شماره دادنامه: 140331390000384267

تاریخ دادنامه: 1402/10/19

شماره پرونده: 9902816

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 ماده 25 از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل قسمت عنوان بهای خدمات آماده سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " ملک به صورت شش دانگ در مالکیت شرکت تولیدی خوراک دام و طیور آرتا شهر بوده که در سال 1362 اقدام به احداث بنا نموده و در سال 1362 مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیات رسیدگی به درخواست های ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده است مبادرت به اخذ سند نموده ام که ملک مزبور قبلاً در خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده، در سال 1374 به محدوده شهر با طرح اخذ مفاصا حساب به شهرداری مراجعه و شهرداری اردبیل مطالبه بهای خدمات آماده سازی مستنداً به ماده 25 مصوبه شورای شهر (تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1399) خواستار شده است. نظر به اینکه اخذ هرگونه عوارضی بایستی در قالب قانون بوده و اخذ هرگونه عوارض غیر از قانون مزبور (ماده صد) آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات آماده سازی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف اقدام و یا تخلفی بنماید بر اساس ماده صد جریمه می شود و اخذ عوارض غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد غیرقانونی و شورای شهر نیز فاقد اختیارات لازمه تصویب می باشد و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است.

 مضافاً اینکه قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می نمودند که با استناد به رای وحدت رویه شماره 848-1387/12/11 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که در ادامه به دلیل ابطال آن این بار شهرداری با تغییر نام ارزش افزوده به بهای خدمات مجدداً در صدد اخذ عوارض غیرقانونی شده که برابر دادنامه شماره 1818-1392/11/6 ابطال و مجدداً در سال 1399 این بار با نام بهای خدمات آماده سازی در صدد تضییع حق و حقوق اینجانب شده است و این در حالی بوده که عوارض مربوط به لحاظ عدم انجام خدمات قابلیت دریافتی نداشته است. همان گونه که مستحضرید آماده سازی شامل آماده سازی زیربنایی و روبنایی می باشد و زیربنایی که شامل  انشعاب آب و برق و گاز و .. و روبنایی شامل زیرسازی آسفالت و جداول می باشد که شهرداری در این گونه موارد اگر بخواهد هزینه آماده سازی را مطالبه نماید باید به عنوان پیمانکار عمل و در قرارداد منعقده میزان خدمات خود را در قالب قرارداد تعریف نماید در حالی که شهرداری هیچ گونه خدماتی انجام نداده است و هرگونه اقدامی در محل صورت پذیرفته، قبل از ورود به محدوده شهر و توسط ارگان هایی ذی ربط و پرداختی توسط مالکین انجام یافته است و مطالبه  وجهی که توسط ارگان های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد اینکه عوارض آماده سازی از وظایف شهرداری نبوده به طوری که در دادنامه های استنادی به صراحت اشاره شده است که تغییر نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین اعلامی در دادنامه استنادی که عوارض اخذ شده در پرونده حاضر و با تغییر نام بوده شهرداری خدمتی ارایه نمی کنند اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است چرا که آماده سازی محل قبل از ورود به محدوده بوده و شهرداری اردبیل دخالتی در محل نداشته است. علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که توجه به مراتب مصوبه و مدارک تقدیمی و با ملحوظ قرار دادن دادنامه های استنادی تقاضای ابطال ماده 25 بند 6 مورد تمناست. " 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای به شماره 2/287/99–1402/2/12 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

  " اولاً: نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی بر اعمال بند 6 از ماده 25 در قالب بهای خدمات آماده سازی و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 25، 30، 31، 38، 143، 144 و مواد 22 و 209 قانون مدنی و مغایر با اصول 22، 31، 46، 47 و همچنین بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 ثانیاً: نظر به شماره 78/21/5621–1378/8/13 شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و کمیسیون های مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند، مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی در حق شهرداری نمایند. لذا توجه به مراتب معنونه و با عنایت به اینکه شهرداری هیچ گونه خدماتی در محل انجام نداده و هرگونه اقدام صورت پذیرفته در محل قبل از ورود به محدوده شهر توسط ارگان های ذی ربط انجام و هزینه آن نیز توسط مالکین به ارگان های مربوطه پرداخت شده است و مطالبه وجهی که توسط ارگان های خارج از شهرداری هزینه شده فاقد وجاهت قانونی بوده و شرعاً، قانوناً و عرفاً قابل مطالبه نیست و به عبارت ساده تر اخذ وجه مجدد به موضوع توسط ارگان غیر مرتبط (شهرداری) با وجود پرداختی از سوی اینجانب به مرجع قانونی آن زمان دور از باور عقلی و تضییع حق و حقوق اینجانب بوده که استدعای بذل و توجه به موارد اعلامی را دارم. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل سال 1399

  " ماده 25- بهای خدمات آماده سازی

 بهای خدمات آماده سازی معابر و شوارع برای املاک واقع در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل اخذ می شود:

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» ثانیاً طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان ها و کوچه‌ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آبی و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است. ثالثاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1145 مورخ 1399/9/25 و دادنامه شماره 468 مورخ 1399/3/27 وضع عوارض و بهاء خدمات آماده‌سازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ردیف 6 جدول ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری اردبیل که تحت عنوان بهاء خدمات آماده‌سازی برای املاک قولنامه‌ای یا سند صادرشده از طریق هیات حل اختلاف واقع در سایر مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری