|
شماره دادنامه: 140331390000846710 تاریخ دادنامه: 1403/4/12 شماره پرونده: 0203487-0207524-0207227 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1- آقای سجاد کریمی پاشاکی 2- معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24وزیران عضو کارگروه مسکن گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» از قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که: ” براساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی 1390 کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط… به فروش رسانده، همچنین مطابق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند. از آن جا که درج عبارت کمک منصرف از تکلیف به واگذاری مطلق است به عبارتی دولت مکلف شده در راستای حکم این ماده به کارمندان خود اعم از ایثارگران و غیره جهت خانه دار شدن کمک نماید و به همین سبب اولویت دادن به ایثارگران و نیز ساکنین واجد شرایط آن هم در شرایط برابر، کمک محسوب می شود و اگر فرض بر اطلاق واگذار بوده دیگر این کمک محسوب نمی شده و عملاً تکلیف بر واگذاری املاک مورد بحث به مشمولین ماده 8 می باشد. بر اساس رای هیات عمومی 171 الی 173 مورخ 1389/5/4 مطابق ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/1 دولت موظف گردیده خانه های سازمانی در حال بهره برداری یا ناتمام و خانه های سازمانی فرسوده که نگهداری از آن ها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استان ها قرار داده است. نظر به این که اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 در خصوص خانه های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده 8 آن قانون، خانه های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره و حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. همچنین آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 32، 31، 30 مورخ 1375/2/29 و 29، 28 مورخ 1366/7/31 متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام فروش خانه های سازمانی نیست. لذا با توجه به معنای «یا» در عبارت مذکور و با عنایت به این که از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران صورت پذیرد و به وسیله عبارت «یا» ایثارگران و ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) را منصرف از مزایده عمومی دانسته اند؛ حذف عبارت «یا» از مقرره برگزاری مزایده عمومی برای کلیه مشمولین خواهد بود. لذا با توجه به بند 2 ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارد.” آقای سجاد کریمی پاشاکی در لایحه تکمیلی مورخ 1401/12/1 ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستار شده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 ” وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238/ت 40001 هـ مورخ 1387/3/19 در جلسه مورخ 1388/1/24 به استناد ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 24/ 01/ 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی ….. ماده 3- دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند.“ در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 54075/36479 مورخ1403/3/1 توضیح داده است که: ” 1- در ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مقرر شده بود: «کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد در صد (100%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:… » بر این اساس، وزیران عضو کار گروه مسکن موضوع تصویب نامه شماره 39238/ت40001هـ مورخ 1387/3/19 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1388/1/24 مبادرت به تصویب آیین نامه اجرایی ماده مذکور نمودند و در ماده (3) آن مقرر داشتند: «دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند.» 2- متعاقباً در 1389/9/28، مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نمود و طی آن مقرر داشت: «بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیر قابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می گردد.» لذا وزیران عضو کارگروه مسکن به موجب ماده (1) تصویب نامه شماره 198835/ت 47370ک مورخ 1390/10/10 ماده (3) آیین نامه مزبور را مورد اصلاح قرار داده و مقرر داشتند که در این ماده، «پس از عبارت «با رعایت قانون» عبارت «از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران» اضافه می شود.» 3- در بند (ث) ماده (89) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395، مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که «ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/9/28 به شرح ذیل اصلاح می گردد: بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می گردد.» بدین ترتیب، اولاً، با حکم اخیر قانونگذار ماده (1) تصویب نامه شماره 198835/ت 47370ک مورخ 1390/10/10 وزیران عضو کار گروه مسکن، نسخ ضمنی شده است؛ ثانیاً این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مقرره مورد شکایت دستگاه های ذی ربط را ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه موظف نموده بود که کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند و با انقضای این مدت، اساساً مقرره مورد اعتراض اعتبار اجرایی خود را از دست داده است. بنا به مراتب فوق، رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال عبارت پایانی ماده (3) آیین نامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع بوده و در نتیجه، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 مقرر گردیده بود: «کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آن ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365/9/7 از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند…» و به موجب تبصره این ماده نیز مقرر گردیده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض مقرر گردیده است: «دستگاه های ذی ربط موظّفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلّیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند»، لذا براساس این ماده علاوه بر فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران، خانه‌های مذکور از طریق مزایده عمومی باید به سایرین نیز قابل فروش باشد که این امر منطبق با ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و همچنین در حدود اختیارات وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 39238/ت 40001 هـ مورخ 1387/3/19 است و بر این اساس عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» در قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کارگروه مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
