|
شماره دادنامه: 140331390000741703 تاریخ دادنامه: 1403/3/29 شماره پرونده: 0203446 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم کاظم لو طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ذیل بند 3-2 از ماده 2 دستورالعمل مجوز تاسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1400/12/23 (موضوع نامه شماره 300/218 مورخ 1401/5/12 معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش) گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ذیل بند 3-2 و 2 از ماده 2 دستورالعمل مجوز تاسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1400/12/23 موضوع نامه شماره 300/218 مورخ 1401/5/12 معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که: “ در راستای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395/10/8 به منظور ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت کشور و بهره گیری از مشارکت های مردمی در امر آموزش و پرورش و تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی به تصویب رسید و در ماده 3 آن به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون شورایی به نام شورای سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استانی و شهرسازی و منطقه ای پیش بینی شده است و برابر ماده 5 آن وظایف و اختیارات شورای مرقوم احصا گردیده است. از جمله بند الف آن که عبارت است از: «تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش». در راستای بند الف ماده 5 قانون مذکور در تاریخ 1400/12/23 دستورالعمل صدور مجوز تاسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور به تصویب رسید. با عنایت به این که تبصره موضوع خواسته مغایرت کامل با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت از اعمال تبعیض ناروا دارد و این که چون در قانون مورد استناد اساساً چنین محدودیتی پیش بینی نشده است و از بند الف ماده 5 مورد اشاره چنین اختیاری استنباط نمی گردد لذا مرجع مصوب دستورالعمل، در تبصره ذکر شده از دایره حدود اختیار قانونی خود خارج شده است لذا تقاضای ابطال این تبصره از زمان تصویب را دارم. “ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” دستورالعمل صدور مجوز تاسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور: به استناد بند (الف) ماده (5) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395، «دستورالعمل صدور مجوز تاسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی داخل کشور»،در شورای سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت مرکزی به شرح ذیل به تصویب رسید: … ماده 2- تاسیس : مدارس و مراکز غیر دولتی در داخل کشور مطابق قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395 و آیین نامه های آن و با رعایت مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و سایر ضوابط و مقررات مربوط پس از ارایه درخواست و انجام مراحل قانونی تاسیس و اداره می شوند. … 3-2- مراحل صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مراکز غیردولتی الف- مراجعه متقاضی به درگاه ملی مجوزهای کشور و تکمیل مراحل مربوط. ب- مراجعه به سامانه و ثبت درخواست تاسیس مدرسه یا مراکز غیردولتی. ج- بارگذاری مدارک لازم در سامانه توسط متقاضی. د- بررسی مدارک و انجام استعلامات لازم از اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در خصوص درخواست تاسیس مدارس استثنایی توسط کارشناسی مشارکت های شهرستان، منطقه یا ناحیه و بارگذاری در سامانه. هـ – اخذ استعلامات حراست، گزینش آموزش و پرورش و استعلام اصلالت و اعتبار مدرک تحصیلی متقاضی توسط کارشناسی غیردولتی و بارگذاری در سامانه. و- ارسال پرونده الکترونیکی به شورای نظارت استان ز- طرح پرونده در جلسه ی رسمی شورای نظارت استان و صدور مجوز تاسیس از طریق سامانه در صورت موافقت و تصویب شورا. تبصره 1- اشخاصی که در موسسات یا شرکت های تعاونی آموزشی سمت مدیرعامل، عضویت هیات مدیره یا نمایندگی حقوقی داشته باشند نمی توانند دارای سمت مشابه در سایر موسسات یا شرکت های تعاونی آموزشی بوده و در زمان اشتغال در سمت های مذکور تا دو سال پس از ترک سمت نمی توانند مدرسه یا مرکز غیردولتی در همان شهرستان، منطقه یا ناحیه راه اندازی نمایند. مدیران و معاونان مدارس و مراکز غیردولتی نیز مشمول ضوابط مقرر در این تبصره می باشند. …” هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لوایح با وزارت آموزش و پرورش جهت ارسال پاسخ، معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 124897 مورخ 1402/6/13 به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مطابق ماده 2 قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل های عمومی آموزش و پرورش تاسیس و اداره می شود. بر اساس بند الف ماده 5 قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری می باشد که پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا می باشد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استان ها در نحوه اجرای قانون تصویب و پس از تصویب وزیر جهت اجرا به استان ها ابلاغ گردیده است. در خصوص تبصره 1 بند 3-2 ماده 2 خاطر نشان می گردد به جهت کیفیت بخشی به امور آموزشی مدارس غیر دولتی اشخاص تصمیم گیرنده موسسه حقوقی فقط در همان موسسه در آن شهرستان، منطقه و یا ناحیه فعالیت می کنند و اگر نیاز به توسعه این مدارس دارند می توانند بر اساس قانون عمل کنند پس فعالیت در موسسه مشابه در آن شهرستان منطقه و ناحیه علاوه بر این که موجب تعارض منافع برای موسسه می باشد ضرورت و دلیلی ندارد و درصورت دریافت سمت مشابه مسیولیت دو برابری و عدم توان در اجرایی نمودن بند ج ماده 9 قانون که نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش را از وظایف ایشان به تصریح بیان نموده است و موجبات ضرر و زیان آموزشی قطعی را فراهم می آورد. این امکان وجود دارد در سمت مشابه جهت رقابت شرکت مشابه به نفع یکی از آن ها عمل نمایند. مورد دیگر این که هرگاه این اشخاص به میل خود بخواهند ترک سمت کنند از آنجایی که احتمال ضرر وزیان بعد از خروج این افراد به موسسه وجود و با جابه‌جایی دانش آموزان موجب تعطیلی مدرسه قبلی و در نتیجه ورود ضرر وزیان غیر قابل جبران را برای موسس قبلی فراهم نموده و پرونده های متعددی را در محاکم دادگستری مفتوح خواهد کرد و همچنین صرفاً درآمد نمی تواند هدف غایی این موسسات باشد و رضایت خاطر مردم و افراد در ارتباط با مجموعه به دلیل حاکمیتی بودن امر آموزش و پرورش نیز در اولویت می باشد. در این دستورالعمل زمان 2 سال درنظر گرفته شده برای این گونه افراد صرفاً از تاسیس مدرسه و یا مرکز در همان منطقه و شهرستان بنا به دلایل فوق می باشد بنابراین اگر هدف فرد تاسیس مدرسه بوده و قصد سوء استفاده از موقعیت را نداشته باشد می تواند در منطقه دیگر اقدام به تاسیس مدرسه و یا مرکز غیر دولتی بنماید و منع قانونی ندارد. نهایتاً با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست.“
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی طی 9 بند در ماده (5) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی احصاء شده و صرف واگذاری سیاست گذاری به شورای فوق‌الذکر، متضمن ایجاد منع، مازاد بر شرایط مصرح در قانون (از جمله شرایط مندرج در ماده 8 قانون صدرالاشاره) نیست. ثانیاً براساس فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند…» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است و اصل بیست و دوم نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آن ها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است. ثالثاً هرچند به موجب آراء شماره 1770 مورخ 1399/11/21، شماره 1124 مورخ 1400/4/1 و شماره 563 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره‌گذاری توسط مقام اداری درخصوص پیشگیری از موقعیت های تعارض منافع مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن اعمال محدودیت برای اشخاص در راستای این امر می‌بایست به قدر ضرورت و مبتنی بر دلایل متقن و موجه باشد که در رابطه با مقرره مورد اعتراض، تحقّق این شرایط محرز نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره (1) ذیل بند 3-2 از ماده (2) دستورالعمل صدور مجوز تاسیس، راه اندازی و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی داخل کشور مصوب یکصد و نوزدهمین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1400/12/23 (موضوع نامه شماره 300/218 مورخ 1401/5/12 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی)، خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن و مغایر با قوانین فوق الاشاره بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
