|
شماره دادنامه: 140331390000902432 تاریخ دادنامه: 1403/4/19 شماره پرونده: 0202960 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 57567/ت 61182 هـ مورخ 5/4/1402 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 57567/ت 61182 هـ مورخ 5/4/1402 هیات وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” به استحضار می‌رساند، وفق مادۀ 147 قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» یعنی اگر پرداخت هزینه‌ای به موجب قانون باشد، به‌خودی خود و علی‌الاطلاق قابل قبول مالیاتی است و هیچ نیازی به مصوبۀ هیات وزیران ندارد. پس هزینه‌های فرهنگی که شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به موجب بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، مکلّف به انجام آن شده‌اند هم، قابل قبول مالیاتی هستند و برای این کار نیازی به مصوبۀ هیات وزیران نیست. با این همه، در ماده 6 تصویب‌نامه مورد شکایت اگر هیات وزیران، هزینه‌ای که به موجب قانون باید پرداخت شود را قابل قبول مالیاتی اعلام نموده بود هم، اشکالی نداشت و می‌شد آن را تنها یک اشتباه ساده دانست. مشکل آنجایی است که هیات وزیران، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌ای را که پرداخت‌کنندگانش، به موجب حکم بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 مکلّف به پرداختش هستند، مشروط به درج در سامانه مودیان نموده، درحالی‌که اصولاً این سامانه و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای کنترل درستی فروش های مودیان طراحی شده و نه کنترل درستی هزینه‌های آن ها و وفق این قانون هم، قابل قبول مالیاتی بودن هیچ هزینه‌ای مشروط به درج در سامانه مودیان نشده است. گرچه بطلان مقرره مورد شکایت تا همین‌جا نیز روشن است، با این همه می‌توان در این‌باره از رای شماره 412 مورخ 25/6/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وحدت ملاک گرفت که وفق آن، با استناد به ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده، «در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است.» لذا از آنجا که ماده 6 تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر رای مذکور و نیز مغایر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، همچنین خارج از حدود اختیار قانونی است و موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی مودیان مربوطه را فراهم می‌آورد، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” تصویب نامه هیات وزیران شماره: 57567/ت 61182 هـ تاریخ: 5/4/1402 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمان تبلیغات اسلامی- مرکز مدیریت حوزه های علمیه هیات وزیران در جلسه 28/3/1402 به پیشنهاد شماره 103095 مورخ 19/1/1402 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه) و به استناد بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده رابه شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور … ماده 6- مبالغ پرداختی دستگاه های مشمول در اجرای این آیین نامه پس از درج در سامانه مودیان مطابق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398- جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.- معاون اول رییس جمهور” در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه 191553/51884 – 20/10/1402 نامه شماره 10306/210/ص مورخ 16/6/1402 معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به طور خلاصه به شرح زیر است: ” 1- به موجب مفاد ماده 147 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود. هرچند حکم بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص تکلیف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به اختصاص یک درصد (1%) از هزینه های خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، برای این که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد، شرط لازم است؛ لیکن در خصوص شرط قانونی دیگر که همانا متکی بودن به مدارک است، نظر به این که مطابق ماده 25 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398 مقرر شده است، «پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورت‌حساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود»، بر این اساس حکم مقرر در ماده (6) آیین نامه اجرایی مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 57567/ت 61182هـ مورخ 5/4/1402 هیات وزیران مبنی بر تلقی مبالغ پرداختی دستگاه‌های مشمول در اجرای این آیین نامه پس از درج در سامانه مودیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان- مصوب 1398- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در راستای اجرای ماده 25 قانون مذکور در آیین نامه یاد شده پیش بینی شده است. 2- استناد شاکی، به رای شماره 412 مورخ 25/6/1392 هیات عمومی دیوان و اتخاذ ملاک از آن نیز، مواجه با ایراد است. بدین توضیح که دادنامه مذکور، صرفاً بر تکرار و تصریح حکم قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات های مستقیم دلالت دارد، به بیان دیگر، برای آن که هزینه ای از حیث مالیاتی قابل قبول باشد، باید یا در قانون ذکر شود یا در مصوبه هیات وزیران و از دیگر شرایط ماده 147 قانون فوق برای این که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد، متکی بودن به مدارک است که توضیحات در خصوص سند هزینه‌ای معتبر موضوع بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1402 در بند 1 ارایه شده است با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/4/1403 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب مفاد ماده 147 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد و در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، آن هزینه قابل قبول خواهد بود. هرچند حکم بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور درخصوص تکلیف شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به اختصاص یک درصد از هزینه‌های خود برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، برای این که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد شرط لازم است، لیکن در مورد شرط قانونی دیگر که متکی بودن هزینه به مدارک است، نظر به این که مطابق ماده 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398 مقرر شده است که : «پس از انقضای مواعد (مهلت ها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود»، بر این اساس حکم مقرر در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 57567/ت 61182 هـ مورخ 5/4/1402 هیات وزیران مبنی بر تلقّی مبالغ پرداختی دستگاه های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مودیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1398 به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای ماده 25 قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
