شماره دادنامه: 140331390000322180

تاریخ دادنامه: 1403/2/11

شماره پرونده: 0207422

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عارف اسدی

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 سازمان سنجش آموزش کشور

         گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 از صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " بر اساس ماده 5 «قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394» پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه دولتی، با ترکیبی از نمره آزمون متمرکز و مصاحبه (هر کدام 50 درصد) مشخص و اعلام می گردد و نمره ای که در این فرآیند حاصل آمده است، مبنای پذیرش یا مردودی اشخاص می باشد. لکن اکنون دیگر رتبه کنکور موجب قبولی اشخاص نمی شود، بلکه با اجرایی شدن نهاد «حد نصاب دانشگاه» اشخاص بایستی مانع دیگری را هم از میان بردارند تا بتوانند در دانشگاهی پذیرفته شوند. ایجاد این مانع جدید (حد نصاب) مبتنی بر قانون نبوده است اما به دلیل جایگاه واضع (سازمان سنجش) و قدرت مجریان (اعضای هیات علمی) قادر به نسخ و بی اعتبار کردن قانون پیش گفته است. چرا که این مصوبه مانع اجرای قانون و محدود کننده حکم مقنن بوده است و بی اعتبار کردن قانون تنها بایست توسط مجلس شورای اسلامی و با فرآیند آشنای آن صورت بگیرد نه شیوه ای غریب و مبهم و نادرست. آنچه قانون مصوب مجلس بیان می دارد پذیرش بر اساس نمره آزمون متمرکز و مصاحبه هر کدام 50 درصد و ممنوعیت ایجاد شرط دیگری برای پذیرش اشخاص می باشد اما اکنون هر شخصی که حد نصاب دانشگاه را کسب ننماید حتی اگر بالاترین رتبه را کسب کرده باشد، پذیرفته نخواهد شد و در مقابل افراد با کسب ضعیف ترین رتبه ها اما کسب حد نصاب مصاحبه در دوره های روزانه قبول می شود. در حالی که در مقایسه با گروه اول و با جمع نمرات آزمون و مصاحبه هر کدام 50 درصد، نمره گروه دوم بسیار پایین تر است. با این فرآیند سخن اعضای هیات علمی و سازمان سنجش مبنی بر دفاع از نهاد حد نصاب بدین جهت که سبب توسعه عدالت آموزشی می گردد نادرست است و این رویه سنجش و دانشگاه دقیقاً مصداق توسعه ستمگری آموزشی است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که در سال های اخیر صادر کرده است، مکرراً بر غیرقانونی بودن قایل شدن «حد نصاب» برای پذیرش اشخاص در دوره دکتری تاکید نموده است. در این راستا می توان به آراء شماره 1694 الی 1697-1399/11/14 اشاره کرد. ملاحظه می گردد عدم اعتنا به مصوبات دیوان فاقد ضمانت اجرا نبوده است اما مسیولان سازمان سنجش عدم اجرای ضمانت اجراها را به معنای نبود ضمانت اجرا دانسته و نسبت به وضع مصوبه مغایر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کرده اند. همچنین نظر به اینکه سازمان سنجش در دفترچه آزمون سال های 1396 الی 1398 هم همین موضوع را تصویب کرده و این مصوبات توسط هیات عمومی ابطال گردیده است و سازمان سنجش مجدداً و عامداً در آزمون دکتری سال 1400 چنین امر ممنوعی را تصویب و اجرایی کرده است و بی هیچ گونه شکی افراد بسیار زیادی زیان دیده اند درخواست اجرای ماده 13 این قانون و تسری ابطال به زمان وضع مصوبه را داریم چرا که این فرآیند در پیش گرفته شده توسط سازمان سنجش در چهار سال متوالی و بی اعتنایی به آراء متعددی از هیات عمومی از جمله آرای 1842-1397/9/20، 86-1400/1/17 و دادنامه های دیگر صادره از هیات عمومی اقتضای برخورد با مسیولان سازمان سنجش را دارد. 

 بنابراین با عنایت به مراتب فوق چون تصویب و وضع بند 6 از صفحه 11 از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1400 منتشر شده در مورخ 1400/1/29 در پایگاه رسمی سازمان سنجش کشور از یک سو برخلاف و مغایر آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است که برخی از این آراء یک یا دو ماه قبل از زمان تصویب مصوبه صادر و منتشر شده است و از سوی دیگر این مصوبه موجب محدودیت حکم مندرج در ماده 5 «قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1494» شده است، ابطال مصوبه مورد اشاره مورد استدعاست. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 1400

……

 نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری):

……

 6- براساس مصوبه جلسه 137-1399/8/6 شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند برای نمره مرحله دوم آزمون که شامل مجموع نمرات سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرح واره (در رشته محل های پژوهش محور) می باشد، حد نصاب نمره برای هر کد رشته محل تعیین کنند و سازمان سنجش آموزش کشور مکلف است در پذیرش نهایی حد نصاب مذکور را اعمال نماید." 

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای سازمان سنجش آموزش کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً با عنایت به مفاد آراء سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1842 – 1397/9/20، 1487 – 1398/7/23، 1694 – 1399/11/14، 1695 – 1399/11/14، 1919 – 1399/12/12، 86 – 1400/1/17 و 737 – 1400/3/22  این هیات دایر بر اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی – پژوهشی براساس تاثیر 50 درصدی آزمون متمرکز سازمان سنجش آموزش کشور و تاثیر 50 درصدی بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو و مصاحبه علمی در دانشگاه ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده 3 قانون صدرالذکر صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس مصوبه معترض‌عنه خلاف قانون فوق‌الذکر است. ثانیاً برمبنای صدر مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب جلسه 409 مورخ 1376/8/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی : «‌شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و ‌پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلّی نظام محسوب می‌شود…» ثالثاً به موجب بند 7 ذیل بخش دوم از فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور : «شورای عالی انقلاب فرهنگی در صورت نیاز برای اصلاح و تصویب قوانین با مجلس شورای اسلامی تعامل خواهد داشت» و مستفاد از بند مذکور این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه آن راساً صلاحیت اصلاح و تغییر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند. بنا به مراتب فوق و با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نیز تدابیر مقام معظم رهبری دایر بر اینکه در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون نموده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود به آن مورد را ندارد، لذا بند 6 از قسمت «نکاتی راجع به مرحله دوم آزمون (مصاحبه عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری)» مندرج در صفحه 11 دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری