شماره دادنامه: 140331390000249593

تاریخ دادنامه: 1403/2/4

شماره پرونده: 9901757- 9902197- 9902345

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی انجم روز و منصور نظری و سازمان دیده بان شفافیت و عدالت 

طرف شکایت: شهرداری تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 1152074/80  مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1152074/80  مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " به استحضار می رسانیم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، برخلاف صلاحیت قانونی خود و در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات آمره، اقدام به ابلاغ بخشنامه ای با عنوان شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی واقع در طرح و خدمات دولتی و شهرداری ها نموده و حقوق شهروندان و مالکین این گونه اراضی را مورد تضییع قرار داده و مقدمات غصب اموال و دارایی های مشروع مردم و تعدی به حقوق عامه را فراهم نموده است.

این اقدام به شرح ذیل مغایر اصول 4، 9، 22، 47، 51 و 58 قانون اساسی، مواد 30، 31، 38 و 199 قانون مدنی، مفاد ماده 7 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 (اصلاحی) 1388 و تبصره 3 ذیل آن و همچنین بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی مصوب سال 1351، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله «قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367» مجلس شورای اسلامی و برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1394 است.

برابر با قوانین فوق الذکر و علی رغم تصریح قانون گذار در خصوص این موضوع که: «مالکین اراضی واقع در طرح، پس از اتمام مهلت 5 ساله اجرای طرح، از تمامی حقوق مالکانه و اعمال این حقوق برخوردار بوده»، ولی متاسفانه شهرداری و شورای شهر تهران و سایر نهادهای وابسته، طی سال های متمادی، علی رغم اتمام مهلت های قانونی نه تنها 5 ساله که بعضاً 30 ساله، با تصویب مصوباتی خلاف شرع و قانون، اقدام به تحدید حقوق مالکین این گونه اراضی، به جهت غصب به ناحق اراضی آن ها به صورت رایگان و یا دریافت وجوه غیر شرعی نموده اند. اقدامات غیرقانونی شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط اعم از شورا و کمیسیون های ماده 5 در این خصوص، با خلاف شرع اعلام کردن تمامی این مصوبات، توسط فقهای معزز شورای نگهبان و یا غیر قانونی اعلام شدن آن ها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون ابطال گردیده و تا حدودی از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در این حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولی متاسفانه پس از گذشت مدت زمانی از ابطال این گونه بخشنامه ها، مجدداً شهرداری و یا شورای شهر تهران، مصوبه مشابه دیگری تدوین و ابلاغ می نمایند و این دوره و تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتی مستمر تداوم داشته است. در همین راستا معاونت کنونی معماری و شهرسازی تهران، در دی ماه سال گذشته (1398) مجدداً اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه ای عیناً مشابه بخشنامه های ابطال شده سابق الصدور می نماید.

معاونت شهرسازی تهران در بخشنامه صادره، بدواً اقدام به سلب و تحدید حقوق مشروع و قانونی مالکین اراضی واقع در طرح ها دولتی می نماید، به این شرح که در بند 2 بخشنامه مذکور، بدون داشتن صلاحیت قانونی، ضوابط طرح تفصیلی حاکم بر این گونه اراضی را، تغییر داده و تراکم ساختمانی تمام اراضی واقع در طرح های دولتی که در پهنه های (S.R.M) طرح تفصیلی تهران واقع شده اند را به حداکثر دو طبقه (120 درصد تراکم) محدود می نماید. با  تحقق این امر، این گونه اراضی از حیز انتفاع خارج شده و ارزش مالی آن ها به شدت و تا یک چهارم و یا یک پنجم قیمت اولیه، کاهش می یابد. معاونت شهرسازی تهران در بند پایانی این بخشنامه (بند 13) علت این اقدام را صراحتاً اکراه و اجبار مالکین این گونه اراضی برای واگذاری قسمتی از املاک خود به شهرداری به صورت رایگان و در قالب توافق عنوان می دارد. حال چرا توافق؟ زیرا الزام مردم به واگذاری رایگان اراضی، توسط فقهای شورای نگهبان بارها و بارها خلاف شرع اعلام شده است؛ بنابراین برای رفع این مشکل و به جهت فریب و تدلیس، واگذاری رایگان اراضی در قالب توافق اعلام شده است.

برابر قانون، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حتی عضو کمیسیون ماده 5 نبوده و نمی باشد و حتی حق حضور در جلسات را نداشته هیچ گونه صلاحیتی در خصوص تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران و محدود کردن و تقیید ضوابط طرح تفصیلی در اراضی واقع در طرح های دولتی به دوطبقه را تحت هیچ شرایطی نداشته و ندارد و با سوء استفاده از مقام و منصب خود و برخلاف صلاحیت ذاتی و قانونی، اقدام به تغییر و تحدید ضوابط طرح تفصیلی تهران با صدور بخشنامه و شیوه نامه نموده است.

