر گونه دریافت و هرگونه پرداخت می بایست موافق قوانین باشد و در غیر این صورت تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود. از این رو حکم به هزینه کرد جهت حق الجلسه اعضای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 از محل مذکور به دلیل فقدان حکم مقنن مخالف تبصره 1 ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی محسوب می شود. ثالثاً به موجب ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری: استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های ذی ربط تخلف محسوب می شود. لذا دریافت حق الجلسه علی القاعده برای نمایندگان وزارت کشور و نیز وزارت راه و شهرسازی به دلیل حصر پرداخت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت های فصل دهم مستند به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنایی نداشته به ویژه آن که منبع تامین حق الجلسه مذکور نیز اعتبارات مربوط به حقوق مزایا پرسنل که در بودجه سالانه منظور می شود، نمی باشد. رابعاً از آن جایی که عوارض و جرایم ساختمانی وفق حکم کلی ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می بایست به حساب خزانه عمومی واریز شود اما چون در قوانین جاری و معتبر، حکمی مبنی بر نحوه صرف آن وجود ندارد لذا در زمان سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و وزیر کشور نمی تواند برای استفاده از وجوه خزانه علی الراس و مستقلاً حکم صادر نماید لذا هزینه کرد موضوع ماده معترض عنه در فقدان احکام و مقررات قانونی مخالف ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز محسوب می شود. علی هذا مستفاد از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه درای کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. لذا امر به کارگیری نیرو از محل دریافتی یاد شده و نیز پرداخت حق الجلسه از این محل مخالف قوانین مارالذکر و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد که ابطال ماده معترض عنه را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایرت های قانونی (اصل 53 قانون اساسی، مواد 51، 52، 78 و 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 3 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 1 ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی) به شرح معنونه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.” متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است: “دستور العمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری: به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در داخل و خارج از محدوده روستاها، شهرهای جدید (فاقد شهرداری)، شهرک ها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید: ……. 7. مرجع صدور پروانه مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حرایم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیات وزیران در شهرهای جدید و شهرک ها، عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح هادی روستایی، طرح های تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، از کمیسیون درخواست قلع بنا و تاسیسات نماید. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که بیشتر از سه (3) ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحو مقتضی به ذی نفع یا نماینده قانونی وی ابلاغ می شود. 8. هرگاه ذی نفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف به اجرای رای قلع بنا می باشد. 9. چنانچه در بنای احداث شده توسط ذی نفع یا نماینده قانونی وی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات مربوطه از جمله موارد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیات وزیران رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تاییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، می تواند نسبت به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده بر اساس زمان وقوع تخلف اقدام نماید. مالک موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند. 10. در مورد تخلفات ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری در صورتی که ذی نفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری کند، مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رای تخریب نماید. …….. 14. عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معین استان واریز تا با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جهت منویات قانونگذار مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، با به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی، تامین تجهیزات و ماشین آلات، انجام امور کارشناسی پرونده ها، تشکیل صحیح و به موقع جلسات، پرداخت حق الجلسه اعضاء و سایر امور مرتبط با دادرسی و امور حقوقی هزینه گردد.” در پاسخ به شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند 14 دستورالعمل موضوع شکایت، معاون امور حقوقی جانشین وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس به موجب لوایح شماره 17121 مورخ 1403/2/4 و 264704 مورخ 1402/12/19 دفاعیات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 4130 مورخ 1403/2/2 و لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور به شماره 264180 مورخ 1402/12/16 را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شرح زیر است: “ دستورالعمل معترض عنه به شماره 145016 مورخ 1401/7/19 با محوریت دفتر فنی وزارت کشور تهیه شده است؛ لذا اخذ نظر تخصصی از آن دفتر ضرورت دارد. به نظر می رسد منظور از به کارگیری نیروی انسانی در دستورالعمل یاد شده، در خصوص پرداخت هزینه جهت به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی و تامین تجهیزات (ابلاغی طی نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 مقام عالی وزارت)؛ شامل فرآیند استخدام به صورت دایم نبوده و مفهوم کلی آن استفاده و بهره گیری از مهارت ها و توان تخصصی نیروی انسانی مجرب و متخصص به صورت برون سپاری و موقت، مدنظر می باشد (همانند کارشناسان رسمی دادگستری و یا مهندسین و اعضای واجد شرایط دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی و …)، همچنین تامین تجهیزات نیز به صورت کوتاه مدت و برای اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون ماده (99) قانون شهرداری می باشد. مستفاد از مفاد بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزارت کشور با موضوع «تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیون های قانونی شهرداری ها» و علی الخصوص ماده 3 بخشنامه مزبور که مقرر داشته است: «پرداخت حق الزحمه برای شرکت مستخدمان شهرداری در کمیسیون ها، شوراها و هیات های ماده (1) این بخشنامه، مشروط بر آن که امور راجع به آن ها علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم و در غیر از ساعات اداری تشکیل شود، امکان پذیر خواهد بود»، پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون با رعایت قواعد و مقررات مربوطه انجام می گردد و ایرادات شاکی در خصوص پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون فاقد وجاهت قانونی است.” مشروح دفاعیات مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور نیز به شرح زیر است: ” عضویت نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها جزء شرح وظایف هیچ یک از مستخدمین وزارت کشور و سازمان های تابعه (ستاد و صف) نبوده و به استناد ابلاغ توسط وزیر یا استاندار (درصورت تفویض اختیار) به عضویت در کمیسیون جهت رسیدگی به امور تخصصی و ارزیابی اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساخت و سازهای دارای تخلف ساختمانی منصوب می گردند. کلیه جلسات کمیسیون مذکور در خارج از ساعات اداری در استانداری تشکیل می شود. لذا به استناد تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، حق حضور در جلسه مشروط بر آن که علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود، پرداخت می گردد و این پرداخت حق الجلسه موضوع بند 14 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری نه تنها مغایرت با نص صریح قانون ندارد بلکه در راستای مقرره قانونی مذکور در صورت وجود منابع پرداخت می شود. اعتراض شاکی مذکور در خصوص پرداخت حق الجلسه صرفاً به نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از یک طرف نشان از عدم توجه ایشان به موارد قانونی دارد و از طرفی دیگر نشان از اتخاذ روش بی عدالتی در طرح شکایت بوده؛ لذا همان گونه که مطلع هستید، وفق تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، اعضا کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و ایشان تنها به نمایندگان وزارتین راه و شهرسازی و کشور استناد نموده اند. از طرفی دیگر همان گونه مستحضرید، پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی یکی از اولویت های اصلی کشور می باشد و بنا به گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به شماره 376848 مورخ 1401/11/26 درخصوص نحوه عملکرد کمیسیون ماده 99 در ساخت و ساز غیرمجاز موضوع بند 6 نامه فوق مبنی بر نبود ساختار دبیرخانه کمیسیون ماده 99 در استانداری ها و کمبود امکانات و نیرو در این خصوص، به منظور انجام وظایف قانونی به کارگیری نیروی انسانی در راستای برون سپاری برخی از امور به صورت محدود برای امر پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستوالعمل یاد شده پیش بینی گردیده است . لازم به ذکر است که در استان هایی که تا کنون این موضوع عملی گردیده است، شاهد کاهش پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیون یاد شده هستیم . درخصوص نحوه تخصیص منابع حاصل از وجوه دریافتی جرایم موضوع ماده 99 قانون شهرداری ها از محل خزانه داری کل یا معین، اصولاً ارتباط موضوعی با وزارت کشور نداشته و دستگاه های متولی امر در این خصوص، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ضوابط اجرایی بودجه عمل می نمایند. با عنایت به این که در بند 14 دستور العمل معنونه عوارض و جرایم را برای هزینه کرد این امور توسط مقام عالی وزارت تجویز نموده اند، فلذا فقط عوارض وصولی از محل صدور پروانه ساختمان خارج از حریم شهرها که به نوعی بهای خدمات تلقی می گردد و برای هزینه کرد کنترل ساخت و سازها، نظارت بر امر صدور پروانه ساختمانی خارج از حریم شهرها و روستاها، خدمات رسانی، هزینه های امور عمرانی و جاری و تشکیل پرونده و جلسات برای امر رسیدگی کمیسیون مزبور در حیطه مرجع و وصول عوارض محلی می باشد و از همان محل نیز پرداخت می گردد نه از محل جرایم وصول که به حساب خزانه داری کل واریز می گردد.” در رابطه با تقاضای ابطال بندهای 7، 8، 9 و 10 دستورالعمل مورد شکایت، علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت کشور، تا زمان رسیدگی به موضوع در هیات عمومی، پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 2341 مورخ 1400/8/18 حکم به ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری صادر کرده است و با توجه به استدلال های مقرر در رای مذکور، بندهای 7 و 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزیر کشور) بدین جهت که براساس آن کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مکلّف گردیده است که جهت اجرای قلع تمام یا قسمتی از بنا مهلت کمتر از سه ماه تعیین نماید، با بند دوم رای شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و بند 10 این دستورالعمل نیز که متضمن ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون مذکور در مواردی است که ذی نفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری می‌نماید، با بند چهارم از رای شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب. هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1401/8/3 اعلام کرده است که منظور از عبارت «قیمت روز اعیانی تکمیل شده» در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، محاسبه جریمه اعیانی تکمیل شده براساس قیمت روز رسیدگی خواهد بود و لذا بند 9 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزیر کشور) که براساس آن جریمه ساخت و ساز غیرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده براساس زمان وقوع تخلّف تعیین گردیده، مغایر با رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1401/8/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج. با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 1053 مورخ 1398/6/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه پرداخت حق حضور در جلسه و غیره می بایست به موجب ضوابط بالادستی از جمله حکم قانونگذار و مصوبات هیات وزیران تعیین گردد و مرجع تصویب‌کننده بند 14 دستورالعمل مورد اعتراض صلاحیتی در این خصوص ندارد و با توجه به مراتب فوق، بند 14 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزیر کشور) خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
