|
شماره دادنامه: 140331390000677846 تاریخ دادنامه: 1403/3/22 شماره پرونده: 9903311 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صومعه سرا موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (27-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال 1400 (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر صومعه سرا) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (27-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال 1400 (تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر صومعه سرا) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به این که در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها «صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شوند»، از وظایف شهرداری ها دانسته شده که صراحت بر احداث بنا دارد لکن شورای اسلامی شهر صومعه سرا با قیاسی این موضوع صدور پروانه را به تعمیرات تسری و تعمیم داده است که کاملاً خارج از صلاحیت شورای شهر بوده است وفق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، «اصول و قواعد فنی ساختمان به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». لهذا با توجه به این که موضوع در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیست و از سوی دیگر تعمیرات ساختمان در بسیاری موارد لازمه جلوگیری از ورود خسارات بیشتر به مالک است ضمناً اقتضای تعمیر بنا و ساختمان خارج از اراده مالک است و اقتضایات فنی آن را ایجاب می کند. طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 «درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» از طرف دیگر هرگونه دخل و تصرف در بنا اگر منافی و مغایر با نظامات فنی و شهرسازی باشد، با توجه به ساخته شدن بنا، شهرداری بایستی آن را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد و اگر هم تخلف نباشد، شورای شهر و شهرداری صلاحیت ورود به موضوع و اخذ وجوهی بابت تعمیرات را ندارد چرا که جریمه و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صلاحیت قانونگذار است. همچنین عوارض باید متناسب با خدمات ارایه شده و مابه ازای آن باشد در حالی که در مانحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارایه دهنده خدماتی باشد و شخص با مخارج و هزینه های خود تعمیرات را انجام می دهد. همچنین عوارض معترض به مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 می باشد. نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به این که عوارض معترض به، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر صومعه سرا از زمان تصویب بدواً با ارجاع به شورای محترم نگهبان جهت احراز خلاف شرع مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال 1400 تعرفه شماره (27-2) عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و اداری بدون افزایش بنا را دارند به شرح جدول ذیل تعرفه عوارض و بهای خدمات سال حفاری وصول گردد: ردیف – شرح – میزان اصولی 1 – تعمیرات کلی – 20% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره 2 – تعمیرات جزیی در حد کاشی کاری، نقاشی – 10% عوارض زیربنا اعم از احداث و پذیره" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر در زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوز قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد خود از جمله دادنامه شماره 976 مورخ 1401/6/1 وضع عوارض تعمیرات را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (27-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری صومعه سرا که تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
