|
شماره دادنامه: 140331390000563581 تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره پرونده: 0204768 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امید یاهو طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (موضوع تصویب نامه شماره /95708ت51184هـ مورخ 1394/6/22هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 از آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (موضوع تصویب نامه شماره /95708ت51184هـ مورخ 1394/6/22 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مطابق با ماده 7 مصوبه مورد اعتراض در صورتی که ذی نفع ظرف سه ماه به رای صادره از هیات نظارت در دیوان عدالت اداری شکایت ننمایند، رای صادره از هیات نظارت قطعی و لازم الاجرا است. بنا بر مفهوم مخالف ماده مذکور در صورتی که اعتراض در دیوان عدالت اداری صورت گیرد، رای صادره قطعی نبوده و قطعیت آن رای منوط به تعیین تکلیف رای در دیوان عدالت اداری است. این حکم بنا بر جهات متعددی مغایر با قانون است چرا که بر اساس نص صریح بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری آرا قطعی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری است. بنا بر جهات موصوف آنچه برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد قطعیت یا عدم قطعیت رای صادره از مراجع موصوف است بنابراین در صورت عدم قطعیت رای، امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. موید این استدلال آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 174 مورخ 1371/8/16 و 278 مورخ 1385/5/8 (موضوعیت داشتن قطعیت برای طرح شکایت در دیوان) و دادنامه 111 مورخ 1380/4/10 و 437 مورخ 1393/3/19 (قابل اعتراض بودن آرا در دیوان عدالت اداری نافی لازم الاجرا بودن آرا نیست) می باشد که همگی در مقام شرطیت قطعی بودن رای مراجع شبه قضایی و … (از جمله هیات نظارت مبحوث عنه) برای طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنا بر مراتب مذکور و مغایرت آیین نامه مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالاخص بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و تجاوز از حدود قانونی اختیارات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب هیات وزیران به شماره 95708/ ت 51184 هـ مورخ 1394/06/22، وفق ماده 12 و 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 95708/ ت 51184 هـ مورخ 1394/6/22 هیات وزیران وزارت دادگستری – وزارت جهاد کشاورزی هیات وزیران در جلسه 1394/6/22 به پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده (33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب 1346 – و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور … ماده7- آرا هیات نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستاجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیات نظارت استان ظرف مهلت مقرر می باشد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض صورت نگرفت، رای صادر شده قطعی و لازم الاجراست. احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به هیات نظارت ابلاغ می گردد. … – معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 52583/165340 مورخ 1402/9/12 توضیح داده است که: " شاکی به این موضوع معترض شده که رای هیات نظارت در صورت عدم اعتراض به آن جهت رسیدگی در دیوان عدالت اداری در مهلت قانونی، قطعی و لازم الاجرا قلمداد شده و حال آن که در بند (2) ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری، قطعیت آرا شرط اعتراض به آن در این مرجع می باشد و قابل اعتراض بودن آرا مراجع اختصاصی اداری در دیوان، نافی قطعیت و لازم الاجرا بودن این آرا نیست. در این باره باید خاطر نشان نمود که این موضوع در نظام حقوقی کشور ما واجد حکم مشابه می باشد. در این راستا می توان به تبصره (5) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/04/13 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در آن، به قابل تجدیدنظر بودن آرا کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی در دیوان عدالت اداری تصریح کرده است. این تبصره مقرر می دارد: «وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه ای استان با حکم مدیر عامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رای لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می باشد.» هر چند در تبصره مذکور بر قابل تجدیدنظر بودن در دیوان عدالت اداری تاکید شده، لکن هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره (792) مورخ 1399/04/24 و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره (590) مورخ 1394/05/05 خود بر قطعیت آرا کمیسیون مزبور و قابل رسیدگی بودن آن در دیوان عدالت اداری طبق بند (2) ماده (10) قانون دیوان تاکید نموده اند. مراد از قطعی بودن آرا مراجع اختصاصی اداری که در رویه دیوان عدالت اداری و نیز بند (2) ماده (10) قانون دیوان به عنوان شرط اعتراض به آن ها در دیوان مورد اشاره قرار گرفته، غیر قابل اعتراض بودن آرا در مراجع اداری است. لذا نظر به این که قانونگذار وفق ذیل ماده (33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، تصمیمات هیات نظارت را قابل تجدیدنظر در مراجع اداری ندانسته و صرفاً مقرر داشته که «آرا صادره این هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود»، عملاً این آرا از حیث غیر قابل اعتراض بودن در مراجع اداری، قطعی محسوب می شوند و عبارت «قطعی و لازم الاجرا » مذکور در ماده مورد شکایت، ناظر به قطعیت آن از حیث قضایی با توجه به مرور زمان مذکور در حکم قانونگذار است. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (اصلاحی مصوب 1388/6/1): «به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلّل یا تخلّف و عذر موجه مجریان طرح ها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیات پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رییس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیات با اکثریت آرا معتبر بوده و آرا صادره این هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، حکم مقرر در ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1394/6/22 هیات وزیران که در مقام تاکید بر قطعی شدن آرا هیات نظارت پس از پایان مهلت سه ماهه اعتراض به این آرا در دیوان عدالت اداری تصویب شده، در چهارچوب ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (اصلاحی مصوب 1388/6/1) بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
