|
شماره دادنامه: 140331390000563918 تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره پرونده: 0206853 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود میرزا علیلو طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ1397/11/15 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1397/11/15هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند نظر به اینکه بر اساس مطالب طرح شده در هیات چهار نفره مورخ 1397/11/15 استان آذربایجان شرقی و متعاقب آن ابلاغ طی نامه شماره 12913/57 مورخ 1398/3/1 معاونت شهرسازی تبریز، مقرر شده است معرفی مجری ذی صلاح به شروع عملیات ساختمانی موکول گردد. که مغایر با نص صریح مواد 7، 8، 13، 14، 16،15 و 19 مقررات ملی و ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده 10 آیین نامه اجرایی و بند 2-4-2 نظامات اداری است و بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات چهار نفره استان و معاون عمرانی استانداری اختیاری درمورد قانونگذاری مقررات ملی را ندارند. لذا به استحضار می رساند تصمیم و ابلاغ نامه صدرالاشاره توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خارج از شرح وظایف و اختیارات هیات چهار نفره به صورت غیر قانونی و مغایر با قوانین و مقررات ملی و آیین نامه اجرایی با اخذ تعهد از مالک در حال اجرا است. شایان ذکر می باشد تا زمان شروع عملیات ساختمانی مالک اقدام به اجرای قسمت های حساس ساختمان از جمله گودبرداری شمع های بتنی و سازه نگهبان با کیفیت اجرای بسیار ضعیف و نا ایمن بدون حضور مجری ذی صلاح به عمل می آورد که تبعات ناگواری را به دنبال خواهد داشت. لذا خواهشمند است هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت پیشگیری و جلوگیری از اجرای بی کیفیت ساختمان در استان اقدام قانونی مقتضی را مبذول فرمایند." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره 12913/57 مورخ 1398/3/1 آقای علی طوماری رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان سلام علیکم؛ احتراماً پیرو بند 8 مصوبه مورخ 1397/11/15 هیات چهار نفره استان درخصوص کسر سهمیه از مهندسین مجری در زمان شروع عملیات ساختمانی، شایان ذکر است تمهیدات مقتضی در سیستم یکپارچه سازی شهرسازی جهت اجرایی نمودن مصوبه فوق الذکر از قبل اتخاذ شده است. لذا دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت اجرایی شدن موضوع معمول گردد.- معاون شهرسازی و معماری مصوبه مورخ 1397/11/15 هیات چهار نفره استان در خصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی 8- در خصوص درخواست شهرداری تبریز در رابطه با پرونده هایی که بعضاً عملیات اجرایی شان بعد از صدور پروانه با تاخیر قابل توجه شروع می شود. به طوری که تعهد زمانی مهندس مجری به پایان رسیده و یا مدت کمی از آن باقی می ماند. طبق پیشنهاد شهرداری مقرر شد مالک ساختمان با ارایه درخواست و تعهد کتبی مبنی بر عدم شروع عملیات ساختمانی قبل از انتخاب و کسر سهمیه مهندسی مجری تایید نقشه ها و صدور پروانه انجام گیرد و شروع عملیات اجرایی منوط به تعیین و طی مراحل کسر سهمیه مهندس مجری و ثبت مشخصات مجری در پروانه ساختمانی نگردد." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 1402/90/47789 مورخ 1402/11/9 به طور خلاصه توضیح داده است که: "به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره 9012/6737/200 مورخ 1400/6/15 ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص رفع ابهام و تعیین تکلیف بکارگیری مجریان ساختمان و با استناد به ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام خدمات مهندسی ساختمان را مستلزم دارا بودن صلاحیتی دانسته که از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی احراز می شود و با توجه به اینکه با استناد به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون فوق (مصوب 1375/11/17) یکی از مصادیق خدمات مهندسی ساختمان، اجرای ساختمان می باشد؛ لذا مطابق آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین سایر مواد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (به غیر از ماده 7 و بند 19-1-9 ابطالی طی رای شماره 99 مورخ 1394/2/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)، مجریان ساختمان موظف به انجام تکالیف قانونی خود بوده و همچنین برابر تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه فوق «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده است در پروانه مربوط قید نمایند.» با عنایت به موارد عنوان شده فوق، دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 99095/730 مورخ 1400/8/9 الزام قانونی به استفاده از مجری ذی صلاح در احداث ساختمان و تکلیف به ذکر نام مجری مزبور در پروانه ساختمانی را به ادارات کل راه و شهرسازی یادآور شده و این اداره کل در اجرای تکالیف قانونی خود، نامه دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را طی شماره 1400/90/29431 مورخ 1400/9/1 به استانداری آذربایجان شرقی، شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت دستور اقدام مقتضی ارسال نموده است. البته پر واضح است که مصوبه هیات 4 نفره استان هیچ گونه مغایرتی با قانون شهرداری ها و نیز قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های مربوطه ندارد و عملیات مربوط به گودبرداری، شمع های بتنی، سازه های نگهبان و تثبیت و پایدارسازی گود و املاک مجاور (عنوان شده در متن شکایت) تماماً بخشی از عملیات اجرایی ساختمانی بوده که بایستی بعد از اخذ پروانه ساختمانی و پس از اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی اجرا گردد و مصوبه هیات 4 نفره استان تاکیدی بر اجرای ساختمان توسط مجری ذی صلاح که مطابق ماده 11 شیوه نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بر عهده داشته و ملزم به رعایت محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری) می باشد. بدیهی است نقشه ها و مدارک مصوب در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قبل از صدور پروانه ساختمانی و تایید نقشه ها توسط شهرداری به هیچ وجه قابل اجرا نمی باشد. علی ای حال با عنایت به مراتب معروضه و توجهاً به انطباق اقدامات انجام یافته توسط این اداره کل و هیات 4 نفره استان با موازین قانونی و بخشنامه های ابلاغی، تقاضای صدور حکم مبنی بر رد شکایت مشارالیه را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن ها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.» ثانیاً براساس بند 3-14 ماده 3 شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: «هیات سه نفره می‌تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می‌شود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد» و براساس بندهای 5-3-4 و 5-3-5 ماده 5 و بندهای 6-3-4 و 6-3-5 ماده 6 و بندهای 14-3-2 و 14-3-3 ماده 14 و بندهای 15-3-1 و 15-3-2 ماده 15 این شیوه‌نامه نیز هیات سه نفره (چهار نفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه‌نامه اختیاری برای هیات مذکور مبنی بر خروج ساختمان ها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است و برمبنای همین استدلال که در رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، تعدادی از مصوبات هیات های چهارنفره استان ها خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس رای شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات هیات چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان بود، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ1402/3/30 و 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورخ 1397/11/15 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی درخصوص عدم لزوم تعیین مجری هنگام صدور پروانه ساختمانی، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
