شماره دادنامه: 140331390000321875

تاریخ دادنامه: 1403/2/11

شماره پرونده: 0205347

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی 

طرف شکایت: استانداری سیستان و بلوچستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مصوب استانداری سیستان و بلوچستان 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 مصوب استانداری سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

  " استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده ترددی خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور طی مکاتبه موضوع شکایت مبادرت کرده است و به این ترتیب برخلاف بند «الف» ماده 4 و نیز ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی است و نیز مخالف مدلول دادنامه شماره 1253 مورخ 1394/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. از آنجایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده حراستی گمرکی بدون رعایت تشریفات موضوع قانون امور گمرکی مآلاً قاچاق محسوب می شود و نیز فرماندهی کل قوا نیز تجویزی بر مقرره معترض عنه مستفاد از بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نداشته است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این موضوع را به استاندار تذکر داده اما اقدامی در خصوص لغو آن نگردیده است. علی هذا اقدام استاندار سیستان و بلوچستان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر قوانین موضوعه یاد شده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 9 اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا در تردد) و اصل 110 قانون اساسی (مداخله در وظایف مقام رهبری) محسوب می شود از این رو استدعای ابطال آن را دارم." 

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

     " سردار سرتیپ دوم جلیلیان

فرمانده محترم انتظامی استان

با سلام و احترام

با عنایت به بهره مندی استان سیستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سیستان) و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، انشاالله با تلاش جهادی دستگاه های ذی ربط و تحقق اهداف توسعه ای شاهد کاهش سطح محرومیت و افزایش میزان رضایت مندی مردم استان در دولت سیزدهم خواهیم بود. لذا در راستای فراهم نمودن جاذبه ماندگاری جمعیت، استفاده از ظرفیت ها و مواهب خدادادی استان و همچنین تحقق خواسته چندین ساله مردم در پیگیری اخذ مجوز تردد خودروهای شماره گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح ها و پروژه های عمرانی و بدین وسیله حسب اختیارات تفویضی هیات وزیران و ریاست جمهوری اسلامی ایران به اینجانب طی ابلاغیه شماره 109969/ت 61665 هـ مورخ 1402/6/22، مقرر است در محدوده جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان تردد وسایل نقلیه شماره گذاری شده منقطه آزاد چابهار اجرایی گردد، لذا ترتیبی اتخاذ نمایید هماهنگی لازم در سطح استان معمول و نتیجه را به استانداری اعلام نمایید.- استاندار سیستان و بلوچستان"

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه به شماره 84140 مورخ 1402/9/11 به طور خلاصه توضیح داده است:

     " 1- استاندار به عنوان رییس شورای هماهنگی ترافیک استان (موضوع ماده 3 قانون شورای عالی ترافیک شهرهای کشور) به استناد بند (د) ماده 1 آیین نامه موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان و همچنین به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و توجهاً به شرح وظایف امنیتی و انتظامی محول شده در مصوبه شورای عالی اداری، مجوز انجام چنین مکاتباتی را بر اساس شرایط استان دارا می باشد.

2- نامه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداری، موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

3- استناد شاکی به بند (الف) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست چرا که صلاحیت هیات وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه موضوع این بند منحصر به مفاد ماده 1 قانون مرقوم که متضمن تسریع در انجام امور زیربنایی، ….می باشد و قابل تسری به تردد وسایل نقلیه نمی باشد.

4- استناد دیگر شاکی به ماده 14 با این استدلال که ماده 14 مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی منطقه با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد، ارتباطی به موضوع تردد وسایل نقلیه (که امری ترافیکی و حمل و نقل است) ندارد.

5- استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت های متنوع معدنی، کشاورزی، تجارت و ترانزیت، دارا بودن دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی در چابهار و سیستان و یک منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان میرجاوه، قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و استراتژیک و ….. جایگاه ویژه ای در برنامه های توسعه کشور برخودار می باشد. لیکن علی رغم منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستورات اکید رییس جمهور مبنی بر لزوم تلاش جهت محرومیت زدایی و رونق اقتصادی استان، وجود راه های مواصلاتی طولانی و عدم توسعه و ارتقاء شبکه راه ها، تصادفات و سوانح منجر به خسارات جانی و مالی هموطنان را در پی داشته است. بنا به مراتب فوق در اجرای مفاد تصویب نامه شماره 109969/ت61665 هـ مورخ 1402/6/22 هیات وزیران که به موجب آن تصمیمات استاندار به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور و لازم الاجرا است.

مکاتبه فوق به منظور توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به کمبود ناوگان و نبود شبکه ارتباطی ریلی و فراهم نمودن بستر مناسب ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه گذاران با بهره گیری از ظرفیت تردد خودروهای با استهلاک کمتر، کاهش آمار تلفات انسانی ناشی از تصادفات جاده ای و با هدف تحقق خواسته دیرینه عامه مردم صبور و انقلابی استان و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر رشد و تولید اشتغال و جذب توریسم صورت گرفته است. علیهذا رد شکایت نامبرده مورد استدعا می باشد."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه مکاتبه مورد شکایت، با استناد به بند (د) ماده 1 آیین‌نامه موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان و در راستای هماهنگی امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان و برمبنای وظایف امنیتی و انتظامی محول شده به استانداران در مصوبه شورای عالی اداری راجع به اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل آنها صورت گرفته است و حکم مقرر در بند (الف) ماده 4 و ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به تردد وسایل نقلیه که امری ترافیکی و ناظر به حمل و نقل است نخواهد بود، بنابراین مکاتبه شماره 61012/1 مورخ 1402/7/5 استانداری سیستان و بلوچستان خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری