شماره دادنامه: 140331390000250102

تاریخ دادنامه: 1403/2/4

شماره پرونده: 0203038

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محمدی قلعه 

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 1401/155244 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 1401/155244 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به عرض می رسانم: تقویم و ارزیابی بخش غیر نقدی سرمایه شرکت ها ، در 2 صورت متصور است : 1- توسط خود شرکاء و سهامداران 2- توسط کارشناس رسمی دادگستری (به عنوان قاعده آمره و اختصاصی برای شرکت های سهامی). تقویم بخش غیر نقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری ، وفق ماده 76 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت  اختصاص به شرکت های سهامی دارد. تقویم بخش غیر نقدی سرمایه توسط شرکاء ، اختصاص به شرکت های غیر سهامی دارد و اگر در شرکت های غیر سهامی مقنن، تشریفات ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را ملحوظ می داشت ، تخصیصاً آن را ذکر می کرد. قرینه دیگر بر صحت تقویم بخش غیر نقدی سرمایه توسط شرکاء در شرکت های غیر سهامی، جرم انگاری مذکور در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت می باشد.

تشریفات مذکور در مقرره معترض عنه (یعنی ارزیابی بخش غیر نقدی سرمایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری) اختصاص به شرکت های سهامی دارد و در شرکت های غیر سهامی از جمله شرکت های مسیولیت محدود، تضامنی و نسبی و شرکت های مختلط غیر سهامی، ارزیابی و تقویم بخش غیر نقدی سرمایه، توسط خود شرکاء و سهامداران صورت می پذیرد و در ادامه بخش غیر نقدی تسلیم می شود و نسبت به شرکت های غیر سهامی ، تشریفات زاید و تحمیلی محسوب گشته و خارج از حیطه اختیارات واضع مقرره محسوب می شود. به بیان دیگر اطلاق و عموم تعبیر «در انواع شرکت های تجاری» در مقرره معترض عنه،  به لحاظ وجود نصوص قانون تجارت که تا این تاریخ نسخ و اصلاح نگردیده اند، مخالفت با قانون تجارت دارد.

دلیل اختصاص تشریفات ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرکت های سهامی، ماده 76 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می باشد که مقرر داشته است: « هرگاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس ‌بگذارند» در همین راستا ماده 96 قانون تجارت درباره تقویم و تسلیم بخش غیر نقدی سرمایه در آستانه تاسیس یا افزایش سرمایه اعلام می دارد: « شرکت با مسیولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.» مضموناً این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم، هیچ گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد.

همچنین در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری و جرم انگاری کلاهبرداری برای تقویم غیرواقعی و مزور بخش غیر نقدی سرمایه شرکت های با مسیولیت محدود برای شرکاء معین شده است. 

بند (الف) و (ب) ماده 115 همین قانون، رویکرد و نظریه تقویم بخش غیرنقدی توسط شرکاء را تقویت می کند. از این حیث تحمیل تشریفات تقویم بخش غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری ، خلاف نص ماده 96 و 97 قانون تجارت است. درخصوص شرکت های تضامنی، مقنن ذیل ماده 118 قانون تجارت مقرر داشته است: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.» در اینجا نیز مقنن بر تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم، هیچ گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد. درخصوص شرکت های نسبی مقنن در ماده 185 قانون تجارت مقرر کرده است: « دستور ماده 118 – 119 – 120 – 121 – 122 – 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است .» یعنی در شرکت های نسبی نیز تقویم و تسلیم بخش غیر نقدی مانند  شرکت های تضامنی رفتار می شود. بنا به مراتب فوق ، مقرره معترض عنه نیاز به نص قانونی دارد و این نحوه تحمیل تشریفات زاید برای شرکت های غیر سهامی ، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

     " معاونین محترم سازمان

مدیران کل محترم ستادی و استانی

با سلام

پیرو ابلاغیه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 موضوع نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری در خصوص ساماندهی و پیشگیری از ثبت شرکت های صوری با عنایت به نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاه ها، مراجع مرتبط و بررسی مراتب در شورای هماهنگی امور حقوقی، رعایت موضوعات ذیل در زمان ثبت شرکت ها مورد لحاظ قرار گیرد:

1- متن ذیل جایگزین بند 2 ابلاغیه فوق الذکر می گردد:

2- در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه هستند می بایست مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت ها ارایه شود.

…… – رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه ای که با شماره 2879667 مورخ 1402/6/22 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که:

     " همان گونه که مستحضرید قانون راجع به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده و در بهمن ماه ۱۳۱۷ به تصویب رسیده است فلذا به واسطه موخر التصویب بودن قانون اخیر الذکر نسبت به قانون تجارت، به نظر استفاده از عنوان کارشناس رسمی در تدوین قانون تجارت به دلیل عدم پیش بینی چنین نهادی در زمان تصویب متصور نبوده است. کما اینکه در خصوص مواد 21 تا 94 قانون تجارت ناظر بر شرکت های سهامی نیز که به موجب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 منسوخ گردیده علیرغم اینکه در لایحه اصلاحی اخیرالذکر موضوع ارجاع به کارشناس پیش بینی شده  در ماده 41 قانون تجارت و در خصوص سهم غیرنقد اشاره به لزوم جلب نظر کارشناس نگردیده و در ماده 42 نیز به امکان اقامه دعوی تزویر و تقلب در تقویم سهم غیرنقدی تصریح نموده است. علیهذا آنچه مورد نظر از مراتب معنونه می باشد تاکید بر این معناست که اولاً در زمان تصویب قانون تجارت تاسیسی تحت عنوان کارشناسی رسمی یا عناوینی مشابه در امور حقوقی موضوعیت نداشته پس استفاده از این امکان توسط قانون گذار در تدوین قانون تجارت منتفی بوده لذا از این جهت است که تدوین موادی از باب ضمانت اجرای تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی در شرکت با مسیولیت محدود و بار نمودن مسیولیت های متعدد بر اشخاص دخیل در امر تقویم نظیر مواد 98- ۱۰۰-  ۱۰۱ و ماده ۱۰۹ که نهایتاً منجر به مسیولیت کیفری مندرج در ماده ۱۱۵ می گردد مبین اراده قانونگذار در ایجاد اطمینان بر تقویم صورت گرفته در خصوص سهم غیر نقد میباشد که قانونگذار را در خلاء نهادی همچون کارشناسی رسمی ناگزیر به تدوین این چنین مواد سخت گیرانه به شرح پیش گفته در شرکت با مسیولیت محدود و سایر قالب های نموده است.

در خصوص نوع استدلال صورت گرفته در رابطه با ماده ۱۱۵ قانون تجارت توسط خواهان و مسیولیت کیفری تبیین شده در ماده مزبور معروض می دارد بند (الف) ماده مزبور مسیولیت کیفری را متوجه موسسین و مدیرانی نموده است که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده اند. آنچه می توان از این مستفاد نمود بدین معناست که از آنجایی که امر تودیع اوراق و اسناد توسط مدیران و شرکاء صورت می پذیرد لذا مسیولیت هرگونه مندرجات خلاف واقع در اوراق و اسناد مزبور مستقیماً متوجه مدیران و شرکای مزبور می باشد به بیان دیگر آنچه در فرآیند ثبت شرکت ها مورد ممیزی واقع شده و ترتیب اثر داده می شود صرفاً مندرجات اسناد و اوراق تسلیمی بوده و هرگونه اظهار خلاف واقع مسیولیت را متوجه ارایه دهندگان اوراق مزبور می نماید. از طرفی بند (ب) ماده مورد بحث که عنوان داشته «کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.» ناظر به کلیه اشخاص دخیل در امر تقویم سهم غیرنقدی بوده که این شخص می تواند شریک یا مدیر شخص حقوقی و یا شخصی خارج از اشخاص شرکت مانند یک کارشناس رسمی باشد. گویا اراده قانون گذار از تفکیک مسیولیت ارایه دهندگان اوراق و مستندات به مرجع ثبت شرکت ها و مسیولیت کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم می نمایند، تلویحاً عدم انحصار امر تقویم به مدیران و شرکا می باشد که استفاده از کلمه «کسانی» در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت شمول مصادیقی فراتر از مدیران و شرکاء را ایجاب می نماید.

از باب تعریض در خصوص تحلیل ارایه شده در قسمت دیگری از متن دادخواست در خصوص ماده ۹۶ قانون تجارت که عنوان داشته «مضموناً این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم هیچ گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد» معروض می دارد ضمن ابرام بر عدم انصراف به کارشناس رسمی طبق مدعای مطروحه توسط خواهان در مقابل می توان عنوان داشت مستفاد از بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت و کلمه «کسانی» می توان تصریح نمود که این امر را نمی توان منصرف بر شرکاء نیز دانست. لذا امر تقویم می تواند توسط اشخاص خبره و متخصص انجام گیرد.

آنچه مورد نظر مکاتبه جاری است اصرار بر این مدعاست که الزام ارایه نظریه کارشناسی تخصصی در خصوص سهم غیرنقدی موضوع بند اول دستورالعمل مورد تعریض که فواید بسیاری بر آن مترتب می باشد، هیچ گونه تنافی و مغایرتی با مواد مربوطه در قانون تجارت نداشته و نه تنها نقض اراده قانون گذار نیست که موافق اراده قانون گذار و تحقق بخش دغدغه وثاقت و استحکام اشخاص حقوقی از باب صحیح و مستند بودن سرمایه ثبت شده می باشد.

در شرکت های غیر سهامی خصوصاً در شرکت با مسیولیت محدود که تصریح بر محدود بودن مسیولیت شرکاء دارد آنچه نقش اساسی در حفظ حقوق متعاملین و نیز مجموع شرکاء را دارد سرمایه ثبت شده مزبور می باشد. فلسفه تدوین مواد سخت گیرانه ناظر بر ضمانت اجرای تقصیر یا تخلف در امر تقویم و جرم انگاری آن در مواد پیش گفته با همین مبنا قابل توجیه می باشد. لذا آنچه از اراده قانونگذار قابل کشف است تصریح بر لزوم واقعی بودن ارزیابی سهم غیر نقد و استفاده از ابزارهای موجود جهت احراز واقعی بودن ارزیابی موصوف است و هر آنچه بتواند قوام بخش و محقق کننده این اراده قانون گذار باشد و بر خلاف نصوص مصرح قانونی نباشد قابل پذیرش می نماید.  

در مجموع قوانین بالا دستی نظیر ماده ۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده مزبور مصوب 1398/7/22 با تاکید بر ماده ۲۰ این آیین نامه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده نسبت به ساماندهی پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با اقلام اطلاعاتی معتبر احصاء شده در تبصره ۱ ماده مزبور به نحوی که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدویت آخرین اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی فراهم باشد، اقدام نماید معروض می دارد یکی از مهمترین اقلام اطلاعاتی در پایگاه مزبور سرمایه ثبت شده اشخاص حقوقی بوده و لزوم وثاقت و واقعی بودن اطلاعات مالی که مورد بهره برداری دستگاه های ذیربط عامل در امر مبارزه با پولشویی و شرکت های موسوم به صوری و کاغذی می باشد بدیهی و ناگزیر می نماید."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش گذاری اموال غیرنقدی به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت ها ارایه شود و این در حالی است که ‌به موجب مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب سال 1311 درخصوص شرکت با مسیولیت محدود در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم ‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت تضامنی ‌دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده 122 این قانون که ناظر به شرکت های تضامنی است در این شرکت ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده 185 قانون مزبور حکم مقرر در ماده 122 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و برمبنای ماده 187 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از‌ مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه ‌مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلّیه ‌این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و لذا در شرکتهای سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تایید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، اطلاق حکم مندرج در بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به شرکت های فوق که راجع به لزوم تایید ارزش گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری است، فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری