شماره دادنامه: 140331390000250078

تاریخ دادنامه: 1403/2/4

شماره پرونده: 0107090

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی فراشی 

طرف شکایت: سازمان مدیریت بحران کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور و بندهای شماره 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی مدیریت بحران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " همانطور که مستحضرید به استناد اصل 45 قانون اساسی رودخانه از مصادیق انفال بوده و درمالکیت دولت می باشد که متولی نگهداری آنان ها وزارت نیرو می باشد و در همین راستا شرکت های آب منطقه ای اقدام به فروش آب رودخانه های جاری درمحدوده شهرها و همچنین فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی می نمایند و هیچ دستگاهی بدون اجازه آب منطقه ای حق هرگونه عملیات عمرانی و .. دربستر رودخانه ها را ندارد اما متاسفانه شرکت آب منطقه ای لرستان از انجام لایروبی- احداث دیواره – تنظیف وآزادسازی رودخانه های داخل محدوده شهرها امتناع می نماید و آن را از وظایف شهرداری ها می داند درصورتی که به استناد بند ( و ) تبصره 8 قانون بودجه سال های 1399-1400 ، بند ( ز) تبصره 8 قانون بودجه 1401 کل کشور، تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، رای شماره 18827 مورخ 1399/4/14 هیات حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان ، نظریه های مشورتی شماره 7/7697 مورخ 1382/10/9 و 7/4293 مورخ 1360/5/10 قوه قضاییه، قاعده فقهی (من له الغنم فعلیه الغرم)،  آرای صادره ازمحاکم حقوقی ، آرای صادره از دیوان عدالت اداری،  بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه که اشعارداشته هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداریها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ 1376/2/4 مقام معظم رهبری مبنی برعدم پرداخت وکمک شهرداری ها به دستگاه های دولتی، لایروبی- احداث دیواره حفاظتی – و تنظیف و آزاد سازی حریم رودخانه های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت های آب منطقه ای می باشد به همین جهت شهرداری خرم آباد فاقد هر گونه ردیف بودجه ای نیز جهت امورات رودخانه می باشد. لذا با توجه به بند ( ز ) تبصره 8  قانون بودجه 1401 و تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه و نظریه و آراء صادره از مراجع محترم قضایی – دیوان عدالت اداری و … کاملاً مشخص است تمام وظایف و امورات رودخانه های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه ای می باشد و ارتباطی به شهرداری ها ندارد، و توسط مراجع تصمیم گیر (مجلس شورای اسلامی – قوه قضاییه – معاونت حقوقی رییس جمهور- هیات حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان) تعیین تکلیف شده است .و در این خصوص مطابق بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه 1401 که موخر بر تمامی قوانین می باشد مسیول و متولی پیشگیری – باز سازی – خسارت ناشی از سیل و ساماندهی رودخانه ها اعم از داخل و خارج از شهرها شرکت های آب منطقه ای هستند. از طرفی به استناد بند (ز) ماده 174 برنامه توسعه پنجم هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری ها برای دولت ممنوع است و از همه مهمتر استفتاء مورخ 1376/2/4 مقام معظم رهبری پرداخت و کمک شهرداری ها به دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به هر طریق مغایر آیین نامه مالی شهرداری ها و فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و مسیولیت ناشی از اجرای دقیق این موضوع به عهده ذی حسابان شهرداری (شهردار و مسیول امور مالی)  می باشد و با توجه به اینکه به استناد اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مالکیت رودخانه ها دولت می باشد لذا شهرداری شرعاً و قانوناً حق هیچ گونه هزینه ای برای امورات رودخانه ها در داخل محدده شهرها را ندارند متاسفانه شهرداری ها نماینده ای در جلسات تصمیم گیر موضوع لایروبی رودخانه ها در ستاد مدیریت بحران کشور … جهت دفاع از حقوق شهرداری ها ندارند اما وزارت نیرو عضو این گونه جلسات می باشد به همین جهت حقوق شهرداری نادیده گرفته می شود و مسیولیت های غیر قانونی به عهده شهرداری ها گذاشته می شود. به همین جهت بر خلاف قوانین ذکر شده طی جدول های شماره 01234016 – 1234019- جلسه مورخ 1400/9/24  شورای عالی بحران کشور و طی نامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 ستاد مدیریت بحران کشور اعلام شده به استناد بندهای 2 و 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مطالعه و اجرای طرح های ساماندهی و ایمن سازی و لایروبی رودخانه ها در داخل محدوده شهرها از وظایف شهرداری ها شناخته شد، که با نامه شماره 49141  مورخ 1401/10/26 وزیر محترم کشور، ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ، بند (ز) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه – بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه کل کشور ، نظریه مشورتی 717697 مورخ 1382/10/9 قوه قضاییه – رای شماره 18827 مورخ 1399/14/14 هیات حل اختلاف دستگاه های اجرایی لرستان – آراء صادره از مراجع قضایی، بند (ز) ماده 174 برنامه توسعه پنجم و استفتاء مقام معظم رهبری مغایرت و اصل 170 قانون اساسی مغایرت دارد."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

     " استانداران محترم و روسای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

از آنجا که وقوع سیلاب به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، خسارت مالی و جانی بی شماری بوجود آورده، بطوری که در سال های اخیر حتی در بارش های کوتاه مدت و کم حجم نیز موجب حادثه و آسیب شده است در راستا اهتمام دستگاه های مختلف در انجام وظایف و تکالیف تعیین شده و قانونی در کاهش محسوس میزان خسارات نقش به سزایی خواهد داشت به همین منظور در برنامه های ملی  آمادگی و پاسخ و کاهش خطر حوادث و سوانح، مصوب شورای عالی مدیریت بحران کشور (ابلاغیه شماره ۱۷۶۲۳۸ مورخ 1400/10/21) اهداف، اقدامات اولویت دار و نقش و وظیفه مندی دستگاه های مسیول و همکار و پشتیبان به روشی تبیین و تعیین شده است به نحوی که در برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، شهرداری ها موظف به مطالعه و اجرای طرح های لایروبی رودخانه ها و مسیل های دارای اولویت در داخل شهرها گردیده است و این امر بر اجرای بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها موضوع « تنظیف، نگاهداری، تسطیح معابر، انهار عمومی، مجاری آب ها و … » همچنین بند ۱۴ ماده مذکور (اصلاحی 1345/11/27) « اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و …..» تاکید دارد.

 بنابراین با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به میزان و شدت بارندگی های پیش رو و شروع فصل زمستان، احتمال جاری شدن سیلاب در رودخانه و مسیل های عبوری در شهرها، خواهشمند است دستور فرمایید شهرداران و دهیاران محترم آن استان نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه ها و مسیل های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه ها ……. در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات به عمل آمده را به سازمان منعکس نمایند. – رییس سازمان مدیریت بحران کشور"

   علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان مدیریت بحران کشور، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن سازمان واصل نشده است.

   در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بندهای شماره 01234016 و 01234019 از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی مدیریت بحران، نظر به اینکه سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع فوق رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 بندهای مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000230773 مورخ 1403/2/3 قرار رد شکایت به جهت رسیدگی قبلی و انتفاء موضوع صادر کرده است.

   رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 و با استناد به حکم مقرر در بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء ۱ بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (ز) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ حکم به ابطال بندهای شماره ۰۱۲۳۴۰۱۵ و ۰۱۲۳۴۰۱۶ و ۰۱۲۳۴۰۱۹ از جدول مصوب جلسه مورخ 1400/9/24 شورای عالی مدیریت بحران که براساس آنها سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین شهرداری ها به عنوان دستگاه مسیول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه‌ها تعیین شده بود، صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 140231390001064767 مورخ 1402/4/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه براساس سطر هفتم از پاراگراف اول بخشنامه معترض‌عنه مقرر گردیده است شهرداریها موظّف به مطالعه و اجرای طرح های لایروبی رودخانه‌ها و مسیل های دارای اولویت در داخل شهرها هستند و براساس سطر دوم پاراگراف دوم آن نیز بیان گردیده است که استاندار هر استان به شهرداران و دهیاران آن استان دستور دهد که نسبت به لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل های داخل شهر و روستا و نیز انجام سایر امور از قبیل کنترل و مرمت دیوارهای حفاظتی، اصلاح مسیر و مقطع رودخانه‌ها و… در جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از جریان سیلاب و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن اقدام لازم را معمول دارند و بدین ترتیب براساس این بخشنامه، شهرداری و دهیاری به عنوان دستگاه مسیول نسبت به امر ساماندهی و ایمن‌سازی و لایروبی مسیل ها و رودخانه‌ها معرفی شده‌اند، لذا بخشنامه شماره 184425 مورخ 1401/9/9 رییس سازمان مدیریت بحران کشور مغایر با مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری