شماره دادنامه: 140331390000113021

تاریخ دادنامه: 1403/1/21

شماره پرونده: 0203040

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پردیس صنعت سیاره سبز با وکالت آقایان علی سیدین و علی دهقانی تفتی

طرف شکایت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

     گردش کار: آقایان علی سیدین و علی دهقانی تفتی به وکالت از شرکت پردیس صنعت سیاره سبز به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 20 ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " وفق تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید و فروش و حمل «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود»؛ همچنین براساس این تبصره، دولت مکلف گردیده تا دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید. «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در اقدامی فرا قانونی که هم مغایر با اصول و قوانین جاری کشور و هم اساساً خارج از صلاحیت این نهاد است، با استناد به این تبصره و دستورالعمل موضوع آن (مصوب هیات وزیران 1397)، به تصویب مقرراتی تحت عنوان «ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک» مبادرت نموده است. وفق ماده 16 این ضوابط، رفتارهایی که به موجب این ضوابط تخلف محسوب شود، مشمول ضمانت اجراهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از جمله جزای نقدی) خواهد بود و رسیدگی به آنها در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. براساس ماده 20 این ضوابط «ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تامین می‌بایست به صورت آنی انجام گیرد». بنابراین، وفق این مقررات اقداماتی جرم محسوب و برای آنها مجازات تعیین شده که وفق تعاریف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساساً قاچاق محسوب نمی‌شوند.

موارد مغایرت ضوابط مذکور:

1- مغایرت با اصل قانونی بودن مجازات‌ها: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که از اصول اولیه حقوق جزا بوده و در قانون اساسی نیز تبلور یافته، واجد این مفهوم است که جرم‌انگاری و تعیین مجازات، به حکم عقل و به عنوان شرط لازم برای مشروعیت جرم‌انگاری و کیفرگذاری، تنها ازطریق قانون موضوعه (مصوبات مجلس قانونگذاری) امکان‌پذیر است. وفق اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 12 قانون مجازات اسلامی، تعیین مجازات تنها باید به موجب قانون انجام شود. 

2- فقدان صلاحیت آیینی (شکلی) و مغایرت با اصل «عدم اختیار تفویض»: وفق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با هدف سیاست‌گذاری در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد تشکیل گردیده است.

ستاد مذکور در راستای تصویب «ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک» برای توجیه صلاحیت خود، علاوه بر ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون و  ماده 2 دستورالعمل تبصره اخیر نیز استناد نموده است. وفق قسمت اخیر تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «…دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌ شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید». هیات وزیران در این راستا دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (موضوع تصویب نامه شماره 138864/ت52971 هـ مورخ 1395/11/9) را تصویب و در تاریخ 1397/7/25 آن را اصلاح می‌نماید. وفق ماده 2 دستورالعمل «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می ‏گردد». 

3- فقدان صلاحیت موضوعی (ماهوی) در پرتو «اصل عدم صلاحیت»: اگرچه قانونگذار در تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از عبارت «خارج از ضوابط تعیینی توسط دولت» به نوعی اختیار تعیین ضوابط را به «دولت» واگذار کرده است اما در تفسیر این مقرره باید توجه داشت که اولاً این تفویض صلاحیت نباید مغایر با اصل قانونی بودن مجازات‌ها تفسیر شده و به دولت اجازه تعیین جرایم و مجازات‌ها داده شود و ثانیاً این تفویض صلاحیت، به دلیل استثنا بودن نسبت به اختیار قانونگذاری مجلس، بایستی به صورت محدود و در چارچوب تعاریف و ضوابط مندرج در قانون تفسیر گردد. 

قانونگذار در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق کالا و ارز آورده است که «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود». با توجه به این تعریف و نظر به عبارت «کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» در تبصره 4 ماده 18 قانون، استنباط می‌شود که قانونگذار در تبصره مذکور به دولت اجازه داده تا علاوه بر «تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا» (مندرج در تعریف قاچاق)، نسبت به تعیین ضوابط ورود و خروج کالاها و تعیین مصادیق کالاهای قاچاق بنابر شرایط خاص اقدام نماید، نه اینکه خرید و فروش و حمل کالاهایی که کاملاً در داخل تولید شده و یا مواد اولیه و قطعات آنها به صورت قانونی به گمرکات کشور وارد گردیده و در داخل تولید/مونتاژ شده را به صرف عدم ثبت آنی توسط اعضای زنجیره تامین قاچاق اعلام نموده و آن را مشمول ضمانت اجراهای مندرج در قانون بداند. 

4- مخالفت با عرف تجاری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: گذشته از مغایرت مواد مذکور از مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید گفت که وجود چنین مقرراتی در بازار، عدم قطعیت و عدم شفافیت را موجب می‌گردد. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه خود را در داخل یا با استفاده از راه های قانونی از خارج از کشور فراهم نموده و به تمامی قوانین جاری کشور ملتزم بوده، هر آن باید با این خطر مواجه باشد که اقدامات وی به دلیل [عدم] رعایت تشریفاتی کم‌اهمیت و خارج از عرف تجاری مشمول عنوان قاچاق قرار گیرد. «برای اینکه یک عمل از نظر جرم‌شناسی نیز جرم باشد، باید مرتکب آن، عمل خود را مجرمانه بداند و حس کند» و نمی‌توان از تولیدکننده با حسن نیت انتظار داشت تا به دلیل عدم ثبت آنی اطلاعات در سامانه خود را مستحق عنوان قاچاقچی بداند. «ثبت آنی اطلاعات در سامانه‌های مربوطه» با واقعیات بازار هم‌خوان نبوده و برخلاف اصل سرعت در امر تجارت است."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

     " ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک

موضوع ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نامه شماره 138864/ت52971هـ تاریخ 1395/11/9 و اصلاحیه شماره 106689/ت55679هـ تاریخ 1397/8/14 هیات وزیران. 

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه شماره 130 برگزار شده به تاریخ 1399/4/21 به استناد ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه شماره 138864/ت52971هـ تاریخ 1395/11/9 و اصلاحیه شماره 106689/ت55679هـ تاریخ 1397/8/14 هیات وزیران و بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید دستگاه های مرتبط عضو ستاد و نیز به استناد ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضوابط زیر را در 31 ماده و 13 تبصره به شرح مواد آتی در جلسه 130 ستاد مصوب و تعیین نمود؛ و در تاریخ 1399/5/22 به تایید رییس جمهور رسیده است.

…….

فصل ششم- مقررات عمومی

ماده 16: رفتارهایی که به موجب مواد این مصوبه تخلف محسوب شده است، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود و مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.

……."

   در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 52048/105655 مورخ 1402/6/18 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " طبق دادنامه شماره (159) مورخ 1400/3/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در خصوص درخواست ابطال ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی مصوب جلسه 123 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این هیات با شناسایی صلاحیت این ستاد در وضع ضوابط مذکور و صلاحیت هیات وزیران در تفویض اختیار وضع این ضوابط به ستاد مزبور که به نوعی موید این مطلب است که برخلاف ادعای شاکی، اساساً عبارت «ضوابط تعیینی دولت» اطلاق داشته و صرفاً ناظر بر مصوبات هیات وزیران نیست، مقرر داشته است:

«به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.»

 در همین راستا، دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1395/11/3 به تصویب هیات وزیران رسیده و به موجب ماده 2 این دستورالعمل (اصلاحی مورخ 1397/7/25) مقرر شده است که: «مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می گردد.» در اجرای حکم مقرر در این ماده، بر اساس پیشنهاد دستگاه های ذی ربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در جلسه 123 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در تاریخ 1398/1/19 به تایید رییس جمهور رسیده است.»

در دادنامه مورد اشاره به تاکید مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دایر بر تکلیف دولت در ایجاد سامانه های الکترونیکی و هوشمند جهت نظارت بر فرآیند صادرات و واردات، تصریح شده و در موضوع شکایت اخیر نیز حکم مقرر در ماده (20) ضوابط معترض عنه ناظر بر ثبت کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تامین در سامانه های مربوطه است که این امر، به جهت تقویت و تسهیل در نظارت سیستمی بر فرآیند تولید و واردات کالا در زنجیره تامین تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی و جلوگیری از قاچاق، به صورت آنی مقرر شده است.

برخلاف ادعای شاکی، صرف عدم ثبت آنی کلیه اطلاعات موضوع این مصوبه توسط اعضای زنجیره تامین، قاچاق قلمداد نشده و به گفته شاکیان، تولیدکنندگان و فعالان داخلی در چنین حالتی، «همسنگ قاچاقچیان» قرار نگرفته اند؛ بلکه این اقدام آن ها طبق ماده 16 مصوبه، مصداق تخلف موضوع صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی به شمار آمده و حال آنکه حکم مربوط به قاچاق و مرجع رسیدگی به آن طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متفاوت و متمایز بوده و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

ماده 16 مصوبه که موضوع شکایت قرار گرفته، عین مفاد تبصره 4 ماده 18 قانون فوق را بیان داشته و متضمن جرم انگاری یا تعیین مجازات جدیدی نیست؛ بلکه اعلام داشته که با توجه به تبصره مزبور، تخلف از ضوابط تعیینی دولت، اعم از ضوابط موضوع دستورالعمل مصوب هیات وزیران و ضوابط اختصاصی مصوب ستاد، مستوجب ضمانت اجرای مقرر در این تبصره خواهد بود. لذا ایراد شاکیان در این خصوص بلاوجه است.

در تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» بر این اساس در ماده 1 دستورالعمل مصوب هیات وزیران (اصلاحی 1397)، کالای موضوع قاچاق تعریف شده و اعم از کالای تولید داخل یا وارداتی دانسته شده که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری می شوند. با توجه به مفاد ماده مزبور، ادعای شاکیان دایر بر این که کالای موضوع قاچاق را صرفاً کالای وارداتی دانسته اند بلاوجه به نظر می رسد؛ چرا که قاچاق طبق بند (الف) ماده 1 قانون، «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد» و لذا کالای موضوع قاچاق می تواند کالای تولید داخل که در معرض قاچاق به خارج از کشور است را هم در برگیرد. بر همین اساس در ذیل ماده 1 و همچنین ماده 2 دستورالعمل مصوب هیات وزیران، تعیین سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق، علاوه بر فرآورده های نفتی و دارویی، بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واگذار شده است.

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مواد 16 و 20 مصوبه معترض عنه با عرف تجاری، نظر به اینکه عرف صرفاً در مواردی می تواند ملاک قرار گیرد که قانون گذار، آن را مورد شناسایی قرار داده باشد و حال آنکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بند (ب) ماده 1، تبصره 1 ماده 22 و ماده 33 مکرر 2، موارد رجوع به عرف مشخص شده و در رابطه با ضوابط تعیینی دولت به رجوع به عرف در تعیین آن ها تصریح نشده، لذا ادعای مذکور بلاوجه به نظر می رسد. مضافاً اینکه حکم مقرر در ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400/11/10) حاکی از خلاف این امر است و بر ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری تاکید دارد.

همچنین در رابطه با ادعای مغایرت مواد مزبور با برخی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری باید خاطر نشان نمود که مصوبه معترض عنه در راستای بندهای 19 و 23 سیاست های مذکور وضع شده که بر «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …» و «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار» تاکید دارد و از این حیث نیز ایراد شاکیان وارد نیست."

   معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موجب لایحه شماره 02/201450/ص مورخ 1402/5/29 توضیح داده است که:

  " به موجب تبصره 4 ماده 18 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می شود. نظر به تکلیف مقرر در تبصره مذکور مبنی بر تهیه دستورالعمل مربوطه توسط دولت، هیات وزیران نیز طی تصویب نامه شماره 138864/ت52971هـ مورخ 1395/11/9، دستورالعمل یاد شده را ابلاغ و سپس به موجب تصویب نامه شماره 106689/ت55679هـ مورخ 1397/8/14 آن را اصلاح نمود.

بر اساس ماده 1 این دستورالعمل کالاهای موضوع قاچاق عبارتند از کلیه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که به صورت تجاری و برخلاف ضوابط تعیینی دولت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. همچنین وفق ماده 2 دستورالعمل موصوف، مرجع تایید مصادیق کالاهای مذکور و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

در ادامه این ستاد نیز مستند به ماده 2 دستورالعمل یاد شده، با همکاری دستگاه های ذی مدخل اقدام به تهیه و تدوین ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل یا نگهداری گروه های مختلف کالایی موضوع قاچاق، از جمله گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک نمود که در مورد اخیر، ضوابط یاد شده در جلسه 130 اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح و تصویب گردید. مضافاً مصوبات جلسه مذکور به تایید و توشیح ریاست جمهور وقت نیز رسید.

همانطور که ملاحظه می شود برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اقدامات فراقانونی و جرم انگاری توسط هیات وزیران و این ستاد، کلیه مراحل این فرآیند مستند به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، طی شده است. مضافاً اینکه ضمانت اجرای تخلف از مقررات مورد اشاره از جمله دستورالعمل و ضوابط اختصاصی کالاهای موضوع قاچاق، تماماً مورد تصریح قانون می باشد. به موجب صلاحیت اعطایی قانون به هیات وزیران و از سوی آن هیات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد صرفاً حدود و ثغور و کیفیات مصادیق مندرج در خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مربوطه را ترسیم و مشخص نموده و اساساً وارد در حوزه تعیین مصادیق جدید خارج از چهار فعل مذکور نشده است. به عبارت دیگر مصوبات ستاد در خصوص نحوه انجام یکی از این چهار فعل از طریق ذکر جزییات و اوصاف مربوطه است، به عنوان مثال ثبت کالاها در سامانه های مربوطه، از جمله ضوابط عمومی و اختصاصی حاکم بر شرایط نگهداری کالاست."

   پرونده در راستای اجـرای مـاده 84 قانـون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع و این هیات، ماده 20 ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطـال ماده 16 ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت.»

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/1/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1394/7/21) : «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلّف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود. دولت مکلّف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب نماید.» با توجه به مراتب فوق، از آنجا که تشخیص مصادیق قاچاق کالا توسط قانونگذار در قانون فوق الاشاره ذکر شده و در ماده 16 ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتارهایی که براساس این مقرره تخلّف محسوب شده، جرم انگاری گردیده و مشمول حکم تبصره 4 ماده 18 قانون موصوف قرار گرفته‌ است، لذا ماده 16 ضوابط اختصاصی گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی (موضوع مصوبات جلسه شماره 130 مورخ 1399/4/21 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری