|
شماره دادنامه: 140331390000563468 تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره پرونده: 0203994 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سید محمد صادق سید حسینی طرف شکایت: 1. هیات وزیران 2- سازمان حفاظت محیط زیست موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت « در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 از آیین نامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/5/11 هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره /61244 ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 از آیین نامه اجرایی تبصره 10 الحاقی ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/5/11 هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره /61244 ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن این گونه بیان می دارد: بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10 %) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند. تبصره ماده (3) مصوبه مورد اعتراض: مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود. ماده (9) مصوبه مورد اعتراض: متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می باشد. اولاً : در متن قانون شرط معافیت از پرداخت حقوق دولتی، قرارداد با دانشگاه به جهت پژوهش های کاربردی به منظور … بیان شده است. اجرای پژوهش های کاربردی بنا به اقتضای طرح پژوهشی و تاثیر آن در ارتقای بهره وری ممکن است کمتر از یکسال تا چند سال و تا سقف اعتبار پروانه بهره برداری به طول انجامد. بنابراین محدودیت زمانی برای قرارداد تعیین نشده است. تنها شرط در نظر گرفته شده، تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که حسب مورد و با توجه به طرح پژوهشی می تواند، دوره زمانی انجام آن را تحدید نماید. بنابراین تعیین یک بازه زمانی مشخص و تحدید اجرای طرح تنها برای مدت 2 سال، که جنبه عام الشمول دارد و در قانون نیز منطوقاً و مفهوماً به چنین امری دلالتی مشاهده نمی شود، خارج از حدود اختیار هیات وزیران است. ثانیاً : نص صریح تبصره (10) ماده (14) قانون معادن، این است که بعد از حصول شرایط قانونی برای اعمال تخفیف در حقوق دولتی، این تخفیف تا سقف ده درصد یا پنجاه میلیارد ریال است و در هر سال اعمال می شود. درحالی که هیات وزیران، این تخفیف را تنها به سال عقد قرارداد محدود نموده است. فلذا محدود نمودن معافیت از پرداخت حقوق دولتی تنها (در سال عقد قرارداد) مغایر با قانون است. در نهایت با توجه به توضیحات فوق تقاضای ابطال عبارت (حداکثر دو سال) مندرج در تبصره (3) و نیز عبارت (در سال عقد قرارداد) مندرج در ماده (9) آیین اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 61244/ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت نفت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور … ماده 3- طرح باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد. تبصره- مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود. …. ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (50/000/000/000) ریال ( در سال عقد قرارداد) معاف می باشد. تبصره – چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (2) این آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید. – معاون اول رییس جمهور" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 10 الحاقی به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مقرر شده است: «بهره‌‌برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌‌وری، فناوری، بهینه‌‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و لذا در این تبصره شرایط قرارداد منعقده با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی تعیین نشده و تعیین این موارد از جمله حداکثر مدت زمان انجام پروژه به تصویب آیین‌نامه اجرایی موکول شده و این مدت نیز متناسب با مدت زمان انجام پژوهش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی دو سال تعیین شده است. همچنین معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن در هر سال معطوف به همان سال قرارداد منعقده بوده که می‌تواند به صورت سالانه میان بهره‌‌برداران معادن و دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی منعقد گردد. با توجه به مراتب فوق، عبارت «حداکثر دو سال» مندرج در تبصره ماده 3 و عبارت «در سال عقد قرارداد» مندرج در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 10 الحاقی به ماده 14 قانون معادن موضوع بند (الف) ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 11/5/1394 هیات وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره 61244/ت 52208 هـ مورخ 1394/5/17 هیات وزیران) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
