|
شماره دادنامه: 140331390001024494 تاریخ دادنامه: 1403/5/2 شماره پرونده: 0106705 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی حضرتی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” اینجانب مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در کبودرآهنگ (شهرک جهاد 18 متری) که مستحدثات آن سالیان قبل احداث شده و اهالی در آن سکونت دارند، طبق درخواستی مورخ 1401/5/31 از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودم زمین اینجانب به متراژ 253/29 متر مربع می باشد (کمتر از 500 متر مربع) که 93 متر مربع آن در زمان ایجاد شهرک مذکور به ایجاد معابر و شوارع اختصاص داده شده است. تا قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 90 ، حد نصاب های موضوع این ماده ی اصلاحی (که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می شوند) وجود نداشت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 492 در تاریخ 1389/11/4 مصوباتی را که شهرداری بر اساس آن موافقت با تقاضای تفکیک را به اختصاص بخشی از املاک اشخاص جهت سرانه خدمات شهری منوط کرده بود، ابطال کرده است. در حالی که بر خلاف رای مذکور همان زمان شهرداری کبودرآهنگ 93 متر مربع از ملک بنده را به احداث شوارع و معابر عمومی تملیک کرده است. شهرداری کبودرآهنگ از کانون کارشنان رسمی دادگستری استان همدان تقاضای معرفی کارشناس برای قیمت گذاری زمین نموده است و عنوان می دارد که طبق مصوبه شورا برای زمین های زیر 500 مترمربع هم، باید هزینه تفکیک زمین اخذ شود. براساس ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1345/11/27) و با توجه به این که مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت مجلس تفکیک را رایگان به شهرداری واگذار نمایند، در ایجاد (18 متری شیخ موسی نثری) از زمین فوق الذکر 93 متر مربع بابت ایجاد معابر و شوارع که بر اثر تفکیک ایجاد شده است قبل از سال تصویب اصلاح ماده 101 مورد استفاده قرار گرفته است. زمین اینجانب 253/29 متر مربع می باشد و کمتر از 500 مترمربع می باشد ، با توجه به متن صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به اراضی با مساحت 500 متر مربع و کمتر از آن هزینه و قدرالسهم افراز و تفکیک شهرداری تعلق نخواهد گرفت. لذا با عنایت به مراتب فوق و بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88، 92 و 112 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شورا مبنی براخذ عوارض برای تفکیک اراضی زیر 500 متر و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و اعطای کلیه خدمات قانونی از تاریخ تصویب مورد استدعاست.“ در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره 3385 مورخ 1401/11/11 و 1130745 مورخ 1402/3/10 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طورخلاصه توضیح داده است که: ” شهرداری کبودرآهنگ از سکوت قانون در برابر زمین های فاقد سند (غالب زمین های کبودر آهنگ فاقد سند ثبتی می باشد) و عدم اشراف مردم عادی به قوانین، نهایت سوء استفاده را انجام می دهد و برای زمین مشابه زمین بنده به متراژ 253 مربع هزینه 300 میلیون تومان را برای تفکیک مطالبه می کند. طبق قاعده احترام، عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است و اصل مالکیت مشروع و اصل تسلیط اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش است (ماده 30 قانون مدنی) و تجاوز به مالکلیت شخصی و مشروع افراد مغایر اصل تسلیط و حمایت از حق مالکیت آن ها می باشد. و همچنین بنده تقاضای صدور پروانه ساختمانی ( زمین زیر 500 متر مربع) ارایه دادم نه تفکیک زمین. در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین قانونی اعلام می گردد: – برابر اصل 47 از قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و شرعاً نیز حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست و از طرفی با توجه به ملاک اصل 51 قانون اساسی که اشعار می دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» و نظر به این که به عقیده بسیاری از حقوقدان ها این حکم شامل بر عوارض نیز می گردد؛ نهایتاً اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرح قانونی است و در مانحن فیه هیچ مستند قانونی برای اخذ چنین عوارضی وجود ندارد. – بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380: اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و با توجه به مقید شدن اخذ هر گونه مال یا خدمت از اشخاص به اذن قانونگذار و این که در موضوع مورد بحث قانونی دال بر اجازه وضع و اخذ چنین عوارضی به شورای های اسلامی شهرها اعطاء نشده است، نتیجتاً مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسلیط و مفاد مواد 30 و 31 قانون مدنی مبنی بر سلطه همه جانبه مالک بر مال خود و ممنوعیت اخراج مال از اوست. – تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 – ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک – مطابق (دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و دادنامه شماره 140009970905811257 مورخ 1400/4/22 و دادنامه شماره 3113- 140009970905813112مورخ 1400/11/30 و رای شماره های 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ (1399/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند. مضافاً شهرداری کبودرآهنگ طبق مفاد ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 1334 (تا قبل از اصلاح آن در سال 1390)، 93 متر مربع از زمین مذکور را جهت ایجاد معبر، بدون پرداخت وجه تملک کرده است.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” ماده 8: جدول شماره 12 کد عوارض – 15 شرح عوارض- عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور با تفکیک قبل از سال 1390 مستند قانونی – تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 80 قانون شوراها نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات- با عنایت به مفاد 1-1 اصلاحی قانون شهرداری ها تفکیک املاک با مجوز شهرداری می بایست انجام پذیرد و بسته به شرایط و موقعیت و کاربری ملک به صورت زیر اقدام خواهد گردید. الف: تفکیک در اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع تفکیک املاک در محدوده و حریم شهری تابع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها می باشد. ب: عوارض تفکیک قبل از سال 1390 کاربری مسکونی: 7P×S کاربری تجاری: 10P×S سایر کاربری ها: 10P×S عوارض هر قطعه نسبت به مساحت هر قطعه از کل محاسبه و وصول می گردد املاک خارج از محدوده طبق مجوز سازمان جهاد کشاورزی و با مجوز کارگروه امور زیربنایی عمل خواهد شد. بدیهی است در صورت احراز تفکیک توسط کارشناس شهرداری و مجوز ادله مثبت اخذ عوارض تفکیک در هنگام مراجعه مالک به شهرداری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در صورت تفکیک ملک در یک مقطع زمانی و اتمام مراحل آن در شهرداری چنان چه پس از آن مالک مراجعه و مجدد تقاضای تفکیک قطعه ای را نماید عوارض تفکیک به میزان 75 درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ خواهد گردید. در صورتی که تفکیک به منظور ایجاد قطعه الحاقی و تکمیل قطعات مجاور باشد با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی عوارض تفکیک صرفاً به قطعه الحاقی تعلق خواهد گرفت.” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره 263/ش مورخ 1401/12/21 توضیح داده است که: ” اراضی مورد اشاره شاکی شش دانگ به نام موقوفه می باشد. شهرداری وضعیت ثبتی مورد ادعا را با ارایه نقشه و نقطه مختصاتی utm از اداره ثبت اسناد و املاک کبودرآهنگ استعلام نموده است که اداره ثبت اعلام نموده که نقطه مختصاتی استعلامی مربوط به پلاک 224 اصلی می باشد که شش دانگ پلاک مذکور به وقفیت اداره اوقاف درآمده است. لذا شاکی پرونده صرفاً پس از عقد قرارداد اجاره با مالک عرصه (موقوفه با تولیت اداره اوقاف کبودرآهنگ) به عنوان مستاجر می تواند نسبت به درخواست و اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید. درخصوص تفکیک، هم قانوناً خود اداره اوقاف می بایست نسبت به تهیه نقشه تفکیکی برای اراضی خود و پرداخت سهم تفکیک شهرداری به صورت قیمت روز اقدام و سپس با مستاجرین قرارداد اجاره منعقد نماید ولی متاسفانه اداره اوقاف از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق اراضی کبودرآهنگ موقوفه می باشد، نظارت کافی برای اراضی موقوفه ندارد و موضوع تفکیک را در قراردادهای اجاره خود به عهده مستاجرین می گذارد. در خصوص زمین در تصرف شاکی نیز شهرداری نه بر مبنای مصوبه شورا بلکه بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری قصد اخذ حق تفکیک داشته است با این توضیح که ملاک تعیین مساحت برای شهرداری طبق ماده 22 قانون ثبت و ماده 101 اصلاحی شهرداری سند شش دانگ است کل شهرک جهاد به صورت ثبتی و رسمی در مساحت چند هکتاری شش دانگ به نام موقوفه است خرد کردن اراضی موقوفه توسط اشخاص و خرید و فروش آن با قولنامه به صورت خودسرانه و بدون اجازه مالک عرصه (موقوفه) ملاک نمی باشد. چیزی که با فلسفه تصویب ماده 101 قانون شهرداری مغایر است. هدف قانونگذار در ماده قانونی مذکور تفکیک اراضی با رعایت اصول شهرسازی و حد نصاب ها و کلیه ضوابط در طرح های تفصیلی شهر و اخذ سرانه ها بوده است لذا اگر قرار باشد اشخاص به صورت خودسرانه و بدون توجه به سند رسمی مالکیت چند هکتاری موقوفه، اراضی را به صورت زیر 500 متر مربع خرد نمایند کل نظام شهرسازی شهر به هم خورده و ضمن عدم تامین سرانه ها و بودجه عمرانی شهر، فلسفه تصویب ماده 101 زیر سوال می رود. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که 93 متر مربع از زمین وی در تعریض خیابان از بین رفته است نیز پاسخ این است اولاً: ادعای شاکی با توجه به مالکیت موقوفه بر کل خیابان مذکور مردود است و قابل پذیرش نمی باشد. ثالثاً: خیابان مذکور قبل ار تاریخ قولنامه وی احداث شده بود و نمی تواند متعلق به وی باشد برای تایید مطالب می توان به قولنامه شاکی به تاریخ 1386/3/30 اشاره کرد که هم در متن و هم در کروکی رسم شده در قولنامه آدرس زمین، بر خیابان قید شده است. به عبارتی نامبرده زمینی را خریده که در بر خیابان قرار دارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور، ملاک تعیین مساحت اراضی زیر 500 متر و بالای آن جهت تفکیک، سند شش دانگ معتبر و قانونی می باشد و با توجه به این که کل اراضی واقع در شهرک (من جمله زمین مورد ادعای شاکی) دارای سند ثبتی و شش دانگ به نام موقوفه می باشد و طبق ماده 22 قانون ثبت، شهرداری صرفاً موقوفه را به عنوان مالک رسمی و قانونی می شناسد که مالکیتش طبق سند، چند هکتاری و بیشتر از 500 متر مربع و مشمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد با همین استدلال، آرای وحدت رویه استنادی شاکی که مربوط به قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری می باشد، در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد. آرا بعد از اصلاح ماده قانونی مذکور نیز در صورتی لازم الاجراست که اصل مالکیت شاکی محرز باشد که در پرونده مانحن فیه زمین مورد ادعای شاکی پرونده مورد پذیرش نبوده و در مالکیت موقوفه است. صدور پروانه نیز با عنایت به موقوفه بودن عرصه، منوط به عقد اجاره با موقوفه می باشد. با توجه به موارد مطروحه و صدور رای مقتضی مورد استدعاست. “ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نمایند و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثالثاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره 2186 مورخ 1400/7/27 پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقرره مورد شکایت است. بنا به مراتب فوق، ماده 8 کد 15 تعرفه عوارض سال 1401 شهر کبودرآهنگ که تحت عنوان عوارض تفکیک ماده 101 برای موارد تبصره 4 ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال 1390 به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