به موجب ماده 31 قانون مدنی و اصل 22 قانون اساسی تعرض نسبت به اموال اشخاص مشروط به اذن قانون گذار شده است. همچنین در مواردی که به دولت اختیار تصرف در اموال دیگران داده شده است، این اختیار مطلق نیست و صرفاً در محدوده اذن و صلاحیتی است که قانون برای تصرف داده است. بر این اساس و با توجه به اینکه، برابر با قانون تعیین وضعیت املاک، پس از اتمام مهلت قانونی 5 ساله، مالکین از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و هیچ محدودیتی در این خصوص توسط قانون گذار وضع نشده است، فلذا عمل معاونت شهرسازی و معماری تهران، در کاهش تراکم این گونه اراضی و اکراه و اجبار مالکین آن ها به واگذاری رایگان اراضی خود، مصداق بارز دخل و تصرف غیرقانونی و شرعی در اموال مردم و حقوق حقه آن ها بوده و خلاف قاعده تسلیط می باشد.

ایضاً بر اساس اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» منظور از قانون در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معنی خاص قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ و شامل دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه و غیره نمی شود و منظور از مالیات پولی است که دولت و ارگان های دولتی برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم می گیرد. تملک اموال مردم با بخشنامه و آیین نامه، برخلاف اختیارات قانونی و بدون اذن قانون گذار، برخلاف قوانین آمره از جمله قانون اساسی است و فقهای معظم شورای نگهبان در همین راستا در نظریه شماره 1300 مورخ 1370/12/10 و نظریه شماره 840 مورخ 1374/10/12 مرقوم فرموده اند «دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل و نه به موجب قانون مغایر شرع است.» لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تضاد است."

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره 1152074/80  مورخ 1398/10/7

به: شهرداران محترم مناطق 22 گانه

موضوع: شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

روش هماهنگ اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 و قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده آن به تاریخ 1380/1/22 و متعاقب انقضای مهلت های قانونی مقرر تاکید شده و با در نظر گرفتن بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 817 مورخ 1395/10/14 ، شماره 102 مورخ 1391/2/25 و شماره 677 مورخ 1395/9/16 و ماده 59 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 ، به شرح زیر ابلاغ می گردد. مقتضی است از این پس در صورت مراجعه مالکین زمین ها و املاک واقع در طرح های خدماتی هم زمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده ها و با لحاظ زیر پهنه قرار گیری ملک و سایر ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ، و توجه به بندهای زیر اقدام شود.

1- در صورتی که زمین ها و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با رای صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ ها و زمین های مزروعی علی الخصوص مصوبه جلسه 1398/4/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست 3 طرح جامع تهران – دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران ، الزامی خواهد بود.

…….

3- رعایت و اعمال کلیه حرایم و محدودیت های قانونی و مصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت های ارزشمند سبز ، تاریخی، روستایی، معاصر و غیره و موارد تاکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند و فرآیند صدور پروانه الزامی می باشد.

……- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران"

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 1400/416278 مورخ 1400/6/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" از عمده وظایف شهرداری ها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی است. شهرداری ها با تصویب طرح های عمرانی در این راستا اقدام می نمایند که در بسیاری از موارد انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی و یا حقوق مردم نسبت به اعیانی و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. از سویی طبق قوانین متعدد، راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه برخورد با مالکین چنین املاکی پیش بینی و مصوب شده اند و از جمله آن ها ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده مذکور در سال 1380 است. در پی تزاحم ایجاد شده فی مابین نیاز شهر و شهروندان به ایجاد و اجرای پروژه های عمومی و حق مالکیت مالکان از یک سو، و انقضای مهلت قانونی تاکید شده در ماده واحده مورد وصف از سوی دیگر، زمینه طرح دعاوی متعددی به طرفیت شهرداری ها در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را فراهم نمود و در این خصوص دادنامه هایی از هیات عمومی آن مرجع به شماره های 817 مورخ 1395/10/14 (با ملاک قراردادن عدم الزام شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم)، 102- 1391/2/25 و 677- 1395/9/16 و نیز آراء شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده واحده مزبور با محوریت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر صادر شده اند.

نگاه کلی بر شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی نشان می دهد که مندرجات آن با هدف تامین حقوق مالکانه املاک واقع در این گونه طرح ها و حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی تنظیم و صادر شده است.

جزییات دادخواست شاکی در ارتباط با شیوه نامه ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که جهت اعمال رویه واحد در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بوده است، دارای سه محور کلی به شرح ذیل می باشد:

اول: تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی و لزوم طرح موضوعات در مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری 

دوم: اعمال محدودیت طبقات و تراکم در فرآیند صدرو پروانه

سم: اخذ عرصه رایگان از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی

در بخش اول اعلامی مبنی بر تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی معروض می دارد: در هیچ یک از بندها و توضیحات بندهای 13 گانه شیوه نامه ابلاغی تغییر و اصلاح مقررات قانونی و ضوابط ملاک عمل شهرداری تهران مشهود نمی باشد و برخلاف اظهارات مطروحه تماماً به مصادیق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآیند صدور پروانه تاکید شده است. چنانچه استحضار دارند علی الاصول و وفق ضوابط و مقررات شهرسازی و شهرداری، صدور پروانه ساختمانی وفق کاربری های مصوب و ملاک عمل کمیسیون ماده پنج امکان پذیر بوده و احداث بنا برخلاف کاربری ممنوع است. شیوه نامه مورد بحث و به خصوص مندرجات بند 2 آن جهت ایجاد تسهیل احداث بنا برای املاک واقع در کاربری های خدماتی و در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و اصلاحی 1380 وضع شده است.

در خصوص اظهارات شاکی در مورد اعمال محدودیت و تراکم ساختمانی جهت این گونه اراضی به استحضار می رساند: طبق دادنامه شماره 817 مورخ 1395/10/14 آن هیات تاکید شده است؛ مطابق تبصره اصلاحی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1380 مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا برخودار می باشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شوند از جمله وظایف شهرداری می باشد. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا بند 2 از شیوه نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداکثر تراکم 120 درصد پایه شهرتهران به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

در ارتباط با موضوع ابهام و تلقی اخذ رایگان [زمین] از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی و اشاره به بند 13 شیوه نامه موارد ذیل حایز اهمیت است:

برابر بند 13 شیوه نامه مورد بحث مقرر شده است؛ در صورت درخواست مالکین این گونه زمین ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین ها جهت اجرای طرح های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاکی مدعی است این بند از شیوه نامه مغایر قواعد فقهی و استیفاء بلاجهت بوده و این گونه استدلال نموده اند که نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر ابطال و کان لم یکن نمودن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری از زمان تصویب است! در حالی که حتی توجه کوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق الذکر می توانست هر نتیجه ای در بر داشته باشد به جز آنچه توسط شاکی استیفاء بلاجهت و … نام گذاری شده، چرا که اشاره صریح و آشکار شیوه نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت … در واقع تعیین روش هماهنگ اجرای ماده واحده مذکور با در نظر گرفتن بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه های متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه بر آن مبنای اعمال بند 13 شیوه نامه درخواست و تمایل مالکین اینگونه زمین ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین ها جهت اجرای هماهنگ طرح های عمرانی از یک سو و ساخت و ساز در باقیمانده زمین است که آن هم منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هیچ گونه الزامی بر خلاف آنچه مورد اشاره شاکی قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهی در صدد ایراد خدشه است، در این بند قابل رویت نیست.

علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به اینکه شیوه نامه مورد اعتراض شاکی فی الواقع با هدف فراهم آوردن زمینه اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 (اصلاحی 1380) با در نظر گرفتن تمامی جنبه های حقوقی و شهرسازی و با محوریت تامین حقوق مالکانه شهروندان، در پی صدور دادنامه های متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع تدوین و ابلاغ شده است و از سویی مستندات فقهی و قانونی مد نظر شاکی هیچ یک ارتباط موضوعی با اصول و احکام مندرج در شیوه نامه ندارد، بنابراین از آن ریاست، تقاضای صدور حکم به رد شکایت بلاوجه مطروحه را دارد."

  در رابطه با ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد فقهی و شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که:

" کل بخشنامه شماره 1152074/80 – 1398/10/7 موضوع شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. 

بند ۲ ، در صورتی که مرجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

اطلاق بند3 ، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ 6076 مورخ 1361/8/3 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد.

تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."

  پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 ، بندهای 2 و 4 الی 13 بخشنامه 1152074/80  مورخ 1398/10/7 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مغایر با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند به موجب نامه شماره 199213/80 مورخ 1401/3/2 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بخشنامه شماره 1152074/80  مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص «شیوه‌ نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» کان لم یکن اعلام شده است، ولی با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/6/13 اعلام کرده است که: «اطلاق بند 1 نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند 2، در صورتی که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. اطلاق بند 3، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره 6076 مورخ 1361/8/3 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص جهات خلاف قانون بودن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 2 بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع تشخیص داده نشد، ولی اطلاق بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 1152074/80  مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری