|
شماره دادنامه: 140331390000563985 تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره پرونده: 0106006 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عزت اله قایدی بردشاهی طرف شکایت: سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 از آیین نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 از آیین نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند هیات عامل سازمان خصوصی سازی در جلسه 1399/6/12 هیات عامل مقرراتی تحت عنوان ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناس قیمت گذاری و چهارچوب پرداخت حق الزحمه کارشناسان رسمی را تصویب و به اجرا گذاشته که بندهای (4-1) الی (7-1) آن نوعی تعرفه گذاری در پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و مغایر مفاد بخشنامه شماره 100/228009/900 مورخ 1398/12/25 ریاست قوه قضاییه می باشد. این اقدام غیر قانونی درحالی به اجرا گذاشته شده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1140 تعرفه گذاری در این خصوص را فقط در صلاحیت ریاست قوه قضاییه می داند باتوجه به این که این قاعده گذاری سازمان خصوصی سازی باعث ضرر و زیان کارشناسان منتخب از جمله اینجانب شده تقاضای ابطال بندهای فوق الذکر را دارم. در بند 4 این مصوبه آمده حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (3)، (4) و (5) ماده (1) براساس نرخ های مندرج در ماده (11) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره 9000/229700/100 مورخ 1398/12/26 و با اعمال بندهای (1-4) الی (8-4) زیر و از محل اعتبار تامین شده قابل پرداخت می باشد. در این بند پرداخت دستمزد کارشناسان را بر اساس بخشنامه مصوب ریاست قوه قضاییه تعریف نموده اما با درج دو کلمه (با اعمال بندهای زیر) همه نرخ ها و مقررات بند (11) بخشنامه مذکور را به کلی زیر و رو کرده است. در بندهای (1-4) با تعرفه گذاری جدید حق الزحمه کارشناس اموال را به طور غیر قانونی پنجاه درصد کاهش داده است. در بند (2-4) نواحی مختلف شهرداری ها را به شهرستان های مختلف تغییر داده که این اقدام اساس محاسبات دستمزد کارشناسی تغییر می دهد و باعث می گردد دستمزد کارشناسان به نحو چشمگیری کاهش یابد. در بند (3-4) با حذف غیر قانونی تبصره (6) ماده (11) و تبصره (1) ماده (45) تعرفه مصوب عملاً حق الزحمه گروهی از کارشناسان پنجاه درصد کاهش داده می شود. در بند (5-4) پرداخت حق الزحمه کارشناسان را در یک فرآیندی طولانی (رسیدگی و تایید گزارش کارشناسی توسط دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه های سازمان و تشکیل جلسات متعدد در دفتر قیمت گذاری، دفتر هیات عامل سازمان و هیات واگذاری) موکول شده است که کارشناس در این فرآیند هیچ نقشی ندارد این فرآیند ممکن است ماه ها تا سال ها به طول انجامد. نکته دیگر این بند این است که حضور کارشناس در تمام این جلسات مجانی و با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب می باشد ولی برای عدم حضور کارشناسان در جلسات یاد شده جریمه ای معادل30% حق الزحمه کارشناس تعیین می گردد. در بند (6-4) با گنجاندن عناوین کلی کیفی از قبیل (وجود اشتباهات تاثیرگذار و با اهمیت) بدون ارایه شاخص های معتبر خود را مجاز به استرداد گزارش کارشناس بدون پرداخت حق الزحمه می داند. در بندهای (7-4) به طور غیر قانونی مقرراتی تبیین شده که به سازمان و کارکنانش اختیار می دهد با استناد به این مقررات بی اساس و با تشخیص خودشان تا 50% حق الزحمه کارشناس را کسر نمایند." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای (فاقد شماره و تاریخ) توضیح داده است که: " 1– مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 «به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.» 2- مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام خواهند کرد.» 3- در همین راستا رییس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را برابر قانون تصویب و طی بخشنامه شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 ابلاغ کرده است. بنا به مراتب فوق، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 1141 مورخ 1400/4/5 اعلام نموده مطابق قانون، تنها رییس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد. 5- هیات عامل سازمان خصوصی سازی علی رغم اطلاع از مقررات قانون در جلسات مورخ 1399/6/12 دستورالعملی را تحت عنوان ویژگی های شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری را تصویب و برای اجرا ابلاغ می نمایند. ماده چهار (بندهای 8-4 الی 1-4) آن یک قاعده گذاری جدید و مغایر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است که برابر قانون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و طی بخشنامه شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 ابلاغ گردیده می باشد. باتوجه به موارد مذکور در بندهای بالا درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: آیین نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی " «ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری موضوع بند (2-4) ماده (4) آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب و پرداخت حق الزحمه» «مصوب جلسه مورخ 1389/01/20 هیات عامل با لحاظ اصلاحات بعدی» هیات عامل سازمان خصوصی سازی به استناد اختیار مندرج در بند (2-4) ماده (4) آیین نامه اجرایی «شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب جلسه مورخ 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اصلاحیه «ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت گذاری بنگاه های مشمول واگذاری» را در جلسه مورخ 1399/06/12 به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبات قبلی نمود. … ماده (۴): حق الزحمه کارشناسان موصوف در بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱) براساس نرخ های مندرج در ماده (۱۱) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه به شماره 9000/229700/100 مورخ 1398/12/26 و با اعمال بندهای (۱-۴) الی (8- 4) زیر و از محل اعتبار تامین شده قابل پرداخت می باشد. معاون «شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها»، پیش بینی منابع مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه قیمت گذاری ها را قبل از سال بودجه ای به معاون برنامه ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی» اعلام می نماید تا در بودجه سالیانه سازمان درج گردد و در ارجاع کار به کارشناسان باید از تامین بودجه اطمینان داشته باشد. 4-1- حق الزحمه کارشناسان مذکور در موارد زیر معادل ۵۰ درصد تعرفه فوق قابل پرداخت است: الف) حق الزحمه قیمت گذاری هر یک از بنگاه های سرمایه پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق نگردیده اند. ب) حق الزحمه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود هر یک از بنگاه های سرمایه پذیر بنگاه اصلی که مشمول تلفیق گردیده اند. ج) تجدید ارزیابی بنگاه مشمول واگذاری در صورت قیمت گذاری توسط کارشناسانی که قبلاً عهده دار انجام امر بوده اند به استثناء کارشناسان قیمت گذاری بنگاه ها. د) قیمت گذاری توسط کارشناسان خبره. 4-2- در مواردی که ارجاع قیمت گذاری به کارشناسان شامل موارد متعدد و در یک محل جغرافیایی (یک شهرستان) باشد، مجموع موارد قیمت گذاری شده مندرج در گزارش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود به صورت یکجا مبنای محاسبه حق الزحمه کارشناس قرار می گیرد لیکن در صورتی که اقلام مشمول قیمت گذاری در شهرستان های مختلف واقع و یا دارای پروانه صنعتی مجزا و یا مجموعه های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشند بدون در نظر گرفتن تعلق آن به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف)، قیمت گذاری به طور جداگانه و بدون توجه به مناطق شهرداری محل استقرار دارایی ها، مبنای محاسبه حق الزحمه قرار خواهند گرفت. 4-3- محاسبه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بابت ارزیابی قطعات یدکی و کالای مستعمل، فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی، ضایعات تولید، ابزار آلات، ماشین آلات، تجهیزات برقی و مکانیکی، وسایط نقلیه مستعمل اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر قیمت گذاری ارجاعی به صورت یکجا و صرفاً به شرح نرخ های مندرج در جدول ماده (۱۱) و اعمال بندهای (1-4) تا (7-4) بدون احتساب اضافات مندرج در تبصره (۶) ماده (۱۱) و تبصره (۱) ماده (۴۵) تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت خواهد شد. ۴-۴- در مواردی که موضوع کارشناسی در قالب ارجاع کار به هیات کارشناسی و توسط چند کارشناس انجام شود از حق الزحمه هر کارشناس مبلغ30% کسر می شود. 4-5- حق الزحمه کارشناسان مذکور پس از رسیدگی و تایید گزارش قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نامشهود و گزارش تعیین قیمت سهام توسط دفتر قیمت گذاری سهام و بنگاه ها و توضیح کارشناسان یاد شده در جلسات دفتر مزبور، هیات عامل سازمان و هیات واگذاری توسط سازمان پرداخت خواهد شد و حضور کارشناسان مزبور در جلسات یاد شده در صورت دعوت از آنان الزامی است. عدم حضور کارشناس در جلساتی که دعوت شده اند موجب کسر حداکثر ۳۰% حق الزحمه خواهد بود. 4-6- در صورت وجود اشتباهات تاثیرگذار و با اهمیت در گزارش های یاد شده سازمان مجاز به استرداد گزارش مزبور بدون پرداخت حق الزحمه خواهد بود. 4-7- در صورت عدم استرداد گزارش و وجود هر گونه اشتباه در گزارش های قیمت گذاری مذکور و مغایر با آیین نامه یا فرمت نمونه تهیه گزارش مندرج در دستورالعمل بند (3-4) آیین نامه مذکور، عدم رعایت استانداردهای حسابداری و یا الزامات مندرج در دعوتنامه و نیز عدم ارایه گزارش در مهلت زمان تعیین شده سازمان مجاز به کسر حداکثر تا ۵۰% حق الزحمه خواهد بود. 4-8- تهیه وسیله ایاب و ذهاب اسکان و بازدید از دارایی های ثابت بنگاه های مشمول واگذاری برای کارشناسان بر عهده شرکت مادر تخصصی ذی ربط می باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب جزء (3) بند (الف) ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب با هیات واگذاری است و برمبنای تبصره (1) این ماده، آیین‌نامه‌ای که هیات واگذاری تهیه می‌کند باید به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برسد و بر این اساس آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب در تاریخ 1387/11/27 به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رسیده است. با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه براساس بند 2-4 از آیین‌نامه فوق مقرر شده که ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری سهام با رعایت مقررات قانونی مربوط به پیشنهاد مدیرعامل سازمان خصوصی سازی به تصویب هیات عامل سازمان خواهد رسید و با توجه به این که واگذاری امور ویژگی ها، شرایط و ضوابط انتخاب کارشناسان قیمت‌گذاری به هیات عامل سازمان خصوصی سازی متضمن پذیرش تفاوت ماهیت کارشناسی در امر قیمت‌گذاری و به تبع آن تفاوت تعرفه و حق الزحمه و ضوابط ناظر به پرداخت آن است، در نتیجه ماده 4 دستورالعمل ویژگی های انتخاب کارشناسان و قیمت‌گذاری مصوب 1399/12/5 هیات عامل خصوصی سازی در راستای صلاحیت های تفویض شده به هیات عامل سازمان خصوصی سازی و اجرای احکام مذکور از قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه شورای عالی تهیه و تصویب شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
