شماره دادنامه: 140331390000249896

تاریخ دادنامه: 1403/2/4

شماره پرونده: 0200007

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری 

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1، 2 و 3 آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به تاریخ 1376/8/7 (موضوع ابلاغیه شماره 655/56414 مورخ 1397 /6/21 رییس سازمان غذا و دارو) 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2 و 3 آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه به تاریخ 1376/8/7 (موضوع ابلاغیه شماره 655/56414 مورخ 1397 /6/21 رییس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

  " در ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال 1376 تعیین حدود صلاحیت های حرفه ای شاغلین حرف پزشکی به تدوین آیین نامه ای با مشارکت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موکول شده است. نظر به اینکه آیین نامه مورد شکایت بدون رعایت تشریفات قانونی موصوف تدوین و ابلاغ شده بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام صادر کننده نامه مورد اعتراض خارج است، سابقاً نیز دادنامه 2363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1398/8/14 با موضوع مشابه در این خصوص صادر گردیده بود.

صرف نظر از ایراد وارده به آیین نامه اجرایی مورد اعتراض ماده 1 آیین نامه مزبور در تعریف داروساز وی را عضوی از نظام سلامت در نظر گرفته که خدمات وی در ارایه خدمت به بیماران را جزء خدمات تشخیصی و درمانی دانسته است که عدم صحت این موضوع را با ذکر دلایل ذیل معروض می دارم.:

اولاً طبق برنامه آموزشی رشته داروسازی، این رشته در مقطع دکترای عمومی شاخه‌ای از علوم‌پزشکی است و در هیچ جای قوانین حوزه سلامت، خدمات داروساز تعریف نشده و در زمره خدمات تشخیصی و درمانی نیز قرار نگرفته است و در تبصره 1 ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی سال 1334 با الحاقات بعدی دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌های نخستین قبل از رسیدن پزشک را نیز واجد وصف کیفری دانسته است.

ثانیاً در آیین‌نامه آموزشی رشته داروسازی و برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی نیز به جز دوره تخصصی داروسازی بالینی مسیولیتی بابت تشخیص و درمان بیماری بر عهده داروساز نبوده و به هیچ عنوان واحد درسی تشخیص و نشانه‌گذاری یا فیزیوپاتولوژی که جهت آموزش روش‌های تشخیص بیماری برای رشته پزشکی در نظر گرفته شده، در چارت درسی داروسازی وجود ندارد زیرا این خود یکی از نواقص آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که در دوره تحصیل رشته پزشکی واحدهای درسی بسیاری جهت تشخیص بیماری به دانشجویان پزشکی آموزش داده ولی واحدهای درسی اطلاعات دارویی به ایشان چندان آموزش داده نمی شود و ما به کرات شاهد نقص نسخه نویسی و اشتباهات رایج تجویز دارو توسط پزشک هستیم و بالعکس در رشته داروسازی واحدهای درسی بسیاری از قبیل اطلاعات دارویی و فارماکولوژی به ایشان آموخته شده اما دریغ از یک واحد آموزشی برای تشخیص بیماری.

ثالثاً وفق ماده 18 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلین حرف پزشکی مسیولیت ادامه درمان بیمار به عهده پزشک معالج بوده و طبق تبصره 1 ماده 21 آیین‌نامه مارالذکر دکتر داروساز تنها مسیول توضیح و درج چگونگی تجویز دارو توسط پزشک به بیمار می‌باشد.

رابعاً وفق ماده 24 راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته ی سازمان نظام پزشکی مصوب 1397، صرف داشتن مدرک تحصیلی پزشکی یا دیگر مدارک حرفه‌ای مربوط به آن در هر مقطع، موجه کننده‎ی انجام هر نوع مداخله پزشکی نیست. شاغلان حرف پزشکی و وابسته، تنها در حیطه‌هایی که آموزش رسمی آن را دریافت و مهارت علمی و عملی لازم را کسب کرده اند مجاز هستند که به درمان بیماران اقدام کنند. مرجع تعیین آموزش های قابل قبول سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین این واضح است که داروسازان در مقطع عمومی چون واحد‌های نشانه‌شناسی و فیزیوپاتولوژی لازم برای تشخیص بیماری‌ها را در طول تحصیل نگذرانده‌اند، بنابراین صلاحیت تشخیص بیماری را نداشته و مسیولیتی بابت درمان بیمار ندارند.

خامساً همانطور که مستحضرید نسخ تجویزی دارو، ممهور با مهر داروساز عمومی به جز داروساز متخصص بالینی مورد تایید سازمان های بیمه گر نیست زیرا در این صورت امکان سوء استفاده داروخانه ها به راحتی میسر می بود.

شایان ذکر است که سابقاً دیوان عدالت اداری نیز با اصدار دادنامه های متعدد به شماره 1408، 44، 683، 199 و 3096 خدمات داروسازان را از مصادیق خدمات تشخیص و درمانی نشناخته و مبالغی که تحت عنوان حق فنی یا تعرفه مدیریت خدمات دارویی از نسخ بیماران اخذ می کردند را ابطال نموده بود و آیین نامه مورد شکایت صرفاً جهت توجیه دریافت این مبالغ است. لذا به استناد مواد 12، 13، 88 و 121 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تحمیل خدمات تشخیصی و درمانی به داروسازان عمومی مغایر با قوانین معنونه و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو بوده و استناد آیین نامه مورد اعتراض که منجر به دریافت مبالغی چندین میلیارد تومانی از نسخ مردم از تاریخ 1396/6/9 لغایت 1400/3/1 گشته تقاضای ابطال کل آیین نامه اجرایی مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بوده، وی به موجب لایحه ای توضیح داده است که:

" تقاضای حذف عبارت «خدمات تشخیصی و درمانی» مندرج در ماده 1 آیین نامه مذکور در قسمت تعریف داروساز و داروخانه و ابطال واژه خدمات تشخیصی و درمانی از تاریخ تصویب در متن تعاریف فوق و همچنین ابطال وظیفه «تشخیص و درمانی» بودن داروساز در ماده 3 آیین نامه مزبور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

در خصوص ماده 2 آیین نامه و موضوع صلاحیت داروساز، این صلاحیت طبق ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، در صلاحیت تشخیص کمیسیون های ماده 20 می باشد. ضمن اینکه اگر کمیسیون ماده 20 نیز صالح به تشخیص داروساز واجد صلاحیت نباشد این مهم بر عهده کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلین حرف پزشکی مندرج در آیین نامه شورای معین کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی مصوب 1399/4/21 خواهد بود و سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی نقشی در تعیین این صلاحیت ندارند."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

     " آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه

ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 1376/8/7 

این آیین‌نامه به استناد قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/3 و ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/3/12 و به استناد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 1376/8/7 و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ماده1) تعاریف:

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان نظام پزشکی: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان غذا و دارو

داروساز: دانش‌آموخته‌ای از گروه پزشکی در رشته داروسازی است که مدرک تحصیلی وی به تایید وزارت رسیده و به عنوان عضوی از نظام سلامت به بیماران و سایر مراجعه کنندگان به داروخانه‌ها، خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت ارایه می‌نماید.

داروخانه: موسسه‌ای پزشکی است که با اخذ مجوز از سازمان، تاسیس و با داشتن مسیول فنی واجد شرایط به ارایه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با دارو و خدمات مشاوره‌ای سلامت و عرضه فرآورده‌های سلامت از جمله دارو، گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی، سنتی، شیرخشک و غذاهای کمکی و غذای ویژه، مکمل‌های تغذیه‌ای و ورزشی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی و فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی، سلولزی که از سازمان پروانه دریافت کرده‌اند مبادرت می‌نماید.

ماده 2) صلاحیت:

صلاحیت داروسازان حرفه‌ای، ماهیتی بر اساس معیارهای تعیین شده در آیین‌نامه و ضوابط مربوطه در سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی تعیین می‌گردد.

ماده 3) وظایف داروساز

مطابق ضوابط وزارت و پروتکل‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی(WHO) و نیز کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامتCPT) ) خدمات تشخیصی درمانی داروساز مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت به بیماران مطابق با کوریکولوم آموزشی با رعایت کامل مقررات و ضوابط و تعرفه‌های ابلاغی وزارت و سازمان نظام پزشکی، از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و ارایه آن مطابق استانداردها و آیین‌نامه‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو می‌باشد."

   در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه ای به شماره 661/73166 مورخ 1400/12/25 توضیح داده است:

     " خواسته شاکی در این خصوص ابطال کل آیین نامه اجرایی موصوف به دلیل مغایرت با قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال 1376 می باشد. لیکن در متن شکایت خود صرفاً در خصوص ماده یک آیین نامه مورد اعتراض و تعریف ارایه شده از داروساز ایراد و اشکال وارد نموده و در خصوص سایر مفاد آیین نامه هیچگونه مغایرت شکلی و ماهوی با قانون اعلام نداشته است. فلذا به لحاظ شکلی دادخواست مطروحه واجد اشکال اساسی بوده و خواسته ابطال کل آیین نامه ابلاغی فاقد وجاهت قانونی لازم می باشد.

ضمن اینکه قانون مورد استناد در صدر ماده واحده اشعار داشته است وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوط مطابق آیین نامه هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

از     آنجایی که اولاً به لحاظ رعایت این ماده واحده تماماً مفاد آیین نامه مورد اعتراض بر همین اساس تهیه و تدوین شده و در ذیل آیین نامه نیز به صراحت این موضوع تاکید شده است.

قوانین ناظر بر این آیین نامه و چگونگی تهیه محتوا و مفاد آن بر اساس قانون تشکیلات وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1376 و الحاقات بعدی آن و مفاد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی تعیین وظایف و تعیین صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی وابسته به آن مصوب سال 1376 می باشد که هیچگونه خدشه و ایرادی بر آن وارد نمی باشد.

بدیهی است توضیحات تفصیلی شاکی در متن دادخواست بنابر منویات شخصی نامبرده و به جهت دستیابی به خواسته و منافع وی بوده و با منافع جمعی داروسازان و فعالان این حرفه در تضاد قرار دارد. لذا نسبت به رد شکایت نامبرده اتخاذ تصمیم شایسته مبذول فرمایید"

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

   پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25  ماده 4 آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه مورخ 1376/8/7 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

  رسیدگی به ابطال کل آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (به استثناء ماده 4) مصوب 1376/8/7 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً مطابق ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب 27/7/1376 تصریح گردیده است که : «وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.» ثانیاً به موجب جزء (الف) بند (12) ذیل ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، صدور پروانه‌های موسسات پزشکی و دارویی از جمله وظایف و ماموریت های وزارتخانه مذکور است و برمبنای موازین قانونی فوق پیش‌بینی و تعیین ضوابط و صلاحیت های لازم جهت دایر نمودن موسسات پزشکی و دارویی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انطباق آن با شرایط متقاضیان و متعاقباً مشارکت در صدور مجوز موسسه مستند به بند (ن) ماده (3) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 با سازمان مذکور است و بر همین اساس تشریفات مربوطه درخصوص تصویب آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه رعایت شده است. ثالثاً آنچه که در آیین‌نامه مورد اعتراض قید شده است، «خدمات تشخیصی و درمانی» مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت است و اساساً فاقد هرگونه حکمی درخصوص ارایه خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با تشخیص بیماری و درمان بیماران است و در واقع اگر ارایه خدمات تشخیصی و درمانی شامل تشخیص بیماری نیز می‌شد به‌ کارگیری قید «مرتبط با دارو و فرآورده‌های سلامت» مبنایی نداشت. بنا به مراتب فوق، مواد (1)، (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه (موضوع ابلاغیه شماره 655/56414 مورخ 21/6/1397 رییس سازمان غذا و دارو) در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری