|
شماره دادنامه: 140331390000846800 تاریخ دادنامه: 1403/4/12 شماره پرونده: 0206925 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی طرف شکایت: 1- هیات وزیران 2- وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه های شماره 40996/م 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) 2- ابطال نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ریزی وزارت نفت گردش کار: آقای جعفر مرادی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب داخواستی ابطال نامه های شماره 40996/م 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) و ابطال نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ریزی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: هیات وزیران طی مصوبه شماره 16850/م/ت61169 هـ مورخ 1402/3/29 برای سال 1402 اقدام به تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و صنایع می نمایند که به موجب آن قیمت خوراک پتروشیمی ها در سال 1402 در ازاء هر متر مکعب مبلغ 70,000 ریال تعیین می گردد. ریاست مجلس شورای اسلامی در راستای اختیارات و وظایف قانونی خود و پس از بررسی موضوع توسط کارشناسان ذی ربط، با اختیارات حاصل از صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن ، مصوبه فوق الاشعار هیات وزیران را طی نامه شماره 37859/هـ ب مورخ 1402/5/17 به دلیل مغایرت با ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 2 قانون بهبود مستمر کسب و کار از حیث عدم کسب نظر از تشکل ها و انجمن های تخصصی «با محوریت مزیت نسبی قیمت ها » نسبت به محصولات مشابه بین المللی ، مغایر قانون دانسته و نهایتاً بند (1) مصوبه مورد نظر را ملغی الاثر اعلام می نمایند. متعاقب این امر، هیات وزیران نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام و تصویب نامه شماره 102156/ت /61627 هـ مورخ 1402/6/11 را مصوب نموده و در بند «الف» آن که مقرر می دارد «قیمت گاز در بازار تعیین شده» از پنجاه هزار ریال (50,000) کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. نظر به این که مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 هیات وزیران قیمت خوراک گاز را در خرداد ماه 1402 تعیین و تصویب و برای سال 1402 در نظر گرفته بودند و این مصوبه در تاریخ 1402/5/17 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام گردید و مجدداً مصوبه جدیدی در خصوص تعیین نرخ خوراک گاز تصویب و ابلاغ شد، مع الوصف معاونت امور حقوقی دولت طی نامه های شماره 40996/م/ 51103 مورخ 1402/7/22 و شماره 45615/م/ 51103 مورخ 1402/8/10 خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نفت اعلام داشتند «مطابق مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 (همان مصوبه هیات وزیران که ابطال شده بود) نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها از ابتدای سال 1402 تا زمان لازم الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ 1402/6/11 به مبلغ 70,000 ریال تعیین شده است و پس از آن باید نرخ خوراک مطابق مصوبه مورخ 1402/5/22 و بر اساس قیمت جدید محاسبه گردد». پس از ابلاغ نامه شماره 45615/م/ 51103 مورخ 1402/8/10 معاونت امور حقوقی دولت، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به تبعیت از تصمیم غیر قانونی مذکور، طی بخشنامه شماره435410/م ب مورخ 1402/8/20 قیمت خوراک گاز را اعلام و قیمت تعیینی از ابتدای سال 1402 لغایت 1402/5/31 را بر مبنای مصوبه شماره 16850/م/ت 61169 هـ مورخ 1402/3/29 هیات وزیران که ملغی الاثر شده بود، ابلاغ نمودند که با توجه به لغو اثر از مصوبه مذکور، تعیین قیمت در بازه زمانی ابتدای سال 1402 تا زمان ملغی الاثر شدن مصوبه بر مبنای قیمت تعیینی در مصوبه ای که فاقد هر گونه اثر قانونی بوده و در راستای تصمیم غیر قانونی معاونت امور حقوقی دولت صادر شده است، نیز مغایر قانون بوده و قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را از اول فروردین 1402 تا پایان مرداد ماه 1402 همان مبلغ 70،000 ریال ابلاغ نمودند که تمامی اقدامات و تصمیمات یاد شده به شرح موارد ذیل الذکر مغایر قانون است و لذا تقاضای ابطال هر سه تصمیم مورد اشاره که مرتبط با یک موضوع است را از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارد. دلایل و مغایرت های قانونی به شرح ذیل است : معاون امور حقوقی دولت صلاحیت قانونی در خصوص تفسیر مصوبات هیات وزیران را ندارند کما این که در هیچ یک از مراتب قانونی، چنین وظیفه یا اختیاری برای مرجع مذکور پیش بینی نشده است و اساساً تصمیم ایشان در خصوص تفسیر مصوبه ملغی الاثر شده هیات وزیران در حیطه اختیارات و یا وظایف مرجع یاد شده نمی باشد. بنابراین تصمیم معاونت امور حقوقی دولت که طی دو مرحله در مکاتبات صدر الذکر اعلام گردیده، از این حیث فاقد اعتبار و قابل ابطال به نظر می رسد. نظر به درخواست ریاست وقت هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در مورخ 1391/3/2 از مقام معظم رهبری و اعلام نظر هیات عالی مذکور مبنی بر این که «الغاء اثر مصوبات دولت توسط رییس مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مجلس است» تقاضا گردیده، با توجه به اختلاف در برداشت، شورای نگهبان در این زمینه نظر تفسیری خود را مبنی بر این که آیا اصول 85 و 138 قانون اساسی اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رییس مجلس اعطاء می کند یا خیر؟ اعلام نمایند که پس از ارجاع مقام معظم رهبری ، نظریه تفسیری مورخ 1391/3/10 شورای نگهبان در خصوص اصول 85 و 138 قانون اساسی، فصل الخطاب موضوع اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص ملغی الاثر دانستن مصوبات خلاف قانون هیات وزیران می باشد که طی آن مقرر گردیده «هیات وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد». با ملاحظه مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص موضوع چند نکته حایز اهمیت است؛ اول این که از مفاد مذاکرات کاملاً استنباط می گردد که ملغی الاثر شدن مصوبه خلاف قانون هم تراز و به معنی ابطال مصوبه می باشد کما اینکه در بند «ی» صورت مذاکرات عنوان گردیده «از منظر حقوقی، اولین ضمانت اجرای هر عمل حقوقی به ویژه در مواردی که ارکان اصلی این عمل خدشه دار می شود، بطلان آن عمل حقوقی است. در قانون اساسی، هر گاه مرجع ناظری ایجاد شود، هر عملی بر خلاف نظر قانونی این مرجع، موجب بطلان آن عمل است و به عبارت دیگر نظر ناظر، قاطع در موضوع نظارت محسوب می شود بنابراین در صورتی که دولت مصوبه خود را اصلاح نکند، در واقع بر خلاف تشخیص ناظر عمل کرده و عمل او باطل محسوب می شود این امر همچون نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس است که نظر شورا در این خصوص قاطع است و نمی توان گفت شورا باید برای بی اثر ساختن مصوبات مجلس که خلاف شرع یا قانون اساسی است، به نهاد دیگری همچون دادگاه مراجعه کند». لذا کاملاً محرز است که اعلام ملغی الاثر بودن مصوبات خلاف قانون هیات وزیران توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، در واقع به معنی بطلان آن بوده و دولت مکلف است ظرف مهلت قانونی یک هفته ای نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید که در مانحن فیه نیز این اصلاح صورت گرفته است. از سویی براساس اصول حقوقی، اثر ابطال به زمان تصویب مقرره خلاف قانون بر می گردد و استدلال معاونت امور حقوقی دولت که اثر مصوبه غیر قانونی ملغی الاثر شده و باطل را از زمان تصویب تا زمان اصلاح، قابل اجرا دانسته اند نه تنها با اصول و قواعد حقوقی مغایرت دارد بلکه با مفاد دلایل مقرر در نظر تفسیری شورای نگهبان که بر مبنای مذاکرات مفصل در این زمینه اعلام گردیده نیز مغایر است. چرا که مصوبه ای که غیر قانونی بوده از همان بدو امر قابلیت اجرایی نداشته کما این که حسب اظهار موکل تاکنون نیز اجرا نشده است و بنابراین تفسیر و تعبیر معاونت امور حقوقی دولت در این زمینه از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد. در بند «ک» مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز تاکید شده است «…. تعیین رییس مجلس به عنوان مرجع تشخیص لزوم تجدید نظر در این اصل، اماره ای است بر این که تشخیص خلاف قوانین بودن مصوبات دولت با رییس مجلس است و از آن جا که طبق این اصل، مصوبات دولت نباید خلاف قوانین باشد، در صورتی که رییس مجلس مصوبه ای را خلاف قانون بداند، در واقع آن مصوبه بی اعتبار است و تا هنگامی که اصلاح نشود، نمی توان برای آن اثری قایل بود» لذا این امر بدان معنی است که مصوبه غیر قانونی از بدو امر بی اعتبار و باطل بوده و هیچ گونه اثر اجرایی بر آن مترتب نیست. بنابراین تفسیر و تعبیر معاونت امور حقوقی دولت در اعتبار بخشی به مصوبه بی اعتبار و خلاف قانون، از زمان تصویب تا زمان اصلاح(5 ماه ابتدایی سال 1402) مغایر مراتب فوق می باشد. استحضار دارند در موضوع ابطال مصوبات و یا سایر اعمال حقوقی، اصل بر بی اثر شدن مصوبه غیر قانونی یا عمل حقوقی از زمان تصویب است و اثر آن به ماقبل بر می گردد و قانونگذار تنها در یک مورد و در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً استثنایی برای هیات عمومی دیوان قایل شده اند و مقرر داشته اند «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید». بنابراین صرفاً در مواردی که موضوع ابطال مصوبه هیات وزیران به هیات دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد، صرفاً آن هیات واجد چنین اختیاری بوده و غیر از آن، مصوباتی که توسط ریاست مجلس شورای اسلامی لغو اثر می گردد مطابق اصل، مترتب بر زمان تصویب مصوبه بوده که اگر چنین نبود قانونگذار به مانند قانون دیوان عدالت اداری بر این امر تاکید می نمود. بنابراین تفسیر و تصمیم معاونت امور حقوقی دولت از این حیث نیز واجد ایراد به نظر می رسد. نکته مهم دیگر این که؛ اگر چه در بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده «دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید» لکن این مقرره در قانون بودجه که یک قانون سنواتی و برای یک سال است نمی تواند معارض قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون هدفمندی یارانه ها که قوانینی دایمی هستند، باشد. زیرا در جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 که طی آن مقرر شده است «جزء 4- تبصره بند (ب) ماده 3 قانون هدفمندکردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود و طی آن در قالب تبصره ای وزارت نفت را مکلف نموده تا مطابق فرمولی منبعث از تناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی – اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند، بوده و تبعاً هیات وزیران نیز در مجوزی که از قانون بودجه سال 1402 اخذ نموده است باید با رعایت فرمول یاد شده اقدام به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها می نمود که این امر در مصوبه ملغی الاثر شده، مورد توجه قرار نگرفته و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز یکی از دلایل لغو اثر از مصوبه را همین قانون دانسته اند. بنابراین اولاً؛ به هیچ وجه استنباط نمی گردد که جزء 4 بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 توسط این تبصره از قانون بودجه سال 1402، نسخ یا نقض شده باشد. ثانیاً ؛ قانون بودجه برای یک سال معتبر بوده وناسخ، ناقض یا نافی قوانین دایمی کشور نمی باشد. ثالثاً؛ در ذیل همین تبصره ، قانونگذار در راستای حمایت از صنایع، دولت را مجاز دانسته تا نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع اقدام به تعدیل نرخ نماید لذا از ذکر عبارت «دولت مجاز است» و «حمایت از صنایع» و «تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها» این گونه مستفاد می گردد که با لحاظ عدم کاهش منابع، در واقع هر گونه افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها نسبت به سال 1401 در قانون سنواتی بودجه به نوعی باید در قالب فرمول تعیینی در قانون صدرالاشاره باشد در حالی که مفاد مصوبه هیات وزیران نه تنها مشمول حمایت از صنایع نبود بلکه کاملاً بر خلاف غبطه صنایع کشور تصویب گردید و به همین سبب نیز توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است لذا تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در دو نامه مورد درخواست ابطال، بر اجرای مصوبه غیر قانونی واجد ایرادات مذکور که بی اثر نیز شده است، از تاریخ تصویب تا زمان مصوبه بعدی هیات وزیران (5 ماهه اول سال 1402) مغایر قوانین یاد شده بوده و در واقع اصرار بر استیفاء ناروا به نظر می رسد. غیر قانونی بودن تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اصرار بر اجرای تصویب نامه مذکور در بازه 5 ماهه زمانی یاد شده، مغایر مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 نیز می باشد که طی آن مقرر شده «دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید». در حالی که اولاً؛ از دیگر دلایل لغو اثر از مصوبه هیات وزیران توسط ریاست مجلس، همین موضوع بوده و ثانیاً؛ دولت در مانحن فیه به این تکلیف قانونی عمل ننموده و حتی مصوبه مذکور را به صورت محرمانه ابلاغ نموده است در حالی که مطابق ماده 24 همان قانون مقرر شده «دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند». بنابراین عدم انجام تکالیف یاد شده در تصویب نامه مذکور، مغایر مواد قانونی فوق الذکر بوده که مآلاً ملغی الاثر گردیده است. بنابراین تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اصرار به اجرای مصوبه بلا اثر یاد شده با این قانون نیز مغایرت دارد. معاونت امور حقوقی دولت در قسمت «اولاً» نامه شماره 51103/م/ 45615 مورخ 1402/8/10 خود، اظهار داشته اند «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، صرفاً در محدوده آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صلاحیت اعلام نظر مقدماتی در خصوص مصوبات را داراست ….». این عبارت مطابق تبصره 5 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی بوده که مقرر می دارد «رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیات وزیران و کمیسیون های مربوط، می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره به عنوان عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرا هیات مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رییس مجلس است». لکن ذکر آن در نامه مذکور به نحوی این امر را به ذهن متبادر می سازد که ملغی الاثر شدن مصوبه هیات وزیران توسط هیات تطبیق صورت گرفته در حالی که هم در تبصره 5 فوق الاشعار و هم در تبصره 8 قانون مذکور، نظر ریاست مجلس، برای دولت معتبر و لازم الاتباع است. بنابراین صرف نظر از اظهار عقیده هیات تطبیق مصوبات در خصوص موضوع، و ایضاً فحوای مفاد صورت مذاکرات شورای نگهبان در خصوص نظر تفسیری، نظر ریاست مجلس در خصوص مغایرت مصوبه با قانون، حجت است و اساساً نظر هیات تطبیق نفیاً یا اثباتاً جنبه مشورتی دارد. لذا بیان این موضوع در نامه یاد شده در جهت توجیه تصمیم غیر قانونی مرجع مذکور، موجه به نظر نمی رسد. متعاقب تصمیم معاونت امور حقوقی دولت، معاون برنامه ریزی وزارت نفت طی بخشنامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20، با استناد به مصوبه لغو اثر شده هیات وزیران و همچنین مصوبه اصلاح شده بعدی و در نظر گرفتن فاصله زمانی این دو مصوبه و با تبعیت از تصمیم غیر قانونی معاونت امور حقوقی دولت، قیمت خوراک گاز طبیعی واحد های پتروشیمی از فروردین تا پایان مرداد 1402 را همان نرخ 70,000 ریال به ازاء هر متر مکعب اعلام و ابلاغ نموده اند که این امر نیز با عنایت به موارد مشروحه فوق الاشعار خلاف قوانین و مقررات یاد شده بوده و به همان دلایل معروضه، تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. با عنایت به مراتب فوق الاشعار، نظر به این که تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اجرای مصوبه لغو اثر شده هیات وزیران در بازه زمانی ابتدای فروردین 1402 لغایت پایان مرداد ماه 1402 هیچ گونه توجیه قانونی نداشته و ابلاغ نرخ مصوبه ملغی شده توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز مغایر قوانین و مقررات صدرالاشعار می باشد و شرکت های مشمول نیز که اکثراً بورسی بوده و از حیث امور مالی و ایضاً ایجاد تلاطم در بورس کشور با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند تقاضای ابطال تصمیمات مغایر قوانین و مقررات پیش گفته معاونت امور حقوقی دولت که طی نامه های شماره 40996/م/ 51103 مورخ 1402/7/22 و شماره 45615/م/ 51103 مورخ 1402/8/10 و ایضاً نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت اتخاذ شده است، را دارد .” متن نامه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف- نامه شماره 40996/م51103 مورخ 1402/7/22 معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) ” جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی سلام علیکم با احترام مطابق مصوبه شماره 16850/م/ت61169هـ مورخ 29/03/1402 قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال 1402 به مبلغ 70.000 ریال تعیین شده است. مصوبه مذکور در تاریخ 14/05/1402 توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ایراد مزبور در مهلت قانونی براساس مصوبه مورخ 22/05/1402 هیات وزیران مرتفع گردیده است. لذا مصوبه ابلاغی 29/03/1402 تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه 22/05/1402 که در 11/06/1402 ابلاغ شده، معتبر و لازم‌الاجرا است. بنابراین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ 11/06/1402، به مبلغ 70.000 ریال تعیین شده است و پس از آن مطابق مصوبه مورخ 22/05/1402 براساس قیمت جدید محاسبه می‌گردد.- معاون امور حقوقی دولت “ ب- نامه شماره 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) “جناب آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 8265/ص/م مورخ 1402/8/2 و پیرو نامه شماره 40996/م/ 51103 مورخ 1402/7/22 این معاونت به استحضار می‌رساند: اولاً، هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین صرفاً در محدوده آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صلاحیت اعلام نظر مقدماتی در خصوص مصوبات را داراست و مرجع پاسخ به استعلام وزرا نبوده و نظرات اعلامی هیات مذکور صرفاً در چهارچوب آیین‌نامه فوق قابل اعمال است و مدیران اجرایی هیات مذکور نیز جایگاهی قانونی برای پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی ندارند. ثانیاً، براساس دستورات مکرر رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور از جمله بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/4/31، مرجع پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رییس جمهور است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به استعلام از سایر نهادها نیستند. خصوصاً این که معاونت حقوقی قبل از استعلام کارشناسان وزارت نفت، در این خصوص اعلام نظر کرده است. ثالثاً، همان گونه که در نامه شماره 40996/م/ 51103 مورخ 1402/7/22 این معاونت اعلام شده است، مطابق مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ 1402/6/11، به مبلغ 70.000 ریال تعیین شده است و پس از آن باید نرخ خوراک مطابق مصوبه مورخ 1402/5/22 و براساس قیمت جدید محاسبه گردد.- معاون امور حقوقی دولت“ ج- نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/8/20 معاون برنامه ریزی وزارت نفت ” جناب آقای دکتر خجسته مهر معاوم محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران جناب آقای مهندس چگنی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران جناب آقای مهندس سالاری معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جناب آقای مهندس شاهمیرزایی معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی موضوع: قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال 1402 با سلام و احترام؛ عطف به ابلاغیه شماره 20/2-503280 مورخ 1394/10/26 وزیر نفت و تصویب‌نامه‌های شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 و 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 هیات وزیران و همچنین با توجه به مفاد نامه شماره 45615/م 51103 مورخ 1402/8/10 معاون امور حقوقی دولت، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال 1402، به شرح پیوست اعلام می‌گردد. شایان ذکر است اعمال تعرفه‌ها، عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده (3) ابلاغیه فوق‌الذکر در قبض‌های گاز مصرفی صورت می‌پذیرد.- معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت” در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 53394/186602 مورخ 1402/10/13 توضیح داده است که: ” بازگشت به ابلاغیه مورخ 1402/10/3 در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به خواسته «ابطال نامه شماره 40996/م/ 51103 مورخ 1402/7/22 و 45615/م/ 51103 مورخ 1402/8/10 معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و نامه شماره 435410/ب/م مورخ 1402/8/20 معاونت برنامه ریزی وزارت نفت» دفاعیات زیر را به استحضار می رساند: 1. همچنان که در نامه‌های موضوع شکایت صادره از معاونت امور حقوقی دولت مورد تاکید قرار گرفته، «براساس دستورات مکرر رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور از جمله بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/4/31، مرجع پاسخ گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رییس جمهور است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به استعلام از سایر نهادها نیستند.» بر این اساس، نامه‌های موضوع شکایت نیز در پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته صادر شده‌اند و در نتیجه، ایراد شاکی مبنی بر این که چنین صلاحیتی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناسایی نشده است، وارد نیست. 2. طبق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26، «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصدوسیوهشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رییس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید؛ چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.» بر این اساس، پیرو نامه شماره 37859 مورخ 1402/5/17 رییس مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران در موعد قانونی (1402/5/22) و طی تصویب‌نامه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 مبادرت به اصلاح مصوبه مورد ایراد رییس مجلس (تصویب‌نامه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29) نموده و بر این اساس مصوبه مذکور ملغی‌الاثر نشده است. 3. علاوه بر این با عنایت به این که اولاً مطابق تبصره (4) ماده واحده مذکور «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون (یک هفته)، اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» ثانیاً طبق نظر تفسیری شماره م/91/30/732 مورخ 1391/3/20 شورای نگهبان، «هیات وزیران پس از اعلام نظر مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.» لذا با توجه به اصلاح مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 هیات وزیران در موعد قانونی و در تاریخ 1402/5/22 به موجب تصویب‌نامه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11، اثر ناظر به عدم توجه به ایراد رییس مجلس شورای اسلامی (ملغی‌الاثر شدن) بر این مصوبه بار نمیشود. بنابراین اساساً ایرادات شاکی دایر بر ملغی‌الاثر بودن مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ 1402/3/29 هیات وزیران که موضوع ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته با توجه به اصلاح مصوبه در موعد قانونی وارد نمی‌باشد و با این وصف تخصصاً از شمول حکم مقرر در رای وحدت رویه شماره 1313 مورخ 1397/5/9 و دادنامه شماره 534 مورخ 1399/4/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. 4. قطع نظر از این که ایراد رییس مجلس شورای اسلامی همچنان که گفته شد، به جهت اصلاح مصوبه مورد ایراد در موعد مقرر قانونی، منجر به ملغی‌الاثر شدن مصوبه مورد ایراد نمی‌گردد، شاکی در جزء (4) بند «ب» دادخواست خود بیان داشته که «در موضوع ابطال مصوبات و یا سایر اعمال حقوقی، اصل بر بی‌اثر شدن مصوبه غیرقانونی یا عمل حقوقی از زمان تصویب است و اثر آن به ماقبل بر‌می‌گردد.» و این در حالی است که شورای نگهبان طی نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 مورخ 1380/2/18 برخلاف ادعای شاکی را بیان داشته و اظهار نموده است: «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها اصل یکصد‌و‌هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آن‌ها خواهد بود». 5. ایراداتی که شاکی در بندهای (5) و (6) دادخواست خود به مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 هیات وزیران وارد نموده و البته با توجه به اعلام ایراد از سوی رییس مجلس شورای اسلامی منجر به اصلاح این مصوبه شده است و مطابق مراتب فوق‌الاشعار از زمان تصویب تا زمان ایراد رییس مجلس شورای اسلامی معتبر و ملاک عمل بوده است، نمی‌تواند مبنا و جهتی برای درخواست ابطال نظریات معاونت امور حقوقی دولت و به تبع آن، نامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به شمار آید. 6. دولت در مصوبه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11 خود از عبارت «اصلاح» مصوبه قبلی خود استفاده نموده و آن را مسترد یا لغو نکرده و رییس مجلس شورای اسلامی نیز به موجب ردیف (25) نظر شماره 64304/هـ ب مورخ 1402/8/9 عدم مغایرت این مصوبه با قوانین را احراز و اعلام کرده است. با توجه به این که عبارت «اصلاح» مصوبه بار معنایی متفاوتی با «استرداد» یا «نسخ» آن دارد و با عنایت به این که در مصوبه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/6/11، اشاره‌ای به الغای آثار قبلی مصوبه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/3/29 نشده و در ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی نیز صرفاً بر صدور «دستور فوری توقف اجرا» پس از اصلاح مصوبه تصریح شده و اشاره‌ای به استرداد آثار قبلی مصوبه نشده است، لذا مفاد نظریات صادره از سوی معاونت امور حقوقی دولت خالی از ایراد قانونی بوده و درخواست ابطال آن بلاوجه به نظر می‌رسد.” علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت نفت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.» و مستفاد از عبارت «تجدیدنظر» در اصل مذکور این است که نظارت رییس مجلس بر تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، نظارتی استصوابی بوده و در صورت اصلاح تصویب‌نامه توسط هیات وزیران، آثار این اصلاحیه به زمان تصویب اولیه آن تسری می‌یابد. کما این که در اجرای نامه استفساری شماره 6082 -1/م مورخ 1391/03/03 مقام معظم رهبری، شورای نگهبان اقدام به تفسیر اصول 85 و 138 قانون اساسی کرده و در جلسه مورخ 1391/03/10 بدین شرح اعلام نظر نمود: «هیات وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلّف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است، در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.» بنابراین با پذیرش هیات دولت مبنی بر ایراد در مصوبه سابق و اقدام به اصلاح آن، این امر استنباط می‌شود که مصوبه لاحق جایگزین مصوبه پیشین شده و آثار خود را از زمان تصویب مصوبه قبلی بر جای خواهد گذاشت. ثانیاً: براساس فراز دوم از صدر ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «… چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.» بنابراین با اعلام ایراد از جانب رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402/05/17 و اصلاح مصوبه از سوی هیات وزیران در تاریخ 1402/05/22، استدلال طرف شکایت دایر بر این که مصوبه اصلاحی از تاریخ انتشار آن (یعنی 1402/06/11) قابلیت اجرایی خواهد داشت، برخلاف حکم مزبور می‌باشد. ثالثاً: از سوی دیگر، پس از ایراد رییس مجلس به تصویب‌نامه هیات وزیران، امکان بروز دو حالت وجود دارد: الف) در فرضی که دولت به نظر رییس مجلس درخصوص اصلاح مصوبه تمکین می‌کند که در این صورت مطابق موارد فوق‌الذکر، آثار اصلاح مصوبه به زمان تصویب اولیه آن بار می‌شود. ب) در حالتی که دولت در بازه زمانی یک هفته اقدامی در جهت اصلاح مصوبه انجام نمی‌دهد که در این فرض حکم مقرر در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1313 مورخ 1397/05/09 و 534 مورخ 1399/04/17 دایر بر از بین رفتن آثار مصوبه از تاریخ تصویب و تسری آن به گذشته، جاری می‌شود. در پرونده موصوف و پس از ایراد مورخ 1402/05/17 رییس مجلس شورای اسلامی، هیات دولت در موعد مقرر قانونی نسبت به اصلاح تصویب‌نامه 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/03/29 اقدام نموده است و بر همین اساس آثار اصلاح مصوبه به زمان تصویب باز می‌گردد و به بیان دیگر مصوبه اصلاح شده، جایگرین مصوبه سابق می‌شود. خصوصاً این که در مصوبه جدید (تصویب‌نامه شماره 102156/ت 61627هـ مورخ 1402/06/11 هیات وزیران)، حکمی مبنی بر اجرای آن از تاریخ تصویب (1403/05/22) یا تاریخ انتشار (1402/06/11) را مقرر نکرده است و حتی بند «الف» آن با عبارت «متن زیر جایگزین بند (1) می‌شود» آغاز شده است و بر همین مبنا نامه‌های معاون امور حقوقی دولت که برخلاف ترتیبات قانونی پیش‌گفته تاریخ اجرای مصوبه اصلاحی (تصویب‌نامه شماره 102156/ت 61627هـ) را 1402/06/14 اعلام نموده است، خلاف قانون می‌باشد. ضمن این که تصویب‌نامه شماره 16850/م/ت 61169هـ مورخ 1402/03/29 در اجرای جزء (1) بند «الف» تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور وضع شده و با توجه این که این تصویب‌نامه در اجرای قانون بودجه و مآلاً مقیّد به زمان بوده است، لذا آثار مصوبه اصلاحی آن نیز از ابتدای سال 1402 جاری می‌گردد. رابعاً: با توجه به ملاک مقرر در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 358 مورخ 1383/07/26 و 8568 مورخ 1403/03/01، صلاحیت اصلاح، تغییر، تبیین و تفسیر تصویب‌نامه با مرجع وضع آن بوده و از این رو معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی رییس جمهور، اختیاری پیرامون تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه هیات وزیران ندارد. ضمن این که اقدام وی در اعلام زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه اصلاحی از تاریخ انتشار آن (یعنی 1402/06/11) از شمول بخشنامه شماره 73646/61334 مورخ 1402/04/31 معاون اول رییس جمهور با موضوع «تعیین معاونت حقوقی رییس جمهور به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات مالی و غیرمالی دستگاه‌های اجرایی» خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب و با لحاظ این امر که نظر رییس مجلس کاشف از زمان وضع مصوبه یادشده است، نامه شماره 40996/م/51103 مورخ 1402/07/22 و نامه شماره 45615/م51103 مورخ 1402/08/10 معاون امور حقوقی دولت و نامه شماره م ب/435410 مورخ 1402/08/20 معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که متضمن اجرای مصوبه‌ای خلاف قانون در بازه زمانی 1402/01/01 لغایت 1402/06/11 است، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن و مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
