شماره دادنامه: 140231390001466785

تاریخ دادنامه: 1402/6/7

شماره پرونده: 0100367

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب نوری شادباد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 17-10 ماده 17 ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری، تبصره های 9 و 11 ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 20 دفترچه عوارض سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " قطعه زمین به مساحت 800 متر با سند رسمی شش دانگ با کاربری مسکونی و معبر به اداره ثبت اسناد استان واگذار شده بود که در سال 1396 این ملک به اینجانب و شرکا واگذار شده است که در سال 1397 مقدار 161 متر از زمین بابت طرح شهرداری منطقه دو به معبر الحاق گردیده است و از این بابت تاکنون ریالی از شهرداری دریافت نکرده ایم. نسبت به الباقی زمین به متراژ 639 متر در سال 1397 درخواست صدور پروانه نمودیم که شهرداری منطقه دو نیز اعلام نمود که باید در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در استانداری مطرح گردد. شهرداری منطقه دو با ترک فعل و با استناد به دفترچه عوارض محلی شهر تبریز مصوب سال 1400 و ماقبل آن طبق بند 4 ماده 20 به مبلغ 154/000/069/222 ریال عوارض تغییر کاربری و تفکیک برآورد نموده است و برای یک پنجم آن به مبلغ 800/412/842/300 ریال درخواست ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 می نماید که از سال 1397 تا کنون هیچ گونه اقدامی در رابطه با صدور پروانه نکرده است. عوارض تفکیک موضوع ماده 18 دفترچه عوارض شهرداری تبریز نیز غیر قانونی است، چون زمین فوق سالیان قبل در تفکیک کوی الهی پرست بوده و دریافت هرگونه عوارض مجدد تفکیک خلاف قانون می باشد. در حال حاضر ملک یک قطعه می باشد و تفکیکی درخواست نشده است و اداره مسکن و شهرسازی طبق نامه شماره 37447/50/96–1396/8/6 در رابطه با کاربری زمین اعلام نظر نموده است (در نقشه تفصیلی سال 1359 قسمتی در مسکونی و قسمتی نیز در معبر و همچنین برابر آخرین طرح تفصیلی مصوب سال 1391 در معبر واقع شده است) که بر این اساس اینجانبان درخواست اصلاح نقشه تفصیلی از کمیسیون ماده 5 با واسطه شهرداری منطقه 2 با تغییر کاربری نموده بودیم و درخواست صدور پروانه طبق ماده واحده قانون شهرداری داشتیم. مجدداً شهرداری از این درخواست نیز استنکاف نمود و در صدد دریافت ضمانت نامه بود. 

 با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده 5 ، عدم صلاحیت شورای شهر برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیر آن جز به تجویز قانونگذار، همچنین وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274-1397/5/2 و دادنامه شماره 215 الی 220-1396/3/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا می باشد." 

 متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 17- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری

………..

17-10- در خصوص ارسال برخی از پرونده ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 می باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه نامه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ 1/5آن به صورت ضمانت نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت نامه بانکی عیناً مسترد خواهد شد.

ماده 18- قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری

………………

تبصره9: در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیر مجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است، در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون های ماده صد مشمول تبصره 8 این ماده خواهد بود.

………..

تبصره 11: مطابق تبصره 4 ذیل ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قایل شدن سهم برای سایر دستگاه ها از سرانه های موضوع تبصره 3 برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دایمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده 101 اصلاحی چنین استثنایی ملاحظه نمی شود. همچنین قانون گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون گذار می باشد، برای تفکیکی های قبل از تاریخ 1390/2/7 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. " 

 علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

 پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390001294807-1402/5/22 ماده 17 تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء بند (17-10)، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره های 9 و 11 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند 17-10 ماده 17 ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و تبصره های 9 و 11 ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

چون در روز رسیدگی 1402/6/7 مشخص شد هیات تخصصی شوراهای اسلامی راجع به ماده 20 دفترچه عوارض سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز اعمال نظر نکرده، در نتیجه رسیدگی به ابطال این ماده به هیات تخصصی اعاده شد و هیات تخصصی حسب دادنامه شماره 140231390001949624-1402/7/29 به رد شکایت رای صادر کرد و به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت و پس از قطعیت رای مذکور دادنامه حاضر صادر شد.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/7 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و اصلاحی مصوب سال های 1388 و 1389: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود…» نظر به اینکه در ماده مذکور برای رسیدگی به پرونده‌ها، تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند (17-10) ماده 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت     برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 

ب. براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز که درخصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، فاقد هرگونه ممنوعیتی درخصوص اخذ قدرالسهم نسبت به اراضی زیر 500 متر مربع است، بنابراین اطلاق تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز در حدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج. براساس تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28): «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» نظر به اینکه تبصره 11 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری تبریز منطبق با حکم قانونی مذکور به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری