|
شماره دادنامه: 140331390000445647 تاریخ دادنامه: 1403/2/25 شماره پرونده: 0201741 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید با وکالت آقای مجید صادقی جعفری طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 296346/99 مورخ 1399/9/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: آقای مجید صادقی جعفری به وکالت از شرکت تولیدی و صنعتی ایران توحید به موجب دادخواستی ابطال بند 5 بخشنامه شماره 296346/99 مورخ 1399/9/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : " نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1399/9/18 طی بخشنامه شماره 99/296346 درخصوص نحوه تامین ارز واردات بدون انتقال ارز را به بانک های کشور ابلاغ نموده است و در بند 5 بخشنامه مذکور در خصوص منابع ارزی وارد کننده در خارج از کشور اعلام نموده است علاوه بر اخذ صورت حساب ارزی مربوطه بانک عامل می بایست نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از وارد کننده مرتبط با منابع ارزی وارد کننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوطه به فروش دارایی وارد کننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوط و سوابق اقدام نماید. ضمنا بابت تمامی موارد، لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهد نامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد 4874832 در فیلد بخشنامه ثبت و متعاقبا آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی در فیلد های موجود در سامانه تامین ارز اقدام نماید. ضمن اینکه ارز از کشور خارج نمی شود بلکه معادل آن کالای سرمایه ای وارد کشور خواهد شد و آن هم کالاهایی که احتیاج ضروری و نیاز مبرم جامعه و مجاز می باشد. درصورت رعایت این بخشنامه مکانیزم ورود سرمایه های اشخاص ایرانی در خارج از کشور با کارشکنی ها و مقررات دست و پا گیر درون سازمانی بانک مرکزی و با وقت کشی های طولانی باعث حیف و میل این سرمایه ها شده و افراد دیگر هیچ تمایلی نسب به برگشت سرمایه از بانک های کشور های دیگر به کشور نخواهد داشت، به طور مثال شرکت موکل و یا اشخاص دیگر و یا حتی سهام داران شرکت موکل در خارج از ایران دارای سرمایه ارزی می باشند و حاضرند در معاملات خصوصی این ارز را از طریق ارسال به فروشندگان خارجی به ذینفعی شرکت موکل در اختیار شرکت موکل قرار دهند که به صورت مستقیم و بدون فوت وقت این کار انجام می پذیرد درصورتی که با توجه به مفاد بخشنامه فوق الاشاره تطویل زمانی از طریق بانک عامل و بانک مرکزی موجبات اطاله معامله و حتی صرف نظر طرف های خارجی از فروش کالا و همچنین نوسانات بازارهای بین المللی و التهابات وارده به لحاظ سیاست های تحریمی بر کشور موجب خسارت و ضرر و زیان های غیر قابل جبران و حتی فسخ معاملات طرف های خارجی را در پی خواهد داشت و اعتبار تجاری شرکت ها و متقاضیان را تحت الشعاع قرارداده و به ضرر تجار می باشد و عملا خودسانسوری انجام خواهد شد. باتوجه به اهمیت موضوع و مطالب پیش گفته و ضرورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری احساس می گردد و تقاضای رسیدگی درخصوص موضوع و ابطال بند 5 بخشنامه فوق الاشاره مورد استدعا می باشد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده وی به موجب لایحه های شماره 1402220502984467 مورخ 1402/3/23 و 14022250808274 مورخ1402/5/28 توضیح داده است : " به استحضار می رساند بند 5 بخشنامه ، موضوع ابطال می باشد. همچنین مصوبه موضوع ابطال مخالف و مغایر بند یک ماده 8 قانون رفع موانع تولید و نیز ماده 12 قانون افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره :99/296346 تاریخ :1399/09/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی بانک ملی ایران – مدیریت امور بین الملل بانک سپه- مدیریت امور بین الملل بانک تجارت – مدیریت امور بین الملل …. احتراماً ، پیرو بخشنامه شماره 97/172104 مورخ 1397/5/20 و نامه عمومی شماره 99/92924 مورخ 1399/4/3 و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ 1399/8/6 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی طی نامه شماره 90829 مورخ 1399/8/12 از سوی معاونت اقتصادی رییس جمهور) بدین وسیله نحوه تامین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد. … 5- درصورت تامین ارز از محل منابع ارزی وارد کننده درخصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشورلازم است علاوه بر اخذ صورت حساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از وارد کننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت، مستندات مربوط به فروش دارایی های واردکننده و… و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق ، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد 4874832 در فیلد بخشنامه ( درسامانه مربوطه) را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تامین ارز اقدام نماید ضرورت دارد واحد های بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یاد شده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نماید…اداره سیاست ها و مقررات ارزی" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب لایحه به شماره 02/147847 مورخ 1402/6/21 توضیح داده است: " 1. به موجب بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاست های نظام پولی و ارزی کشور می باشد؛ لذا به لحاظ صلاحیت این بانک در امور حاکمیتی مربوط به حوزه پولی و ارزی کشور، به طریق اولی تنظیم مقررات ارزی در زمره وظایف و صلاحیت های انحصاری این بانک محسوب می گردد. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با درنظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسایل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله های ارزی و … اقدام می نماید. 2. بنا به اختیارات قانونی فوق ، از بخش اول مجموعه مقررات ارزی این بانک (شامل بخشنامه مورد اعتراض)، به منظور حصول اطمینان از تامین ارز صرفاً از محل تعیین شده در ثبت سفارش و گواهی ثبت آماری صادره (ارز تخصیص یافته)، ترتیباتی در خصوص ارزهای حاصل از صادرات و منابع ارزی دیگران (با رصد گردش ریالی مبادلات ارزی) و در خصوص منابع ارزی واردکنندگان در خارج از کشور( با اخذ صورت حساب ارزی مربوطه و سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده ، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام ، گواهی سپرده ، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی های واردکننده و …)، تمهید و اتخاذ گردیده است. 3. در خصوص لزوم حصول اطمینان از منشا ارز تعیینی در ثبت سفارش نیز قطع نظر از الزامات مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه های اجرایی مربوطه ، مستحضر می دارد بند (12) از قسمت «کلیات» بخش اول مجموعه مقررات ارزی، تامین ارز از محل های زیر امکان پذیر می باشد: الف- منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب- ارز حاصل از صادرات خود ج- ارز حاصل از صادرات دیگران د-تهاتر هـ- منابع ارزی وارد کننده و- منابع ارزی دیگران ز- نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما) ح- منابع موسسه اعتباری از میان موارد فوق عموماً صاحبان منابع ارزی ، حاضر نیستند از محل منابع ارزی واردکننده یا فروش این منابع به دیگران، اقدام به واردات کالا نمایند و بنابراین در مواردی که محل تامین ارز را منابع ارزی وارد کننده تعیین می نمایند، تمایلی به رعایت ترتیبات تعیین شده جهت بررسی منشا ارز در مجموعه مقررات تعادل ارزی ندارند. پر واضح است که این منابع درصورت عدم احراز منشا ارز می تواند از طرق دیگری تامین شده و تعادل بازار ارز را مختل نماید. 4- مطابق بند «ت» ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری ، در دادخواست های مربوط به تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان ، تصریح به « دلایل و جهت اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» ضروری است. در پرونده حاضر علی رغم اینکه خواهان مدعی مغایرت مقرره مورد اعتراض با قوانین می باشد، لیکن تصریح ننموده که این مقرره با کدام قانون و به چه جهت مغایر است. 5 – پس از ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض، با عنایت به اهمیت و ضرورت تعیین منشا ارز کالای وارداتی، قانون گذار نیز طی تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( اصلاحی 1400) مقرر نمود: « به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و مدیریت منابع مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشاء ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند«الف» ماده(6) این قانون اظهار نمایند.» بنابراین لزوم احراز منشا ارز کالا های وارداتی نیز توسط قانونگذار مورد تاکید قرار گرفته است . با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور، تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق حکم ماده 9 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1395 هیات وزیران مقرر شده است: « پیش از اظهار کالا به گمرک اطلاعات منشا ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشا ارز تمامی کالاهای وارداتی به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند. تبصره 1: واردکننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند…». از طرفی قانونگذار نیز در تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 کلیه واردکنندگان کالا را موظف کرده است منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه موضوع بند الف ماده 6 همان قانون اظهار نمایند. بنابر مراتب یاد شده حکم مقرر در بند 5 بخشنامه شماره 1399/9/18-99/296346 اداره سیاست های ارزی بانک مرکزی در تکلیف واردکنندگان به اعلام منشا ارز مربوط به واردات کالا از خارج از کشور با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
