بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810004

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شماره پرونده: 0004030

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083– 25؍3؍1400 و 575 – 26؍3؍1393 و 429-428 مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: 1- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره 202؍854227؍9000- 1؍12؍1400 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در مورد پرداخت عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه های دولتی و نیز شهرداری ها، آراء معارض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است به این نحو که به موجب آرای شماره 429- 428 مورخ 5؍10؍1390 و 140009970905811083- 25؍2؍1400 پرداخت عیدی این قبیل کارکنان تابع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 اعلام شده و مورد حکم قرار گرفته لیکن هیات عمومی در رای شماره 9310090905800575-26؍3؍1393 مقرره مورد اعتراض که تـوسط شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شـده بود مبنی بر اینکه « پاداش نوروزی (عیدی) کارمندان تابع قانون کار مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد.» را به دلیل عـدم مغایرت با مقررات مورد استناد شاکی ابطال نکرد. شایسته یاد کرد است در پرونده اخیرالذکر دیوان محاسبات کشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 مغایر اعلام کرده بود.

 علیهذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید بین آراء یاد شده هیات عمومی تعارض وجود دارد و پیشنهاد می‎شود در اجرای حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع رفع تعارض آراء هیات عمومی در دستورکار رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است از سوی شهرداری قدس طی نامه شماره 30040؍3- 30؍11؍1400، جمعی از کارگران شهرداری قزوین، جمعی از کارگران شهرداری دهدشت و شهرداری سوق از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرداری های استان سیستان و بلوچستان و چند شخص حقیقی نسبت به رای 1083-25؍3؍1400 هیات عمومی اعتراضاتی واصل شده لیکن چون دو رای متفاوت به شرح پیش گفته صادر شده پیشنهاد اعمال ماده 91 به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقدیم می شود.

 2- رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رفع تعارض در آرای هیات عمومی برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجـه به عدم پیش‌بینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، قانونگذار براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 مقرر کرده است که : «کلّیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلّفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده واحده، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. ثانیاً: هرچند براساس ‌ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 مقرر شده است که : «دولت موظّف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور‌ مساوی به کلّیه کارکنان خود پرداخت نماید…» و مشمولان قانون کار نیز براساس این ماده واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیتهای مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده واحده مبنی بر اینکه : «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌‌باشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست، بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتّخاذ از حکم مقرر در ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است. ثالثاً: کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره 575-26؍3؍1393 و 1083-25؍3؍1400 و 429-428 مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلالهای مذکور، رای شماره 575-26؍3؍1393 هیات عمومی که منطبق با استدلالهای فوق صادر شده، صحیح است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره 429-428 مورخ 5؍10؍1390 و 1083-25؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض می‌گردند و در نتیجه با نقض رای شماره 429-428 مورخ 5؍10؍1390 هیات عمومی، رای شماره 977-18؍3؍1389 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 حکم به نقض رای شماره 5-7؍2؍1388 هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و مـوافق قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند 2 ماده 12 و مـاده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنین با نقض رای شماره 1083- 25؍3؍1400 هیات عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره 10403-13؍4؍1391 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که اطلاق آن براساس رای اخیرالذکر هیات عمومی ابطال شده بود، مورد تایید قرار می‌گیرد./

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری