رای شماره ۲۴۹۸ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390000902498 

تاریخ دادنامه: 1403/4/19

شماره پرونده: 0107373

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقای حسن معتمد

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه مورخ 1394/1/23  شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزیی از تبصره (1) بند (الف) ماده 10  از دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب بهمن ماه 1395 و ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6  مصوبه مورخ 1394/1/23 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 

” اینجانب پزشک متخصص طب اورژانس به شماره نظام پزشکی 96274 تقاضای ابطال و حذف بخش  «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» در تبصره 1 بند الف ماده 10 فصل سوم نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان صفحه 10 «دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب بهمن 1395 و ابطال و حذف بخش «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» در بند 6 مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، به دلیل تبعیض ناروا و تضییع حقوق اشخاص، مستند به مواد 1، 12، 13 و 80، تبصره 2 ماده 84 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.” 

   در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 5650958- 25/12/1401 اعلام کرده است که:

“مقرره مورد شکایت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/3/5 مغایرت دارد. 

مستند به ماده 1، 12، 13، 80، تبصره 2 ماده 84، و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مورد اشاره در این لایحه، ابطال مصوبه مندرج درخواسته مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه مورخ 1394/1/23 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

….

6- برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی (به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس) در صورتی که در ساعات غیر اداری (ساعت شروع عمل از ۱۶ الی ۷ صبح) و توسط شخص متخصص یا فوق تخصص و یا دارای مدرک فلوشیپ انجام گردد؛ مبلغ کارکرد پزشک از جمع کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای خارج شده و ۶۰٪ از جزء حرفه ای خدمات اورژانسی به پزشک تمام وقت جغرافیایی یا غیر تمام وقت جغرافیایی قابل پرداخت است. سایر موارد کما فی سابق مطابق دستورالعمل و بر اساس جدول شماره (1) ماده 10 صورت می گیرد. مسیولیت صحت قید اورژانسی بودن این اعمال، بر عهده هیات می باشد. این بند از زمان ابلاغ لازم الاجرا می باشد.- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس شورا، معاون کل وزارت بهداشت، معاون درمان و دبیر شورا، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون آموزشی، معاون پرستاری”

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/334 مورخ 1402/2/16  توضیح داده است که:

“1- در ارتباط با دادخواست مطروحه بدواً شایان ذکر است به موجب نامه شماره 400/1098 د مورخ 1402/10/26 معاونت درمان وزارت متبوع هیچ دستورالعملی پرداخت مبتنی بر عملکردی در سال 1395 به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ابلاغ نشده است. بنابراین درخواست ابطال عبارتی از دستورالعملی که مستندی دایر بر ابلاغ آن برای اجرا وجود ندارد فاقد محمل بوده و بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است. شایان ذکر است شاکی نیز مستندی دایر بر ابلاغ دستورالعمل یاد شده ارایه ننموده است.

2- صرف نظر از مراتب مذکور به استحضار می رساند، به موجب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر به دستگاه های اجرایی است، به طور کلی مستثنی گردیده و ملاک اقدام صرفاً آیین نامه های مصوب هیات امنای دانشگاه های مربوطه می باشد.

3- همچنین بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی)، بر اختیارات هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی در تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن صحه گذاشته است.

4- از سویی مطابق با تصویب نامه شماره 155872/ت 1 هـ مورخ 1370/1/21 هیات وزیران با استناد به بند «ک» ماده (7) قانون تشکیلات هیات امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی؛ موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حق الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حق الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق     مختلف کشور با توجه به محرومیت ها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می گردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، تعیین می گردد.

5- بنابراین آن مقام ملاحظه می فرمایند که مجوز قانونی لازم برای ابلاغ کارانه به شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا گردیده است تا با توجه به محرومیت ها و تسهیلات مناطق مختلف کشور میزان درصد حق الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن را مشخص نماید که بر این اساس نیز اقدام شده است.

6- از دیگر مستندات ناظر به موضوع پرداخت کارانه به پزشکان مفاد بند (ج) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می باشد که بدین نحو تقریر گردیده است:

ج- سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می شود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

7- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1374 دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان ها را جهت پرداخت کارانه اجرا و متعاقباً نسبت به بازنگری دستورالعمل مذکور و تدوین دستورالعمل مبنی بر عملکرد طی بخشنامه شماره 100/1525 مورخ 1393/11/26 در قالب شاخص های کمی و کیفی جهت پرداخت به پزشکان و اعضای هیات علمی و کارکنان غیرپزشک نیز اقدام نموده است.

 8- حکم مقرر در مفاد بند (ج) ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه مجدداً در قانون برنامه ششم توسعه تکرار و تنفیذ گردیده است بدین نحو که در بند (ث) تبصره (2) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته:

«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارایه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن ها اقدام نماید.

9- وفق بند 5 بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت «کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد».

10- پیرو بخشنامه فوق الذکر، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 1395/9/15 دستورالعمل پیشنهادی نحوه پرداخت کارانه پزشکان را با اعمال اصلاحاتی مصوب نموده و در بند (الف) آن نحوه پرداخت کارانه پزشکان صرفاً پلکانی و به شرح جداول اعلام گردیده است. بند (ج) مصوبه ابلاغی نیز سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان را 600 میلیون ریال تعیین کرده که با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز می باشد.

11- بنابراین نحوه پرداخت کارانه به صورت پلکانی و نحوه محاسبه آن برای هر گروهی (پزشک عمومی / پزشک درمانی / عضو هیات علمی متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص تمام وقت و تمام وقت جغرافیایی و غیر پزشک و پزشک غیر عمومی به تفکیک جداگانه) توسط بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین شده و این وزارتخانه ملزم به رعایت آن بوده و صرفاً وزیر بهداشت امکان تغییر سقف پرداخت را در مناطق کمتر توسعه یافته یا مناطق دارای شرایط خاص و ویژه را دارد.

12- در ارتباط با خواسته شاکی دایر بر این که عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت و همین عبارت از تبصره 1 بند (الف) ماده 10 فصل سوم دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضا هیات علمی مصوب بهمن ماه سال 1395 تبعیض ناروا علیه پزشکان متخصص طب اورژانس می باشد نیز صرف نظر از مراتب فوق الذکر و فارغ از این که دستورالعملی با عنوان پرداختی مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی مصوب بهمن ماه سال 1395 به دانشکاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابلاغ نشده است، اشاره می نماید، طب اورژانس یک تخصص بالینی است که به ارزیابی، احیا، تثبیت و تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانسی می پردازد. این رشته تخصصی در برگیرنده اطلاعات علوم پایه و دانش بالینی لازم و مهارت های مناسب جهت تشخیص، تصمیم گیری و درمان بیماران مراجعه کننده به اورژانس و نیز مدیریت بخش اورژانس و حوادث غیر مترقبه می باشد. متخصص این رشته همچنین باید بتواند به عنوان عضوی موثر از تیم پزشکی با متخصصان رشته های دیگر و نیز اورژانس پیش بیمارستانی همکاری نماید. دانش آموختگان رشته طب اورژانس قادر به ارایه اقدامات زیر می باشند:

– ارزیابی، احیا، تثبیت، تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانس

– پیگیری مناسب بیماران در بخش اورژانس و سیستم ترخیص یا ارجاع بیماران در صورت لزوم 

– مدیریت بخش اورژانس در بیمارستان و سیستم پیش بیمارستانی

– برنامه ریزی و آموزش به منظور کسب آمادگی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه و نیز مدیریت و مشارکت در پاسخ به آن ها

– مشارکت در آموزش سرویس های پزشکی اورژانس (EMS) جهت ارایه مراقبت های پیش بیمارستانی

– مشارکت در امر آموزش های عمومی جهت جلوگیری از بروز و کاهش صدمات ناشی از حوادث و فوریت های پزشکی

– شرکت در سایر امور اجرایی، آموزشی و پژوهش مرتبط با رشته

13- اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی اعمالی هستند که برای مقابله با تهدید حاد جان، اندام، اندام یا بافت ناشی از ضربه خارجی، روند بیماری حاد، تشدید حاد یک روند بیماری مزمن، یا عوارض یک جراحی یا سایر روش های مداخله ای مورد نیاز است که برای درمان تروما یا بیماری حاد پس از مراجعه اورژانسی در اتاق عمل ارایه می گردد. با عنایت به موارد یاد شده بند (۶) بخشنامه 400/3164 د مورخ 1394/2/17 به اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی در ساعات غیر اداری (ساعت شروع عمل از ۱۶ الی ۷ صبح) اشاره دارد که ماهیتاً ارتباطی با وظایف متخصصین طب اورژانس نداشته و مشمول متخصصین طب اورژانس نمی گردد. 

بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که شاکی دلیل و مستند قابل توجهی برای اثبات درخواست مطروحه ارایه ننموده است، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.” 

در خصوص خواسته شاکی دایر بر ابطال عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از تبصره (1) بند (الف) ماده 10 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب بهمن ماه 1395، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به جهت این که موضوع سابقاً در هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات بر اساس رای شماره 140109970906010418 مورخ 1401/7/23 تمامی مفاد دستورالعمل مذکور از جمله عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از تبصره (1) بند (الف) ماده 10 آن را با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع و مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده طی دادنامه شماره 140331390000645414 مورخ 1403/3/20 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به عبارت «به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند 6 مصوبه مورخ 1394/1/23 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است که : «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی – تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییس‌‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…» نظر به این که مفاد بند (6) مصوبه مورخ 1394/1/23 شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق امور مالی و استخدامی و بالمآل در صلاحیت هیات های امنا است، لذا ضابطه‌گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار شورای مذکور بوده و عبارت «به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس» از بند (6) مصوبه مورخ 1394/1/23 شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                          مهدی دربین

                                                           هیات عمومی دیوان عدالت اداری

                                                                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری