شماره دادنامه: 140331390000383671

تاریخ دادنامه: 1403/2/18

شماره پرونده:      0205258- 0205256- 0205252- 0205253- 0205250- 0205259- 0203185

0205260– 0205115- 0205116- 0205117- 0205118- 0205119- 0205120- 0205121- 0205122- 0205123- 0205124- 0205125- 0204738- 0204491- 0204625- 0204497- 0203643- 0203610- 0203436- 0204242- 0204154- 0204202- 0205158- 0203732- 0205157- 0205156- 0205155- 0205153- 0204560- 0204561- 0204562- 0205013- 0205006- 0205007- 0205008- 0205009- 0205010- 0205011- 0205012- 0205163- 0204153- 0203317- 0205778- 0200216- 0205151- 0205227- 0205152- 0204151- 0205159- 0205160- 0205161- 0205162- 0205282- 0205271- 0205272- 0205274- 0205283- 0205284- 0205285- 0205286- 0205287- 0205288- 0205289- 0205263- 0205264- 0205265- 0205266- 0205267- 0205268- 0205269- 0205270- 0205273

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها حسن نگهبان کراتی، احد شریفی مولان، بهزاد آزادی، مرتضی طالعی، ناصر مجیدی شیراز، میلاد نظامی پورآذری، علی مختاری سپیده خوان، مهناز قندالی، علی قاسمی، احمد نوریان سعدآباد، بهرام صدقی، صمد احمدی پوریوسف آباد، منصور زارعیان، علی حسین شاهین، رضا قلی زاده، لیلا دیبا، مجتبی قلعه خانی، کاظم اسماعیلی، سید مهدی میرغنی، محمدرضا امینی خواه، میثم حیاتی، علیرضا علاییان، طوبی کاظمی، معصومه توزنده جانی، فرخ باستانی اله آبادی، ثریا محمدپور، محمد کجوری تفت چالی، سمیه عیونی، فرزاد هوشیار، محمد حیرتی، سینا پیغامی خان لار، اعظم بنایی، ناصر گودرزی اصل، محمد شریفی مهر، رامین صارمی، حمیدرضا آزادیخواه، سعید خلیلی، محمدرضا گرانمایه زارع، محمد مسافرچی، مجتبی رسولی، حسن خوانساریان خان آبادی، ابوالفضل زراعت پیشه، میثم رمضی، یاسر مرادی،  حامد عبدلی،  فرامرز رضایی، فرزین طرب سعدآباد،  محمد حسین پاسالار، ناصر مرصلی هیدج، عبدالرحمن رسولی، ابوذر آرایش، امید بحیرایی، جواد میرمحمدی، اسماعیل فتاح، عباس قوتی خرم آبادی، عصمت قربانیان، محمود روستایی فیروزآباد، مهرداد مردخویان، حسین خلیلی شیطوری، مهدی میرزاده آبگرمی، میمنت رضایی فریمانی، مهدی رحیم زاده، محسن موذنی، جلال نبی زاده، مهدی عسگری کوهسار، سعید سلیمی نیا، وحید حسین پور، عطا طالعی، علی عبدالهی، پیمان محمدیان، حمید پیروز رام، احمد حاجوی، بابک حسن زاده مطیعی، علی ولیلوثی، فرهاد مجتهدی هریس، سعید ضمیریان، بهزاد جبرییلی، سعید ذبیحی خدا پسند، مجتبی قزلسفلی، اصیلا موذن، قربان مظفری باش کند

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره 39948 مورخ 1402/4/25 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره 39948 مورخ 1402/4/25 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده اند که:

  " به استحضار می رساند دولت پس از افزایش ده درصدی حقوق کارمندان در سال1401و قرار گرفتن در مقابل مصوبه شورای عالی کار با افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد و 38 درصدی سایر سطوح که با ایجاد اختلاف فاحش در افزایش حقوق کارگری نسبت به کارمندی موجبات اعتراض و نارضایتی کارکنان و بازنشستگان دولتی فراهم آورد، برای ایجاد رضایت نسبی اقدام به ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس شورای اسلامی نمود، پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ابلاغ آن طی نامه شماره 78258/11-828 مورخ 1401/8/16 مجلس شورای اسلامی، علی رغم اینکه مطابق بند یک قانون مذکور مقرر شده بود سه هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی آن برای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ با عنوان ترمیم حقوق در احکام حقوقی آنان درج گردد و در بند6 مصوبه اجازه افزایش 20درصدی اعتبارات هزینه های دستگاه های اجرایی در سقف مصارف قانون بودجه سال 1401 بابت اجرای این قانون به دولت داده شده بود، متاسفانه سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به شماره 62063 مورخ 1401/8/23 بر خلاف روح قانون و هدف و نظر مقنن اقدام به محدود نمودن افزایش ناشی از ترمیم حقوق تحت عنوان یک عدد ثابت بدون تاثیردر سایر اجزاء حقوق به شکلی نمود که تنها حدود10درصد ناشی از ترمیم به حقوق کارکنان اضافه گردید، در صورتی که آنچه از عنوان ترمیم حقوق و سیاق عبارت به کار رفته در بند 1 و6 قانون مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق که به تصریح ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق ثابت هستند وهمچنین به حقوق به معنای واقعی کلمه در نظام هماهنگ پرداخت منعکس و افزوده شود و در سایر مزایا و فوق العاده ها (پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره،فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه کارو…) که از حقوق ثابت گرفته می شوند، تاثیر بگذارد تا عملاً 20درصد افزایش بند6 مصوبه مجلس محقق گردد.
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت ریاست دیوان عدالت اداری و سه نفر از قضات با تجربه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 62603 مورخ 1401/8/23 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح بودجه سال1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری) طی رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/1/29 ضمن اینکه جزء یک بند7 دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی که اعلام می داشت (مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و….محاسبه نمی شود.) را مغایر قانون اعلام و این ترمیم حقوق را مشمول کسور و مستمر دانسته است و دستورالعمل شماره 62603 مورخ 1401/8/23 را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، که با این اوصاف می بایست ترمیم حقوق در همه فوق العاده هایی که متاثر از حقوق ثابت هستند لحاظ گردد. 

همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساس نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن در بند 4 نامه شماره 10096/ه ب مورخ 1402/2/13 با موضوع ایرادات مصوبه ضریب حقوق به بحث محدود نمودن ترمیم حقوق (صرفاً به عنوان مزایای مشمول کسور و بدون تاثیر در سایر اجزای حقوق در جزء الف بند 7 دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی) به درستی ایراد نموده و از حیث تضییع احکام قانونی آن را مغایر قانون و ملغی الاثر دانسته اند.

متاسفانه معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در نامه شماره 39948 مورخ 1402/4/25 خطاب به ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری در کمال ناباوری در قسمت انتهایی بند دوم نامه و کاملا مغایر و برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تاثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می شود.

با عنایت به موارد معنونه فوق الاشاره ابطال قسمت انتهای بند دوم نامه مذکور از تاریخ  صدور مورد استدعاست."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

     " نامه شماره 39948 مورخ 1402/4/25 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

برادر ارجمند جناب آقای سلیمی 

رییس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع: نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 17112 مورخ 1402/4/6 در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری- مصوب 1401 اعلام می دارد:

با توجه به مفاد رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/1/29) با موضوع ابطال بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/8/23 این سازمان (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری – مصوب 1401/8/8 مجلس شورای اسلامی)، احکام قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور برای اشخاص مشمول این قانون به تصریح مفاد ماده واحده آن از مورخ 1401/7/1 قابل اعمال و لازم الاجراء است.

شایان ذکر است، با عنایت به مفاد بند (1) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و سایر مشمولان جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود» بر این اساس مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تاثیر در سایر اقلام پرداختی مربوطه درج می شود.– معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور"

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه از صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و در مقام تمیز حق از صلاحیت های دادرسان است، بنابراین بند دوم نامه شماره 39948 مورخ 1402/4/25 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری