|
شماره دادنامه: 140331390000445692 تاریخ دادنامه: 1403/2/25 شماره پرونده: 0104755 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مزدک نصوری طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره های 2 و 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 و تبصره های 2 و 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است : " وزارت راه و شهرسازی در راستای آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبادرت به تصویب " دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن" نموده است. مطابق بندهای 9 و 12 اصل سوم قانون اساسی ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های مسکن و غیره از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین در اصول 19 و 20 قانون اساسی بر منع تبعیض منفی ( منع تبعیض ناروا) و رعایت عدالت و برابری در تمامی زمینه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و … نسبت به تمامی شهروندان تاکید شده است. مضافاً اینکه بند 1 اصل 43 قانون اساسی در خصوص تامین نیازهای اساسی جامعه از جمله مسکن کاملاً صراحت دارد. در واقع، تمامی این اصل به نحو اطلاق و عموم شامل تمامی شهروندان ایرانی (مرد و زن و یا مجرد و متاهل) بدون هیچ گونه قید و بندی می باشد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی در بندهای 1 الی 4 دستورالعمل فوق الاشعار (دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن) به شهروندان مجرد اجازه داده است تا در طرح های حمایتی بخش مسکن ثبت نام نمایند، اما متاسفانه در بند 5 این دستورالعمل ، ثبت نام کنندگان مکلف شده اند که قبل انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی مبادرت به ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر ارایه عقد نامه رسمی ازدواج دایم نمایند. فلذا مفهوم مخالف از بند5 مذکور این معنی را متبادر می کند که در صورت عدم ازدواج دایم فرد مجرد در فاصله بین ثبت نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی ، ثبت نام مشخص ملغی گشته و قرارداد منعقده توسط وزارت راه و شهرسازی به طور یک طرفه قابل فسخ خواهد بود. موید اینکه در "تبصره های 2 الی 4" و بخش "تعیین و تکلیف متقاضی درصورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده" در همین دستورالعمل بر لازم الرعایه بودن بند 5 مارالذکر صحه گذاشته است. این در صورتی است که طبق اصول متعدد قانونی اساسی مانند اصول 71 و 73 و 74 و 77 و 85 مجلس شورای اسلامی تنها مرجع وضع حق و تکلیف برای شهروندان می باشد و برلزوم تفکیک و عدم تداخل مرزهای تقنینی (حدود صلاحیت قوه مقننه) از مرزهای اجرایی ( حدود صلاحیت قوه مجریه) تاکید شده است. فلذا با استناد به اصول قانونی فوق الاشعار، تمامی شهروندان ایرانی فاقد مسکن، فارغ از مجرد یا متاهل بودن بایستی برخوردار از مسکن باشند و ایجاد حق و تکلیف ( مکلف نمودن ثبت نام کنندگان به ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد خرید مسکن یا سلب حق ثبت نام دوباره در طرح حمایتی مسکن به دلیل وقوع طلاق) خارج از حدود اختیار مرجع مصوب ( وزارت راه و شهرسازی) می باشد. مضافاً اینکه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 و آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب 1400 هیچ گونه ممنوعیتی جهت ثبت نام افراد مجرد یا متاهل فاقد مسکن ( مطابق شرایط اعلامی) و یا باطل شدن قرارداد آن ها به دلیل عدم ازدواج یا بروز طلاق پیش بینی نشده است. جالب توجه آنکه در ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت موظف به تامین مسکن مناسب و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد، زنان خودسرپرست ، نخبگان علمی، معلولین حرکتی و… بدون رعایت شرط تاهل و خانوار بودن می باشد. فلذا بند 5 و تبصره های 2 و 3 و 4 و بخش تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده از "دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی" فاقد وجاهت قانونی و جنبه عقلایی می باشد. مضافا اینکه این مورد در تعارض با هدف تنقیح و اقتضای دستورالعمل متنازع فیه به ویژه بند 1 آن قرارگرفته است که ثبت نام متقاضیان مرد مجرد 23 الی 45 ساله را مجاز شمرده است. وزارت راه و شهرسازی در تبصره 2 دستورالعمل تصریح نموده است که اگر فرد متقاضی پس از انعقاد عقد با وزارت راه و شهرسازی و در فاصله بین ثبت نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی ، از زوج یا زوجه خود طلاق بگیرد، قرارداد واگذاری مسکن به طور یک طرفه توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. این درصورتی است که مطابق اصل 34 قانون اساسی « دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. به علاوه ، وفق مواد 190 و 217 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت عقود و معاملات،" مشروعیت جهت معامله" می باشد. لذا تصریح به مکلف بودن فرد مجرد واجد شرایط در هنگام ثبت نام درطرح حمایتی مسکن مبنی بر اخذ تعهد از او به ازدواج و ارایه عقدنامه رسمی در هنگام واگذاری ملک مطابق بند 5 دستورالعمل مذکور و نیز وفق تبصره 3 دستورالعمل مذکور قرمز باقی ماندن فرم ثبت نام در طرح مسکن و ممنوعیت از ثبت نام زوجینی که مبادرت به طلاق کرده اند از جمله جهات ابطال چنین شروطی و ایراد شرایط ضرری و تحمیل اراده غیرقانونی و دخالت بلاوجه دولت نسبت به امور حسبی (احوال شخصیه) شهروندان می باشد. مضافا اینکه وفق بند 3 ماده 232 قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد باطل است اما مفسد عقد نیست. فلذا هرگونه شرطی در خصوص الزام شهروند به ازدواج دایم و ارایه عقدنامه رسمی ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد مسکن، باطل می باشد.در نهایت ، صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. و همچنین شاکی طبق لایحه تکمیلی مورخ 1402/6/20 توضیح داده است : بند 5 و تبصره 2 و تبصره 3 و بخشی از تبصره 4 ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با قاعده فقهی لاضرر، قاعده فقهی حسبه و قاعده فقهی تسلیط و اصل مالکیت مشروع اشخاص قرارگرفته است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن الف) شرایط ثبت نام شرایط ثبت نام برای متقاضیان به شرح ذیل می باشد: شرایط عمومی ثبت نام اولیه: … 5: ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر ارایه عقدنامه رسمی ازدواج دایم و سایر موارد لازم قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی و درج آن در سامانه. تبصره1: پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد فرم "ج" زوجین قرمز می شود. تبصره2: چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی ، اعتبار عقد نامه زوجین به دلیل فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در این صورت قرارداد واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و وزارت خانه می تواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص دیگری واگذار نماید و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. تبصره 3: چنانچه بعد از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد فرم "ج" زوجین قرمز باقی خواهد ماند. تبصره 4: واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین می باشد و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هریک از زوجین و یا مشترکاً بنام زوجین قابل تنظیم است و چنانچه هریک از زوجین مستقلاً در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده باشند، مجموعا فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص می باشد لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری ثبت نام یکی از زوجین با توافق زوجین ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط زوجین از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و درصورتی که یکی از آن ها طلبکار شود عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد . شرایط انعقاد قرارداد : … تعیین تکلیف متقاضی درصورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 90969/730 مورخ 1401/6/8 ضمن ارسال پاسخ مختصری نامه شماره89563/450 مورخ 1401/6/7 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که متن لایحه ها به شرح زیر می باشد: " الف: متن نامه شماره سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به استحضار می رساند؛ تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق و در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. لذا نظر به مفهوم مخالفت مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدیهی است شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. در پایان ضمن جلب توجه دوباره آن مقام به دفاعیات ارایه شده در متن نامه شماره 89563/450 مورخ 1401/6/7 که به جهت جلوگیری از اطاله کلام مفاد آن در لایحه حاضر تکرار نگردیده است از آن مرجع رد شکایت حاضر مورد استدعاست. ب: نامه شماره 89563/450 مورخ 1401/6/7 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وفق مقررات مندرج در ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، افرادی واجد شرایط استفاده از طرح های مسکن حمایتی می باشند که سرپرست خانوار و یا متاهل باشند و دولت مکلف است برنامه های اجرایی خود را در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری، عملیاتی نماید. لکن علی رغم جاری بودن ماده قانونی صدرالاشاره، وزارت متبوع به منظور تشویق و حمایت از جوانان و کمک به تسهیل ازدواج و برابر دستور ریاست جمهور، ثبت نام از مجردین را در دستور کار قرار داده و اجرایی نمود و ترتیبی اتخاذ نمود تا افراد مجرد از فرصت تامین مسکن در طرح های حمایتی بهره مند شوند و به ایشان فرصت داده شد تا ضمن بهره مندی از مزایای طرح ، شروط لازم برای کسب امتیاز را تا زمان تحویل واحد مسکونی به تعویق اندازند. به عبارتی وزارت متبوع در چهارچوب قوانین جاری، اجازه عدول از مقررات را ندارد لکن با تدبیر خود زمینه خانه دار شدن جوانان را با به تعویق انداختن بررسی شرایط متقاضی تا هنگام تحویل واحد مسکونی فراهم نموده است. بنابراین متقاضیان مجرد طرح های حمایتی مسکن وفق قانون موظفند در زمان تحویل واحد مسکونی شرایط مندرج در ماده(1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مبنی بر شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن احراز نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است…» و برمبنای حکم مقرر در این اصل، افراد ایرانی نیز در کنار خانواده‌های ایرانی واجد حق برخورداری از مسکن مناسب هستند. ثانیاً به موجب ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مقرر شده است : «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و منحصر به متاهلین نشده است. ثالثاً براساس ماده 24 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : «آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و براساس بند 1 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال 1399 هیات وزیران، «فاقدین مسکن» موضوع ماده 1 قانون صدرالذکر بدین نحو تعریف گردیده است : «افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 1357/11/22 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند…» و برمبنای بند 2 ماده 1 این آییننامه نیز مقرر گردیده است : «متقاضیان واجد شرایط متقاضیانی هستند که حایز شرایط زیر باشند: الف) فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (1) این ماده. ب) متاهل و یا سرپرست خانوار. ج) دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا» و براساس تبصره 1 بند 2 ماده 1 آییننامه مذکور نیز : «افراد زیر می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: 1) زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (35) سال سن. 2) نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. 3) معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (20) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی به طور علی الاطلاق و بدون تصریح و اشاره به مستثنیات موضوع تبصره 1 بند 2 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال 1399 هیات وزیران، برخورداری از طرحهای حمایتی مسکن مختص متاهلین و همچنین مجردینی اعلام شده که قبل از انعقاد قرارداد، تعهدنامه محضری مبنی بر ارایه عقدنامه رسمی ازدواج دایم ارایه داده و تا زمان قبل از تحویل واحد مسکونی نیز اعتبار عقدنامه آنها به علّت فسخ عقد یا طلاق زایل نگردد، بنابراین اطلاق بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
