شماره دادنامه: 140331390000178145

تاریخ دادنامه: 1403/1/28

شماره پرونده: 0107397

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل ناخدا با وکالت آقای روح اله هوشنگی آرام 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تعریض معابر (عوارض بر حق مشرفیت)

     گردش کار: آقای روح اله هوشنگی آرام به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2-17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " تعرفه مورد شکایت بر خلاف قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 می باشد که طبق تبصره 4 ماده فوق از قانون یاد شده که مقرر می دارد طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. لذا حق مرغوبیت یا مشرفیت قابل وصول نیست و با تغییر اسم نمی توان عوارضی بر این مبنا دریافت کرد و نظر به نامه شورای نگهبان به شماره 3424 – 1367/12/10 در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت اعلام نموده مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می باشد و نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره 13008/م – 1372/6/21 مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمان هایی که با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت می گیرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 170/73/5 – 1374/9/5 در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهار نظر می کند که آن شورا طی نامه شماره 1300-1374/10/13 چنین پاسخ می دهد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستور العمل و آیین نامه باشد نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است.» که با وحدت ملاک از این نظریه مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه مغایر موازین شرعی است.

مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله  دادنامه های شماره 42 – 1368/7/17، 218- 1387/4/9، 381- 1390/9/7 و 333- 1390/9/3. لذا با توجه به مواد 1 و 12 و 13 و 50 و 52 قانون مالیات ارزش افزوده و اصول 22 و 47 قانون اساسی و موارد معنونه و نظر به اینکه با تغییر در نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام ولیکن شورای اسلامی شهرستان ساوه بدون توجه به این آراء و صرفاً با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه مورد شکایت را دارم."

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

     " تعرفه شماره 2-17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ساوه

ردیف- نوع عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر) عوارض بر حق مشرفیت

1- برای املاک مسکونی که پس از اجرای طرح تفصیلی در بر معبر احداثی قرار می گیرند و یا پس از تعریض در بر معبر اصلاحی قرار می گیرند – متراژ عرصه × p 12 ×  (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

2- برای املاک مسکونی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند. – متراژ عرصه باقیمانده × p 9 × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

3- برای املاک مسکونی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود – متراژ عرصه × p 11 × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید)

4- برای کاربری های تجاری – بند یک P 13 بند دو P 10 بند سه P 12

5- برای سایر کاربری ها – بند یک P 8 بند دو P 6 بند سه P7

منشاء قانونی:

بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات: 

تبصره1: زمان وصول عوارض بر حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قایم مقام قانونی وی به شهرداری هنگام دریافت پروانه ساختمانی با اجرای طرح در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود.

تبصره 2: املاکی که در اثر تعریض معبر قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننماید عوارض بر حق مشرفیت در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است.

تبصره 3: در رابطه با بند یک ملاک عمل P قبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می گیرند مادامی که مالک از بر جدید استفاده نمی کند و در و پنجره در بر جدید احداث نمی نماید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

تبصره4: املاکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند به ازای هر جبهه 10% درصد از عوارض بر حق مشرفیت جبهه اول کسر و مابقی باید پرداخت گردد.

تبصره 5: مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر 30% قیمت روز باقیمانده ملک(کارشناسی) ملک بیشتر باشد.

تبصره6: تبصره ماده 18 قانون نوسازی در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح موضوعاً منتفی است.– رییس شورای اسلامی شهر ساوه"

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/1/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38310 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مشابه مورد شکایت اعلام کرده است : «با استظهار اینکه مواد مورد شکایت به قرینه عنوان دو ماده و سایر مواد مذکور، عوارض بر حق مشرفیت است (مگر اینکه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لکن اطلاق دریافت وجوه مذکور در مواردی که علی‌رغم افزایش قیمت منطقه‌ای،‌ قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجادنشده در ملک در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تعرفه شماره (2-17) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری ساوه که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و تعریض معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری