|
شماره دادنامه: 140331390000743008 تاریخ دادنامه: 1403/3/29 شماره پرونده: 0202953- 0202952- 0202951- 0200516 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان جمشید و منوچهر قاسمی، برزان اکبری و خانم معصومه قاسمی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی- بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1399/4/21 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه با متن مشابه ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ 1399/4/21 را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند: “ در راستای فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بالاخص ماده 7 قانون اخیرالذکر که مرقوم می دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان و فرزندان شهید و … نسبت به تامین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید و در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط مقدور نباشد دولت مکلف است به ازای آن برای هر یک از مشمولان مبلغ 50000000 ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال های بعد اعتبار لازم را اختصاص دهد؛ لذا درخواستی مبنی بر الزام دستگاه خوانده به تامین زمین به استناد ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به کمیسیون ماده 16 قانون اخیرالذکر تقدیم که منتج به صدور دادنامه ای گردیده است، منتهی در شرح دادنامه مذکور به تفاهم نامه ای استناد شده است که بند یک این تفاهم نامه برخلاف صریح ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و از همه مهم تر اهداف قانون اخیر و قاعده فقهی لاضرر می باشد؛ چرا که تفاهم نامه تامین و تحویل زمین را محدود به متراژ معین و محدود کرده که این متراژ فاقد کارایی جهت ساخت و تامین مسکن است و نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هدف از تصویب فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تامین مسکن و تحویل زمین در این راستا می باشد و مسکن دار شدن افراد مذکور در ماده 7 قانون اخیرالذکر آن هم تک تک افراد خانواده نه صرفاً خانواده ایثارگران می باشد که با دقت نظر در تفاهم نامه مورخ 1399/4/21 نه تنها چنین هدفی در آن دیده نمی شود به طور واضح و روشن نمایان است که هدف از تصویب این تفاهم نامه علی الخصوص ماده 1 رفع تکلیف و دور زدن قانون و عدم رفع نیاز جامعه ایثارگران می باشد. بنابراین با دقت نظر دقیق در این تفاهم نامه به صراحت مشخص می باشد که بر خلاف قوانین آمره و قاعده فقهی لاضرر و از همه مهم تر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. بالاخص این که صدر ماده 7 قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده و صرفاً به نقش مشاور و هماهنگ کننده بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرده بنابراین به طور قطع و یقین می توان گفت که بنیاد شهید سمت و صلاحیتی از جانب ایثارگران در جهت انعقاد تفاهم نامه نداشته است. همچنین مصوبه مذکور مغایر اصل 138 قانون اساسی است. لذا از محضر آن مقام عالی قضایی تقاضای ابطال تفاهم نامه را استدعا داریم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: ” تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ 1399/4/21 در اجرای فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که به موجب ماده 47 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دایمی شده است جهت هماهنگی در خصوص احراز شرایط معرفی شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و تامین مسکن اقشار محترم ویژه، تصمیمات مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: 1- مشمولان و واجدین شرایط بهره مندی از خدمات مسکن مطابق با مفاد ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان و همچنین همسر و فرزندان شهید می باشند که می بایست نسبت به واگذاری زمین مسکونی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها با رعایت حداقل نصاب تفکیک و برابر تراکم مجاز و تا حداکثر ۷۵ متر مربع در کلانشهرها و مراکز استان ها و ۱۰۰ متر مربع در سایر شهرها برای هر نفر براساس قیمت منطقه ای سال ۶۹ و یا اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال ۶۹ را ندارند اقدام گردد. * تبصره در کلانشهرها و مراکز استان ها، در صورتی که عرصه تخصیصی به هر ایثارگر بیش از ۷۵ متر مربع و در سایر شهرهای کشور بیش از ۱۰۰ متر مربع باشد، مساحت مازاد به قیمت کارشناسی روز محاسبه می گردد. ……. – معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران- وزیر راه و شهرسازی” در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 2864807 مورخ 1402/6/22 که ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است: “ برابر ماده (۷) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 1391/10/2) واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط بایستی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام پذیرفته که بر همین مبنا و به منظور تسهیل در روند واگذاری زمین و مسکن در سنوات گذشته، تفاهم نامه ها و تصمیم نامه هایی فی مابین بنیاد و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردیده است. 2- در ماده (۷) قانون مزبور، متراژ و نحوه و چگونگی ارایه زمین مشخص نگردیده و نظر به کثرت ایثارگران ضرورت خدمات رسانی مطلوب قانون به ایشان که قطعاً این مهم می بایست مطابق مفاد مندرج در همین ماده با هماهنگی این دو سازمان در قالب تفاهم نامه و در چهارچوب قوانین موضوعه تعیین و ترسیم گردد. 3- همان گونه که مستحضر می باشید برابر قانون، متولی واگذاری زمین دولتی و ثبت آن در سامانه، وزارت راه و شهرسازی می باشد و در این خصوص و موارد مشابه دیگر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صرفاً نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می نماید و وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) پس از واگذاری نسبت به اصطلاحاً قرمز کردن فرم (ج) آنان اقدام می نماید . شایان ذکر است در سال های اخیر نیز واگذاری زمین به منظور ساخت و تامین مسکن از سوی وزارت راه و شهر سازی بر اساس تراکم منطقه ای انجام می پذیرد.” علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. در جلسه مورخ 1402/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1399/4/21 از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند. با توجه به اینکه ابطال مقرره مورد شکایت هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی درخواست شده بود، و از بُعد قانونی، هیات عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام نظر کرده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41715 – 1403/2/19 اعلام کرد که: “موضوع ابطال تفاهم نامه مورخ 1399/4/21 فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 1403/2/16 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: -مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذی ربط عمل می شود.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1403 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/41715 مورخ 1403/2/19 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است : «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم براساس نظر مراجع ذی ربط عمل می‌شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفاهم‌نامه مورخ 1399/4/21 وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس ماده 7 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 : «وزارت راه و شهرسازی موظّف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (%25) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تامین زمین برمبنای قیمت منطقهای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقهای برای زمین هایی که قیمت منطقهای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلّف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد» و لذا براساس این ماده متراژ معینی از زمین جهت واگذاری به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین نگردیده و تعیین این امر برمبنای منابع موجود با دستگاه های مجری قانون یعنی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از طرفی منظور از تخصیص زمین در این ماده تامین مسکن خانواده شهدا و جانبازان بوده که این امر با تجمیع سهم هر یک از مشمولین و احداث ساختمان های چند طبقه نیز حاصل می‌گردد و ماده 7 قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر لزوم اعطای متراژ معینی از زمین که مناسب جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان به صورت انفرادی باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 1 تصمیم‌نامه مشترک مورخ 1399/4/21 وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
